انبوه تهی دستان ایران, قربانیان ولنگارسازی اقتصادی اند

اگر هرگز هیچ فرد ناداری در میان نباشد, ناداری نیز رخت خواهد بست اما نظریه پردازان اجتماعی اقتصادی که مقوله ناداری را از پدیده ی نادار بودن جدا می کنند, برآنند که تا نیروی خود را متوجه حذف ناداری نکنیم, باید شاهد حضور دردناک تهیدستان در جامعه باشیم

به ایران نگاه کنیم. برای شما و کسانی که زیر خط فقر مطلق به‌سر می‌برند آمار دقیق و درستی نیست. مسئولان و کارشناسان و نظریه‌پردازان که برای سال‌ها اقتصاد را به سمت سلطه‌ی سود و سرمایه و بازار و حذف قدرت مردمی و تشکل و انسجام کار سوق داده‌اند آمارهایی از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد (و بیشتر ۱۶ درصد) ارائه می‌دهند. اگر کمی منصف باشیم و خط فقر مطلق را بر حسب ضروری‌ترین نیازها یعنی خوارک به اضافه‌ی مسکن تعریف کنیم.

اگر هرگز هیچ فرد ناداری در میان نباشد، ناداری نیز رخت خواهد بست. اما نظریه‌پردازان اجتماعی- اقتصادی که مقوله ناداری را از پدیده‌ی نادار بودن جدا می‌کنند، برآنند که تا نیروی خود را متوجه حذف ناداری نکنیم، باید شاهد حضور دردناک‌ تهیدستان در جامعه باشیم. همه این‌گونه نیستند. نولیبرال‌ها با فرصتی که برای پراکندن باورهای نادرست و ویرانگر در جهان ـ و در وطن ما نیزـ به‌دست آوردند دولت‌ها را ملزم می‌ساختند که هیچ الزامی برای مداخله در حذف محرومیت، ناداری، بیکاری و گزند تورم نداشته باشند و صرفاً برای دفاع همه جانبه از مالکیت و مقام قدرت بی‌چون و چرای بازار وارد عمل شوند. اما صاحب‌نظران ریشه‌گرا نه‌تنها به فقر بلکه به عوامل پدید‌ آورنده‌ی آن پرداخته‌اند. آن نظم و تعادل اجتماعی که حاصل آن فقر، اختلال‌های پی‌درپی، محرومیت و ناامنی است، چیزیست که به ظاهر منظم و متعادل می‌نماید، اما به واقع هرج و مرج ساز و ویرانگر است.

چگونه می‌توان دنیایی بنا کرد که در آن هیچ فرد ناداری در میان نباشد؟ البته با حذف قاطعانه‌ی عوامل پدید آورنده‌ی فقر. اما چگونه می‌توان به این دگرگونی اساسی در ساختار اجتماعی دست یافت و عوامل پدید آورنده ناداری را از میان برد؟ البته با ایجاد جامعه‌ای که در آن ناداری وجود نداشته باشد. اگر نادارها همیشه قابلیت اجتماعی برای دستیابی به امکانات کافی را داشته باشند ـ و اگر از قید این ادعای عوام‌فریبانه و توخالی موسوم به "فرصت‌های مساوی" که همانند اصل "رقابت سالم برای سود" چیزی جز ریاکاری حرمان آوری نیست رها شویم، آنگاه حذف فقر با ایجاد جامعه‌ی بی‌فقیران یکی می‌شود.

