قانون علیه قانون

آیا شیوه نگارش قانون می تواند موجبات دور زدن و گریز از آن را برای مجریان قانون و افراد جامعه در پی داشته باشد شیوه نگارش قانون در نحوه عمل و اجرای آن تاثیر به سزایی دارد قانون اساسی مادر قوانین هر کشوری است و در نگارش آن باید تمام جوانب رعایت شود تا امکان دورزدن و سوءاستفاده از آن سلب شود

آیا شیوه نگارش قانون می‌تواند موجبات دور زدن و گریز از آن را برای مجریان قانون و افراد جامعه در پی داشته باشد؟ شیوه نگارش قانون در نحوه عمل و اجرای آن تاثیر به‌سزایی دارد. قانون اساسی مادر قوانین هر کشوری است و در نگارش آن باید تمام جوانب رعایت شود تا امکان دورزدن و سوءاستفاده از آن سلب شود.

برای مثال چند نمونه از موارد طرح شده در قانون اساسی که موجبات سوءاستفاده از قانون را برای مجریان آن فراهم می‌کند ذکر می‌کنم. البته توجه داشته باشید قانونی که نوشته می‌شود باید قابل فهم برای تمامی آحاد آن جامعه باشد. در اصل ۲۷ قانون اساسی ما آمده است که <تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلا‌ح به شرط آنکه مخل مبانی اسلا‌م نباشد.> اما در همین قانون اساسی تعریف نشده که منظور مشخص از مبانی اسلا‌م چیست و این واژه به درستی تعریف نشده است. از طرف دیگر می‌بینیم که بسیاری از علما نیز در تعریف مشخص مبانی اسلا‌م اختلا‌ف دارند. به این ترتیب قانون‌نویسان ما واژه‌ای را در قانون به کار برده‌اند که حداقل در ذهن مردم عادی و حتی تحصیلکرده تعریف مشخصی از آن وجود ندارد و لذا هر مجری قانونی می‌تواند به بهانه‌های مختلف و برداشت آزاد خود اجازه برپایی تجمع و راهپیمایی به مردم را ندهد و حق آزادی آنان را سلب کند. یک نمونه دیگر می‌آورم. در ماده ۵۰ قانون مجازات اسلا‌می آمده است که <فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلا‌می ایران جرم است> اما مشخص نشده است که به چه چیز فعالیت تبلیغی می‌گوییم. با این واژه کلی می‌توان با اکثر فعالیت‌های سیاسی منتقدانه به بهانه تبلیغ علیه نظام مقابله کرد و باز هم آزادی‌های مصرح در قانون را از مردم سلب کرد. باز هم نمونه دیگری از این موارد ذکر می‌کنم. در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات انتشار مطلب علیه قانون اساسی جرم و ممنوع اعلا‌م شده است.

این در حالی است که در بند ۱۷۷ قانون اساسی امکان بازنگری قانون اساسی تصریح شده است. اما طبق قانون مطبوعات اگر کسی اصولی از قانون اساسی را با نگارش مطالبی در نشریات نقد کند،مجریان قانون می‌توانند این عمل را علیه قانون اساسی تعبیر کنند. ‌از اینها که بگذریم تنظیم قوانین مربوط به خانواده هم در موارد بسیاری موجبات دور زدن قانون را فراهم آورده است. قانونگذار به راحتی به مرد اجازه داده تا زن را طلا‌ق دهد از طرف دیگر اما زن اگر درخواست طلا‌ق داشته باشد باید بتواند ثابت کند که مرد انحرافات رفتاری دارد. به این ترتیب ما می‌بینیم که بسیاری از زنان جامعه ما بعد از متحمل شدن آزار و اذیت از سوی همسرانشان و با گذشتن از مهریه و حقوق دیگر شاید موفق به جدایی از مرد شود. از طرف دیگر قانون مواردی را پیش‌بینی نکرده است تا زن هم بتواند دستمزد کارهایی که در خانه انجام می‌دهد را از مرد طلب کند.

عبدالفتاح سلطانی