چالش های بازرگانی خاورمیانه در سال ۲۰۰۵

بانك جهانی در گزارش جدیدی با بررسی وضعیت بازرگانی در كشورهای منطقه خاورمیانه اعلام كرد كه كاهش تشریفات دست و پاگیر اداری و از میان برداشتن مقررات زائد اداری و بوركراتیك در زمینه تسهیل و تسریع فعالیت های بازرگانی مهم ترین چالش كشورهای منطقه در سال ۲۰۰۵ خواهد بود

بر این اساس كشور اردن در سال ۲۰۰۳ میلادی پیشتاز ایجاد شرایط سرمایه گذاری در بین سایر كشورهای منطقه خاورمیانه بوده است لیكن برای نیل به شرایط مطلوب، راه دشوار و درازی در پیش روی دارد. نكته دیگر این كه برای به دست آوردن موافقت اصولی به منظور ایجاد یك فعالیت بازرگانی در این كشور دست كم بیش از ۲ ماه زمان لازم است. طبق اطلاعات موجود برای ایجاد یك فعالیت ساده تجاری در كشور اردن دست كم باید سرمایه گذاری به میزان ۱۱ برابر میانگین سالانه در آمد سرانه مردم آن كشور به عمل آید. این در حالی است كه برای انجام اقدام مشابه در كشور عربستان سعودی دست كم ۱۵ برابر میانگین سالانه درآمد سرانه مورد نیاز است. گفتنی است كه این رقم در كشور سوریه ۵۰ برابر است. از نظر كارشناسان بانك جهانی تقویت فعالیت‌های بازرگانی در این منطقه از جهان در سال آینده میلادی، در واقع اقدام مناسبی برای رفع موانع موجود در مسیر نیل به رشد و توسعه پایدار است. در این گزارش تاكید شده است كه فراهم كردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری ولو اندك می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان، باعث تقویت و تحرك بخشیدن به فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی و همچنین دستیابی به رشد اقتصادی شود.مثال بارز این ادعا رشد ۲۱ درصدی فعالیت‌های بازرگانی در كشور مراكش است كه تنها ظرف مدت یك سال یعنی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ محقق شده است و تحلیلگران بانك جهانی مهم‌ترین سبب این رشد را از میان برداشتن تشریفات زائد اداری می‌دانند. بر اساس پژوهش به عمل آمده كه نتایج آن در این گزارش منتشر شده، فعالیت‌های بازرگانی در ۱۴۵ كشور جهان مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و فرایند فعالیت‌های بازرگانی در كشورهای فقیر در مقایسه با كشورهای ثروتمند جهان از نظر رعایت حقوق تجاری دو برابر كم‌تر است.به دیگر سخن، در كشورهای فقیر تنها نیمی از حقوق بازرگانی رعایت می‌شود! باید اذعان داشت كه نسبت انجام اصلاحات اداری در فرآیند فعالیت‌های تجاری در كشورهای ثروتمند جهان طی سال ۲۰۰۳ میلادی دست كم ۳ برابر سریع تر از كشورهای فقیر بوده است. در همین زمینه كشورهای عضو اتحادیه اروپایی در مقایسه با سایر كشورهای جهان رشد بیشتری داشته‌اند.البته لازم به یادآوری است كه ۱۰ كشور: اسلواكی، كلمبیا، بلژیك، فنلاند، هندوستان، لیتوانی، نروژ، لهستان، پرتغال و اسپانیا در فهرست پیشروترین كشورهای جهان در زمینه تسهیل تشریفات اداری برای افزایش فعالیت‌های بازرگانی در سال ۲۰۰۳ قرار دارند.

بر اساس نظر كارشناسان اقتصادی بانك جهانی، مهم‌ترین یافته‌های پژوهش اخیر در مورد فعالیت‌های بازرگانی در منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد كه:

۱- از میان ۵۸ كشور جهان كه نسبت به اصلاح مقررات بازرگانی یا تقویت رعایت حقوق تجاری اقدام نموده‌اند تنها ۷ كشور در منطقه خاورمیانه قرار دارند.

۲-‌ از مجموع كشورهای منطقه، تنها رژیم صهیونیستی توانسته است به استانداردهای تعریف شده برای اصلاح مقررات بازرگانی دست یابد!

۳-‌ كشور اردن تنها كشوری است كه توانسته اقدامات و تشریفات اداری لازم برای رسمیت بخشیدن به یك فعالیت تجاری را از ۱۴ مورد به ۱۱ مورد كاهش و مدت زمان ۹۸ روز انتظار را به ۳۶ روز تقلیل دهد.

۴-‌ اردن، مصر، عربستان، یمن و سوریه تنها كشورهای خاورمیانه هستند كه در زمره ۱۰ كشور برتر منطقه در خصوص كم‌ترین سرمایه لازم به نسبت میانگین سالانه درآمد سرانه برای شروع یك فعالیت تجاری قرار دارند.

۵-‌ یمن و عربستان سعودی در زمینه كاهش دوره انتظار برای رسمیت بخشیدن به یك فعالیت تجاری در صدر كشورهای منطقه جای گرفته‌اند.

مهم‌ترین موضوع قابل استنتاج از گزارش بانك جهانی این است كه فرایند تجارت در كشورهای فقیر و در حال توسعه در مقایسه با كشورهای جهان اول با موانع بوركراتیك و قوانین دست و پاگیر اداری بیشتری مواجه است به همین دلیل افزایش فعالیت‌های بازرگانی و نیل به رشد اقتصادی بیشتر با مشكلات متعددی روبه‌رو است. در مقابل كشورهایی مانند ایالات متحده، چین، سنگاپور، انگلیس، كانادا، سوئد، ژاپن و تایلند از نظر تسهیل مقررات تجاری در جایگاه ممتاز و برتری نسبت به سایر كشورهای جهان قرار دارند. این كشورها در سایه تسهیل فرایند اداری و مرتبط با فعالیت‌های تجاری، توانسته‌اند بیشتر بازارهای مصرف در سراسر جهان را به تصرف كالاهای تولیدی خود درآورند.