پوشش و آرایش آسیب ها و راهبردها

در تحلیل علل میل به ابتذال, علاوه بر علل خاص كه تأثیرات خاصی بر پوشش و آرایش مردم به ویژه زنان دارند, لازم است به علل عام كه زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی فراوان از جمله بدپوشی اند, نیز توجه و میزان تأثیرگذاری هر یك را مشخص نمود

متن زیر در پی در خواست برخی نهادهای حكومتی از «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» برای ارائه دیدگاه‏های كلی دفتر در خصوص آسیب‏شناسی پوشش و حجاب به رشته تحریر در آمده است. طبیعی است با توجه به نیاز مخاطب، جملات در نهایت ایجاز و اختصار بیان شده‏اند و ممكن است ارتباط خوانندگان محترم با این مكتوب در ابتدای امر قدری دشوار باشد.

● مقدمه‏

با گذشت ربع قرن از استقرار نظام اسلامی، برخلاف انتظار، در نهادینه كردن برخی از ارزش‏های اسلامی و انقلابی ناموفق بوده‏ایم. وضعیت «حجاب» نشانگر میزان موفقیت نظام در بسط ارزش‏های مورد نظر است. تحلیل وضعیت پوشش و آرایش و بررسی عوامل خاص و عام آن، دریچه‏ای به آسیب‏شناسی اصلاحات در نظام اسلامی است؛ به این دلیل كه بسیاری از عوامل قابل بحث در این موضوع، تأثیراتی نیز در ایجاد ناهنجاری‏های دیگر اجتماعی از جمله ابتذال در روابط زن و مرد و فقر و اعتیاد دارند.

تحلیل علل ناموفقیت نظام اسلامی در كنترل آسیب‏های اجتماعی، خود موضوع پژوهشی گسترده است اما آن‏چه بر آن تاكید می‏شود نظام‏مندی ارزش‏ها و هنجارهای جامعه است؛ به گونه‏ای كه با آسیب‏دیدگی یك ضلع از اضلاع هنجارین، تمام مجموعه آسیب خواهد دید و برای اصلاح یك ضلع نیز لازم است به بازنگری در تمام مجموعه اقدام نمود.

▪ به هر حال می‏توان به طور مختصر به برخی از عوامل اشاره نمود:

۱) ضعف نگرش فرهنگی در سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان. اتخاذ تصمیمات مقطعی و نامناسب، به‏ویژه در شرایط بحرانی؛ عدم اختصاص زمان، نیروی انسانی و اعتبار مناسب برای آسیب‏شناسی، تحلیل، سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی، و انجام عملیات مقطعی و ناپخته و استفاده از عوامل اجرایی كار ناآشنا، نمودهای این ضعف است.

۲) فقدان نگاه جامع. با گذشت بیش از ربع قرن، هنوز استراتژی، سیاست و برنامه‏های كلان نظام در بسیاری از مقوله‏های فرهنگی و اجتماعی به وضوح تشریح نشده است. ملاحظه برنامه‏های سوم و چهارم توسعه و مقایسه آن‏ها با قانون اساسی، نشانگر فقدان جامع‏نگری و نیز ضعف تحلیل تنظیم كنندگان است؛ به گونه‏ای كه در برخی موارد، مفاد قانون اساسی رساتر و شفاف‏تر از مفاد برنامه توسعه است. در این میان، ضرورت وجود موسسه تحقیقات استراتژیك كه مسایل اصلی حال و آینده نظام اسلامی را مطرح و مسیر اصلاحات را ترسیم نماید، غیرقابل انكار است. جزیی‏نگری و روزمرگی، از تبعات فقدان این نگاه است كه آسیب‏های جبران ناپذیری بر كشور تحمیل می‏كند.

۳) ناهماهنگی در عملكرد مجموعه‏های مدیریتی نظام. گاه عملكرد مجموعه‏های نظام بیش از آن كه مكمل یكدیگر باشد، به استهلاك قوا دامن می‏زند؛ مثلاً در حالی كه قوه قضاییه با بی‏حجابی به عنوان جرم برخورد می‏كند، دستگاه‏های فرهنگی كشور زمینه‏های تمایل به هرزه‏گرایی و ابتذال را فراهم می‏آورند.

