ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه ها

لایحه « هدفمند کردن یارانه » ها که پس از ماههای طولانی انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتوای آن اینک در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در عین حال که حاوی مطلب مهم و حادّی در اقتصاد ایران است یادآور منویات دولت هشتم و مجلس ششم در این خصوص نیز می باشد که به لحاظ رسمی در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه تبلور یافته بود ولی به ادله اقتصادی وسیاسی امکان اجرائی شدن را از طرف مجلس هفتم نیافت و مشمول اصلاحاتی شد که به موجب آن افزایش قیمت حاملهای انرژی باید با ارائه ادله اقتصادی و فنی به مجلس و تصویب در مجلس باشد

لایحه « هدفمند کردن یارانه » ها که پس از ماههای طولانی انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتوای آن اینک در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در عین حال که حاوی مطلب مهم و حادّی در اقتصاد ایران است یادآور منویات دولت هشتم و مجلس ششم در این خصوص نیز می باشد که به لحاظ رسمی در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه تبلور یافته بود ولی به ادله اقتصادی وسیاسی امکان اجرائی شدن را از طرف مجلس هفتم نیافت و مشمول اصلاحاتی شد که به موجب آن افزایش قیمت حاملهای انرژی باید با ارائه ادله اقتصادی و فنی به مجلس و تصویب در مجلس باشد. جا دارد برای پرداخت به موقع « هدفمند کردن یارانه » ها که البته فقط بخش انرژی آن و نه کالاها و خدمات اساسی در قانون برنامه چهارم آمده بود به دلالت عقل و اهمیت تجربه گذری بر چرائی تصمیم گیری در پنجسال گذشته در این خصوص داشته باشیم. این حداقل انتظاری است که می توان از «دولت نهم» و از «مجلس هشتم» در پرداختن به لایحه هدفمند کردن یارانه ها داشت.

انجام دادن این بازنگری می تواند تا حدود بسیار زیادی گردوخاک پاشیده شده بر سر وروی تصمیم اساسی مجلس هفتم درباره افزایش مستظهر به ادله فنی و اقتصادی قیمت کالاها و خدمات در شرکت های کاملا انحصاری دولتی را به کنار زند؛ گردوغباری که محصول خلق توهمات و شبهه افکنی های طرفداران افزایش قیمت حاملهای انرژی به قیمت های عمده فروشی خلیج فارس بود و مع الاسف در پناه تمایلات سیاسی شیفتگان قدرت از طریق اتخاذ مواضع اقتصادی متناسب با اقتضائات سیاسی بخوبی پیشرفت کرد و امروز اگر همان ایده ها در قالب دیگری امکان مطرح شدن یافته است با قاطعیت می توان اظهار کرد که باز هم خواسته هائی غیرمتناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی کشور پس از سالها بمباران شفاهی و مکتوب از سوی اصالت دهندگان به قدرت جادوئی « بازار آزاد » و علیرغم ناامید شدن چندباره از پیشروی در نیل به مقصود مجددا تجدید قوا کرده اند و اراده های خود را از طریق صاحبان تصمیم و تصویب پیگیری می کنند. براین اساس و از آنجا که مسئولیت پاسخگوئی به عملیاتی شدن این ایده ها و تحمل پی آمدها و آثار ناشی از آن ها منطقا برعهده حامیان نظری آن قرار نمی گیرد آیا عقل سلیم و تدبیر حکومتی و عبرت گیری از تجارت ایام حکم نمی کند که کسانی که باید پاسخگو باشند حداقل بازخوانی مباحثات و مجادلات تاریخی در این باره را جدی تلقی کنند و خود را در معرض ادبیات مطروحه در این خصوص قرار دهند تا احتمال ظهور کاستی در تصمیمات آتی را به حداقل برسانند!

رئیس محترم جمهوری در زمان تقدیم لایحه به مجلس هدف از لایحه را اجرای عدالت و رفع تبعیض شفاف سازی اقتصادی و دادن فرصت مدیریت درست اصلاح قیمت ها کاهش وابستگی به نفت و افزایش فعالیت های عمرانی اعلام نموده اند. بنابراین در این مکتوب بر آن هستیم تا با لحاظ همین اهداف پنجگانه به تاملاتی از جنس تاملاتی که نمایندگان محترم مجلس باید در مواجهه با چنین لوایح مهمی داشته باشند بپردازیم و با ارزیابی امکان و میزان حصول به اهداف مطروحه شفافیت و وضوح موردنیاز را بر موضوع حاکم کرده و امکان تصمیم گیری را به سهم خویش تسهیل نمائیم.

ابعاد حقوقی هدفمند لایحه هدفمندکردن یارانه ها

۱) لایحه تقدیمی دولت حاوی موضوعات متنوعی از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی آب و فاضلاب اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات اساسی ظرف سه سال به قیمت تمام شده توزیع منابع دولتی بین اقشار و خانواده های جامعه هدف و تولیدکنندگان تاسیس صندوق هدفمندسازی یارانه ها اصلاح قانون مالیات مستقیم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح قانون خدمات کشوری و اصلاح قانون کار می باشد. طبق ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس لوایح قانونی باید دارای موضوع و عنوان مشخص بوده دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد ضمن اینکه دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن هم در مقدمه لایحه بوضوح درج شده باشد. براین اساس دولت در واقع چندین لایحه را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم نموده و هیات محترم رئیسه مجلس هم بدون لحاظ نکات موثر در مختصات یک لایحه لایحه ای را اعلام وصول کرده است که اصولا به لحاظ حقوقی و طبق تعریف لایحه نمی باشد. دلیل منطقی آن هم مشخص است چطور نمایندگان محترم مجلس می توانند با یک بار رای دادن منویات خویش را در خصوص مثلا هفت موضوع متجلی سازند چه بسا کسانی با بعضی از موضوعات موافق و با بعضی دیگر مخالف باشند. به همین دلیل هم هست که آئین نامه بر لزوم موضوع و عنوان مشخص ونه موضوعات و عناوین مشخص تاکید کرده است.

۲) لایحه دولت بر آن است تا ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح نماید و در واقع آن را تا حدود بسیار زیادی به وضعیت پیشنهاد شده در لایحه برنامه دولت هشتم و مصوبات مجلس ششم برگرداند. طبق ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح ها و لوایح خاص قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آن را اصلاح و یا تغییر داد. بنابراین بررسی لایحه « هدفمند کردن یارانه ها » پیش از اصلاح قانون برنامه چهارم طی تشریفات ویژه خویش خلاف قانون است.

