رابطه رشد اقتصادی و توسعه انسانی

رویکرد مبتنی بر توسعه انسانی به توسعه ای که برای اولین بار به وسیله آمارتیا سن و محبوب الحق مطرح شد بیان می دارد که توسعه انسانی, فرآیند گسترش آزادی های واقعی است که مردم از آن برخوردارند این رویکردی, کلی و جامع است و نیازمند برطرف کردن عوامل عمده نداشتن آزادی است که فقر و ظلم, فرصت های اقتصادی ضعیف از جمله محرومیت های اجتماعی, غفلت از ارائه تسهیلا ت عمومی را شامل می شود

هدف از این نوشتار، بررسی رابطه بین رشد اقتصادی economic growth و توسعه انسانی human development است. به عبارتی، تلا‌ش بر این است که مشخص شود رشد اقتصادی، عامل افزایش سطح توسعه انسانی است و یا بالعکس. به همین منظور، ابتدا به طور مختصر به حوزه تعریف رشد اقتصادی و توسعه انسانی پرداخته می‌شود و سپس به تحلیل رابطه این دو مفهوم و تعیین تقدم و تأخر آنها در فرآیند توسعه کشورها براساس مطالعات نظری و تجربی موجود می‌پردازیم.

رشد اقتصادی، فرآیندی است که طی آن، ظرفیت مولد یک اقتصاد طی زمان افزایش می‌یابد که در این حالت، سطح درآمد و تولید بالا‌ می‌رود. در واقع، رشد اقتصادی ناظر به افزایش ارزش کالا‌ها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد است که معمولا‌ً به عنوان درصد افزایش در تولید ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی اندازه‌گیری می‌شود. سابقه تئوری‌های رشد اقتصادی به آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، ومالتوس برمی‌گردد که نظراتشان شامل رویکردهای بنیادی رفتار رقابتی و تعادل پویا، نقش بازده‌های نزولی و روابطشان با مجموع سرمایه فیزیکی و انسانی، تأثیر متقابل و تعامل بین درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیت، تأثیرات تغییرات تکنولوژیک در شکل محصول و نقش قدرت‌های انحصاری به عنوان انگیزه‌هایی برای پیشرفت‌های تکنولوژیک است.

شاید نقطه شروع تئوری‌های جدید رشد را بتوان به تئوری بهینه‌سازی رفتار خانوار منسوب به رمزی (‌۱۹۲۸) Ramsey, که از مدل معروف هارود- دومار (‌ Harrod-Domar) پیروی می‌کرد نسبت داد. مدل رشد بنیادی دیگر، مدل سولو - سوآن (‌ Solow- Swan )است که بر مبنای فرضیات بازده‌های ثابت نسبت به مقیاس و بازده‌های نزولی برای هر نهاده استوار است. مدل رشد اقتصادی سولو (که به عنوان مدل رشد سنتی یا نئوکلا‌سیکی شناخته شده) عوامل رشد اقتصادی را به افزایش در نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) و پیشرفت تکنولوژیکی تفکیک می‌کند. از فروض مدل‌های رشدی که به سولو مربوط می‌شوند رشد بلندمدت تعادلی برابر با صفر و همچنین همگرایی بین درآمد سرانه در کشورهای مختلف است. در مقابل، در تئوری جدید رشد که در دهه۱۹۸۰ توسعه یافت و <تئوری رشد درون‌زا> نام گرفت، فرض آن است که رشد تعادلی در بین کشورهای مختلف می‌تواند مثبت باشد، البته اگر پیشرفت تکنولوژیک درون‌زا باشد و منجر به افزایش بازده شده، بتواند توضیح دهد که چرا سرمایه اغلب از کشورهای فقیر به غنی سرازیر می‌شود، آن هم در صورتی که کشورهای فقیر خودشان نرخ سرمایه به کار پایینی دارند.

