قدم زدن با کفش دموکراسی در مسیر توسعه

در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد که به تصویب رهبران ۱۴۷ کشور جهان رسید, از دموکراسی به عنوان یکی از ابزارهای دفاع از ارزش های هزاره یاد شده است

در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد که به تصویب رهبران ۱۴۷ کشور جهان رسید، از دموکراسی به عنوان یکی از ابزارهای دفاع از ارزش‌های هزاره یاد شده است. گزارش سالانه برنامه عمران ملل متحد در سال ۲۰۰۲، از این هم فراتر رفته و نه تنها دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به توسعه می‌داند، که آن را به خودی خود یک ارزش و بخشی از هدف توسعه برمی‌شمارد.

کوفی عنان، رییس وقت سازمان ملل در سخنرانی خود با عنوان «در آزادی بیشتر» در سال ۲۰۰۴ نیز، توسعه را بدون آزادی و دموکراسی غیرقابل تصور می‌داند. اما به راستی نسبت دموکراسی و توسعه چیست؟ آیا دموکراسی مسیر توسعه را هموار می‌کند یا برخلاف باور عمومی در این راه سنگ‌اندازی می‌کند؟

در میان اندیشمندان و فعالان توسعه بحث‌های زیادی در این زمینه درگرفته و پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش وجود دارد. ساموئل هانتینگتون این مباحث را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و گروهی را که بر نقش پررنگ دموکراسی در توسعه تأکید دارند و آن را به کشورهای در حال توسعه تجویز می‌کنند «الگوی سازگاری» می‌نامد و گروهی دیگر را که به انکار آن می‌پردازند و چندان وقعی بر ترویج و گسترش دموکراسی در راه توسعه نمی‌نهند «الگوی تضاد» می‌خواند. اما به نظر می‌رسد آنچه ما را به درک روشن‌تری از رابطه این دو رهنمون کند، توجه به مراد طرفین از مفاهیمی چون دموکراسی و توسعه است. آلن توماس در همین راستا می‌گوید: «هر تعریفی از توسعه شامل اهداف سیاسی و ارزش‌ها و تئوری‌های اجتماعی منحصر به خود است که بعضاً با هم متضاد و در رقابت هستند و هرکدام متناسب به هدف و ارزش‌های خود، ابزارهای موردنظر خود را طلب می‌کنند.

در این مجال محدود، بررسی همه‌جانبه تعاریف موجود در باب دموکراسی و توسعه امکان‌پذیر نمی‌باشد. از این رو، نوشتار پیش رو با تقسیم رویکردهای توسعه به دو دسته کلی «توسعه رشد محور» و «توسعه انسان محور»، تلاش دارد تا بیشتر نگرش‌های عمده به امر توسعه را دربرگیرد و به رصد ارتباط دموکراسی با آنها بپردازد. این تقسیم به نوعی نشانگر سیر تاریخی تغییر نگرش نسبت به توسعه در میان سازمان‌های بین‌المللی فعال در این زمینه هم هست، هرچند که دیواری بین این دو نمی‌کشد و مشترکات فراوانی را می‌توان در هر دو رویکرد یافت.

فارغ از مباحث نظری پیرامون دموکراسی، در این مطلب، مراد ما از دموکراسی همان تعریف ساده: "شیوه ای از حکمرانی که در آن حاکمان به شکل آزادانه و عادلانه توسط مردم و در فاصله‌های زمانی منظم و مشخص انتخاب می‌شوند.به زبان دیگر دموکراسی شیوه‌ای از حکمرانی است که در آن تصمیمات موجود (اعم از قوانین و سیاست‌ها) بازتاب مستقیم و غیرمستقیم خواست شهروندانی است که با هم برابرند.

● توسعه رشد محور

این نگرش به توسعه، رویکرد غالب نهادها و سازمان‌های فعال در این امر تا اواخر قرن بیستم بوده است. این رویکرد که بیشتر صاحب‌نظران آن را اقتصاددانان تشکیل می‌دادند، تأکید ویژه‌ای بر «رشد اقتصادی» داشت و توسعه را مترادف با «توسعه اقتصادی» می‌دانست. مراد از «توسعه اقتصادی» افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بهره‌وری نیروی کار یک جامعه است که منجر به «رشد اقتصادی» می شود. به‌طبع معیار اندازه‌گیری «رشد اقتصادی» هم در این بین، میزان تولید ناخالص ملی (GNP) و یا به طور دقیق‌تر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)است. به زبان دیگر، افزایش یا کاهش میزان تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین معیاری بود که نشان می‌داد آیا یک جامعه در حال توسعه است یا خیر. این نگرش که به نوعی با روند مدرنیزاسیون همراه شد، به دهه پنجاه و شصت میلادی باز می‌گردد.

