چالش های اروپا برای نجات یورو

اروپا درگیر بحران شدیدی برای نجات پول مشترک «یورو» از بحرانی است که از همان ابتدای راه اندازی قابل پیش بینی بود و شاید به همین دلیل بود که انگلیسی ها ریسک ورود به این بازی خطرناک را نپذیرفتند

اروپا درگیر بحران شدیدی برای نجات پول مشترک «یورو» از بحرانی است که از همان ابتدای راه‌اندازی قابل پیش‌بینی بود و شاید به همین دلیل بود که انگلیسی‌ها ریسک ورود به این بازی خطرناک را نپذیرفتند. واقعیت آن است که موج سواری کشورهای ضعیف با ولخرجی از کیسه کشورهای قوی اتحادیه، موقعیت نامطلوبی را ایجاد کرده است که به تعبیر اکونومیست می‌تواند با برخی خام‌اندیشی‌ها به خطری تمام‌عیار تبدیل شود.

اکنون سه پرسش مهم مطرح است: مقصر اصلی این دردسر کیست؟ راه خروج از آن چیست؟ و بالاخره این بحران چه تاثیری بر آینده پول اروپایی خواهد داشت؟

● اروپا درگیر بحران است

نجات یورو

گرفتاری‌های ایرلند عمدتا ساخته دست خودش هستند، اما خام‌دستی‌های آلمان اوضاع را بدتر کرده است دوباره همان ماجرای تکراری. کمتر از شش ماه بعد از نجات یونان، دوباره با ما‌جرایی آشنا روبه‌رو می‌شویم. سرمایه‌گذارانی که یک کشور کوچک اروپایی با بدهی‌های روز‌افزون و چشم‌اندازی نا‌مطمئن نگرانشان کرده، شروع به فروش اوراق قرضه آن می‌کنند. افزایش شدید باز‌دهی این اوراق، کشور‌های دیگر را نیز در مخمصه‌ای مشابه (ولو با اضطرار کمتر) فرو می‌برد. یک نظر‌سنجی جدید محلی - که این بار، انتخابات میان‌دوره‌ای شهر دونگال بود - بر شک و تردید‌ها می‌افزاید. این پیام‌های مختلف و خام‌دستی سیاستمداران آلمانی، موقعیتی نا‌مطلوب را به خطری تمام‌عیار بدل می‌کنند.

و سه پرسش بسیار آشنا به ذهن خطور می‌کند. چه کسی را باید مقصر این دردسر قلمداد کرد؟ راه خروج از آن چیست؟ و هیچ می‌شود فهمید که این افتضاح، چه تاثیری بر یورو - پول مشترک در قلب بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی دنیا - خواهد گذاشت؟ مشابهت‌های ایرلند با یونان، دست‌کم محدودیت‌هایی در خود دارند. احتمال اینکه ایرلند رشدی را تجربه کند که امکان پرداخت بهره بدهی‌هایش را فراهم آورد، بیشتر است.

● قدرت پرداخت بدهی و سقوط

در پاسخ به سوال اول باید گفت که گناه اصلی را ایرلند مرتکب شده. ببر سلتیک می‌غرید و پیش می‌رفت، اما توجه زیادی به بازار‌های دارایی و بانک‌های بسیار پر‌حرارت خود نمی‌کرد. حباب دارایی شکل گرفت و این کشور به شکلی خطر‌ناک به در‌آمد‌های حاصل از آن وابسته شد. ناظران مالی این کشور، در بهترین حالت، بی‌لیاقت و در بد‌ترین حالت، رفیقانی موافق بودند. دولت نیز با بروز اولین نشانه‌های مشکل، به اشتباه ضمانتی فرا‌گیر را برای بدهی‌های تمام بانک‌هایش صادر کرد که اکنون به این معنا است که مالیات‌دهندگان مجبورند به خاطر شرط‌بندی‌های بانک آنگلو‌آیریش و دیگران روی دارایی‌های مختلف، ضرر‌های فاجعه‌باری را تحمل کنند و این امر سبب شده که امسال، کسری بودجه ایرلند به ۳۲ درصد تولید نا‌خالص داخلی‌اش برسد.

