وقتی از سندیکا حرف می زنیم فقط حرف می زنیم

شاید باورش سخت باشد اما ظاهرا واژه «سندیکا» فقط به دلیل پاسداری از زبان فارسی از قانون اساسی و قانون کار ایران حذف شده است

شاید باورش سخت باشد اما ظاهرا واژه «سندیکا» فقط به دلیل پاسداری از زبان فارسی از قانون اساسی و قانون کار ایران حذف شده است. آنچه از اسناد به جا مانده مشاهده می‌شود این است که در هنگام تدوین قانون اساسی، در پیش‌نویس اصل ۲۶ واژه سندیکا ذکر شده بوده اما یکی از اعضای مجلس خبرگان (سیدمحمد خامنه‌ای) با این استدلال که سندیکا واژه‌ای غربی است، خواستار آن می‌شود که از معادل فارسی یا ترجمه «انجمن صنفی» به جای سندیکا استفاده شود. اما برای انتقاد به چنین عمل غیر قابل باوری شایسته نیست ما هم مدعی زبان فارسی شویم. فقط کافی است به بار تاریخی این واژه توجه کنیم تا بدانیم ترجمه یک واژه تاریخی و کلیدی که هویتش را با بیش از دو قرن مبارزه به دست آورده‌ است به معنای تهی کردن آن واژه از بار تاریخی‌اش و در نهایت عقیم ‌کردن مفهوم آن واژه است. سندیکا ترجمه‌پذیر نیست، چراکه حامل مفهوم گسترده‌ای است، بنابراین در هیچ‌کدام از زبان‌های دنیا این واژه را ترجمه نکرده‌اند. همچنانکه واژه‌های «اسنوب»، «نوستالژی»، «ابزورد» و... را نمی‌توان ترجمه کرد. اما حتی اگر ما خیلی نگران زبان فارسی باشیم (تا حدی که یک ترکیب عربی را وارد زبان فارسی کنیم!) باز هم سندیکا سازمانی صرفا صنفی نیست و با انجمن صنفی تفاوت‌های بنیادی دارد. نباید به دلایل موهوم مثل «مقتضیات دوران» شأن سندیکا را به یک تشکل صنفی تنزل داد و مفاهیم مشخص جهانی را دوباره اختراع کرد. سندیکا اگر موضع‌گیری جامعی درباره تمامی اتفاقات پیرامونی که بر زندگی کارگران عضو تاثیر می‌گذارد (اعم از صنفی یا سیاسی) نداشته باشد دیگر اسمش سندیکا نیست. هر اسمی ممکن است داشته باشد اما نباید به آن سندیکا بگوییم و با مصلحت اندیشی، سندیکا را دوباره تعریف و - یا بهتر است بگویم - اختراع کنیم.

● ابداع مترسک

ساده‌انگاری است اگر مشکل سندیکا در ایران را تنها ترجمه نامش بدانیم و تصور کنیم «انجمن صنفی» اختیارات قانونی سندیکای مستقل را دارد. این انجمن‌ها که قرار بوده جای سندیکاها را پر کنند تنها مترسکی از یک نهاد مستقل کارگری هستند. تبصره دوم ماده ۱۳۱ قانون کار (که تبلیغات آن را قانون حمایتی جلوه می‌دهد) انجمن‌های صنفی را مکلف کرده تا اساسنامه خود را در وزارت کار به ثبت برسانند. هرچند در قانون سخنی از تصویب این اساسنامه‌ها توسط دولت به میان نیامده اما ثبت آن نیز بدون دخالت دولت ممکن نیست. پس دولت می‌تواند از امتیاز ثبت همچون ودیعه بهره بگیرد و در صورت پسند نکردن اساسنامه یا نویسندگانش و یا اعضای انجمن صنفی از ثبت اساسنامه سر باز زند و به این ترتیب استقلال انجمن‌های صنفی را منکر شود. البته می‌دانیم که این اتفاق چندان دور هم نیست همچنانکه در دولت نهم و در دولت‌های پیشین شاهد اعمال نظر وزارت کار در شکل‌گیری انجمن‌های صنفی بوده‌ایم. به این ترتیب تبصره دوم ماده ۱۳۱ قانون کار امکان شکل‌گیری سندیکاهای مستقل را نمی‌دهد.