۳) یکی از بدعت های خطرناک و نافی حقوق نمایندگی که از مجالس پیشین پایه گذاری شده و متاسفانه با تاسی به همان بدعت ها روح و جوهره آن بدعت ها در مجلس هشتم نیز دنبال شده است تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی به طرح ها و یا لوایح قانونی است ؛ کمیسیونی که اگر در آغاز هم با این نیت تشکیل نمی شود لیکن در استمرار فعالیت خویش این کارکرد را پیدا می کند. ماده (۵۹ ) آئین نامه داخلی مجلس تشکیل کمیسیون ویژه را در مسائل مهم و استثنائی برای «رسیدگی و تهیه گزارش » موضوعیت داده است نه اینکه کمیسیون ویژه در کنار سایر کمیسیون های تخصصی مجلس به بررسی و تصویب یا رد لوایح و طرح ها بپردازد. جز(۱) از ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس بر آن است که بررسی اصلاح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش آن ها به مجلس شورای اسلامی از وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی است. نگاهی به مواد (۳۴ ) تا (۴۵ ) که به معرفی کمیسیون های تخصصی می پردازد نشان می دهد که کمیسیون ویژه جز کمیسیون های تخصصی نیست و لذا جز تهیه گزارش هیچ اختیار و وظیفه دیگری متوجه این کمیسیون نمی باشد. متاسفانه در مجلس هفتم نیز کمیسیون ویژه ای که به منظور تهیه گزارش در خصوص لایحه سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده بود در عمل به کمیسیون اصلی بررسی لایحه دولت در این خصوص تبدیل شد و به صورت غیرقانونی و با نادیده گرفتن حقوق کمیسیون تخصصی مجلس کار رسیدگی به لایحه دولت را به پایان برد و در نهایت با نادیده گرفتن اصول بسیاری از قانون اساسی آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهائی کرد. اکنون همین اتفاق در ارتباط با کمیسیون ویژه رسیدگی به « طرح تحول اقتصادی » دولت و لایحه هدفمندسازی یارانه ها در دست انجام است. البته با این تفاوت که در قانون جدید آئین نامه داخلی مجلس طبق تبصره ای به هیات رئیسه اجازه ارجاع طرح یا لایحه مرتبط داده است و بدین ترتیب ضمن رفع مشکل ارجاع مشکل جدیدی را بوجود آورده است که کمیسیون برای رسیدگی به چه امری « ویژه » است ویژه بررسی و رسیدگی به لایحه هدفمندسازی یارانه ها « ویژه » بررسی قانون مالیات های مستقیم « ویژه » بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده « ویژه » بررسی اصلاح قانون کار « ویژه » بررسی اصلاح قانون برنامه چهارم « ویژه » بررسی واصلاح قانون مدیریت خدمات دولتی آیا مجلس برای همه این امور رسیدگی « ویژه » را مدنظر دارد.

نکته قابل توجه آن است که وقتی کمیسیونی برای رسیدگی و کسب اطلاع و ارائه گزارش تشکیل می شود ناگزیر است که اطلاعات خود را از منابع مختلف و از جمله دولت هم بگیرد. نفس تعامل طولانی در فضائی که رسانه ای می شود به تجربه ثابت کرده است که موضع مستقل نمایندگان عضو را به تدریج به سمت همراهی و تعامل در راستای تصویب به پیش می برد. به عبارت دیگر بررسی تطبیقی مواضع دست اندرکاران امور و مسائل مربوط به این کمیسیون ها نشان می دهد که در گذر زمان تغییراتی را پذیرفته است. البته نفس تغییر دیدگاهها در صورت رفع شدن عوامل اصلی منجر به ظهور دیدگاه و نظر با اشکال مواجه نیست لیکن در صورتیکه عوامل اصلی همچنان باقی باشند تغییر مواضع می تواند حکایت از کارکردهای دیگری بنماید که در جریان تعاملات طولانی امکان حدوث دارند. تکرار این تجارب می تواند به تدریج ضمن همسو کردن مواضع نسبت به تحت الشعاع قرار دادن جایگاههای قانونی نیز با توفیق عمل نماید و احتمالا طرح یا لایحه ای را توسط کمیسیونی غیرتخصصی و غیرمنطبق با مجموعه ملاحظات سیستمی حاکم بر موادمختلف آئین نامه داخلی مجلس به لحاظ نوع وظایف و اختیارات و در غیاب ملاحظه مقتضی نمایندگان ملت در کمیسیون های موظف و مسئول به تصویب مجلس برساند. در این مقال فعلا بر آن نیستیم تا قوت و ضعف مصوبات را ارزیابی کنیم بلکه اصرار داریم که این مجاری مطابق روح قانون آئین نامه داخلی مجلس که با دو سوم رای نمایندگان قانونی شده است نمی باشد. به عبارت دیگر نمی توان در متن ماده ای مسئولیت تهیه گزارش را ذکر کرد و در تبصره آن مسئولیت بررسی و تصویب طرح را. البته اگر در متن ماده ۵۹ تصویب لوایح طرح می کند قابل دفاع بود که در تبصره از گزارش دادن صحبت شود.

۴) لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر آن است تا با اصلاح قیمت حاملهای انرژی در واقع رسیدگی به نحوه مدیریت در شرکت های ملی نفت ملی گاز و پخش و پالایش فرآورده های نفتی توانیر و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مدیران این شرکت ها اختیار تعقیب قیمت بدون ملاحظات دولت و یا مجلس را بدهد. در توضیح این مطلب لازم است توجه شود که لایحه در صدد اصلاح (افزایش ) قیمت های برق بنزین نفت گاز نفت کوره نفت سفید گاز مایع و سایر مشتقات از نفت و گاز است که تعداد آن ها سر از دهها قلم کالا درمی آورد و بدیهی است که این امور در محدوده کارکردهای داخلی شرکت های ذیربط قرار می گیرد. لذا رسیدگی کنندگان محترم به لایحه باید خود را در مقابل این سئوال قرار دهند که شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش و پالایش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارای چه اساسنامه هائی هستند و در آن اساسنامه ها در خصوص قیمت خرید نهاده و قیمت فروش محصولات آن ها چه ملاحظاتی درنظر گرفته شده است به عبارت دیگر اگر بخواهیم اساسنامه این شرکت ها را اصلاح کنیم در آنصورت به قیمت گذاری هم می رسیم. اما در اینجا سئوال و موضوع مهم تری خودنمائی می کند و آن هم این است که اساسنامه این شرکت ها چه وضعیتی دارد و چرا علیرغم تاکید قانون و پیگیری کم و بیش برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف شرکت های ملی نفت ایران ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی ایران که موظف بوده اند در سال ۱۳۶۷ اساسنامه های خود را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند تاکنون پس از گذشت بیست سال این کار را نکرده اند و همواره از تمکین به آن طفره رفته اند ! در واقعیت امر لایحه هدفمندکردن یارانه ها به دنبال آن است که موادی از اساسنامه شرکت هائی را اصلاح کند که اصولا اساسنامه موردنظر قانونگذاران مجلس شورای اسلامی را ندارند! به راستی به این موضوعات باید از کدام ناحیه رسیدگی کرد و آیا می توان با مفروض گرفتن صحت آنچه ادعا می شود و یا با تغافل از آنچه در جریان است مصوبات مجلس را در جایگاه رسمیت بخشیدن به امور منتزع از یکدیگر مبدل ساخت و در این صورت مسئولیت عواقب اینگونه مواجهات را از چه کسانی باید مطالبه کرد آیا وقت آن نیست که مجلس هشتم بجای تاکید بر هدفمندی در اموری که واقعیت بیرونی هم ندارند (در ادامه همین بحث روشن خواهد شد) و رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیرمبتنی بر اراده نظام قانونی جمهوری اسلامی درباره شرکت های مرتبط با سوخت و حاملهای انرژی پس از بیست سال تاخیر در تقدیم لوایح اساسنامه شرکت های موضوع قانون نفت (بیست سالی که عمر تحقق یک سند چشم انداز تلقی می شود) جای معلول را با علت عوض نموده رسیدگی به لایحه را به پس از دریافت اساسنامه شرکت های فوق الاشاره موکول نماید.