پس ایرلند از مدت‌ها پیش با بحران بدهی خود درگیر بوده، اما دیگر اعضای منطقه یورو به آن کمک نمی‌کرده‌اند. اولا طرح نجات یونان، یک وصله نا‌جور بود و از کنار این نکته آشکار که این کشور هرگز کاملا نخواهد توانست بدهی‌های خود را به موقع بپردازد، به سادگی گذشت. برنامه حمایتی موقتی که برای دیگر اعضای منطقه یورو سمبل شده بود نیز به همین اندازه نقص داشت؛ مخصوصا اینکه با طلبکاران خصوصی، رفتاری به شدت آسان‌گیرانه داشت، اما هر چند اینها همه مشکلاتی را به وجود آورده‌اند، تلاش آنجلا مرکل برای تثبیت این برنامه، به نحو چشمگیری ناشیانه بوده است. صدر‌اعظم آلمان در یکی از همایش‌های اتحادیه اروپا در اواخر ماه اکتبر، نظر موافق دیگران را در قبال اینکه هر طرحی در آینده برای نجات منطقه یورو باید ساز‌و‌کاری برای نکول منظم بدهی‌های مستقل در خود داشته باشد، جلب کرد. این اصل کاملا درست بود. اگر نکول امکان‌پذیر نباشد، سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه دلیلی برای تمایز گذاشتن میان اعتبارات خوب و بد ندارند، اما این ایده که وقتی اعتبارات مستقل حال و روز خوبی ندارند، بگذاریم صاحبان اوراق قرضه ضرر کنند، بی هیچ رهنمودی درباره اینکه احتمالا چگونه و چه وقت این اوضاع بر‌قرار خواهد بود، بیان شد. در کمال تعجب، آلمان‌ها نتوانستند طرحی جامع را برای این همایش تدارک ببینند.

ایرلند، یونان و پرتغال در تلاش برای تدوین بودجه‌هایی ریاضت‌کشانه برای سال ۲۰۱۱ بودند و شرایط هولناکی به وجود آمده بود. اوضاع حاکم سبب می‌شد که سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه نگران وقوع بد‌ترین پیشامد‌ها باشند. از آن زمان تا به حال، ایرلندی‌ها در حال تلاش بوده‌اند و یونانی‌ها و دیگران روز و شب را با نگرانی سپری می‌کرده‌اند. مشکلی مرتبط با ایرلند، به سرعت به مشکلی در منطقه یورو - و نیز با توجه به پیوند‌های بسته‌شده میان همسایگان، به سر‌دردی برای انگلستان - تبدیل شده است.

پرسش دوم - راه‌حل - نشان می‌دهد که ایرلند واقعا چه قدر با یونان - که از دریافت پول از مرکل بی‌علاقه، دفاع می‌کرد - متفاوت است. این بار طرفین بحث عبارتند از ایرلندی‌هایی که اصرار می‌کرده‌اند نیازی به نجات مالی ندارند و کشور‌های بزرگ منطقه یورو که تاکید می‌کنند ایرلندی‌ها حتما باید طرحی را برای نجات خود بر‌گزینند.

هر دوی آنها ریا‌کارانه عمل می‌کنند. ایرلندی‌ها درست می‌گویند که پول کافی برای اینکه تا اواسط سال آینده دوام بیاورند را دارند (خزانه‌داری این کشور، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو پول نقد ذخیره دارد)، اما ممکن است این کشور مدت‌ها قبل از این زمان، شاهد یورش مردم به بانک‌ها باشد.