عالی‌ترین نوع دموکراسی تحقق‌پذیر امروزی، یک دموکراسی لیبرال در عمل خود را به دو دلیل دموکراسی نولیبرال و نومحافظ‌کار تبدیل کرده است، نیست. دادن فرصت‌های مساوی را‌ی دادن برای مردم محروم و نادار و ناآگاه مانده ای که حاصل انتخابشان چیزی جز انتخاب عملی بدترین شرایط نیست، فریبکاری نهادینه شده است. دموکراسی مناسب و کارآمد امروز دموکراسی مشارکتی است که در آن نه وظیفه بقای سلطه‌گری بازار و اقتدار مالکان و رانت‌جویان ذاتی بلکه وظیفه‌ی ارتقای بهبود جدی و موثر و ماندگار انواع محرومان اجتماعی و اقتصادی عمده می‌شود. بدین‌سان یاری برای ساختن جامعه‌ی تهی از تهیدستان با بنای دموکراسی که محرومان را برای برداشتن موانع رشد و آزادی ایشان یاری می‌دهد در هم می‌آمیزد. دموکراسی دور باطلی بیش نیست اگر در مسیر رهایی همگانی جان نگیرد و اگر به نجات انواع محرومان از راه فعال کردن ایشان در راه توسعه‌ی اجتماعی و آزادی فردی برنخیزد.

به ایران نگاه کنیم. برای شما و کسانی که زیر خط فقر مطلق به‌سر می‌برند آمار دقیق و درستی نیست. مسئولان و کارشناسان و نظریه‌پردازان که برای سال‌ها اقتصاد را به سمت سلطه‌ی سود و سرمایه و بازار و حذف قدرت مردمی و تشکل و انسجام کار سوق داده‌اند آمارهایی از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد (و بیشتر ۱۶ درصد) ارائه می‌دهند. اگر کمی منصف باشیم و خط فقر مطلق را بر حسب ضروری‌ترین نیازها یعنی خوارک به اضافه‌ی مسکن تعریف کنیم.

شمار ساکنان محله‌های رنج تهی‌دستی به ۳۰ درصد جمعیت می‌رسد (و این را کارشناسانی چند برآورد و منتشر کرده‌اند). حتی اگر درصد فقیران نسبی در کل جامعه در طول سال‌های تجربه‌ی تعدیل ساختاری و نسخه پیچی بانک جهانی ـ صندوق بین‌المللی پول ـ یعنی بی‌وقفه از ۱۳۶۹ تا امروز، پائین آمده باشد ـ که تردید دارم ـ شمار مطلق نادارهای‌ مطلق افزایش یافته است. در مورد ناداران نسبی، یعنی آنها که نسبت به هنجار و متوسط جامعه فقیرند و نه براساس معیارهای مطلق، به جرات می‌توان گفت که هم نسبت‌شان در جامعه و هم شمار مطلقشان فزون شده است. و همه‌ی مطالعه و تجربه‌ی ما نشان می‌دهد که این نتایج، هنوز از نتایج سحرند و باید منتظر صبح آشکار شدن درماندگی‌ها و فلاکت‌های اقتصادی بیشتر ناشی از سیاست‌های نولیبرال و بازارگرایی افراطی ساخته شده از سوی دولت ـ دانشگاه ـ رسانه‌ها باشیم.

براساس موازین دایر در علم متعارف اقتصاد ـ اگرچه نه در اقتصاد سیاسی‌ـ عوامل پدید آورنده‌ی فقر عبارتند از: توزیع نابرابر درآمد و ثروت، ویژگی ساخت قدرت و تملک ثروت و دارایی‌ها و رانت، فساد، عقب‌ماندگی اقتصادی (کم رشدی)، بیکاری، تورم، بحران‌ها، تبعیض‌های اجتماعی (شامل نظام‌های ویژه و مسائل قومیتی و جنسیتی) و چند عامل دیگر.