مشکل دیگر اختیارات انجمن‌های صنفی است. تبصره چهارم ماده ۱۳۱ قانون کار به کارگران اختیار داده تا بین سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده مستقیم» یکی را انتخاب کنند. در صورتی که رای کارگران انجمن صنفی باشد آنان راهی به «شورای عالی کار» که مهم‌ترین و تاثیر‌گذارترین نهاد سه‌جانبه قانونی است ندارند، چراکه بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار که به موضوع ترکیب اعضای این شورا اختصاص دارد، انتخاب نمایندگان کارگران را تنها به عهده کانون عالی شورای اسلامی کار گذاشته است. هرچند مدافعان شورا معتقدند قانون «نهاد فراگیر» را در نظر گرفته اما عبارت واضح در بند دال ماده ۱۶۷ که اختیار انتخاب نمایندگان کارگران در این شورا را تنها به عهده کانون عالی شورای اسلامی کار گذاشته، نظر آنان را باطل می‌کند. بنابراین قانون به کارگران توصیه می‌کند اگر می‌خواهید «انجمن صنفی» که ترجمه نام سندیکاست را داشته باشید بدانید که اساسنامه تشکل شما باید توسط دولت ثبت شود و چنانچه تمام موازین دستگاه دولت را رعایت کردید و انجمن صنفی تشکیل شد، شما حقی در تعیین دستمزد و سایر مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار ندارید. خلاصه چیزی که قانون کار از انجمن‌های صنفی تصویر می‌کند نمایشی از نام سندیکاست.

● جایگزینی شورا

تا قبل از انقلاب و براساس قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مواد ۲۵ تا ۲۹ تشکل‌های کارگری در قالب سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون فعالیت می‌کردند که نحوه انتخاب و شرایط عضویت، اداره و تشکیلات و مسائل مالی آنها براساس آیین‌نامه‌ای بود که به تصویب شورای عالی کار رسیده بود. تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۹ تعداد سندیکاها به سرعت درحال افزایش بود اما پس از آن عملا فعالیت سندیکاها راکد شد و کارگران مجبور به ایجاد تشکل‌های دیگری به نام شورای اسلامی کار شدند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۸۰ تعداد سه هزار شورای اسلامی کار و تعدادی انجمن صنفی کارگری به ثبت رسید. شوراهای اسلامی کار در شرایطی شکل گرفتند که زمینه‌های مساعدی برای حضور و فعالیت آنها وجود داشت که این عوامل را می‌توان در سه عامل قانونی، سیاسی و اقتصادی جست‌وجو کرد: از نظر قانونی، برای تشکیل شوراهای کار زمینه مساعدی وجود داشت، از یک سو در قانون اساسی به ضرورت تشکیل شورا اشاره شده است و از سوی دیگر در موازین قانونی بین‌الملل به نقش مشارکت کارکنان در مدیریت و ضرورت تشکیل شوراها توجه می‌شد. از نظر سیاسی نیز در اوایل انقلاب زمینه شکل‌گیری شوراها فراهم بود. گروه‌های مختلفی که در جامعه وجود داشتند هریک بنا به دلایل خاص خود از تشکیل شوراها حمایت می‌کردند. گروه‌های مسلمان باتوجه به نقش مشورت و شورا در اسلام و مصادیق آن در فرهنگ اسلامی، گروه‌های چپ به دلیل تمایل به طبقه کارگر و ضرورت حاکمیت پرولتاریا، گروه‌هایی به دلیل اهمیت نقش کارگران در وقوع انقلاب و خلاصه دسته‌های مختلف با نگرش‌های گوناگون و گاه متعارض، بر ضرورت تشکیل شوراها تاکید می‌کردند. اما عامل اقتصادی وقتی به چشم می‌آید که می‌دانیم شوراهای خودجوش کارگری که در اوایل انقلاب در واحدهای تولیدی به وجود آمدند تا حدودی توانستند از اموال کارخانه‌ها محافظت کنند و از فروش دستگاه‌ها و تجهیزات آنها ممانعت به عمل آورند و با اعمال کنترل نسبی که بر وضع واحدها داشتند از اعتصاب و تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری کردند و ادامه فعالیت را تضمین نمودند. استمرار فعالیت واحدها که ادامه اشتغال کارکنان را تامین می‌کرد از نظر اقتصادی می‌توانست توجیهی بر تقویت شوراها باشد. از طرفی با بررسی اجمالی قانون شوراهای اسلامی کار در می‌یابیم این نهاد به لحاظ ساختار قانونی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که موجب شده تا قدرت کافی برای حمایت از کارگران نداشته باشد. این موارد عبارتند از:

۱) قانون شوراها با قانون کار هماهنگی ندارد. در قانون کار، شورا به عنوان یک تشکل کارگری دیده شده است درحالی که در قانون شوراها از آن به عنوان یک تشکل مشترک یادشده است.

۲) مشورتی بودن شورا و ابهام در نقش نظارتی آن و عدم‌تعیین محدوده نظارت و چگونگی اعمال آن.

۳) محدود بودن اختیارات تصمیم‌گیری شورا و ضعف آن در ایجاد امکان مشارکت عملی کارگران و کارکنان در اداره امور کارگاه.

۴) حضور مدیریت و نماینده آن در شوراهای اسلامی کار به یکدستی و صنفی بودن آن خدشه وارد می‌کند.

● ظهور آمار برای جبران

اغلب نشانه‌های مجازی موفقیت و پیشرفت (مثل آمار) وقتی اعلام می‌شوند که عملا شاهد سقوط در آن زمینه آمارگیری شده، هستیم. نمونه اینچنین آمارهایی در مورد رشد ۵۰درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دولت نهم است، حال آنکه هر دو تشکل کارگری و کارفرمایی کشور که تاکنون کوچک‌ترین مزاحمتی برای هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین ایجاد نکرده‌ بودند و حتی در سخت‌ترین روزهای کارگران همواره در سایه سیاست‌های حکومتی فعالیت می‌کردند اینک در دولت نهم تحمل نمی‌شوند. عجیب است که با وجود حذف کانون عالی شوراها و کانون عالی کارفرمایان و شکایت این دو نهاد به دیوان عدالت اداری و سازمان بین‌المللی کار علیه دولت، وزارت کار آشکارا از افزایش ۵۰ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور خبر می‌دهد. می‌توان خوشبین بود و تصور کرد که با حذف نهادهای کارگری وابسته، امکان تولد و رشد تشکل‌های مستقل فراهم می‌شود اما این خوشبینی زیاد دوام نمی‌آورد، چرا که تشکل‌های کارگری نوظهور چنان با دولت آمیخته‌اند که دیگر حتی نمی‌توان ‌به آنها لقب وابسته را داد چون جزئی از دولت هستند و آنطور که در بند بعدی این گزارش می‌خوانید هزینه‌های‌شان را هم دولت متقبل می‌شود.

● تشکل‌های مستقل اما مواجب بگیر

چندی پیش معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که این وزارتخانه ظرف ۲۲ ماه ۵۰ میلیارد ریال به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پرداخت کرده است. نکته عجیب‌تر از این رقم اندک اعلام آن به مردم است. در اکثر کشورهای دنیا دولت‌ها به احزاب سیاسی کمک مالی می‌کنند اما تشکل‌های کارگری به دلیل اینکه در مذاکرات سه‌جانبه در مقابل دولت قرار می‌گیرند و قرار بر این است که از منافع طبقه خود در مقابل دولت دفاع کنند، هیچ‌گاه کمک دولتی را نمی‌پذیرند. اساسا تشکل کارگری که حتی به‌لحاظ مالی هم وامدار دولت باشد نمی‌تواند در هنگام چانه‌زنی برای دستمزد و قرارداد‌های جمعی و... از منافع کارگران دفاع کند چون با وجود بودجه دولتی رسما جزئی از بدنه دولت محسوب می‌شود.

● هزینه سندیکا داشتن

اینکه کارگران قرارداد موقت به‌رغم پرداخت حق بیمه از بیمه بیکاری برخوردار نیستند و غالبا به دلیل پراکندگی شغلی و فواصل بیکاری امکان بهره گرفتن از مزایای بازنشستگی را ندارند، قطعا نامش ظلم است. اما ظلم بزرگ‌تر محروم کردن آنان از حق داشتن تشکل است. حتی همین تشکل‌های پرنقص قانونی هم از کارگران قرارداد موقت دریغ می‌شود و آنها حتی در زمان کارکردن هم قادر نیستند از حقوق اولیه خود دفاع کنند. محرومیت از داشتن تشکل صنفی تنها تضییع یک حق نیست بلکه باعث ضایع شدن سایر حقوق این کارگران می‌شود، آنچنان که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم کارگران در صورت اجبار کارفرما به امضای قرارداد سفیدامضا یا بهره‌گیری بیش از ساعت قانونی امکان اعتراض منسجم ندارند و در صورت اقدام برای تشکیل یک نهاد صنفی به سادگی «عدم تمدید قرارداد» اخراج خواهند شد. اینچنین تمام حقوقی که نیروی کار انسانی را از سایر موجودات جدا می‌کند بی‌اعتبار می‌شوند و مرز انسان بودن مخدوش می‌شود.