از سوی دیگر، تردید ایرلندی‌ها نسبت به نیت مقامات در بروکسل و بلژیک نیز پر‌بیراه نیست. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از انگیزه اتحادیه اروپا، این است که ایرلند را به خاطر شیوه‌های آنگلو‌ساکسون خود - و به ویژه به خاطر نرخ مالیات بسیار رقابتی ۵/۱۲ درصدی این کشور بر سود شرکت‌ها که به جذب بنگاه‌های خارجی به آن کمک کرده است - تنبیه کند. طرح این مساله دیوانگی است. ایرلند در حال برنامه‌ریزی برای کاهش کسری بودجه خود به میزان ۸/۳ درصد جی‌دی‌پی در سال آتی است و هر اقتصادی بر خلاف جهت این باد حرکت خواهد کرد، اما چشم امید این کشور به ورود سرمایه‌های جدید خارجی دوخته شده است. آن نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اف‌دی‌آی) که رونق دهه ۱۹۹۰ بر آن مبتنی بود، بار دیگر به این کشور سرازیر شده. آی‌دی‌ای ایرلند، بنگاهی که این گونه سرمایه‌گذاران را هدف خود قرار داده، می‌گوید که میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۰ به بهترین رقم ظرف هفت سال گذشته خواهد رسید. نسل جدیدی از بنگاه‌ها از جمله تولید‌کنندگان بازی‌های کامپیوتری مانند اکتیویزیون ‌بلیزارد و زینگا به فعالیت‌های جا‌افتاده اینتل و گوگل ملحق می‌شوند. ایرلند نیروی کاری جوان، ماهر و انعطاف‌پذیر دارد. اجاره‌ها حتی با نرخی سریع‌تر از دستمزد‌ها در حال کاهش هستند.

تنها در صورتی که هر دو طرف بحث دست از این ادا و اصول‌ها بر‌می‌داشتند، توافق می‌کردند که وجوه اختصاص‌یافته به نجات اروپا باید برای تثبیت بانک‌های ایرلند به کار روند و در مقابل، فقط بر اهداف بودجه‌ای معینی تاکید می‌کردند. چنین معامله‌ای، شرکای ایرلند در منطقه یورو که خواهان پایان این عدم‌اطمینان هستند و بانک مرکزی اروپا(ای‌سی‌بی) که بانک‌های ایرلند برای تامین بودجه خود به شدت به آن متکی شده‌اند را راضی خواهد کرد. پیشنهاد معامله‌ای مشابه به پرتغال نیز مفید است. بانک‌های پرتغال به حمایت بانک مرکزی اروپا وابسته‌اند و این کشور نیز در دید‌رس بازار‌های اوراق قرضه قرار دارد.

به این طریق، به پرسش سوم می‌رسیم: یورو. از آن رو که شایعه شده که یورو نمی‌تواند از بحران کنونی بدهی‌های مستقل، جان سالم به در برد، باید بر تلاش‌ها برای حفظ آن افزوده شود. با وجود مشکلاتی که در کشور‌های پیرامونی منطقه یورو وجود دارد، بدهی‌های عمومی این منطقه به منزله یک کل، بر پایه معیار‌های کشور‌های ثروتمند چندان زیاد نیست. مشکلات واقعی عبارتند از نبود برنامه‌ای در‌خور اعتماد برای حل مشکلات کشور‌های خطا‌کار (همان گونه که آلمان‌ها تصدیق کرده‌اند)، عدم‌تراز‌های ساختاری میان آلمان و اعضای کمتر رقابت‌پذیر جنوبی و مهم‌تر از همه، چشم‌انداز‌های فلاکت‌بار رشد در این جنوبی‌های فقیر‌تر و ضعیف‌تر که صرفه‌جویی‌های مالی‌شان نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. اگر امکان کاهش ارزش پول از کشور‌هایی مانند پرتغال و اسپانیا که سرعت رشد اندکی دارند دریغ شود، به دنبال اصلاحاتی ساختاری خواهند رفت که می‌تواند هزینه‌های نیروی کار آنها را پایین آورد، کسب‌و‌کار را در آنها تقویت کند، رقابت را در این کشور‌ها افزایش دهد و رقابت‌پذیری‌شان را دوباره به آنها باز‌گرداند. از قضای روز‌گار، احتمال اینکه ایرلند بتواند چنین رشدی را تجربه کند، بیشتر از کشور‌های حوزه دریای مدیترانه است. این به هیچ رو توجیهی برای افتضاحی که این کشور در نظام بانکداری خود به بار آورده، نیست، اما سوال واقعی برای اروپا این است که آیا می‌خواهد کشور‌های عضو به آهستگی پا جای پای یونان و ایرلند بگذارند یا اینکه آماده است که از برنامه‌های نجات دولتی فرا‌تر رفته و بر رشد تمرکز کند.

منبع: اکونومیست

مترجم: محسن رنجبر