۵) از ویژگی های نظام قانونگذاری ما آن است که تولید قانون را در مقیاس انبوه ساماندهی می کنداما چندان به پیگیری نتایج حاصل از آن و اعمال اصلاحات در آن قوانین پس از اطمینان از ضرورت اصلاح و یا تغییر آن در عرصه عمل اهتمام ندارد. فقط سالی است که از تصویب قانون جامعی درباره سوخت و سروسامان دادن به آن می گذرد که طی آن مقرر شده است دولت ضمن اتخاذ تصمیمات مقتضی در عرصه های فنی و اقتصادی شرایط حمل و نقل عمومی را به گونه ای ترتیب دهد که تا سال ۱۳۹۱ امکان واقعی کردن قیمت ها وجود داشته باشد. اکنون فقط یک سال از تاریخ تصویب آن قانون گذشته و صدها میلیارد تومان برای اجرای آن اعتبار درنظر گرفته شده است ولی چهار سال دیگر هم در افق برنامه ریزی باقی مانده تا قانون کاملا اجرا شود. در کنار آن قانون قوانین موردی یک ساله (طی بودجه های سنواتی ) زیادی هم وجود دارد که در آن ها بر گازسوزکردن خودروها بهبود در تکنولوژی سوخت توسعه حمل و نقل شهری سهمیه بندی بنزین و... تاکید شده است. سئوالی که در چنین فضائی بطور جدی مطرح می گردد آن است که لایحه « هدفمند کردن یارانه ها » چه نسبتی با قوانین و تصمیمات قبلی دارد آیا مکمل و یا جایگزین آن هاست و در هر صورت چرا قبل ازآنکه نتایج حاصل از اجرای آن مصوبات ارزیابی شود فصل های جدیدی گشوده می شود و موضوعات تغییرشکل می دهند اکنون زمان آن است که متولیان اجرای قوانین پاسخ دهند برای مصوبات قبلی چه کرده اند و چه میزان از آنچه مقصود بوده است را پیش برده اند.

شروع به بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه ها حداقل دارای این پیام است که مطالبه پاسخ از تکالیف قانونی و مصوب و سرنوشت ساز قبلی بلاموضوع می گردد و به راستی چه کار عبثی شکل می گیرد. امروز مسئولین ذیربط چه آنها که پیشنهاد می آورند و چه کسانی که آن ها را مصوب می کنند باید در قبال آلودگی بشدت خطرناک محیط و فضای پایتخت و شهرهای بزرگ ترافیک گره خورده بزرگراهها و خیابان ها هدر رفت صدها میلیون ساعت از عمر و انرژی و کارآئی انسان ها در درون خودروهای در حال مصرف بنزین و گازوئیل اما متوقف در خیابان هائی که حمل و نقل در آن ها مدیریت نشده و مدیریت های مصوب شده لحاظ نگردیده است پاسخگو باشند. نه اینکه وضع موجود را دلیلی برای ضرورت تصویب پیشنهادهای دیگری بشمار آورند و از آن استفاده ابزاری کنند. نباید شرایط به نحوی رقم بخورد که خاصیت مصوبات وقت خریدن برای پاسخگو نبودن باشد. تحقیقا در وضعیتی که هستیم قانون برای ساماندهی سوخت و به تبع آن هدفمندی یارانه ها کم نداریم بلکه آنچه کم می باشد آن است که قوانین موجود یا اجرا نمی شوند و یا گزینشی و سلیقه ای و جزیره ای اجرا می شود و پس آنچه باید مورد عنایت باشد گم نشدن صورت مساله است.

● ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‏ها

ابعاد اقتصادی لایحه بسیار متنوع تاثیرگذار و در عین حال پیچیده است که به پاره ای از آن ها اشاره می شود:

۱) ما در اقتصاد انرژی در کشور خویش چه اهدافی را دنبال می کنیم. بنظر می رسد که پاسخ به این سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زمانی گفته می شود که چون سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر می باشند لذا نباید آن ها را بیهوده به مصرف برسانیم و باید هزینه واقعی فرصت استفاده از آن را بپردازیم. این پاسخ ما را به افزایش دادن قیمت ها می رساند. درآمد حاصل از این افزایش قیمت می تواند در صورتیکه نفت خام را به پالایشگاههای داخلی به قیمت بالا بفروشیم درآمد دولت را و در صورتیکه صرفا قیمت فرآورده ها را افزایش دهیم درآمد شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی را افزایش داده و احتمال سود سهام و مالیات متعلقه به آن هم اضافه شود. یعنی هم درآمد دولت و هم درآمد شرکت ها اضافه می شود. اما گاهی بیان می شود که شرایط بگونه ایست که باید مصرف فرآورده ها را مهار کنیم زیرا ارز برای واردات بنزین نداریم و یا اگر داریم موارد مصرف لازم تری در پیش پای ما است و یا به دلیل کثرت خودروها در خیابانهای شهرها و جاده ها و آلوده کردن محیط زیست اصولا امکان تردد سلب گردیده است در چنین صورتی ممکن است پیشنهاد افزایش قیمت ها را به اندازه ای داد که با توجه به کشش تقاضا برای فرآورده های مختلف کاهش مصرف آن ها را متعاقب افزایش قیمت به میزانی که می خواهیم شاهد باشیم. مثلا پس از محاسبات استدلال کنیم که چون می خواهیم ۱۴ درصد مصرف را مهار نمائیم لذا باید ۸۰ درصد قیمت را افزایش دهیم.

