نگاهی به فلسفه حقوق بین الملل

فلسفه حقوق بین الملل، نویسنده؛ فرناندو تسون، ترجمه؛ دکتر محسن محبی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸ ، ۳۱۶ صفحه
فلسفه حقوق بین الملل چنان که نام آن نشان …

فلسفه حقوق بین الملل، نویسنده؛ فرناندو تسون، ترجمه؛ دکتر محسن محبی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸ ، ۳۱۶ صفحه

فلسفه حقوق بین الملل چنان که نام آن نشان می دهد فلسفه مضاف است و موضوع آن معطوف به فلسفه حقوق به طور کلی است، یعنی پرسش از چیستی حقوق و قاعده حقوقی و نیز پرسش از اینکه مبنای الزام آور بودن قاعده حقوقی در کجاست و چیست. در حقوق داخلی، دو مکتب اصلی عهده دار پاسخ به این پرسش شده اند؛ مکتب حقوق طبیعی و مکتب تحققی (پوزیتیویسم). در فلسفه حقوق بین الملل هم سوال اصلی این است که چرا حقوق بین الملل برای دولت ها لازم الاجراست و مبنای الزام آور بودن قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل در کجاست؟ در اراده و رضایت دولت ها است یا خارج از آن؟ از قضا در اینجا هم دو مکتب اصلی حقوق طبیعی و تحققی سعی کرده اند به این پرسش بنیادی پاسخ دهند.

نکته اصلی در فلسفه حقوق بین الملل آن است که کنشگران و مخاطبان اصلی حقوق بین الملل، دولت ها هستند. دولت از حق حاکمیت مطلق برخوردار است و هیچ مقام یا مرجع برتر یا دولت برتر در عرصه بین الملل وجود ندارد که بتواند قواعد الزام آور وضع کند. از این رو قاعدتاً باید گفت منشاء الزام حقوق بین الملل از ابتدا اراده و خواست خود دولت های صاحب حاکمیت بوده است. اما هرچه از عمر دولت می گذرد و هرچه نقش و جایگاه حقوق بین الملل بیشتر می شود به ویژه هر چه سازمان های بین المللی- به عنوان ساز و کار اجرای حقوق بین الملل- گسترده تر می شوند آن اصل اولیه (حاکمیت دولت) بیشتر رنگ می بازد و مکتب اراده گرایی ضعیف تر می شود. امروزه آن دولت های مقتدر «وستفالیایی» در حقوق بین الملل به نظم درآمده اند و با قواعد عرفی حقوق بین الملل و فراتر از آن قواعد عام الشمول حقوق بین الملل (ارگااومنس) و موازین حقوق بین الملل بشر بیشتر و بیشتر مهار می شوند. حتی بیش از این رفتار دولت ها همین که موضوعاً خلاف حقوق بین الملل باشد ولو تقصیری هم در کار نباشد طبق نظریه مسوولیت عینی، مسوولیت آور شناخته می شود و حتی سخن از مسوولیت مدنی دولت در قبال اعمال ممنوع نشده بین المللی است. ممکن است گفته شود همین موازین و قواعد محدود کننده دولت ها محصول رضایت آنهاست که به صورت معاهده یا عرف درمی آید. اما آیا مثلاً دولت ها می توانند برخلاف حقوق بشر یا قواعد عام الشمول هم طرازی کنند؟ بنابراین منشاء الزام آور بودن حقوق بین الملل را باید در چیزی فراتر از اراده و رضایت دولت ها جست وجو کرد. می دانیم که هیچ نوع ضمانت اجرای متمرکز یا دولت جهانی یا مرجع قانونگذاری برتر در عرصه حقوق بین الملل وجود ندارد و حقوق بین الملل، حقوق همکاری و همبستگی است نه انقیاد و تبعیت. اما انگیزه دولت ها برای اینکه از حاکمیت خود بگذرند و به این «همکاری و همبستگی بین المللی» تن دهند، چیست؟ دولت ها چرا باید از حاکمیت خود دست بکشند و کدام انگیزه است که آنها را همبسته می کند؟ صلح و امنیت بین المللی یا منافع ملی کشورها یا صلح مبتنی بر حفظ منافع یا تعهد دولت ها به رعایت قرارداد اجتماعی بین المللی یا اخلاق و عدالت و بشریت؟

اولین پاسخی که به ذهن می آید آن است که «نفع ملی» کشورها اقتضا می کند در عرصه بین المللی گرد هم آیند و با هم همکاری کنند اما باز هم مشکل حل نمی شود زیرا می توان پرسید اگر در امری منافع داخلی کشورها با هم تعارض یافت آیا صلح و امنیت کنار می رود و کشمکش و تجاوز برای تامین منافع ملی مجاز می شود یا هنوز موازین و مبانی برتری وجود دارد که دولت ها را وادار کند به آن همبستگی بین المللی وفادار بمانند؟ پاسخ آن است که با توجه به ممنوعیت جنگ در حقوق بین الملل فقط اخلاق، بشریت، حقوق بشر و عدالت است که می تواند معیار جامع الزام دولت ها به حقوق بین الملل را به دست دهد. کوتاه سخن اینکه اول رعایت موازین حقوق بشر در عرصه داخلی و دوم پایبندی دولت ها به الزامات جامعه بین الملل شرط عضویت دولت ها در جامعه بین الملل است و همین ها منشاء اصلی التزام به حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر رعایت صلح و امنیت مبتنی بر اخلاق و حقوق بشر، مبنای اصلی الزام آور بودن حقوق بین الملل را می سازد. پیداست این مبانی ربطی به رضایت دولت ها ندارد و «فراحقوق بین الملل» است.