آیا بدهكار مجرم است

محكومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه دارای ماهیت حقوقی است كه بر اساس منشأ ایجاد كننده آن ارتكاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی قابل تفكیك است

روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم می‌تواند موجد دین گردد. محكومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه دارای ماهیت حقوقی است كه بر اساس منشأ ایجاد كننده آن (ارتكاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی) قابل تفكیك است. قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهكاری مقرر داشت و یك سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهكار كه بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲، بازداشت مدیونی كه منشأ محكومیت مالی او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده ۱۳۹ قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی كه محكومیت مالی او دارای منشأ صرفاً حقوقی است همچنان وفق قانون سال ۱۳۵۲ ممكن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود.

مقنن ایران در سال ۱۳۷۷ با رویكردی مجدد به آنچه كه سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را كه دارای منشأ حقوقی است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأدیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد.

● مقدمه

از آن زمان كه انسان به زندگی اجتماعی روی‌آورد، همزیستی و معاضدت با همنوع خویش را آزمود. گوناگونی و پیچیدگی ماهیت «انسان»‌به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگونی و تنوع روابط فیما بین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا كه انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر‌می‌خیزد و با توجه به اینكه یكی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یكی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می‌تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. «دین تعهدی است كه بر ذمه شخصی به نفع كسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانكار (داین)، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی كه با بدهكار (مدیون) دارد، دین (یا بدهی) نام دارد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۱۶، شماره ۲۵۲۹) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدین معنا كه هر قرضی نوعی دین می‌باشد اما چه بسیار دیونی كه قرض نیستند.

از آنجا كه انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش به معنای خاص بر می‌آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطهٔ قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تأدیه قرض خویش خودداری می‌نماید و با توجه به اینكه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افرد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حكم و اجرای آن می‌باشد، لذا در جهت اجرای حكم مبنی بر پرداخت بدهی باید كه ضمانت‌های اجرایی محكم، قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد. یكی از ضمانتهای اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محكوم علیه و فروش آن در جهت تأمین قرض است. قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احكام، توقیف اموال منقول و غیر منقول، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محكوم به از محل فروش اموال متعلق به محكوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. بازداشت بدهكار نیز یكی دیگر از ضمانتهای اجرایی است كه مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افكار مخالف قرار گرفته است. قبح بازداشت بدهكار در افكار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، كه زندان مخصوص مجرمین است و بدهكار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای كشور دلایلی است كه مخالفان به آن استناد نموده‌اند.

آنچه در این نوشتار می‌خوانید تحولات قوانین ایران در رابطه با بازداشت بدهكار، تشریح این قوانین و بالاخره نقد ماهیتی و اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ است.

● انواع محكومیت مالی و مبنای آن :

مبنای وجودی بدهی، طلب و بطور كلی محكومیت مالی دو چیز است:

▪ ارتكاب فعل مجرمانه؛

▪ مسؤولیت مدنی كه خود به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می‌گردد.

▪ ارتكاب جرم:

جبران خسارت از مباحث مربوط به مسؤولیت مدنی است كه تحقق آن منوط به اثبات تقصیر است. ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از «زیانی كه از عمل مجرمانه شخصی بر دیگری (مجنی علیه و یا ورثه و كسان او) وارد می‌گردد.» (مهدوی، ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله كانون وكلا، شماره ۸۳، ص ۲) و شرایط مطالبه آن عبارتند از :

ـ وقوع جرم؛

ـ ورود خسارت قطعی و مسلم؛

ـ وجود رابطه سببیت میان وقوع جرم و خسارت وارده.