اهداف دیگری هم می توانند منظورنظر قرار گیرند. در هرحال دست زدن به هر روشی دارای فواید و هزینه هائی است که باید با همدیگر مورد ملاحظه واقع شوند، یعنی اگر افزایش قیمت را برای کسب درآمد دنبال می کنیم باید به مشکلات ناشی از جابجا نشدن مسافران در رفت وآمدهای شهری و بین شهری هم توجه کرد و آثار این مشکلات را بر سایر خدمات و کالاهای مرتبط بررسی نمود. یا اگر هدف کاهش مصرف دنبال می شود باید به هزینه فرصت فرآورده ها توسعه حمل ونقل عمومی برای جابجا کردن مسافران و معطل نمودن امور و زندگانی مردم بخاطر عدم امکان جابجائی آنان در سطح شهرهای بزرگ و کوچک و در بین روستاها اندیشید. در لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم باید بطور مشخص به سازگاری و امکان حصول اهداف که اجرای عدالت و رفع تبعیض از طریق بالابردن قیمت حاملهای انرژی است پرداخت و نشان داد که چگونه می توان قیمت فرآورده ها را مثلا پانزده برابر افزایش داد (مثلا قیمت نفت گاز) و یا قیمت گاز را چندین برابر کرد و پول حاصل از افزایش را از مردم وصول و در بودجه دولت مصروف افزایش فعالیت های عمرانی کرد و اسم آن را هم کاهش وابستگی به نفت ذکر نمود! بدیهی است هدف کسب درآمد برای دولت و یا برای شرکت های دولتی بدون درنظر گرفتن صحنه های زندگی اجتماعی همچون خیابان های مملو از خودرو و یا آماده نبودن ظرفیت های حمل و نقل عمومی یعنی مترو و اتوبوس برای سفرهای بخصوص درون شهری نمی تواند موضوعیت داشته باشد و مسئولین ذیربط باید در ضمن افزایش قیمت و ایجاد تنگنا برای طبقاتی از مردم همزمان به توسعه حمل و نقل عمومی هم پرداخته باشند تا فقط نحوه و چگونگی جابجا شدن از طریق وسایل حمل و نقل عمومی بجای خودروهای شخصی مضیقه مهم مردم شمرده شود؛ مقوله ای که به صورت عقلانی قابل پذیرش است. بنابراین کسانی که لایحه دولت را بررسی می کنند باید به این مهم برسند که آیا در صورت افزایش قیمت حمل و نقل عمومی بلافاصله دارای ظرفیت لازم می شود و اگر درآمدی حاصل گردید آیا می توان بدون رضایت توده هائی از مردم بخاطر در تنگنای غیرقابل گشوده شدن قرار گرفتن آنان به حداکثر سرمایه گذاری آن منابع درآمدی برای خود آن مردم که ناراضی اند اهتمام نمود.

۲) گفته شده است که کشور باید حداکثر ظرف سه سال قیمت ها را به سطح کمتر از ده درصد خوب خلیج فارس برساند. سئوال این است که چرا ظرف حداکثر سه سال و چرا به سطح قیمت های این فرآورده ها در خلیج فارس برساند مبنای قیمت براساس آنچه در بنادر ایران خریداری می شود عرضه و تقاضای جهانی برای نفت است. هم تقاضا و هم عرضه در این مهم موثرند. واضح است که تقاضای جهانی برای انرژی متاثر از متغیرها و پدیده های بسیاری است که در کشورهای مختلف می گذرد و از جمله آن پدیده ها رونق یا رکود اقتصادی نوع تکنولوژی بکار گرفته شده در خودروها که بر مصرف بنزین یا نفت گاز در سایر خودروهای سنگین موثر است میزان توسعه حمل و نقل عمومی در آن ها توزیع درآمد قیمت کالاهای جایگزین و... است. در باب عرضه هم کشورهای مختلف متاثر از ظرفیت و نوع تکنولوژی سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر قیمت جهانی متاثر از تقاضا و عرضه جهانی است و در این مهم بدون تردید کشورهائی که دارای تقاضای عمده تری برای انرژی هستند و یا آن ها که در عرضه انرژی توانمندی و قابلیت دارند موثرترند. تا جائی که قیمت نفت را معمولا قیمتی کاملا متاثر از سیاست می دانند زیرا کشورهای عمده صنعتی جهان از مجاری سیاسی بر قیمت های جهانی نفت که از مجاری عرضه و تقاضا می گذرد تاثیرگذاری می کنند. در چنین شرایطی سئوال اساسی آن است که چرا کشوری در حال توسعه همچون ایران باید قیمتی را بر مردم خویش تحمیل نماید که برآیند اینهمه تحولات پیچیده نه چندان متناسب و یا حتی مرتبط با اقتصاد داخلی اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم می دانند که در سه سال بعد از این قیمت های نفت در خلیج فارس به چه میزانی می رسند که می خواهند از هم اکنون روندی را تدارک ببینند تا به سمت وسوی آن قیمت بروند این چه قیمت گذاری است که عوامل موثر تعیین کننده آن در روابط متغیرهای اقتصادی کشورهای جهان و به تحقیق در دیپلماسی ناظر به تامین انرژی دارای قیمت مناسب و در عین حال مطمئن برای کشورهای صنعتی جهان جا خوش کرده است و ما می خواهیم مسائل عمده تولیدی ـ توزیعی و حتی امنیتی خودمان را به دنباله قیمت های دارای نوسانات متاثر از قدرت هائی ببندیم که از چگونگی آن ها اطلاعی نداریم و اصولا نمی توانیم داشته باشیم. این اقدام بمثابه آن می ماند که ما عمود خیمه خودمان را از جنس تصمیمات افراد غیرمتعلق به خیمه قرار دهیم و آمادگی داشته باشیم که با اراده آنان خیمه را بر سر خویش تخریب شده بیابیم.

