پنج افسانه درباره ریاضت اقتصادی

هزینه تراشی های بزرگ نه حفظ بودجه های قابل تحمل برای رشد اقتصادی بلی

هزینه تراشی‌های بزرگ؛ نه! حفظ بودجه‌های قابل تحمل برای رشد اقتصادی؛ بلی!

در بحران مالی جهانی اخیر، از اصطلاح ریاضت اقتصادی سوءاستفاده شده است. یکی از این سوءاستفاده‌ها به «درد غیرضرور و رنج شهروندان آسیب‌پذیر» اشاره می‌کند. اما این معنی از ریاضت اقتصادی، همه واقعیت نیست. ریاضت اقتصادی در واقع به معنی «اقدام برای کاهش کسری بودجه» یا سیاست معتبر مالی است و این تنها تصور غلطی است که بر اندیشه اقتصادی اخیر ما سایه افکنده است. بحران به اصطلاح مالی جهانی در واقع یک بحران بدهی عمومی است.

پنج افسانه درباره ریاضت اقتصادی در پی می‌آید:

«رشد نیازمند محرک‌های مالی است»

برای اینکه اعمال یک محرک مالی جایز باشد، باید آن چیزی که اقتصاددانان «فضای مالی» می‌نامند، وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، بدهی عمومی انباشت شده ناشی از هزینه‌های محرک باید قابل تحمل باشد. مشکل این است که ایجاد فضای مالی دشوار است. افزون بر این، در جریان بحران مالی شدید بدهی عمومی معمولا دو برابر می‌شود و این موضوع به این معنی است که واقعا هیچ قابلیت مانور مالی وجود ندارد. به‌طور مثال، تا پایان سال ۲۰۱۱، بدهی عمومی منطقه یورو به ۹۸درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ شد. این در حالی است که تا پایان سال ۲۰۱۲ سهم بدهی شش اقتصاد بزرگ غربی نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها به این قرار بود: ۸۳ درصد در آلمان، ۸۹ درصد در بریتانیا، ۹۰ درصد در فرانسه، ۱۰۷ درصد در ایالات متحده آمریکا، ۱۲۶ درصد در ایتالیا و ۲۳۷ درصد در ژاپن از این رو، هیچ یک از این کشورها هیچ فضای مالی ندارند.

با توجه به این واقعیت، هدف عمده سیاست مالی باید پیرامون بدهی عمومی باشد. به گفته اقتصاددانان دانشگاه ماساچوست، رشد تولید ناخالص داخلی در واقع– والبته به طور پیش‌بینی‌پذیری- با افزایش بدهی عمومی افت می‌کند. وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشوری بین ۶۰ و ۹۰ درصد قرار می‌گیرد، این اقتصاددانان یادآوری می‌کنند میانگین رشد سالانه واقعی تولید ناخالص داخلی به ۲/۳ درصد نزدیک می‌شود. وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رقمی بین دامنه ۹۰ تا ۱۲۰ درصد کاهش می‌یابد، میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۴/۲ درصد می‌شود و هنگامی که این نسبت بین ۱۲۰ و ۱۵۰ درصد است، میانگین رشد به کُندی ۶/۱ درصد است.

البته تنها بدهی عمومی نیست که هنگام بررسی محرک مالی باید در محاسبه‌ها لحاظ شود، بلکه دسترسی به نظام مالیه بین‌المللی نیز اساسی است. کشورهای کوچک دارای بازارهای سهام غیرنقدی احتمالا در سطوح خرد بدهکاری چنین دسترسی‌هایی را از دست می‌دهند؛ همان طور که لیتوانی و رومانی در سال ۲۰۰۸ از دست دادند. زمانی که نرخ بدهی خالص عمومی آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۲۰ و ۱۳ درصد بود.

با وجود این داستان اخطارآمیز، صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ به قبرس، اسلوونی و اسپانیا برای به‌کارگیری محرک مالی اصرار و به اشتباه ادعا کرد این کشورها فضای مالی دارند. این توصیه بد هر سه کشور یادشده را به سوی مخاطره‌ای مالی سوق داد. تا کنون، ۹ عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با افت‌های شدید تولید و برنامه‌های تثبت مالی به دلیل سیاست

غیر معتبر مالی مواجه شده‌اند.