در واقع، با پایان جنگ جهانی دوم و برقراری نظم نوین جهانی، بسیاری از کشورهای تازه رهیده از بند استعمار، در پی رفاه و بهبود وضع اقتصادی خود برآمدند و در این راه، نگاهشان معطوف به پیشرفت‌های جوامع صنعتی بود. گروهی از نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون هم این کشورها را به پیمودن راه از پیش رفته غرب فرامی‌خواندند و مدرنیزاسیون را مدلی از سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معرفی می‌کردند که در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی از قرن ۱۷ تا ۱۹ میلادی شکل گرفته است و سپس به دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافته و در قرن بیستم به کشورهای آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا رسیده است. بارزترین وجه ممیزه کشورهای پیشرفته غربی در آن مقطع این بود که هر کدام پس از یک انقلاب صنعتی به توسعه اقتصادی و متعاقب آن رشد اقتصادی دست یافته بودند. از همین رو، در این دوره با موجی از صنعتی شدن جوامع تازه استقلال یافته مواجه می‌شویم. با سقوط شوروی، دو رکن «مدرنیزاسیون» و «صنعتی شدن» با «سرمایه‌داری» گره خورد و «لیبرال دموکراسی» به عنوان یکی از وجوه توسعه و پیشرفت جوامع غربی مطرح شد. داعیه‌داران این نگرش معتقد بودند که کشورهای غربی، رفاه حاصل از اقتصاد صنعتی را با سیستم سیاسی مبتنی بر دموکراسی ترکیب کرده‌اند و دیگر جوامع نیز بایست از این الگو برای رسیدن به توسعه پیروی کنند. حتی فوکویاما پا را از این فراتر گذاشت و از سرخوشی حاصل از شکست شوروی، ترکیب اقتصاد آزاد سرمایه‌داری و دموکراسی را تنها مدل ممکن برای جهان وقت برشمرد و دم از «پایان تاریخ» زد. در همین راستا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم با الحاق پیش‌شرط‌های لیبرال دموکراسی به بسته‌های کمکی خود به کشورها، راه را برای گسترش لیبرال دموکراسی در کشورهای جهان سوم هموار کردند.

از لحاظ نظری، مدافعان این رویکرد معتقد بودند که یک توسعه مترقی نیازمند سیاست‌هایی است که منجر به توزیع مناسب و گسترده منابع حاصل از رشد اقتصادی شود. آنها با عنایت بر اینکه رژیم‌های اقتدارگرا به هدایت ساختار و فعالیت‌های اقتصادی به سمت رانت‌خواری، تقویت جایگاه صاحبان قدرت و فساد گسترده تمایل دارند، رژیم‌های دموکراتیک را موفق تر ارزیابی می‌کردند. این رویکرد با گروهی از مطالعات و تحقیقات آماریهم همراه شد. یکی از معروف‌ترین آنها مقاله سرژیت باهالا بود. او با تأکید بر وجود آزادی‌های بیشتر در دموکراسی، در پی پاسخ به این سوال برآمد که آیا آزادی بیشتر منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی می شود یا خیر. این تحقیق با بررسی بیش از ۹۰ کشور در دوره زمانی ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ مشخص کرد که میزان آزادی به طور محسوسی هم برای رشد اقتصادی و هم برای توسعه اجتماعی مفید است.