بنابراین چنانچه خسارت، ناشی از فعل و ترك فعلی باشد كه به موجب مقررات جزایی دارای وصف كیفری بوده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالی نباشد و از طرفی ضرر و زیان معلول جرم باشد، چنین خسارتی قابل مطالبه است. در خصوص شرط احتمالی نبودن خسارت شایان ذكر است كه تقویم و احراز خسارتهای مربوط به گذشته كار چندان مشكلی نیست و دادگاه رأساً با بررسی اسناد و مدارك موجود یا با جلب نظر كارشناس، وجود خسارت قطعیت یافته و میزان آن را احراز می‌نماید. اما خسارتهای آتی در صورتی قابل مطالبه هستند كه ورود آنها با ظن قوی مسلم باشد. پس نمی‌توان بطور كلی بر عدم قابلیت مطالبه خسارتهای احتمالی حكم داد بلكه چنانچه با عقل سلیم بتوان خسارات آتی را پیش بینی كرد و میان خسارت فعلیت یافته با خسارات آتی ارتباط برقرار نمود، حكم بر جبران آن خلاف منطق حقوقی نخواهد بود.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب جرم ارتكابی موجد ضرر به دو گونه است:

▪ گاه مقنن به لحاظ اهمیت و دامنه گسترش جرم ارتكابی و اثر آن بر نظم عمومی و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشدید مجازات مرتكبان، رد مال و جبران ضرر را در ردیف مجازاتها ذكر نموده و در این موارد دادگاه به همراه صدور حكم بر مجازات نسبت به رد مال نیز حكم صادر می‌نماید؛ به عنوان مثال در جرم كلاهبرداری، رد مال مورد كلاهبرداری در ردیف مجازاتها در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبان اختلاس، ارث و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قید گردیده و دادگاه پس از احراز مجرمیت در حین صدور حكم، محكوم علیه را به حبس ، جزای نقدی معادل مال مورد كلاهبرداری و رد مال محكوم می‌نماید. در جرم سرقت نیز كه مقنن در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته چنین است و در كلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

▪ در بیشتر جرایم، رد مال و جبران خسارت وارده ناشی از جرم در ردیف مجازاتها ذكر نشده و در این موارد زیان دیده از جرم و مالباخته باید با تقدیم دادخواست و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از قبیل تقویم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نماید. مزیتی كه مقنن در این موارد برای مالباخته قایل شده، عبارت است از :

ـ عدم رعایت تشریفات اقامه دعوی حقوقی از جهت تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده (مجرم): مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اما در مواردی كه خسارت ناشی از جرم بوده مطابق قواعد آیین دادرسی كیفری كه دادگاه محل وقوع جرم را صالح برای رسیدگی می‌داند، اقامه دعوی حقوقی نیز در همان دادگاه محل ارتكاب جرم صورت گرفته حتی اگر محل ارتكاب جرم، محل اقامت مجرم (خوانده) نباشد.

ـ سرعت در رسیدگی: بر خلاف دعاوی حقوقی كه رسیدگی به آن مستلزم تشریفات خاص بوده كه نهایتاً منجر به اطاله وقت می‌گردد، در دعاوی كیفری با توجه به اینكه اولاً متهمی بلا تكلیف بوده وكه نهایتاً منجر به اطاله وقت می‌گردد، در دعاوی كیفری با توجه به اینكه اولاً متهمی بلا تكلیف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمین قرار كیفری (معرفی كفیل تا تودیع وثیقه) یا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانیاً مطابق اصل برائت، فرض است كه متهم بی گناه است مگر اینكه دلایلی خلاف آن را اثبات نماید و ثالثاً به لحاظ اینكه اكثر جرایم دارای جنبه عمومی بوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، لذا جهت تعیین تكلیف متهم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتكابی در جامعه كه با تعیین مجازات به پیشگیری خاص نسبت به مجرم و پیشگیری عام نسبت به عموم جامعه منجر می‌گردد، رسیدگی سریع به اتهام انتسابی ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر ـ‌قبل از اعلام ختم رسیدگی‌ـ نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید، از مزایای اصل سرعت در رسیدگی‌های كیفری برخوردار می‌شود و سریعتر به خواسته خود می‌رسد. مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاكی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم دادگاه نماید؛ به عنوان مثال در جرم صدور چك بلا محل، خیانت در امانت و تخریب، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ارتكاب جرم، متحمل ضرر شده باشند باید با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و در غیر این صورت دادگاه هیچ تكلیف و اختیاری در خصوص صدور حكم به جبران خسارت وارده و محكومیت مالی مرتكب نخواهد داشت.

