اوضاع اقتصادی سال آینده میلادی به روایت «صندوق بین المللی پول»

سقوط سال ۲۰۰۹ در راه است

● نرخ رشد کشورهای صنعتی منفی است.

با انتشار متن کامل گزارش صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی جهان در سال آینده میلادی، مشخص شد که ابرقدرت‌های صنعتی پس از سال‌ها رشد مثبت اقتصادی، سقوط اقتصادی با رشد منفی را تجربه خواهند کرد؛ این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۹ معادل ۷/۰- درصد خواهد بود؛ این شاخص در سال ۲۰۰۷ معادل ۲درصد و در سال ۲۰۰۸ معادل ۴/۱درصد بود که حاکی از تداوم سقوط رشد اقتصادی به زیر صفر است.

میانگین رشد اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته منهای آمریکا نیز در سال آینده میلادی معادل ۳/۰- درصد خواهد بود که از روند کاهشی در طی سال‌های اخیر حکایت دارد.میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز پس از ثبت رقم ۸ درصدی برای سال ۲۰۰۷ و رقم ۶/۶درصدی برای سال ۲۰۰۸ در سال آینده میلادی به ۱/۵درصد خواهد رسید.

● ۲۰۰۹

صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی سال گزارش داد:

ادامه بحران مالی و اقتصادی در غرب سبب شد تا صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود را در مورد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی ۷۵/۰درصد کاهش دهد. این مرکز از کشورهای مختلف جهان خواست تا تزریق پول به اقتصاد خود را ادامه دهند تا در مواجهه با کاهش بیش از انتظار نرخ رشد اقتصاد جهانی توانایی بیشتری برای مقابله داشته باشند.

این مرکز در گزارش خود نوشته است: «طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصاد جهانی بدتر شده است. در این ماه‌ها بحران مالی جهانی بیشتر شد و اعتماد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به فضای اقتصادی افت پیدا کرد. این مساله به کاهش فعالیت‌های تولیدی و هزینه‌های مصرفی در اقتصاد انجامید که جهان را در آستانه بحران‌های بسیار بزرگتری قرار داد.»

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصاد جهانی ۲/۲درصد باشد که ۷۵/۰درصد کمتر از برآورد این مرکز در ماه اکتبر است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ میلادی تولید در کشورهای پیشرفته جهان تنزل یابد که در صورت تحقق این پیش‌بینی اولین کاهش بعد از جنگ جهانی دوم خواهد بود. در مقابل نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال گذار در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱/۵درصد می‌رسد که نسبت به برآوردهای قبلی تغییر چشمگیری نکرده است. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد این برآورد‌ها می‌گوید: «فعالیت‌ها برای حمایت از بازارهای مالی و ایجاد انگیزه‌های مالی و پولی در اقتصاد کشورهای مختلف برای بازگرداندن تحرک به اقتصاد همگی می‌تواند موجب تغییر این برآوردهای رشد شود. از نظر من برای کمک به اقتصاد جهانی در اولین گام باید فضای مالی جهان انبساطی شود که می‌تواند از فشارهای اقتصادی دنیا بکاهد.»

● برآورد رشد اقتصادی دنیا:

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه نوامبر خود اعلام کرد، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۷/۳درصد کاهش می‌یابد این در حالی است که دنیا در سال ۲۰۰۷ میلادی رشد ۵درصدی را تجربه کرد. این مرکز نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی را برابر با ۲/۲درصد پیش‌بینی کرد. بر طبق گزارش‌های این مرکز کشورهای توسعه یافته دنیا در سال ۲۰۰۸ میلادی ۴/۱درصد رشد می‌کنند که نسبت به سال قبل ۲/۱درصد کمتر خواهد بود . نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳/۰- برآورد شده است به این معنا که اقتصاد آنها در سال آتی با کاهش ۳/۰درصدی روبه‌رو خواهد بود. در میان کشورهای صنعتی بیشترین نرخ کاهش رشد اقتصادی به آمریکا اختصاص خواهد داشت. این کشور در سال آتی با نرخ ۷/۰درصد کاهش می‌یابد.

