هماهنگی همه چیز است

هم‌سویی و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت‌ها همواره به عنوان یکی از شروط اصلی موفقیت و پیشرفت کشور مطرح بوده و همچنان نیز هست.

هم‌سویی و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت‌ها همواره به عنوان یکی از شروط اصلی موفقیت و پیشرفت کشور مطرح بوده و همچنان نیز هست.

تجربه نشان داده هرگاه میان اعضای اقتصادی کابینه در موارد کلان اقتصادی هماهنگی و همسویی وجود داشته است، شاهد کامیابی بیشتر آن مجموعه در تحقق اهداف و پیشبرد کشور در مسیر تعالی بوده ایم.

نمونه های معکوس نیز در حافظه تاریخی کشورمان اندک نیست؛ هرگاه دولتمردان در موضوعات کلان اقتصاد مانند جهتگیری های مالی و پولی دچار اختلاف نظرهای عمده بوده اند، محصول این تفاوت دیدگاه ها، آثار خود را در معیشت جامعه نشان داده است.

از این رو بسیاری معتقدند بیش از آن که قدرت مدیریتی، دانش و تجربه افراد منتخب برای سمت های اقتصادی اهمیت داشته باشد، انتخاب افراد همسو، هماهنگ و هم نظر مهم است چرا که تشتت دیدگاه ها و آرا، عملکرد مدیران قوی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

بر همین سیاق و با همین استدلال، انتخاب دیدگاه و مشی واحد و ثابت در حوزه اقتصاد که منطبق بر شرایط خاص کشور نیز باشد از دیگر شروط لازم برای موفقیت دولت یازدهم به حساب می آید.

به عبارت دیگر ، دولت یازدهم باید از ابتدا تعیین کند مسائل اقتصادی کشور را با استفاده از کدام دیدگاه آزموده شده و علمی می خواهد حل و فصل کند و پس از انتخاب دیدگاه و منطبق ساخت آن با شرایط خاص اقتصاد کشور، تمام تصمیمات و راهکارها منطبق بر همان دیدگاه باشد.

چنین انتخابی و پایبندی به الزامات آن باعث می شود بخش های مختلف دولت تکلیف خود را در تعیین خط مشی ها و روش ها روشن تر بدانند و اجزای مختلف از هماهنگی داخلی و کلان برخوردار باشند.

نبود چنین نگاهی در دولت های نهم و دهم باعث شده بود در زمان های مختلف شاهد اتخاذ رویکردهای ناهماهنگ در حوزه مقررات و دستورالعمل ها باشیم. این تشتت به حدی بود که گاه در یک بازه زمانی واحد، سیاست های متفاوت از سوی اجزای مختلف دولت دنبال می شد به عنوان مثال در جریان هدفمندی یارانه ها از یکسو با هدف بهره گیری از امکانات علامت دهی قیمت ها، به سوی آزادسازی قیمت ها حرکت می شود اما از سوی دیگر در یک رویکرد مداخله گرانه، دولت اجازه افزایش قیمت ها را به تولیدکنندگان نمی داد.

نتیجه این دو رویکرد متناقض، تحت فشار قرار گرفتن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی، کاهش تولید، بیکاری و در نهایت تورم بود که چند ماه پس از آغاز اجرای قانون آثار خود را به روشنی نشان داد.

از این رو توصیه اکیدی که دولت یازدهم در فرصت باقیمانده به زمان آغاز رسمی کار باید به آن توجه کند، اولویت بخشی به هماهنگی میان افراد و رویکرد کلی حاکم در حوزه اقتصاد است ؛ چراکه بی دقتی در این مقولات، افراد متخصص و باتجربه را نیز دچار آفت خنثی سازی اقدامات یکدیگر می کند و برآیند کلی دولت را منفی خواهد کرد.

فاطمه دانشور

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران