غیبت شاخص ها در برنامه پنجم

تاکنون چهار برنامه توسعه را پشت سر گذاشته ایم که هر کدام با توجه به محتوایشان و عملکرد مسوولان در ادوار مختلف تاثیرات و نتایجی را دربرداشته اند

تاکنون چهار برنامه توسعه را پشت سر گذاشته ایم که هر کدام با توجه به محتوایشان و عملکرد مسوولان در ادوار مختلف تاثیرات و نتایجی را دربرداشته اند. برنامه های توسعه یک نگاه و برشی از سند چشم انداز ۲۰ ساله است که هر کدام باید به اندازه یک پنجم از اهداف این سند را محقق کند. اگر به گذشته برگردیم و با مد نظر قرار دادن اهداف و موارد مطرح شده در برنامه چهارم شرایط را ارزیابی کنیم به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر در بعد اقتصادی با آنچه در برنامه چهارم آمده فاصله بسیاری داریم. این فاصله و عدم تحقق اهداف برنامه ناشی از انحراف از اهداف آن است.

متاسفانه در چند سال اخیر در بهبود شاخص های اقتصادی موفق عمل نکرده ایم، به صورتی که نرخ رشد اقتصادی تنها پنج درصد و بر اساس اعلام بانک مرکزی ۴/۵ درصد یا به قول مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵/۲ درصد رشد کرده است. همچنین در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ بیکاری باید تک رقمی شود اما بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی هنوز دورقمی و به میزان ۵/۱۲ درصد است. البته این رقم هم با تعریف جدیدی که از اشتغال ارائه شده به دست آمده است، به این معنی که از نظر دولت اگر هر فردی در طول هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می شود.

باید گفت در مورد نرخ تورم نیز که هدف گذاری برنامه چهارم بر مبنای تک رقمی شدن آن بود به همین صورت عمل شده و حتی با تعریف جدید از این مولفه اقتصادی هنوز نرخ تورم دورقمی است. با این وجود اما فارغ از مسائل تخصصی و کارشناسی اقتصادی، بهترین ناظران مردم هستند که در زندگی روزمره شان با این مسائل مواجه اند و افزایش یا کاهش شاخص ها را به خوبی درک می کنند. علاوه بر اینها محقق نشدن اهداف برنامه چهارم در دو شاخص نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان نقدینگی نیز مورد توجه است. سود تسهیلات بانکی همچنان با ۲۴ درصد در اختیار مردم قرار داده می شود و میزان نقدینگی که در ابتدای برنامه چهارم حدود ۵۰ هزار میلیارد بود نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در نهایت می توان گفت اگر در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه عمل می شد و ملاحظات کارشناسی برای تحقق آن به کار می رفت امروز از نظر بهره وری نیز وضعیت مطلوب تری داشتیم. اما در حال حاضر نرخ بهره وری که باید ۵/۳ درصد می شد در حد ۵/۰ درصد است. اینها نشان از انحراف در برنامه چهارم دارد که جبران آن در سال های آینده دشوارتر خواهد بود و تحقق سند چشم انداز را با تاخیر مواجه خواهد ساخت.

در این حال چندی پیش برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شد که این برنامه تنها به ذکر کلیات بسنده کرده و اساساً نمی توان نام برنامه را بر آن گذاشت. برنامه تعریفی دارد و بر اساس سندهای بالادستی و ارائه جداول، آمار و اطلاعات مشخص می کند که این برنامه قرار است به چه میزان از مسوولیت ها تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را برعهده بگیرد و شاخص هایی را به دست می دهد که ناظران بتوانند بر اساس آنها روند برنامه را مورد ارزیابی قرار دهند. در این حال اگر برنامه چهارم را به عنوان نمونه نزدیک برنامه های توسعه در نظر بگیریم در آن شاخص هایی در نظر گرفته شده بود که با ارزیابی آنها در هر مقطع می شد به میزان پیشرفت و نزدیک شدن به شاخص ها دست یافت.

