آزمون دولت

بودجه سالیانه اقتصاد دولتی ایران پس از فراز و نشیب های برجای مانده از گذشته و در فرآیندی برآمده از سنت آزمایش و خطا, با وابستگی فزاینده به دلارهای وسوسه انگیز نفتی, اکنون آزمون دیگری در پیش دارد

بودجه سال ۱۳۸۵ به عنوان نخستین تجربه دولت جدید با صفت «عملیاتی شدن» با رویکردی نتیجه گرایانه تدوین شده است و این خود برآمده از نگرش خاص رئیس جمهوری و همفکران و همکارانش است که برخلاف رئیس جمهور و دولت گذشته که رویکردی مبتنی بر اصلاح ساختار را مهم تر و ضروری تر قلمداد کرد و بر آن تکیه نمود، دولت حاضر «نتایج حاصله» از دخل و خرج منابع بودجه را مهم و ضروری می داند. اهمیت بودجه سنواتی از آنجا ناشی می شود که بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختیار و تصدی دولت قرار دارد و همین ویژگی کفایت می کند تا همگان تلاش کنند فعالیت های اقتصادی خود را براساس سند دخل و خرج یکساله کشور تنظیم کنند که از سوی دولت دیکته می شود. بودجه بار دیگر دوران نقل و انتقالات را تجربه می کند، هر چند در بخشنامه نخستین برای تدوین مقدمات و پایه ریزی بودجه ،۱۳۸۵ افق های برخاسته از چشم انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه اشاره شده است، اما قالب و شکل گیری نهایی بودجه بر مبنای برنامه های کلان دولت خواهد بود که در زمان تدوین و نهایی شدن سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه حیات سیاسی نداشته و البته فاصله ای جدی در جهت گیری ها و اجرای سیاست ها برای تأمین مطالبات شهروندان و مصالح و منافع ملی جامعه در بطن برنامه ها و راهبردهای دولت احساس می شود و از این رو تمامی دستگاه های اجرایی وظیفه دارند بودجه پیشنهادی خود را براساس اصول چهارگانه مورد اجماع دولت یعنی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور ارائه کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور با هدف اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی با استناد به مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم مسئولیت و مأموریت دشوار و پرچالش خواهد داشت چرا که عملیاتی کردن بودجه کشور در شرایطی که ساختار اجرایی کشور قرابتی با این مفهوم ندارد و اکثریت بدنه مدیریت دولت دچار تغییر شده و هنوز به اجماع واحد و مشترک از جهت گیری ها و سیاست گذاری ها نرسیده و شاید اشراف کامل هم بر زیرمجموعه و امور بخشی خود نداشته باشند، دشوار و پرتنش خواهد بود ؛ آن هم در اولین سال حیات دولت. آیا دولت بر تصمیم خود طی چهار سال آینده باقی خواهد ماند؟

اهدافی که دولت برای سال آینده، ترسیم می کند را در یک مفهوم می توان خلاصه کرد: مهم نتیجه است، همین. بر همین مبنا از طریق «تمرکز بر نتایج» باید کارایی و اثربخشی برنامه های دولت افزایش یابد و پاسخ گویی عمومی و ارتقای کیفی خدمات و رضایت مردم جدی تر گرفته شود. پاسخگوبودن دستگاه های اجرایی در جهت جلب اعتماد مردم هم براساس شاخص های «دستیابی و عدم دستیابی به نتایج» سنجیده می شود، اختیارات مدیران هم قرار است براساس «کنترل نتایج حاصل از برنامه ها» کم و زیاد شود و برای سهولت و بهبودی تصمیم گیری در خصوص اعتبارات نهادها و دستگاه ها لازم است اطلاعات عینی و دقیق ارائه شود تا مشخص گردد آیا عملکرد نهایی با بودجه دریافتی سنخیت منطقی دارد؟ برای همین منظور دولت تلاش دارد جمع بندی تفصیلی از مجموعه فعالیتها، نتایج و محصولات را در هر دستگاه اجرایی به دست آورد و قیمت تمام شده برای انجام فعالیت ها و محصولات ارائه شده متناسب با کیفیت و محل جغرافیای آن را محاسبه کند و با تکیه بر شاخص ها و ملاکهای به دست آمده بودجه سالیانه را تنظیم کند. نظارت بر مراحل اجرایی فعالیتها و حسن اجرای آنها جدی تر خواهد بود و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج صورت می گیرد. پرسش ها و چالش ها در خصوص عملیاتی شدن بودجه ایران جدی است. دکتر حسن سبحانی نماینده مجلس و اقتصاددان تعبیری در خصوص بودجه سنواتی کشور دارد به این مضمون که بودجه کشور ما چون قطاری است که در مسیر حرکت، مسافران سوار بر آن شده اند اما حاضر نشده و نمی شوند در ایستگاه مقصد از آن پیاده شوند! با این تعبیر تلخ اما واقع بینانه سؤال این است که رویکرد عملیاتی کردن بودجه به پیاده شدن مسافران زیادی می انجامد یا مسافران جدید سوار بر قطار بودجه می شوند؟ آیا نرخ بلیت سوارشدن بر قطار بودجه واقع بینانه و براساس منطق اقتصادی خواهد بود یا آن که سیاست و مصلحت تعیین مسافران و نرخ بلیت ها را مشخص می سازد؟ و سرانجام این که حرکت قطار بودجه ۸۵ با نام عملیاتی شدن بر روی ریلهای گذشته و عدم اصلاح و نوسازی زیربنایی آن خطا نخواهد بود؟

دولت و بودجه؛ شمشیر دولبه

بودجه در اقتصادهای متمرکز و دولت گرا حکم شمشیر دولبه ای دارد که به حکم اقتصاد و سیاست گاه درمان می کند و گاه بیماری را شدت می بخشد. بودجه ایران از مشکلات ساختاری و تاریخی فزاینده رنج می برد. کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای مورد نیاز، اتکای معنادار به درآمدهای نفتی، فقدان تخصیص صحیح منابع و در عمل کارآمدی و مشروعیت بودجه کشور را با پرسش مواجه می سازد. عزم دولت برای عملیاتی ساختن بودجه به عنوان هدف برجا مانده از برنامه چهارم توسعه وقتی عملی و علمی خواهد بود که شاخصهای آن تعریف عملیاتی دقیق شده و جهت نهایی حرکت بودجه بر مبنای الگوی شاخص از توسعه باشد. ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف می سازد نسبت به اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات تا پایان سال دوم برنامه (۱۳۸۵) اقدام کند.

بستر لازم برای عملیاتی شدن بودجه براساس چهار پیش فرض طراحی شده است. نخست این که مشخص شود دولت و دستگاه های اجرایی چه فعالیت ها و خدمات و محصولاتی ارائه می کنند؟ دوم این که قیمت تمام شده برای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات و محصولات براساس شاخصهای کیفی و موقعیت جغرافیایی آن چه میزان خواهد بود؟ با فرض تحقق دو پیش فرض فوق، لایحه بودجه و تخصیص منابع بر مبنای حجم فعالیت ها، خدمات و محصولات و بهای تمام شده تنظیم و اجرا خواهد شد و سرانجام این که تخصیص اعتبارات بودجه براساس عملکرد و نتایج بدست آمده و با رعایت قیمت نهایی آن صورت می گیرد.

---