محرک مالی همیشه ایده خوبی نیست، اما وقتی کشوری شکاف تولیدی بزرگی دارد، لازم است

این ایده که وقتی کشوری دارای شکاف تولیدی بزرگی است، محرک مالی لازم است، ایده‌ای اشتباه است. محرک مالی به ندرت مفید است. پیش از بحران مالی جهانی، اجماع اقتصادی گسترده‌ای وجود داشت که سیاست مالی ابزار مناسبی برای تعدیل چرخه اقتصادی نیست. اجرای سیاست مالی کند، غیردقیق و دشوار است. در مقابل، می‌توان درباره سیاست پولی تصمیم گرفت، آن را اجرا کرد و بی‌درنگ از آن عقب نشست. از این رو، سیاست پولی محملی بسیار عالی برای سیاست ضد دوره‌ای است.

اما در میان بحران مالی، رهبران ناامید گروه ۲۰ این بینش‌های به دشواری ایجاد شده را به دور افکندند و بار دیگر از مکتب کینزی کهن استقبال کردند. رهبران گروه ۲۰ در جریان نشست سران این گروه در نوامبر ۲۰۰۸ در واشنگتن اعلام کردند که به «استفاده از اقدام مالی برای تحریک تقاضای داخلی در عین حفظ یک چارچوب سیاسی سودمند برای پایداری مالی» تمایل دارند.

محرک مالی مستلزم حکم تنفیذ پارلمان است که زمانبر است و معمولا توافق‌های پیچیده مشمول آن می‌شوند. پروژه‌های عمومی مانند سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی سال‌ها طول می‌کشد تا اجرا شود. در این شیوه که تمایل برای تبدیل محرک‌های کنونی مالی به محرک‌های مالی پایدار وجود دارد، کسری‌های مزمن بودجه‌ای بروز می‌یابند. قبرس و اسلونی نمونه‌های عالی این مساله هستند. در سال ۲۰۰۸ هر دو کشور به نسبت بدهی عمومی کمی داشتند (به ترتیب ۲۲ و ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی). اما در سال ۲۰۰۹ هر دو کشور کسری بودجه‌های خود را تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دادند و به این ترتیب گیر افتادند و سرنوشت آنها به بحران مالی منتهی شد.

در تئوری، شکاف تولید ظرفیت آزاد را نشان می‌دهد، اما در دوره‌های به شدت سخت مانند سال ۲۰۰۷، کشورها بسیار فراتر از ظرفیت‌های خود عمل می‌کنند. به‌طور مثال، بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی لیتونی در سال ۲۰۰۷ به میزان ۱۴ درصد از ظرفیت واقعی بالاتر بود. در چنین مواردی، آنچه همانند شکاف تولید به نظر می‌رسد در واقع هیچ چیزی جز استفاده از منابع استقراض شده نیست. همچنین ارزیابی اینکه آیا ظرفیت آزاد ناشی از ارزش اقتصادی واقعی است یا نه تا سال‌ها دشوار خواهد بود. در چنین دوره‌هایی، اغلب، یک مشکل دوره‌ای آشکار به مشکلی ساختاری تبدیل می‌شود، به طور مثال، در دهه ۱۹۷۰ اروپایی غربی به کارخانه‌های فولادسازی و کشتی‌سازی خود در بحران‌های دوره‌ای توجه کرد تا اینکه آشکار شد این کارخانه‌ها به طور تاریخی کمتر از ظرفیت خود کار می‌کرده‌اند و باید تعطیل می‌شده‌اند. «شکاف‌های تولیدی» که به مدت پنج سال یا بیشتر طول کشیده‌اند، احتمالا خیال

واهی هستند.

ریاضت اقتصادی به رشد اقتصادی صدمه می‌زند

نه! چنین نیست و ریاضت اقتصادی به رشد اقتصادی آسیب نمی‌رساند. در بحران مالی اخیر، اروپای شمالی محرک مالی را کاهش داد و به طور معقولی از نظر اقتصادی رشد کرد، در حالی که اروپای جنوبی، فرانسه و انگلیس محرک مالی را ادامه دادند و همگی از رکود رنج بردند.

