بحران سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران

اقتصاد و تجارت کشور ما از نارسایی ساختاری رنج می برد

بخش عمده‌ای از این نارسایی، معلول گستردگی بیش از حد بخش عمومی یا دولتی است که از اصل ۴۴ قانون اساسی ما ناشی می‌شود. برابر اصل مذکور، کلیه معادن و صنایع بزرگ و مادر از جمله صنعت نفت و گاز، کلاً و تماماً در حیطه قلمرو بخش دولتی است. این اصل، از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همواره از موانع عمده و چالش‌های بزرگ ورود و حضور بخش خصوصی در این صنعت به حساب آمده است. مشکلات عملی ناشی از گستردگی بخش دولتی و ممنوعیت ورود بخش خصوصی در این زمینه، ”مجمع تشخیص مصلحت نظام“ را نهایتاً بر آن داشت تا در سال ۸۲ با طراحی ”سیاست‌های کلی نظام،“ تفاسیری از اصل مذکور و حدود و ثغور بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ارایه دهد و موجب تصویب قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گردد‌.

● نارسایی ساختار حقوقی

در حال حاضر، پروژه‌های نفتی کشور ما جهت شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های معین مخازن نفت و گاز، یا توسعه، بازسازی و اصلاح مخازن نفت و گاز موجود و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه، عمدتاً از طریق قراردادهای بیع متقابل یا بای بک )Buy Back( صورت می‌پذیرد. واقع مطلب این که قراردادهای بیع متقابل، به شکل کنونی و با ساختار حقوقی نسبتاً سخت و پیچیده آنها، عمدتاً در حوزه‌های کشف شده، آن هم فقط جهت عملیات توسعه و استخراج یک فاز مشخص از یک حوزه معین به کار می‌روند و همخوانی چندانی با قراردادهای اکتشاف و به ویژه عملیات توسعه چند فازی یا مرحله به مرحله ندارند.

● نارسایی مدیریتی

جای شک و تردید نیست که صنعت نفت و گاز کشور ما به عنوان مهمترین منبع درآمد، نیاز به مدیریت کارآمد و سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد. از باب نمونه، کشور عربستان سعودی بنا به دلایل و اشتراکاتی، می‌تواند از منظر صنعت نفت و گاز، الگوی مناسب و معیار مقایسه قابل قبولی باشد. شمس اردکانی، کارشناس باتجربه اقتصاد انرژی و طراح خط لوله صلح کشور، از اجلاس سران عضو سازمان صادرکنندگان نفت ”اُپک“ در ریاض، مورخ ۲۶ و ۲۷ آبان سال ۸۶، گزارش بسیار جالب و پندآموزی برای مدیریت صنعت نفت کشور، ارایه کرده است. بنابراین گزارش، سازمان تولید نفت و گاز در مجموعه آرامکو- سعودی، با مدیریت و تجهیز بزرگترین مخزن نفت خام دنیا، به نام ”قواره“ در استان شرقی عربستان، در محور دمام‌‌‌‌‌‌- ظهران، نمونه بسیار جالبی را ارایه می‌کند.

دولت سعودی با سعودی کردن تدریجی شرکت آرامکو، تولید خود را از ۶ میلیون بشکه در روز به ۵/۹ میلیون و ظرفیت تولید را از روزانه ۸ میلیون به ۲/۱۱ میلیون رسانده و در صدد است این ظرفیت را تا ۵/۱۲ میلیون بشکه برساند. این در حالی است که مقامات نفتی کشور ما اعلام داشته‌اند که پس از پیروزی انقلاب، متأسفانه ظرفیت تولید کشور به تدریج کاهش یافته و از حدود ۶ میلیون به حدود ۴ میلیون بشکه رسیده است، به نحوی که با روند فعلی، ایران قادر نخواهد بود در سال دیگر حتی میزان تولید۴ میلیون بشکه در روز خود را تأمین نماید. سعودی‌ها، با اعمال مدیریتی توانمند، بخشی از درآمد نفتی و صندوق ذخیره ارزی خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های کلان در تأسیس مجتمع‌های تولیدی می‌کنند.