● مسؤولیت مدنی :

هر گاه شخصی مجبور به جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.(مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، ش ۳۷۴ به نقل از كاتوزیان، حقوقی مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص ۱۰) بر مبنای این مسؤولیت رابطه دینی ویژه‌ای میان زیان دیده و مسؤول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبكار و مسؤول بدهكار می‌شود و موضوع بدهی جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد. (كاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص ۱۱) مسؤولیت مدنی كه در مقابل مسؤولیت كیفری استعمال می‌گردد، دو نوع است:

ـ مسؤولیت قراردادی؛

ـ مسؤولیت خارج از قرارداد كه گاه آن را مسؤولیت تقصیری می‌نامند.

قدر مشترك هر دو نوع مسؤولیت، نقص، تعهد و الزام است. نهایت اینكه در نوع اول نقص تعهد قراردادی می‌شود و در دومی نقض تعهد قانونی؛ (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۴۵، ش ۵۱۳۳) با این توضیح كه در مسؤولیت ناشی از قرارداد خط رابط زیان دیده و مسؤول، قرارداد است كه آن نیز ناشی از توافق طرفین است. اما در الزامات خارج از قرارداد آنچه موجب مسؤولیت مدنی است قانون است كه زیان رساننده را كه به طور غیر مشروع موجب خسارت دیگری شده ملزم به جبران زیان وارده می‌نماید.

محكومیت مالی در بسیاری از موارد ناشی از قراردادهای خصوصی میان اشخاص و تخلف از انجام تعهدات است؛ به عنوان مثال در عقد بیع، خریدار از پرداخت ثمن یا پیمانكار از اجرای تعهد خویش خودداری می‌كند و بدین وسیله موجب ورود خسارت به متعهد له می‌گردد. در خسارات ناشی از عدم انجام تعهد باید گفت كه مطالبه چنین خسارتی مطابق مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰ قانون مدنی منوط به تحقق شرایط ذیل است:

الف) تعیین مدت معین برای ایفای تعهد و انقضای مدت مزبور: در مواردی كه مهلتی جهت ایفای تعهد تعیین نگردیده است، متعهد له در صورتی می‌تواند مطالبه خسارت نماید كه اولا: اختیار تعیین مهلت انجام تعهد با او بوده باشد؛ ثانیاً: به طریق مقتضی از جمله اظهارنامه قانونی، انجام تعهد را مطالبه نموده باشد.

ب) تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد: مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد، وقتی محكوم‌به تأدیه خسارت می‌شود كه نتواند ثابت كند كه عدم انجام به واسطه علت خارجی‌ای (فورس ماژور) بوده است كه این علت خارجی را نمی‌توان به او منسوب نمود. همچنین مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محكوم ‌به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ج) ورود خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: همچنانكه در خسارت ناشی از جرم ذكر شد در محكومیتهای مالی ناشی از عدم ایفای تعهد نیز احراز رابطه سببیت میان عدم انجام تعهد و ورود خسارت شرط دیگری برای مطالبه خسارت می‌باشد. خسارت فوق می‌تواند ناشی از معدوم شدن مال یا فوت شدن منفعت مسلم الحصول باشد و چنانچه طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت در متن قرارداد ذكر كرده باشند مطالبه بیش از آن فاقد وجاهت قانونی است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی‌تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.» همچنین چنانچه موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجهه قانونی دارد.

مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و مطالبات ناشی از روابط قراردادی باید مطابق قواعد و تشریفات آیین دادرس مدنی با تقدیم دادخواست به عمل آید.

---