اما این جریان مخالفان جدی هم داشت که هم از جنبه نظری به رد فواید دموکراسی در رشد و توسعه اقتصادی می‌پرداختند و هم به آمار و ارقام مطالعات انجام شده خدشه وارد می‌کردند. شاه‌بیت بحث این گروه آن بود که توسعه از یک سو به سیاست‌گذاری مؤثر و قاطع نیاز دارد و از سوی دیگر به اجرای مناسب آن سیاست‌ها و از این رو رژیم‌های اقتدارگرا به مراتب از رژیم‌های دموکراتیک کاراترند. ایشان همچنین به تعارضات قومی، نژادی و حتی گروهی ناشی از اجرای برنامه‌های توسعه اشاره کردند و توان دولت‌های اقتدارگرا را در این زمینه یادآور شدند. از دیگر مواردی که این گروه طرح کرد، انحراف استفاده منابع از سرمایه گذاری به مصرف در رژیم‌های دموکراتیک بود. از همین رو، گروهی از این اندیشمندان معتقد بودند که باید در کشورهای فقیر، برای تسریع و تسهیل روند توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی ولو به طور موقت پایین نگه داشته شود. این نگاه به طور گسترده در طول جنگ سرد در میان سیاستمداران و محافل آکادمیک آمریکا مطرح بود و همچنین هم در میان دولتمردان دموکرات و هم اقتدارگرای سایر کشورها طرفدارانی داشت. به طور نمونه، لی کوآن یو، بنیانگذار و اولین نخست وزیر سنگاپور (که نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل این کشور از یک مستعمره توسعه نیافته به یک ببر آسیایی جهان اول داشت) نمی‌پذیرفت که دموکراسی لزوماً به توسعه منجر می‌شود. او معتقد بود که "آنچه یک کشور نیاز دارد تا توسعه یابد دسپلین (انضباط) است تا دموکراسی و فراوانی دموکراسی منجر به بی‌نظمی و بی‌انضباطی می‌شود که با توسعه در تضاد است." درتأیید این نگاه، نمونه‌های تاریخی روشنی هم وجود داشت. کشورهای کره، تایوان و اندونزی که نظام‌هایی توتالیتر داشتند (برخلاف هند دموکراتیک)، از رشد اقتصادی بالایی در آن دوره برخوردار بودند.

در این میان بودند اندیشمندانی هم که نقش دموکراسی را در روند توسعه اقتصادی خنثی می‌دانستند و هیچ اثر مثبت یا منفی را بر آن بار نمی‌کردند. هلیول پس از بررسی ۱۲۵ کشور در میانه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ نتیجه می‌گیرد که رابطه مشخص و چشم‌گیری میان دموکراسی و توسعه وجود ندارد. هر چند که او یادآور می‌شود که دموکراسی بر آموزش و میزان سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت دارد که هر کدام بر رشد اقتصادی مؤثر هستند.

پرژورسکی و لیمونجی نیز با اشاره به اینکه از سویی پیشرفت‌های اعجازانگیز اقتصادی در هردو گروه کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری واقع شده و از سوی دیگرهم در دورانی که دموکراسی‌های آمریکای لاتین در دهه ۸۰ از فجایع اقتصادی رنج می‌بردند، کم نبودند رژیم‌های اقتدارگرایی که با ورشکستگی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند؛ تصریح داشتند که این مطالعات مبنای مشخصی برای نتیجه‌گیری در مورد آثار علّی دموکراسی و توسعه فراهم نمی‌آورند.

در کل به نظر نمی‌رسد که بتوان نتیجه قاطعی از نظریه‌ها و داده‌های موجود به دست آورد. شاید بتوان گفت که تحقیقات موجود، خوش‌بینی بیشتری نسبت به نقش مثبت دموکراسی در روند توسعه دارند، هرچند چنان‌که آمد این اثر چندان چشم‌گیر نیست. همچنین نباید نواقص و مشکلات این مطالعات را نیز از نظر دور داشت؛ با توجه به تعاریف و نمونه‌های متنوع توسعه و دموکراسی از یک سو و گوناگونی فرهنگی و اجتماعی جوامع از سوی دیگر، انجام یک مطالعه جامع که بتواند به طور مشخص به بررسی رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی بپردازد و آن را تبیین نماید بسیار دشوار است. شاید بهتر باشد که در پایان این بخش با دیوید پوتر همراه شویم. پوتر پس از اشاره به نقل قولی از الکساندر پوپ مبنی بر "رقابت را برای مدل حکمرانی باز و کامل بگذاریم، هر آنچه بهتر اداره کند، بهترین است" بنابراین نتیجه می‌گیرد که آنچه برای توسعه اهمیت دارد مدل حکومتی لیبرال دموکراسی یا اقتدارگرایی نیست که خوب حکومت کردن است".

● توسعه انسان محور

رویکرد رشدمحور به توسعه از همان ابتدا با نقدهای جدی مواجه شد و نظریات موازی و گوناگونی در کنار آن ارائه گردید. تعریف محدود از توسعه مبنی بر افزایش درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی مهمترین ایرادی است که به کلیه مطالعات و تحلیل های یاد شده در حوزه توسعه رشدمحور وارد شد. به همین جهت، گروهی از اندیشمندان از منظر امور اجتماعی و نیازهای بشری به امر توسعه نگریستند و مرکز توجه خود را از افزایش تولید و رشد اقتصادی به انسان و نیازهای انسانی معطوف کردند. دیوید کورتن به عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌های این جریان، توسعه «مردم محور» را در مقابل توسعه «رشد محور» مطرح می‌کند. دادلی سییرز در مقاله‌‌ی مهم خود موسوم به «معنای توسعه»، تحقق توانایی‌های بالقوه بشر را یک ارزش جهانی پذیرفته شده می‌داند و معتقد است که سیاست‌های توسعه بایست به دنبال تأمین این هدف باشند. با تکیه بر شرایط و پیش‌نیازهایی که سییرز در راه رسیدن به این هدف بر می‌شمارد، آلن توماس از توسعه مبتنی بر نیاز بشر (Human-needs centred) سخن می‌گوید و نه شرط برای آن برمی‌شمارد که یکی از آنها دموکراسیزیون زندگی سیاسی است.