شایان ذکر است طی بیشتر از سی سال گذشته همواره اقتصاد کشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان با رشد مواجه بوده است و در صورتی‌که در سال ۲۰۰۹ میلادی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته تحقق یابد می‌تواند خاطرات تلخ سال‌های رکود اقتصادی دنیا بعد از جنگ جهانی را زنده ‌کند. گفته می‌شود هم‌اکنون وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی مشابه وضعیتی است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی به خصوص در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ میلادی داشتند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه جهان به ۶/۶درصد خواهد رسید. این کشورها که در سال ۲۰۰۷ میلادی رشد ۸درصدی را تجربه کرده بودند در سال ۲۰۰۹ میلادی با رشد ۱/۵درصدی مواجه خواهند شد. بر طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳/۵درصد و نرخ رشد کشورهای در حال توسعه آسیایی ۱/۷درصد خواهد بود.

● فشارهای تورمی‌ و راه‌های حل بحران:

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی از فشار تورمی‌در جهان کاسته شود و قیمت مواد غذایی در دنیا تثبیت شود. انتظار می‌رود نرخ تورم در کشورهای صنعتی تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۵/۱درصد تنزل یابد. شایان ذکر است کاهش نرخ تورم در کشورهای در حال گذار کندتر از کشورهای صنعتی خواهد بود و در انتهای سال آینده میلادی همچنان این کشورها با تورم مواجه هستند که دلیل آن سیاست‌های اقتصادی داخلی این کشورها از جمله کاهش عرضه کالاها در بازار داخل در اثر تقاضای دستمزد بالاتر درکنار قیمت بالاتر مواد غذایی و کالاهای مصرفی است.

بنابراین با توجه به اینکه در سال آینده میلادی همچنان بحران در اقتصاد کشورهای جهان وجود خواهد داشت سوال این است که باید چه سیاستی اتخاذ شود. آیا باید منتظر گذر زمان بود تا بحران حل شود یا بدون مداخله دستگاه‌های اقتصادی این بحران حل نخواهد شد؟صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در این مورد می‌نویسد: در سال ۲۰۰۸ میلادی ما مطالعات زیادی برای تعیین ریشه‌های دقیق آغاز بحران مالی غرب انجام دادیم و این مطالعات هم‌اکنون به نتیجه رسیده است و ابزارهای اقتصادی لازم برای مقابله با آن هم تعیین شده است .

از ابتدای سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی این ابزارهای اقتصادی برای ریشه‌کنی مشکلات مالی استفاده شد ولی تا زمانی‌که نتیجه کامل این سیاست‌ها در اقتصاد مشاهده شود یک سال طول می‌کشد. از جمله سیاست‌هایی که به این منظور به کار گرفته شد می‌توان به خرید دارایی‌های بانک‌های ورشکسته، استفاده از صندوق دولت برای تزریق به اقتصاد و ایجاد پشتوانه برای نظام بانکی و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد. اما این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته است مشکلات اقتصاد جهان را به کلی حل کند.

صندوق بین‌المللی پول به کشورها پیشنهاد می‌دهد برای کاهش تاثیرات مخرب اقتصاد جهانی روی خود اقدام به تقویت زیرساخت‌های کلان اقتصادی کشور کنند. این مساله سبب می‌شود تا آسیب‌های ناشی از بحران مالی غرب روی کشورها کمتر شود. بلانچارد در این مورد می‌گوید: «یکی از سیاست‌هایی که ورود بحران غرب را به یک کشور محدود می‌کند ارائه انگیزه‌های مالی به دستگاه اقتصادی یا به تعبیر بهتر تزریق پول به نظام اقتصادی است. این تزریق‌ها می‌تواند موجب تقویت نرخ رشد اقتصادی و بازگرداندن سلامت به دستگاه مالی دنیا شود. با توجه به اینکه در سال آینده از فشارهای تورمی‌ در جهان کاسته می‌شود بهترین زمان برای استفاده از ابزارهای پولی است. البته ابزارهای پولی به تنهایی تاثیرگذار نیست و باید ابزارهای پولی در کنار انگیزه‌های مالی قرار گیرد تا زمینه‌ساز توسعه اقتصاد شود.»

محمدرضا عادلی مسبب کودهی