● ابتذال در پوشش و آرایش؛ علل و عوامل‏

در تحلیل علل میل به ابتذال، علاوه بر علل خاص كه تأثیرات خاصی بر پوشش و آرایش مردم به‏ویژه زنان دارند، لازم است به علل عام كه زمینه‏ساز بروز آسیب‏های اجتماعی فراوان از جمله بدپوشی‏اند، نیز توجه و میزان تأثیرگذاری هر یك را مشخص نمود. بی‏توجهی به علل عام و میزان تأثیرگذاری هر یك از آن‏ها سبب می‏شود كه استعدادها صرف كارهایی شود كه تأثیرگذاری آن در حصول نتیجه بسیار كم است و رفته رفته مسؤولان را به این باور می‏ساند كه برخورد با این مقوله نتیجه‏ای نخواهد داد و باید به گونه‏ای با آن كنار آمد؛ چنان كه برخی دستگاه‏های نظام در مورد روسپی‏گری و بی‏حجابی به این نتیجه رسیده‏اند.

به نظر می‏رسد كه عوامل عام، تأثیری به مراتب بیشتر از عوامل خاص در گسترش این معضل اجتماعی داشته‏اند؛

▪ از این رو، به برخی از این عوامل اشاره می‏شود:

۱) ناهماهنگی در نرخ رشد زیر بخش‏های اجتماعی. انقلاب اسلامی ایران دگرگونی‏های بزرگی در زمینه‏های سیاسی جامعه ایجاد كرد. انتظار آن بود كه در نظام فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز تحولاتی اساسی صورت گیرد؛ به این معنا كه اولاً اصلاحات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، همگی بستر حركت به سمت اهداف توحیدی باشند، و ثانیاً این حركت اصلاحی در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی، به شكل هماهنگ و متناسب با استعدادهای جامعه انجام شود؛ زیرا اگر انقلاب در نظام سیاسی، به همراه انقلاب در نظام فرهنگی و اقتصادی نباشد، به گستاخی سیاسی منجر می‏شود. بنابراین باید گفت، گرچه شعار اصلی انقلاب اسلامی تحقق حیات طیبه و نوسازی معنوی بود، اما این مهم در فرهنگ، سیاست و اقتصاد به شكل متوازن محقق نشده است.

در نظام اسلامی اگر نیازها در مسیر تكامل الهی قرار گیرد، تمایلات، حساسیت‏ها و برنامه‏ریزی‏ها به گونه‏ای پرورش می‏یابد كه :

▪ اوّلاً: دغدغه‏های عمومی براساس اولویت‏های دینی طبقه‏بندی شود و توجه به خود و مادیات در اولویت‏های بعدی قرار گیرد. در این صورت، جهت‏گیری سیاست‏ها و برنامه‏ریزی‏ها هم، پیوسته در راستای ایجاد تعادل میان نیازها و امكانات خواهد بود.

▪ ثانیاً: روحیات فرد به گونه‏ای پرورش می‏یابد كه حس هم‏گرایی، همبستگی اجتماعی، قانون‏گرایی، میل به امنیت عمومی و دوری از فردگرایی، در وی تقویت شود. در چنین فضایی سخن از حجاب، به دلیل توجه عمومی به تقدم مصلحت اجتماعی بر تمایلات فردی، قابل پذیرش است.

متاسفانه ناهماهنگی در عرصه‏های یاد شده، مشكلات زیادی را بر جامعه تحمیل كرده است. خدمت‏گزاران نظام گمان می‏كردند كه با افزایش و توسعه صرف امكانات عمومی می‏توان به مردم خدمت كرد. این گمان در صورتی صحیح است كه در كنار توسعه امكانات، احساس نیازها و مطالبات عمومی ثابت نگاه داشته شود؛ توجه به امكانات مادی، به مادی‏گرایی و غفلت از معنویت نیانجامد؛ و نرخ رشد در میان اقشار مختلف جامعه از توازن برخوردار باشد. در غیر این صورت توسعه امكانات می‏تواند مشكل ساز هم باشد.

▪ در ارتباط با این موضوع، چند نكته قابل طرح است:

۱ ـ ۱) نرخ رشد در میان كارگر و كارفرما، زن و مرد، بالا شهری و پایین شهری، روستایی و شهری و اقشار دیگر جامعه متوازن نبوده است. نتیجه این عدم توازن، افزایش احساس فقر و تحقیر اجتماعی در پایین شهری‏ها، احساس تبعیض در زنان و تلاش برای تغییر وضعیت موجود، و نیز افزایش حس محرومیت در اقشار روستایی و تلاش برای مهاجرت بوده است. واضح است كه احساس فقر، تبعیض و محرومیت، عامل بسیاری از ناهنجاری‏های اجتماعی، از جمله روسپی‏گری و ابتذال در رفتار است.