این نگاه در اواسط دهه نود میلادی، کم کم جای خود را در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی باز کرد و «توسعه انسانی» به عنوان غایت برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه معرفی شد. با عنایت به این نگاه، توسعه نه تنها شامل بهبود کیفیت زندگی مادی، فرصت‌ها و گزینه‌های بیشتر برای تحقق توانایی‌های بالقوه بشر می‌شود، که ایجاد و ضمانت امور نامحسوسی چون برابری، آزادی در انتخاب، امکان شرکت در روند حکمرانی و هر آنچه که در زندگی فرد مؤثر است را نیز در بر می‌گیرد. اگر به توسعه از این زاویه بنگریم و در کنار رفاه اقتصادی قایل به لزوم حمایت از حقوق اولیه مدنی و آزادی‌های سیاسی افراد جامعه هم باشیم، آن وقت به طور قطع رژیم‌های دموکراتیک –حداقل در تئوری- به مراتب موفق‌تر از یک رژیم اقتدارگرا و غیر دموکراتیک در امر توسعه عمل می‌کنند.

در گزارش سالانه برنامه عمران ملل متحد در سال ۲۰۰۲ با نام «تعمیق دموکراسی در جهان پاره پاره» نیز مفصل به این موضوع پرداخته شده است. این گزارش پس از تبیین نقش قدرت سیاسی و نهادهای رسمی و غیررسمی در روند توسعه انسانی نتیجه می‌گیرد که تعمیق و گسترش دموکراسی بهترین راه برای تأمین و ضمانت آزادی‌ها و حیثیت بشر است. این گزارش، در کنار ارزش ذاتی که برای دموکراسی قایل می‌شود، به سه دلیل عمده در تبیین نقش آن در روند توسعه انسانی اشاره می‌کند. اول آنکه برخورداری از آزادی سیاسی و مشارکت در تصمیمات مؤثر در زندگی افراد از جمله حقوق مسلم و بنیادین بشر است که بخشی از مفهوم توسعه انسانی را تشکیل می‌دهد. با عنایت به این امر، دموکراسی تنها رژیم سیاسی است که حق مشارکت و آزادی‌های سیاسی و مدنی افراد را پاس می‌دارد. در ثانی، دموکراسی به ملت‌ها کمک می‌کند که از فجایع اقتصادی و اجتماعی نظیر خشک سالی و آشوب و هرج و مرج جلوگیری کنند. آمارتای سن، اقتصاددان هندی و برنده نوبل اقتصاد، در مطالعات خود به خوبی نشان داده است که در بسیاری موارد خشک سالی در نتیجه کاهش منابع غذایی نبوده، بلکه ناشی از مواردی چون نابرابری اجتماعی و سیستم ناعادلانه توزیع بوده است. او در ادامه معتقد است که مواردی چون انتخابات و آزادی مطبوعات به سیاستمداران در رژیم‌های دموکراسی انگیزه به مراتب قوی‌تری می‌دهد تا با پدیده‌هایی چون خشک‌سالی مقابله کنند. همچنین دموکراسی چرخه بافضیلتی از توسعه را آغاز می‌کند؛ مردم به واسطه آزادی‌های سیاسی قادر خواهند بود تا از سیاست‌هایی که فرصت اجتماعی و اقتصادی بهتری به همراه دارند پشتیبانی کنند و به واسطه آزادی مطبوعات و تشکل‌های مردمی قوی، از حقوق خود آگاه شوند و اولویت‌های خود را عاقلانه‌تر و آگاهانه‌تر دریابند.

در کل شاید بتوان اینگونه این سطور را به پایان برد که گرچه کفش های دموکراسی در راه «توسعه رشد محور» کمی پا را اذیت می‌کنند، اما در مسیر «توسعه انسان محور» جز با پاافزار دموکراسی نمی‌توان گام برداشت.

نویسنده : سید شهاب‌الدین کاظمیان برازجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق و توسعه دانشگاه منچستر