۳) از جمله اهداف دولت ها از تاسیس شرکت دولتی استفاده از مزیت های موجود و در خصوص سرمایه گذاری در منابع نفتی و گازی و احتمالا برق می تواند وجود انحصار طبیعی باشد بنحوی که شرایط بگونه ای باشد که اصولا کسانی آمادگی سرمایه گذاری در این عرصه ها را نداشته باشند. البته در خصوص سرمایه گذاری دولت ایران در نفت و فرآورده های آن و همچنین گاز و برق باید به تاریخ این فعالیت ها و شرایط ویژه زمان سرمایه گذاری هم اندیشید. لیکن آنچه قابل عنایت است این مهم می باشد که دولتی با نیت تامین نیازهای مردم خویش و با استفاده از امکانات و سرمایه های آنان مبادرت به سرمایه گذاری نماید و لزوما محصولات ناشی از سرمایه گذاری را با قیمت های جهانی به آن ها ارائه نکند و دلیل این عدم ارائه هم ایجاد مزیت برای تولید و مصرف و... می باشد. یعنی سرمایه گذاری دولتی لزوما مقدمتا می تواند به نیت کسب سود نباشد بلکه منویات حکومتی دیگری زمینه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار این فعالیت ها باشند. در چنین فرضی آیا قابل تصور نیست که محصولات تولید شده به قیمتی متفاوت از قیمت های جهانی و (کمتر از آن ها) عرضه شوند بدیهی است که این تصور قابل تصدیق است زیرا اگر قرار باشد مردم جامعه ای برخی از محصولات را به قیمت های بین المللی بخرند می توان این فرض را هم متصور شد که خودشان منابع خود را در تولید آن محصولات بکار نیندازند و از دیگران خرید آن ها را ساماندهی کنند به راستی چرا ما در شرایط خودمان در تولید برق سرمایه گذاری کنیم اگر امکان خرید آن به قیمت جهانی از همسایگان وجود داشته باشد و یا به راستی قیمت جهانی گاز طبیعی در شرایط فعلی چقدر است آنچه ما به آن عامل هستیم یا آنچه کشور همسایه شمالی ما به ما تحمیل می کند و یا آنچه همین کشور به کشورهای دیگر می فروشد ما با کدام ملاک عمل می کنیم در همین ارتباط بی مناسبت نیست تامل کنیم که اگر واردات برنج و گوشت و گندم از کشورهای ماورا بحار برای کشور نسبت به محصولات داخلی ارزان تر تمام می شود این چه اقدام قابل دفاعی است که ما به حمایت از کشاورزان و دامداران کشور به آنان یارانه بدهیم و اینقدر هم بر آنان منت بگذاریم. آیا ممکن نیست که این محصولات را از دیگران بخریم و وارد نمائیم و سرمایه گذاری گزاف در احداث سد و هدایت آب و منابع خاک و... نکنیم به راستی چرا چنین نمی کنیم مگر غیر از این است که در مدیریت امور کشور عوامل بسیاری دخالت دارند که ما با لحاظ آن ها به این نتیجه اجمالی رسیده ایم که باید اقلامی را ولو با پرداخت یارانه به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصدی که داریم مورد حمایت قرار دهیم.

ملاحظه می شود که در مجموعه ملاحظات مدیریت کشور باید تامل کرد و آنگاه در خصوص پدیده ها بنحوی تصمیم گیری نمود که نقض غرض پیش نیاید. کشور ما و در واقع مردم ایران در طی دهه های طولانی از منابع ارزی و ریالی خویش و حتی با استقراض (در قالب عناوینی چون بیع متقابل و تامین مالی خودگردان ) که سنگینی پرداخت آن بر دوش آیندگان تحمیل می شود مبالغ فراوانی را مصروف سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و برق و... کرده اند و امیدوار بوده اند که این تاسیسات بصورت کارآمد مدیریت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد کشورشان که از جمله آن ها رفاه مردم است باشد. اینک جای طرح این پرسش است که این شرکت های انحصاری دولتی تا چه اندازه کارآمد بوده اند و هستند و بهره وری آن ها چقدر است و آیا دچار سومدیریت در برش های طولی و عرضی مدیریت خود نیستند چرا باید مردم هزینه ناکارآمدی احتمالی آنان را بپردازند و آیا مقامات ذیربط نباید بجای تامین مطالبات این شرکت ها مبنی بر لزوم مداوم افزایش قیمت ها بر کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری های بهینه نیز تاکید داشته باشند. ما آنقدر ساده اندیش نیستیم که متوجه نباشیم در سنوات قبل هم اگر به دلائلی قیمت ها به میزان کمی افزایش می یافت این شرکت ها هم تسهیلات دریافتی خود از بانکها را بازپرداخت نمی کردند و در نهایت آن ها را جز دیون دولت به سیستم بانکی و یا بانک مرکزی محاسبه و بعضا عامل تورم ناشی از استقراض می شدند؛ تورمی که بر دوش مردم سنگینی می کرد ولی آن ها نمی دانستند منشا آن کجاست و در عین حال برخی از مقامات تصمیم گیر بجای آسیب شناسی ریشه بدهی های دولت به بانک مرکزی به فکر تهیه طرح و یا ارائه لایحه بودند تا از محل حساب ذخیره ارزی بدهی های ایجاد شده به دلیل عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط برخی از این شرکت های دولتی را تسویه نمایند. امروز همه کسانی که درباره هدفمند کردن یارانه ها تحت عنوان واقعی کردن قیمت کالاهای شرکت های کاملا انحصاری دولتی تصمیم گیری می کنند باید ضمن تلاش برای متقاعد کردن خویش به قیمت هائی که معلوم نیست شرکت های انحصاری آن ها را بر چه مبنائی ارائه می کنند به تاریخچه ناکارآمدی و نوع مدیریت این شرکت ها به لحاظ کیفیت هم عنایت کنند و حساس باشند که نکند بخاطر تحت الشعاع قرار گرفتن اصول درست مدیریت و هزینه این بار تحمیل هزینه های این شرکت ها بجای متصل شدن به منابع بانکی و نهایتا برعهده دولت افتادن به شرحی که آمد سر از الفاظ زیبای هدفمندی یارانه ها برآورد یادآوری می کنم که هیچیک از این شرکت ها در جریان لزوم تقدیم لایحه و استدلال برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خویش (که به غلط و از روی جهل یا غرض سیاسی از سوی عده ای از علاقمندان بی اطلاع و یا رقبای سیاسی به تثبیت قیمت ها مشهور شد در حالیکه ابدا تثبیت قیمت ها نبود بلکه عدم افزایش قیمت ۹ قلم کالای تولیدی شرکت های انحصاری دولتی برای مدت یکسال بود) مبادرت به آوردن لایحه نکردند و نشان دادند که توجیهی فنی ـ اقتصادی برای افزایش های مستمر و سالیانه قیمت محصولات تولیدی خویش ندارند.

۴) لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر آن است که دولت اجازه داشته باشد حداکثر ظرف سه سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده آن ها تعیین کند. این اراده دربردارنده نکات بسیار اساسی و مهمی برای اقتصاد و برای زندگی عادی مردم است که به ضرورت و به صورت گزینشی به بعضی از آن ها اشاره می شود.

اولین نکته آن است که معلوم نیست کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی چه مواردی را دربرمی گیرد که می تواند بلافاصله و یا حداکثر سه ساله یارانه های خود را از دست بدهند. البته نه فقط به قیمت تمام شده ارائه شوند که قیمت تمام شده حداقل بوده و می تواند در هر قیمتی بالاتر از آن هم باشد! اما آنچه مسلم است آن است که آنچه تاکنون تحت عنوان کالای اساسی نامیده می شد و مشمول یارانه بود منبعد از این قاعده برخوردار نمی شوند. به عبارت دیگر گندم برنج شیر شیر خشک دارو نهاده های کشاورزی پنیر گوشت روغن قند و شکر را باید به قیمت تمام شده آن خریداری کرد. در اینجا ضروری نمی دانم که بگویم قیمت تمام شده این محصولات چقدر می شود لیکن تصمیم گیرندگان کشور می دانند که حذف یارانه از این اقلام به معنای پذیرش ابعاد و عمق و قلمرو فقر مطلق در اندازه های بسیار وحشتناک خواهد بود و اصولا کشوری نیست که بدون پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و همچنین تولیدکنندگان خویش باشد. امروزه حتی سرمایه داری ترین کشورهای دنیا که دیگران را بخاطر ممانعت از واردات بی رویه کالاها و وضع تعرفه های حمایتی مورد مواخذه قرار می دهند هم از تولید محصولات کشاورزی و غذائی خویش با پرداخت یارانه حمایت می کنند و تبلور این اراده های دوگانه از سوی کشورهای صنعتی سالهاست اجلاس های سازمان جهانی تجارت را در کشورهای مختلف با مخالفت های انبوه معترضان به تصمیمات آن ها مواجه کرده است. اما مشخص نیست در کشور در حال توسعه ای چون ایران با چه استدلالی پیشنهاد قطع یارانه کالاهای اساسی به عرصه قانونگذاری می رود !

کافی است تعداد مستمری بگیران نهادهای حمایتی و تعداد کسانی را که در صف پیوستن به این نهادها برای دریافت مقرری ماهیانه بطور متوسط پنجاه هزار تومان هستند را مدنظر داشته باشیم و با تامل در آن در این خصوص تصمیم گیری نمائیم. ممکن است تصوراتی درباره افزایش مقرری ها از طریق هدفمندی یارانه ها منظور نظر باشد یعنی گفته شود که در قبال افزایش قیمت ها مقرری ها را اضافه می کنیم که این مقوله ناصحیح ضمن اینکه مورد پاسخگوئی قرار می گیرد نقض غرض از مضمون مناسب لایحه ای است که به نام هدفمندی یارانه های سوخت اراده قطع یارانه کالاهای اساسی را دارد. از آن گذشته با چه منطقی می توان مجموعه تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور را تا هفت دهک از جامعه گسترش داد و آنگاه حجم کمک های دولتی را هم در قالب یارانه های در حال افزایش (و احتمالا بخاطر رشد صعودی آن در هر سال مورد تمجید) اضافه نمود. این کار حجم کمک ها را همزمان با تعداد فقرا افزایش می دهد. در اینصورت آیا جای طرح این پرسش نیست که مگر مردم ما دچار کدامین گناه نابخشودنی شده اند که باید کرامت و منزلت انسانی خویش را تحت الشعاع نوع سیاستگذاری های ناصحیح عامل رشد آمارهای دولتی و قضاوت های جهانی قرار دهند.

۵) یکی دیگر از موارد مهم لایحه هدفمند کردن یارانه لغو الزام افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی و همچنین کارگران مشمول قانون کار است این الزامات مقرر می دارند که در هر سال حداقل و یا متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان و کارمندان افزایش یابد. در اینکه افزایش دستمزد را باید تابع چه عواملی دانست مباحث بسیاری وجود دارد و اینکه آیا نرخ تورم متغیر مهمی در این خصوص می باشد باید مورد تحلیل اقتصادی قرار گیرد لیکن در این مکتوب از آن جهت به این مقوله می پردازیم که در نائل شدن به یکی از اهداف لایحه یعنی اجرای عدالت و رفع تبعیض نقش مهمی دارد.

یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی اعلام نموده است که اثرات تورمی اصلاح قیمت حاملهای انرژی با قیمت های در نظر گرفته شده برای وضعیتی که قیمت هر بشکه نفت ۳۵ دلار محاسبه شود یازده درصد و با لحاظ تورم ۲۰ درصدی سال ۸۸ در جمع تورم ۳۱ درصدی را حاصل خواهد کرد. صرفنظر از میزان قوت استدلال نهفته در این بیان و با این فرض که برای مجادله نکردن این حداقل تورم را برای سال آینده (با عنایت به اینکه بیان یکی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور است ) بپذیریم قاعدتا باید فردی که مثلا سیصد هزار تومان دریافتی دارد و قرار است حقوق وی هم مشمول افزایش حداقلی معادل نرخ تورم نشود به میزان متوسط ۳۱ درصد ارزش حقوق خود را از دست بدهد یعنی قدرت خرید حقوق وی در طول سال آینده بدون لحاظ یارانه نهایتا به دویست و هفت هزار تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر و از آنجا که قرار است به دهک های پائین درآمدی بطور متوسط ۲۲۵۰۰ تومان یارانه نقدی ماهانه پرداخت شود (طبق اظهارات همان مقام مسئول ) با فرض اینکه وی خانواده ای پنج نفری داشته باشد ماهیانه معادل ۱۱۲۵۰۰ تومان هم یارانه دریافت می کند که در مجموع حقوق و دریافتی وی را به ۴۱۲۵۰۰ تومان می رساند. اما قاعده تورم ۳۱ درصدی در طول سال قدرت خرید این مبلغ را به میزان ۱۲۷۸۷۵ تومان کاهش و آن را به رقم ۲۸۴۶۲۵ تومان تقلیل می دهد. و این در حالی است که قیمت ها مشمول افزایش شده و او ناچار است زندگی خود را بطور مستقیم با قیمت های مستقیما افزایش یافته حاملهای انرژی و آب و آب و فاضلاب و قیمت های غیرمستقیم متاثر شده سایر کالاها و خدمات مدیریت نماید.

آنچه ذکر شد از آن جهت مستند به قول مسئولین دولتی و اراده مندرج در لایحه شد که حتما ارقام حداقلی است وگرنه آنچه در عمل پیش بینی تحقق آن می رود بنظر ما بسیار متفاوت تر از وضعیتی است که ترسیم شده است.

● ابعاد فنی

مساله موضوع بحث دارای ابعاد فنی گسترده ای هم می باشد که صرفا به اشاره ای اکتفا می شود. به راستی چرا مصرف انرژی در کشور اینهمه بالاست بنحوی که در مقایسه ای تطبیقی با سایر کشورها کشور ما از شدت مصرف انرژی بالائی برخوردار می شود آیا همه مشکل را می توان به حساب مصرف کننده نوشت و بدون عنایت به نوع محصولات و کیفیت مجوزاتی که در این ارتباط مطرح است راهکار کاهش و یا حل مشکلات را فقط از مصرف کننده مطالبه کرد اگر مردم برای حمایت از خودروسازان داخلی و یا به ادله دیگری خودروهای تولیدی آن ها را می خرند و این خودروها مصرف سوخت بالائی را دارند آنان تقصیر چه کسانی را برعهده می گیرند سیاستگذارانی که تولید خودروهای شخصی را به قیمت نادیده گرفتن ضرورت تولید خودروهای جمعی بزرگ نشانه گذاری کرده اند و الگوی حمل و نقل را به استفاده از خودروهای کوچک و شخصی معطوف کرده اند در این ماجرا تا چه اندازه مسئولیت داشته اند و آیا اینک پاسخگو هستند اگر حمل و نقل روستائیان به هر دلیلی برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نبوده و آنان وادار شده اند خودرو شخصی بخرند تا بتوانند لااقل بیماران خود را به شهرها برسانند و یا نیازهای اولیه خود را از شهرها تهیه کنند و یا محصولات خود را به بازار مصرف ببرند مقصر کیست اگر قرار بوده است مطابق قوانین مصوب طی سالهای طولانی خودروهای فرسوده جایگزین شوند و خودروی گازسوز و دوگانه سوز با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی جایگزین شود چه کسانی باید پاسخگو باشند اگر مقرر بوده است که دولت در ایجاد جایگاه های گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در چارچوب یک طرح جامع اقدام کند و در این مهم هنوز به سامان نرسیده باشد چه کسی کوتاهی کرده است.