بررسی‌های من و شمار زیادی از پژوهشگران جدی در ایران چندین بار نشان داده‌اند که اصلی‌ترین و پرهنایش‌ترین عامل برای ایجاد فقر توزیع نابرابر درآمد و ثروت و ساختار قدرت و فساد ناشی از آن است. عامل کم رشدی می‌تواند بیانگر حد و اندازه یعنی از فقر باشد اما وقتی ایران را با کشورهای بسیار کم درآمدتر مقایسه می‌کنیم می‌بینیم این نحوه‌ی تملک ثروت و ارزش‌های مادی است که به فقر گسترده می‌انجامد. صاحبان مکنت و ثروت که بین دیگر آن وجود قدرت‌مندان نظام سلطه‌ی سرمایه‌ی دولتی و تجاری و اعوان و انصار خصوصی دانست از توزیع نابرابر، سود و ثروت می‌اندوزند، نه این که فقط از بهره‌کشی آنان فقر و محرومیت پدید آید ـ که البته می‌آید. بیکاری عامل گسترش فقر، به‌ویژه در سال‌های اخیر در میان جوانان، زنان و نیروی کار ناماهر بوده است اما همین بیکاری نیز از چگونگی توزیع، مقدم بر فرایند تولید ناشی می‌شود. فقر ناشی از تبعیض و محرومیت جغرافیایی نیز با ساز و کار ثروت‌اندوزی رایج توضیح داده می‌شود و مقدار بسیار اندکی از آن به برتری جویی قوی و زبانی ارتباط می‌یابد.

نولیبرالیسم و بدین نگاهدارنده‌ی آن نومحافظ‌کاری، در سطح جهان عامل گسترش فقر و ناداری و مصیبت بوده است. وجود ۴/۱ میلیارد جمعیت فقیر با درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز و حضور ۸۵۰ میلیون مردم در خطر مرگ از گرسنگی ناشی از کاربرد سیاست‌های تعدیل ساختاری در جهان و ناشی از عوارض و هنایش‌های عمومی آن در گسترده‌ای از جهان بوده است که نمی‌توانسته‌اند اساساً جایگاه آن ۵-۴ دردص جهت کره زمین (در کره و تایوان و سنگاپور) را داشته باشند.

وجدان بازار زدگی و ولنگار کردن اقتصاد که یکی از وخیم‌ترین سوگیری‌های ایدئولوژیک، اما ریاکارانه را، در ایران مطرح کرد عامل تشدید وابستگی نفتی، وابستگی به بازار جهانی نفت، و دل‌دادگی به سیاست‌های تعدیل ساختاری و واماندگی‌های حاصل از آن بوده است که اکنون شاهد آنیم. جهانی‌سازی تحمیلی به بدترین وجه خود را به اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. پیش از آن‌که ساختار تولید و توزیع در ایران زیر نظارت اراده و خرد برنامه‌ریزی مردمی و مشارکتی و اقتصاد مردم سالار قرار گیرد به کام نهنگ جهانی سازی تحمیلی فردی رود تنگناها به صنایع خودروسازی نساجی، قطعه‌سازی برخی فرآورده‌های کشاورزی نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد زیر فشار رقابت کشنده به سمت وابسته شدن انفعالی، بیکاری و تورم پذیری (که این آخر عامل تشدید فقر بر بستر ساختارهای فقرزا بوده است) حرکت می‌کند. شمار بیکاران کشور در برآورد من در حدود ۵/۴ میلیون و در حدود ۱۸ درصد است. روی گرداندن دولت احمدی‌نژاد از تعهدات و تشکل‌های کارگری بلکه خدمت با آن و تمایل ذاتی به تبدیل انسان و نیروی کار به کالای کم‌ارزش بازاری نشان از ادامه حرکت لکوموتیو بی‌ترمز بر ریل جهانی‌سازی تحمیلی دارد تا سیاست‌های معطوف به درآمد و بر بنیاد بی‌عدالتی ژرف اجتماعی وجود دارند و تا زمانی که اقتصاد گنگستری بازارگرا زیر پوشش شعارهای پوپولیستی چهره پنهان می‌کند و این‌دو بر بدلیل‌های ویرانگر یکدیگر تبدیل می‌شوند و تا زمانی که اقتصاد مردم‌گرا بر بنیاد دموکراتیسم نتوانسته است بر تمایل خون‌آشام اقتصاد جهانی مهار بزند، این کاشانه فقیران است که در سیلاب فقر به گرداب قدرت‌های اقتصاد جهانی و شرکای بومی آن فرو می‌‌شود.

دکتر فریبرز رئیس دانا