۱ ـ ۲) آموزه‏های دینی، حدود مشروعی را برای ارضای غریزه جنسی تعریف كرده است. امروزه از سویی فرهنگ مسلط به توسعه لذت‏گرایی دعوت می‏كند و رسانه‏های نظام به احساس نیاز به برقراری روابط جنسی، دامن می‏زنند و در نتیجه، تحریكات جنسی افزایش می‏یابد، و از سویی دیگر تعریفی از آبرومندی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی ارایه می‏شود كه با امكانات مادی موجود برای رسیدن به آن جایگاه، ناهماهنگ است. در چنین شرایطی میان بلوغ طبیعی و بلوغ اجتماعی (سنی كه شخص دارای تحصیلات، كار و موقعیت مناسب برای ازدواج باشد) فاصله‏ای معنادار ایجاد می‏شود؛ میل به تشكیل خانواده، كاهش و میل به ارضای جنسی از طرق نامشروع، افزایش می‏یابد. این ناهماهنگی آثار خود را در ابتذال در پوشش و آرایش و بزهكاری جنسی نشان می‏دهد.

۱ ـ ۳) به هم خوردن تعادل میان آموزه‏های انقلاب (مثل قناعت، دیگرگرایی و...) و معیارهای فرهنگی موجود كه بر مصرف‏گرایی و فردگرایی استوار است، به توسعه خود مطلق‏بینی، خودمحوری و حرص می‏انجامد. خود مطلق‏بینی و از میان رفتن فرهنگ هم‏گرایی و ایثار از مهم‏ترین عوامل شكاف نسل‏ها، كم شدن میزان صبر و رضایت‏مندی، افزایش اختلافات خانوادگی و فرار دختران از خانه است. تقویت فردگرایی و لذت‏گرایی نیز از مهم‏ترین زمینه‏های ترویج فرهنگ لیبرالیستی و گریز از تقیدات، از جمله در پوشش و روابط جنسی است. نتیجه آن كه برخلاف انتظار، خانواده كه در نظام دینی كانون تولید فرهنگ هم‏گرایی، ایثار و قناعت است، در جامعه مدرن به كانون تولید خودمحوری و مصرف‏گرایی تبدیل شده و آمار اختلافات خانوادگی و طلاق به طور چشمگیری افزایش یافته است.

۲ ) حقوق محوری. اگر فرض كنیم كه احساسات و تمایلات، ذهنیت‏ها و اعتقادات و عملكردها و رفتارها سه بعد وجودی انسان‏اند، دین مدعی هدایت تمامی این ابعاد سه‏گانه به صورت هماهنگ، در راستای نیل به مقام عبودیت است. بدین منظور «علم اخلاق» متكفل هدایت احساسات و تمایلات قلبی، «معارف دینی» درصدد اصلاح ذهنیت‏ها و اعتقادات و «علم فقه» متصدی اصلاح رفتارهاست. توجه به اصلاح رفتارها بدون توجه به اصلاح معرفتی و اخلاقی، انسانی تنسك‏گرا و قشری پرورش می‏دهد كه فاقد فضایل اخلاقی و فرهیختگی است.

از سوی دیگر حكومت، به‏ویژه در اشكال جدید آن، شأنی فراتر از حفظ ثغور و ایجاد امنیت اجتماعی دارد و با تنظیم برنامه توسعه همه جانبه و سیاست‏ها و برنامه‏های خرد و كلان، تا خصوصی‏ترین عرصه‏های حیات انسانی را در معرض تأثیر قرار می‏دهد؛ به گونه‏ای كه می‏توان میان برنامه‏ها و سیاست‏های هر نظام و اخلاق، باور و رفتار عمومی، نسبتی قابل محاسبه یافت. به عبارت دیگر، حكومت در هدایت همه جانبه در سه بعد مورد نظر نقش حساسی ایفا می‏كند. پس اسلامیت نظام ما منوط به آن است كه الگوی جامع اصلاحات فكری، اخلاقی و عملی برمحوریت دین تنظیم گردد.

اما از منظر برخی از دانشوران، حكومت اسلامی نظامی است كه در آن احكام اسلامی اجرا شود. چنین نگرشی به اسلامیت، ناشی از حقوق محوری و بی‏توجهی به اخلاق و معارف در الگوی اصلاحات دینی است. نتیجه این نگرش آن است كه در اصلاحات بیش از هر چیز بر قانون‏گذاری اسلامی تاكید می‏شود؛ حال آن كه اصلاحات اجتماعی، توسعه همه‏جانبه باتوجه خاص به فرهنگ‏سازی و اصلاح اخلاقی است، چون در غیر این صورت تمایلات عمومی به سمت پذیرش احكام اسلامی هدایت نمی‏شود.