در همین رابطه توجه به اقدام‌های سوئد و بریتانیا خالی از لطف نیست. سوئد طی سال‌های خوب میان ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ یک مازاد بودجه ثابت را حفظ کرد. در سال ۲۰۰۹، این کشور اجازه داد تعادل بودجه تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی دچار انحراف شود، اما در سال ۲۰۱۰ دوباره به مازاد بودجه پیشین خود بازگشت. در مقابل، بریتانیا با کسری بودجه‌ای حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این سال‌های خوب را از دست داد و ناگهان دچار کسری بودجه ۵/۱۱ درصدی در سال ۲۰۰۹ شد. یعنی زمانی که بزرگ‌ترین بسته محرک مالی در اتحادیه اروپا اجرا شد. نتیجه چه بود؟ سوئد ریاضت کشیده، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ از ۶ درصد رشد بیشتر در قیاس با بریتانیایی که به راحتی هزینه می‌کرد، بهره‌مند شد.

مارتین ولف روزنامه‌نگار مالی بریتانیا به طرز چشمگیری مقاله پشت مقاله در فایننشال تایمز نوشته و نسبت به ادعای انگلیسی درباره «ریاضت» انتقاد کرده است. به عقیده ولف این ادعا این واقعیت را نادیده می‌گیرد که انگلیس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بزرگ‌ترین کسری بودجه عمومی (۳/۹ درصد تولید ناخالص داخلی) را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به غیر از یونان، ایرلند و اسپانیا داشته است. بریتانیا تا زمانی که به امور مالی خود نظم ببخشد، در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران دچار مشکل خواهد بود.

حتی اگر ریاضت اقتصادی اثر داشته باشد، باید تا حد ممکن اجرای آن به تاخیر بیفتد

اگر می‌خواهید رشد اقتصادی را در کمترین زمان ممکن تحریک کنید، ریاضت اقتصادی را به تاخیر نیندازید. در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در توکیو در اکتبر سال گذشته، کریستین لاگارد رییس این نهاد به کشورهای بحران‌زده گفت که از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌های ناگهانی در ابتدای کار بپرهیزند: لاگارد با بیان اینکه «بعضی وقت‌ها داشتن مقداری وقت بیشتر بهتر است» کشورهای پرتغال، اسپانیا و یونان را از سایر کشورهای اروپایی جدا کرد و آنها را به تنظیم امور مالی خود با سرعتی کندتر توصیه کرد. توصیه لاگارد مبتنی بر یک سند کاری صندوق بین‌المللی پول بود که ادعا می‌کرد ضرایب تکاثر مالی در کوتاه‌مدت از آنچه قبلا تصور می‌شد، بزرگ‌تر هستند. اما این سند بر پیش‌بینی‌های مشکوک درباره رشد مبتنی بود و سایر عوامل مانند دسترسی به بازارهای مالی را نادیده می‌گرفت.

برخلاف موضع صندوق بین‌المللی پول، کشورهای دارای بحران مالی جدی برای اجرای برنامه‌های تثبیت دلایلی داشتند. به طور مثال، بسیاری از کشورها به دلیل نوسانات ذاتی بازارهای مالی به طور ناگهانی و غیرمنتظره به سقف استقراض خود می‌رسند. در صورتی که تنظیم‌های مالی مناسب اولیه صورت بگیرند، اعتماد به نفس اولیه می‌تواند در میان شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی حفظ شود.

راه حل اولیه بحران، برنامه‌های اصلاحاتی بهتری را ایجاد می‌کرد که بسیار زیاد روی کاهش هزینه‌ها و نه افزایش مالیات‌ها تکیه می‌کنند. اما راه‌‌های بعدی به دلیل فرورفتن در بحران اقتصادی بسیار دشوار هستند. کاهش زیاد هزینه‌ها، محرک اصلاحات ساختاری می‌شود. افزون بر این، راه‌حل سریع بحران به معنی بازگشتی سریع‌تر به رشد اقتصادی است.