به تعبیر دیگر میزان موفقیت دولت در تحقق پیش بینی ها و اهداف برنامه با بهره گیری از آن شاخص ها به راحتی صورت می گرفت. اما در برنامه پنجم چنین شاخص هایی در نظر گرفته نشده و به عبارتی معیار و محک سنجشی در اختیار نهادهای ناظر برای بررسی سرعت روند اجرایی شدن برنامه وجود ندارد. برنامه یی که اکنون ارائه شده به نوعی کلیات را دربرمی گیرد و شاخص های معینی در آن در نظر گرفته نشده که بتوان با استفاده از آن ارزیابی مشخصی از پیشرفت آن داشت. بنابراین مجلس نمی تواند هر سال به راحتی بررسی کند که برنامه تا چه مقدارش عملی شده است و به نوعی اهرم نظارتی مجلس در این حوزه تضعیف می شود. همچنین معتقدم حجم قابل توجهی از محتوای این برنامه ضرورتی بر گنجاندنش در این متن نبود، چه آنکه بود و نبود این موارد در برنامه تفاوتی ندارد.

در ارتباط با بحث بودجه سال آینده نیز نکته قابل تامل آن است که دولت همچنان بر موضع سال های گذشته خود مانده است. مجلس با زحمت فراوان نمایندگان در بودجه هایی که دو سال گذشته توسط دولت ارائه شد تغییراتی را ایجاد کرد اما امسال نیز بودجه بر همان روال سال های گذشته تدوین شده است. اینکه دولت میزان ردیف های بودجه را تحت عنوان افزایش اختیارات دولت کم می کند، موجب می شود مجلس نتواند روی جزییات اجرای بودجه نظارت کامل داشته باشد.

مجلس می گوید با افزایش اختیارات مخالف نیستیم اما در عین حال نمایندگان می خواهند بر اجرای صحیح بودجه نظارت داشته باشند و این مساله با یک بودجه کلی قابل دسترس نیست. علاوه بر این هنوز مدت زیادی از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها نگذشته که مغایر با مفاد آن برنامه یی در اختیار مجلس قرار گرفته است. در لایحه هدفمند کردن، مجلس تصویب کرد ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد از فروش حامل های انرژی و مواد سوختی در بودجه در نظر گرفته شود که دولت در برنامه جدیدی که ارائه داده این رقم را ۴۰ هزار میلیارد در نظر گرفته است.

اصرار مجلس روی این مساله از این بابت است که فشار اقتصادی ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی مردم قابل تحمل باشد. نباید به صورت ناگهانی و یکباره کارها را پیش برد. از این رو مجلس پیش بینی کرده است دولت در سال آینده که اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه نیز هست حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان از حامل های انرژی و مواد سوختی درآمد کسب کند اما دولت این میزان را تا دو برابر یعنی ۴۰ هزار میلیارد افزایش داده است. این مساله نوعی ناهماهنگی با قانونگذاران است. متاسفانه مجلس هر چه تلاش می کند تعاملات افزایش یابد دولت با تصمیمی جدید تعامل را بر هم می زند.

باید به این نکته نیز اشاره داشت که ما در بحث سند چشم انداز ۲۰ ساله مسائل را از دو منظر دنبال می کنیم. یکی از منظر برنامه های پنج ساله توسعه است که هر کدام باید بخشی از اهداف چشم انداز را محقق کنند و دیگری لوایح بودجه سالانه است که میزان پیشرفت با ارزیابی آنها مورد سنجش قرار می گیرد. سند چشم انداز همچون یک نردبان ۲۰ پله یی است که هر سال باید یک پله از آن را طی کنیم. به این ترتیب برنامه هایی که برای بالا رفتن از این پله ها و دستیابی به اهداف داریم باید در یک سیر منطقی و هماهنگ با هم تعریف و تدوین شوند. به عبارت دیگر برنامه های توسعه و لوایح بودجه باید در هماهنگی با همدیگر و در سطحی بالاتر با سند چشم انداز مربوط و هم راستا باشند و بتوانند از شاخص های مشخصی برخوردار باشند تا مجلس بتواند در هر سال آنها را مورد سنجش قرار دهد.

با این حال نمایندگان سعی خواهند کرد با وجود ۵۰ روز تاخیر در ارائه بودجه به مجلس تغییراتی در راستای مصلحت مردم و کشور در آن ایجاد کنند که در کنارش شاخص های ارزیابی نیز پیش بینی شود.

محمدرضا خباز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس