آشنایی با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

یکی از قوانینی که شاید کمتر معرفی شده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

یکی از قوانینی که شاید کمتر معرفی شده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. از مهمترین حقوق شناخته شده در جهان امروز، حق دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاههای عمومی است. این موضوع در قوانین حدود ۴۰ کشور دنیا از جمله ایران، پیش بینی شده است، در برخی کشورها مانند ایالات متحده، حق دسترسی به اطلاعات تنها در خصوص قوه مجریه و دستگاههای مرتبط به آن شناخته شده است، اما در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، به طور کلی همه ی موسسات عمومی مشمول قانون دانسته شده اند و در این قانون موسسه عمومی به این شکل تعریف شده است که: موسسات عمومی، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه، شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است، می باشد.

با توجه به تعریف عامی که در این قانون از موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمت عمومی ارائه میدهند آمده است، آنرا باید شامل همه ی نهادها و موسسات قوای سه گانه دانست. اما این حق دسترسی به اطلاعات نمیتواند مطلق باشد، بلکه در مواردی که اطلاعات درخواست شده، به مواردی چون امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم و کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان و یا به تعیین و وصول مالیات خدشه و لطمه ای وارد کند یا جان و سلامت افراد را به مخاطره بیاندازد و متضمن ورود خسارت مالی و تجاری باشد، موسسات مکلفند از ارائه اطلاعات خودداری ورزند و در صورت انتشار اطلاعات برخلاف قانون دسترسی به اطلاعات، اشخاص حق دارند مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند. از طرف دیگر چنانچه مقامات اداری از ارائه اطلاعاتی که مشمول این قانون است، خودداری کنند یا اهمالی عمدی در این امر رخ دهد و یا اطلاعات و اسنادی را بدون داشتن اختیار قانونی امحاء نمایند، جرم می باشد و به مجازات مقرر محکوم می گردد.

برای حمایت از حق دسترسی همگانی و آزادی اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند و نظارت کلی بر حسن اجراء یا رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات و... کمیسیونی در قانون پیش بینی شده است، متشکل از: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلج، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با انحلال این سازمان بدل به معاونت راهبردی ریاست جمهوری شده است و نهایتا روسای دیوان عدالت اداری و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور است و مصوبات این کمیسیون پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد شد.

البته نکته ای که باید به آن توجه داشت، اینکه میان دسترسی به اطلاعات و انتشار اطلاعات تفاوت وجود دارد و حق شناخته شده در این قانون در خصوص دسترسی به اطلاعات است؛ اما انتشار آن اطلاعات تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

خدایار سعیدوزیری