چنان که در تأسیس مجتمع تولیدی میدان شیبه در دل ربع الخالی (صحرای عظیم شن‌های روان)، موفقیت بومی کردن آرامکو را نشان داده‌اند. تولید نفت خام بسیار سبک و شیرین از این میدان، فعلاً به پانصد هزار بشکه در روز رسیده است که برنامه افزایش آن تا میزان ثابت ۷۵۰ هزار بشکه در روز، در دست اجرا است و این در حالی است که به گفته یک کارشناس صنعت نفت، به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی، ۲۰۰ هزار بشکه از ظرفیت روزانه تولید ایران کاهش یافته است.

این گزارش در ارتباط با مدیریت صنایع تبدیلی نفت و گاز، حکایت از آن دارد که: شرکت دولتی سابیک عربستان با ایجاد دو مجتمع عظیم، یکی در ساحل خلیج فارس به نام جبیل و دیگری در ساحل دریای سرخ به نام ینبوع، توانسته است، تقریباً با تمام شرکت‌های صاحب نام در نفت و گاز و پتروشیمی و دارندگان تکنولوژی، مشارکت عظیم ایجاد کند و از این رهگذر انباشت سرمایه‌های عظیم خودی و بیگانه را در عربستان موجب شود. این انباشت سرمایه و مشارکت، درجه امنیت این نوع صنایع را در این کشور افزایش داده است.

حجم عظیم سرمایه‌گذاری، این مسأله را مطرح می‌سازد که ایران با ظرفیت بالقوه تولید حدود ۴‌ میلیون بشکه در روز و درآمدی حدود ۵۴ میلیارد دلار در سال، چه میزانی را به بازسازی صنعت نفت و گاز و بهینه‌سازی ظرفیت تولیدی کشور اختصاص داده است؟ به گفته یکی از کارشناسان ارشد صنعت نفت، هزینه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در هر سال، حدود ۲۴ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. مطابق بررسی‌های انجام شده، طی دو تا سه سال آینده، باید ۹۳ میلیارد دلار در بخش بالادستی صنعت نفت، ۱۷ میلیارد دلار در بخش پالایش، ۱۲۷ میلیارد دلار در بخش بالادستی گاز طبیعی، ۱۳۱ میلیارد دلار در بخش پایین‌دستی گاز، ۵۰ میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و در نهایت ۴۱ میلیارد دلار برای بهینه‌سازی و جایگزینی حامل‌های انرژی سرمایه‌گذاری شود.

علاوه بر ایجاد ساختاری عظیم برای تأمین این میزان سرمایه، باید توان مدیریتی برای جذب این منابع مالی و توان ساختاری پیمانکاری، مشاوره‌ای و مهندسی کافی برای مدیریت مصرف را نیز فراهم آوریم. نفت و گاز، تنها منبع درآمد و تغذیه ملت ما است. صیانت از میادین نفتی موجود و تلاش برای توسعه این میادین، نیاز به حضور گسترده کمپانی‌های بزرگ نفتی صاحب‌نام و سرمایه‌گذاری‌های کلان آنها، به همراه حضور فعال بخش خصوصی کشور دارد. به این منظور، ضروری خواهد بود که درصد معتنابهی از درآمد سرشار نفت کشور، به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و تا زمانی که میزان قابل توجهی از درآمد و سود حاصل از آن، به اقتصاد ایران تزریق نشود، شرایط و روزگار اقتصاد و سیاست ایران، سخت‌تر و بحران سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. ما باید صنعت نفت و گاز خود را به عنوان یک موهبت و هدیه الهی عزیز بدانیم و با اتخاذ سیاست و مدیریتی کارآمد، از آن مراقبت به عمل آوریم. ‌ ‌

دکتر بهروز اخلاقی، دانشیار سابق دانشگاه تهران، وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیأت تحریریه ماهنامه <اقتصاد ایران