به راستی برای توسعه حمل و نقل عمومی از طریق گسترش مترو در شهرهای بزرگ کشور تا چه اندازه پیشرفت داشته ایم اگر ساختمان هائی جواز احداث گرفته اند که شهرداری ها مجوز ساخت آن ها را بدون لحاظ ملاحظات حفظ انرژی داده اند چه کسانی مسئول هستند مسئولیت گازرسانی به همه نقاط کشور حتی مناطق گرمسیری و عدم مقایسه تطبیقی بین هزینه های برق برای گرما و هزینه های گاز برای این مقصود برعهده چه کسانی می باشد منظور این است که کشور نیز برخوردار از یک راهبرد بلندمدت برای انرژی نبوده است و از توده های مردم نیز نمی توان انتظار داشت که خودشان طراحی راهبرد و تاکتیک نمایند. نتیجه آن شده است که امروز در حالیکه بهای حاملهای انرژی در مقایسه با قیمت سایر کالاها زیاد نیست لیکن چاره کوتاه مدتی نیز در اختیار نمی باشد زیرا ساختار و نوع و الگوی زندگی جمعی و فردی مردم بنحوی شکل گرفته است که هم ارزان مصرف می کنند و هم نمی توانند کار خیلی متفاوتی کنند. چه بسا اهمیت و ضرورت رعایت این امور نیز در بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه ها و اتخاذ تمهیداتی برای پیگیری و نظارت بر اجرائیات مربوط به آن ها کمتر از سایر ابعاد موضوع نبوده بلکه مهم تر و مقدم تر بر آن ها هم باشد.

● پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در ۴ محور ذیل قابل طرح است:

۱) افزایش قیمت نهاده های تولید منجر به ظهور وبروز تورم از ناحیه فشار هزینه می شود. حامل های انرژی علاوه بر آنکه توسط خانوارها مصرف می شوند نهاد تولید هم هستند. برق گاز نفت گاز و حتی بنزین میزان بسیار زیادی نقش نهاده تولید را ایفا می کنند و هرگونه افزایش قیمتی از ناحیه آن ها موجبات افزایش هزینه های تولید و تورم از این ناحیه را فراهم می سازد. کافی است در نظر گرفته شود که مشتقات ناشی از نفت خام چه تعداد زیادی هستند علاوه بر آن ها گندم و برنج و شیرخشک و دارو و به عبارت دیگر کالاهای اساسی هم مشمول حذف یارانه ها (هدفمندی آن ها) خواهند شد در نتیجه عوامل مهمی درجهت تولید تورم بواسطه افزایش هزینه ها شروع به کار می کند و این وضعیت به مثابه معلولی می ماند که علت اصلی آن بهای نفت در بازارهای جهانی است با بالا رفتن آن بالا می رود و متورم می شود و باپائین آمدن آن چندان مشخص نیست که چه اتفاقی می افتد زیرا حداکثر بهای مولفه های انرژی آن کاهش می یابند و نه لزوما موارد دیگری که بواسطه ارتباطات طولی و عرضی با مولفه های انرژی و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. این پیامدها متصل کردن سرنوشت یک اقتصاد نفتی به درآمدهای نفت است که نه در بازار داخلی بلکه در بازار بین المللی رقم می خورد و تعیین می شود و تحقیقا عنصر سیاست از عناصر تعیین کننده آن است.

۲) افزایش قیمت ها درآمدی را برای دولت حاصل خواهد کرد که توزیع مثلا ۶۰ درصدی آن بین خانوارهای جامعه هدف (که این جامعه معرفی نشده است ) که قاعدتا جز اقشار آسیب پذیر فعلی و خانوارهای آسیب پذیر شده بواسطه هدفمند شدن قرار می گیرند موجبات افزایش امکان خرید توسط آنان را فراهم می سازد و از آنجا که این مجموعه دارای نیازهای اشباع نشده فراوانی هم هستند منطقا باید انتظار داشته باشیم که تمامی امکان مالی بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزایش تقاضای کل را دامن بزنند. این امر در مقایسه با دوره قبل از هدفمندی دارای این تفاوت است که در آن مرحله لزوما تمام پول در اختیار طبقات دیگر به تقاضا تبدیل نمی شد. معهذا وضعیت ناشی از افزایش تقاضای کل عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم ناشی از فشار تقاضا را تدارک می نماید. این افزایش تا زمانی که علل اصلی ایجاد آن برقرار باشند و یا تا زمانی که عرضه کافی در اقتصاد فراهم نشود استمرار می یابد. لیکن در آن جا که بواسطه افزایش هزینه های تولید (تورم ناشی از فشار هزینه ) بخش عرضه با تنگنا مواجه گردیده است قاعدتا عرضه کل نباید امکان پاسخگویی به تقاضای کل را داشته باشد مگر اینکه از طریق واردات جبران عرضه نامتناسب با تقاضا را بنمائیم که مبادرت به آن هم شرایط و تمهیدات و امکانات خاص خود را می طلبد.

به تورم ناشی از این دو مقوله همه دست اندرکاران اجرائی و کارشناسی دولت و مجلس هم اعتراف کرده اند منتهی در برآورد میزان آن درصدهای متفاوتی ارائه شده است که حداقل نشان از تردیدهای کارشناسی در تخمین نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانه کالاهای اساسی و مشتقات نفتی و... است.