تنظیم بنیادی و اولیه همچنین ممکن است از دیدگاه سیاسی ترجیح داده شود چرا که مردم به هنگام بروز بحران – نه ماه‌ها یا سال‌ها پس از وقوع آن- آماده فداکاری هستند. آوریل امسال، لاگارد «خستگی هم از جانب دولت و هم از جانب مردم» را بزرگ‌ترین خطر برای منطقه یورو دانست. او گفت: «آنچه ما می‌گوییم این است که کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد. لطفا الان تسلیم نشوید.» اما چرا او شش ماه پیش از آن به آنها گفته بود سرعت خود را کم کنند؟ رکورد تجربی فوق‌العاده روشن است. سه کشور بالتیک– استونی، لتونی و لیتوانی– از توقف نقدینگی بین‌المللی در پاییز سال ۲۰۰۸ بیشترین رنج را بردند. تا سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ این کشورها با داشتن رشد سالانه حدود ۵ درصد، سریع‌ترین رشد را در میان کشورهای اروپا داشتند.

در مقابل، کشورهای بحران‌زده اروپای جنوبی از توصیه صندوق بین‌المللی پول مبنی بر به تاخیر انداختن سختگیرهای مالی پیروی کردند. آنها تلاش کرده‌اند تا به جای کاهش هزینه‌ها درآمد بیشتری داشته باشند و اصلاحات ساختاری خفیف‌تری را اجرا کرده اند. در نتیجه، اقتصادهای آنها همچنان دچار مشکل هستند و مردمانشان نیز به درستی از ناتوانی دولت‌های خود در برابر بحران آشفته هستند.

یونان قربانی ریاضت اقتصادی آلمان است

پل کروگمن از شما می‌خواهد فکر کنید که یونان قربانی ریاضت اقتصادی آلمان است. اما این ایده نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. کروگمن در یکی از ستون‌هایش در روزنامه نیویورک‌تایمز درباره بحران یورو استدلال می‌کند که در حالی که «شکست‌های بزرگی» در اقتصاد، سیاست و جامعه یونان وجود دارد، اما «آن شکست‌ها موجد این بحران نبودند. بحرانی که در حال جداکردن یونان از اروپا است.» اقتصاددان دانشگاه پرینستون در عوض منطقه یورو و آلمان را مقصر می‌داند. او می‌نویسد: «یونان به دلیل خودبینی مقامات اروپایی در این بحران گرفتار آمده است».

اگر گناه اتحادیه اروپا خودبینی باشد، گناهش یک غفلت بوده نه تحمیل استانداردهایش. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، یونان به طور میانگین، کسری بودجه‌ای بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی داشت و با سقف

۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بودجه اتحادیه اروپا در هر سال همراهی نکرد و تا پایان سال ۲۰۱۱ بدهی عمومی این کشور در رقم ۱۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایستاد.

افزون براین، اولین برنامه حمایتی مالی «اتحادیه اروپا– صندوق بین‌المللی پول»، احتمالا نرم‌ترین و در عین حال سنگین‌ترین برنامه مالی در تاریخ بود. به طور غیرباوری هزینه‌های عمومی یونان به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی تا ۸/۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی سال بعد افزایش یافت. حتی سوئد هم چنین هزینه‌های عمومی بزرگی را ایجاد نکرد. فراتر از ریاضت اقتصادی، این برنامه به اتلاف عظیم منابع عمومی منجر شد.

به طور شوکه‌کننده‌ای، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا حتی در آزادسازی اولیه اقتصاد شکست خورده‌اند. براساس شاخص «سهولت انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی، یونان بدترین محیط کسب‌‌و‌کار در اتحادیه اروپا را دارد. سازمان شفافیت بین‌المللی نیز گزارش می‌دهد که فساد یونان بسیار بدتر از فساد بلغارستان و رومانی است. مشکل این نیست که آلمان و اتحادیه اروپا نسبت به یونان بسیار سختگیر بوده‌اند؛ بلکه این است که آنها به یونان بسیار آسان گرفته‌اند. مرگ دوم مکتب کینزی بسیارعقب‌افتاده است. سیاست مالی انبساطی در جریان بحران مالی اروپا نه تنها بی‌فایده بود که مضر هم بود. همان طور که لاورنس سامرز وزیر خزانه‌داری سابق ایالات متحده آمریکا در ماه جاری اشاره کرده است: «اظهار نظر قطعی درباره اینکه ریاضت اقتصادی هرگز سیاست درستی نیست، اشتباه است».

مترجم: مجید اعزازی

منبع: فارن پالیسی