می‏توان گفت كه حكومت حوزه سرپرستی عمومی است و سرپرستی حوزه حاكمیت مصلحت است. به عبارت دیگر تصرفات حكومت در شؤونات اجتماعی صرفاً با رعایت مصلحت اجتماعی جایز است و مصلحت نه مقوله‏ای صرفاً عرفی، كه برآیند توجه به اخلاق، معارف و احكام دینی در ظرف وُسع اجتماعی است؛ از این رو بسیاری از موضوعاتی كه در نگاه فردی حكمی مباح دارد، ممكن است در نگاه حكومتی واجب یا حرام شمرده شود.

بنابراین، فقه حكومتی استنباط احكام اسلامی در حوزه سرپرستی اجتماعی است كه متأسفانه به دلیل حاكمیت نگاه انتزاعی و فردی، مغفول مانده است. نتیجه بی‏توجهی به اخلاق و معارف در حوزه حكومت این است كه در موضوعاتی چون حجاب، حكومت بیش از هرچیز خود را موظف به تنظیم قانون و مجازات‏های قانونی بداند؛ در حالی كه دستگاه‏های فرهنگ‏ساز در نظام اسلامی زمینه‏های ابتذال را ترویج می‏كنند. در نتیجه با گذشت ربع قرن از تشكیل نظام اسلامی، قانون‏گذاری و افكار و تمایلات عمومی در دو مسیر متقابل سیر می‏كنند و اصلاحاتِ «فقه كفا» از آن رو كه از تربیت انسان دینی عاجز است، ثمربخش نیست.

۳) لذت‏محوری و دنیامحوری در برنامه‏های توسعه. عیسی(ع) در واپسین لحظه‏های درنگ خویش به حواریان فرمود: من دنیا را در مقابل شما بر زمین زده و خوار كردم، مبادا پس از من دنیا را از زمین بلند كنید (و خود اسیر دنیا گردید). امام خمینی (ره) نیز پیوسته مردم را به خدا توجه می‏داد و سعی می‏كرد تا با بزرگ جلوه دادن یاد خدا، توجه به آخرت و مقامات معنوی و تكریم كوخ‏نشینان و ساده‏زیستی، دنیاگرایی را تحقیر كند. نتیجه تحقیر دنیاگرایی، میل به ساده‏زیستی، تحقیر شدن طبقه رفاه‏زده، شیرین شدن سختی‏ها، میل به تشكیل خانواده با كمترین هزینه، عدم تمایل عمومی به گناه، افزایش غیرت، تقویت روحیه سلحشوری و مقاومت، میل به همبستگی و جمع‏گرایی بود.

مهم‏ترین اثر تربیت دینی، تقویت كرامت نفس انسانی است. در ادبیات دینی، كرامت نفس عامل اصلی اجتناب از گناه و رذایل اخلاقی، و دنائت نفس عامل رویكرد به هرگونه سبكسری و گناه است.[۱] مَنْ كَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُه، هانَتْ عَلَیْهِ شَهَواتُهُ؛ آن كس كه نفسش برایش ارزشمند شد، شهوات برایش كم اهمیت می‏شود.»؛ «مَنْ هانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُه، فَلا تَأْمَنْ مِنْ شَرِّه؛ آن كس كه خود را خوار شمرد، از شرش در امان مباش.» در مقابل، فرهنگ مادی كه اصل را بر لذت‏جویی و توسعه رفاه می‏گذارد، حرص می‏آفریند و انسان حریص به دنیا، در برابر دنیا احساس حقارت كرده و خود را ارزان خواهد فروخت. متأسفانه پس از جنگ، از آن‏جا كه سازندگی كشور براساس مدل توسعه كه علی‏الاصول مادی و غایت آن دست‏یابی به رفاه و لذت دنیوی است، با اصلاحاتی جزیی و موردی پی‏گیری شد، آثار مخربی هم بر فرد، هم بر خانواده و هم بر جامعه بر جای گذاشت. ایجاد رقابت در دست‏یابی به عناوین اجتماعی، مدرك‏گرایی، فردگرایی و غفلت از سرنوشت جامعه، كم شدن میل برای اجرای امر به معروف و نهی از منكر، كم شدن پیوندهای خانوادگی و نظارت والدین، بالا رفتن سطح توقعات و در نتیجه عدم رضایت‏مندی از وضعیت موجود، احساس فقر و عقب‏ماندگی، میل به تجمل در زندگی خانوادگی و میل به خودنمایی و تبرج در جامعه، سهل‏انگاری در روابط جنسی و احساس دست و پا گیر بودن و مشكل ساز شدن تشكیل خانواده، و تنوع‏طلبی، نتایج تسلط فرهنگی است كه توسط دستگاه‏های نظام تولید می‏شود.

---