۳) دولت خود از بزرگترین مصرف کنندگان حاملهای انرژی است و افزایش قیمت این حاملها موجبات افزایش هزینه بسیار زیادی را برای دولت فراهم می آورد و بطور جدی این سئوال را مطرح می سازد که دولت به چه طریق این هزینه ها را تامین مالی می کند. لایحه تقدیمی دولت بر آن است که ۲۵ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت را برای جبران این هزینه ها و همچنین سایر هزینه های جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار دهد. بدون تردید این مقوله وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را زیاد می کند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومی افزایش می دهد. مساله بسیار مهمی که در این ارتباط وجود دارد توجه به جداول موسوم به ۴ و ۸ در برنامه چهارم توسعه است که حداکثر استفاده دولت از درآمد نفت و گاز را در هر سال مشخص می کند و منطقا دولت نباید بیش از آن مبالغ از پول نفت استفاده کند. البته به سیاق و روال متعارف هر نوع قاعده مندی دیگری از طریق وضع قوانین جدید در ارتباط با نفت قابل رخ دادن است کما اینکه در طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ نزدیک به بیست بار از طریق قانونگذاری مبادرت به برداشت بی قاعده (ولو قانونی ) از حساب ذخیره ارزی که مازاد بر حد تعیین شده در جداول برای هر سال برنامه بوده شده است. تجربه نشان می دهد که دولت ها وقتی هزینه ای را متقبل می شوند در سالهای بعد کاهش آن را یا تجربه نمی کنند و یا به سختی تجربه می کنند (که مقوله ای استثنایی است ) و البته آنچه متعارف است پایه قرار گرفتن آن هزینه و افزایش درصدی به عنوان جبران تورم و... بر آن است. بدون هیچ تردیدی می توان گفت دولت در سال ۱۳۸۸ درصورتیکه هدفمند کردن یارانه ها تصویب و امکان استفاده ۲۵ درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت ها را بدست آورد فازغ از کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به مرزهای ۳۵ دلار در هر بشکه فعلی هم هزینه های خود را کم نمی کند و هم بسان سالهای رونق پول نفت با استفاده از افزایش قیمت های داخلی پلهای انرژی پایه های هزینه های جدیدی را هم مستحکم می کند که موضوع آن ها عمدتا بدون منطق و با استفاده از اهرم های سیاسی ـ حیثتی بوجود آمده اند و اینک هزینه می طلبند. به عبارت دیگر هدفمند کردن یارانه ها مقاصد گفته شده و گفته نشده هائی دارد که برخی از ناگفته های آن تحمیل بین نسلی هزینه هائی است که دولت بدنبال تامین مالی آن است کافی است عنایت شود که بعضا تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ موکول به تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها شده است. به راستی چه نسبتی بین آن لایحه وجود دارد بطور شفاف می گویم که دولت اذهان تصمیم گیرندگان هدفمندسازی یارانه ها را به سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشوری گره زده است ؛ قانونی که در مجلس هفتم بنحو حیرت آوری با نادیده گرفته شدن همه موازین قانونی و از جمله رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی بر کارمندان دولت و قاطبه ملت ایران تحمیل شد بدون اینکه هزینه چند هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای آن پیش بینی شده باشد. دلیل آنهم عدم اجرای آن تاکنون که بیش از یکسال از تصویب آن می گذرد است و اکنون بجای آنکه تصویب کنندگان و حامیان و قانون شکنان در مراحل تصویب آن پاسخگو باشند شرایط بنحوی درحال رقم خوردن است که منابع اجرای آن را باید توده های محروم مملکت و حتی آحاد جامعه هدف یعنی کارمندان دولت تامین کنند. یعنی با افزایش قیمت حاملهای انرژی است که کاستی درآمد دولت جهت اجرای قانون عملیاتی خواهد شد. البته ممکن است مبالغی هم برای کار عمرانی بماند و ذهنیت آباد کردن حوزه های انتخابیه به این منطق تمکین کند که یارانه ها را هدفمند می کنیم (افزایش قیمت ها و حذف یارانه کالاهای اساسی ) و از بابت آن پروژه ای را درحوزه انتخابیه و رضایتی را در حوزه کارمندی تحمیل می کنیم. آنچه قابل تامل است آن است که مشکلات موجود حجابی برای اوج گرفتن مشکلات جدیدتری نشود که اگر قبلی ها قابل مدیریت باشد بعدی ها به دلائل تفاوت قلمرو و شرایط ممکن است قابل مدیریت هم نباشند. نکته مهم دیگر آن است که هزینه های دولت نه تنها رسوب می کنند بلکه در سنوات بعدی افزایش هم می یابند و چطور می توان هزینه هائی را در بودجه عمومی دولت نهادی کرد که معلوم نیست درآمدهای پشتیبان تامین آن ها در سالهای بعد چه سرنوشتی را پیدا می کنند اگر در سالهای آتی قیمت نفت در بنادر صادراتی ایران کاهش یافت آیا برای تصمیم گیرندگان امکان کاهش دستمزدها وجود دارد و آیا اصولا انجام این مهم عقلائی است.

۴) تورم به معنی راستین کلمه یک بلیه برای اقتصاد است. تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهای ثابت و کم و یا بی درآمدها می شود و البته نفع ظاهری صاحبان دارائی و درآمدهای متغیر در آن است که تورم حاکم باشد. اما در یک بیان من حیث المجموعی در این مهم که تورم به ضرر همه کسانی که در اقتصاد هستند و یا از اقتصاد کشور متاثر می شوند می باشد. تردیدی وجود ندارد زیرا تورم با افزایش هزینه های سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری را کم و در نتیجه به افت و یا حتی منفی شدن نرخ رشد تولید کل می انجامد و بدیهی است در شرایط اقتصادهائی همچون اقتصاد ایران بقای مشکل بیکاری از پی آمدهای اجتناب ناپذیر افت نرخ و یا کاهش سرمایه گذاری است. به همین دلیل هم هست که همه کسانی که بطور سیستمی و هدفمند به کلیت یک اقتصاد نظاره و آن را ارزیابی می کنند بر آن هستند که باید از تصمیمات تورم زا پرهیز شود. اقتصاد تورمی در بخش خصوصی امید به آینده سرمایه گذاری را بی فروغ می کند و با قرار دادن سرمایه گذاران در فضای نااطمینان و بالا بردن هزینه های کسب اطلاعات و حتی مبادلات یا آن ها را راهی سرزمین های ماورا بحار می کند تا اطمینان بیشتری را به ارمغان شان بیاورد و یا آن ها را به سپرده گذاری دارائی ها در بانکهای رقیب برای کسب پول و دریافت مبالغ مطمئن « سود » هائی که به زینت « علی الحساب » آراسته شده اند مبدل می سازد. اقتصاد تورمی در بخش دولتی هم تخریب های اساسی می کند. پروژه های دولتی نیمه تمامی که بخاطر کمبود منابع دولتی امکان اتمام ندارند بطور دائم بابت تورم مابه التفاوت می گیرند ولی همچنان به پایان نمی رسند. به راستی دور عجیبی است. قیمت ها را افزایش می دهیم تا درآمد بدست آوریم تا بوسیله آن کار عمرانی کنیم اما چون تورم را هم بوجود آورده ایم درآمد اضافی مصروف پرداخت مابه التفاوت هزینه ها می شود. کارها بعضا بپایان نمی رسند اما امیدها در جریان تورم و کاهش سرمایه گذاری و عدم بوجود آمدن ظرفیت های اشتغال به پایان می رسند.

دکتر حسن سبحانی

---