‌ در دهه ۱۹۹۰ توجهات به سمت کاربردهای تجربی (به ویژه به رابطه بین تئوری و داده‌ها) معطوف شد که شامل ارزیابی‌های قطعیت، نقش‌بازده‌های صعودی، فعالیت تحقیق و توسعه، گسترش تکنولوژی و سرمایه انسانی می‌شد. رودریک (‌ Roderick) در سال ۲۰۰۳ در مورد تنگناهای رشد و همچنین پویایی رشد که شامل طبقه‌بندی سه‌گانه جغرافیایی، ادغام تجاری و تأسیس نهادها که عوامل تقریبی تعیین‌کننده‌های رشد هستند کار کرد.

قبل از اشاره به مفهوم توسعه انسانی لا‌زم است ابتدا منظور از توسعه مشخص شود و بعد به توسعه انسانی بپردازیم. توسعه، فرآیندی چند ب‌عدی است که شامل تغییرات در رفتار افراد، ساختار اجتماعی، نگرش عمومی و نهادهای ملی است. درواقع، توسعه، فرآیندی است که سازمان‌های اقتصادی و سیستم‌های سیاسی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. اهداف پذیرفته شده استراتژی یا سیاست توسعه عبارتند از: رشد، عدالت و کاهش فقر (اقتصادی)، مردم‌سالا‌ری و ثبات سیاسی (‌۱۹۹۷.) Basu-

توسعه ناظر به فرآیند بهبود کیفیت زندگی همه انسان‌هاست و با مکانیسم‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ساختاری (عمومی و خصوصی) و همچنین بهبود در سطوح زندگی فقرا، بیسوادان و افراد دچار سوءتغذیه سروکار دارد. روی‌هم‌رفته، توسعه موفق، هم به تعادل ماهرانه و عاقلا‌نه نیروهای بازار نیاز دارد و هم به زیرکی و عدالتی که از مداخله دولت در بخش‌هایی که نیروهای بازار به پیامدهای نامطلوب سیاسی و اقتصادی منجر شده‌اند. بنابراین، توسعه ممکن است برای افراد مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد.

● توسعه انسانی

رویکرد مبتنی بر توسعه انسانی به توسعه‌ای که برای اولین‌بار به وسیله آمارتیا سن و محبوب‌الحق مطرح شد بیان می‌دارد که توسعه انسانی، فرآیند گسترش آزادی‌های واقعی است که مردم از آن برخوردارند. این رویکردی، کلی و جامع است و نیازمند برطرف کردن عوامل عمده نداشتن آزادی است که فقر و ظلم، فرصت‌های اقتصادی ضعیف از جمله محرومیت‌های اجتماعی، غفلت از ارائه تسهیلا‌ت عمومی را شامل می‌شود. از نظر آمارتیا سن، توسعه اصولا‌ً به بهبود الگوی زندگی افراد مربوط می‌شود و تأکید می‌کند: < یک برداشت مناسب از توسعه به معنای فراتر رفتن توسعه از حیطه‌های افزایش ثروت و رشد تولید ناخالص ملی و سایر متغیرهای مربوط به درآمد است. بدون نادیده گرفتن اهمیت رشد اقتصادی ما باید به توسعه با دیدی فراتر بنگریم( .>سن، ۱۳۸۵.) ‌

در یک راستای فکری مشابه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (‌) UNDP شاخص توسعه انسانی را مطرح ساخته که از تعاریف توسعه محدود درآمد پولی فراتر رفته و شامل ترکیبی از سه معیار زیر است: ‌

۱) زندگی سالم و طولا‌نی

۲) برخورداری از دانش کافی

۳) استانداردهای مناسب زندگی

بر طبق گزارش‌های توسعه انسانی، توسعه انسانی فرآیند بسط انتخاب‌های افراد است که< مهم‌ترین اینها، شامل فراهم شدن زندگی سالم و طولا‌نی، آموزش، برخورداری از استانداردهای مطلوب زندگی، انتخاب‌های بیشتر شامل آزادی‌های سیاسی، حقوق انسانی تضمین شده و عزت نفس است(>‌۱۰:P۱۹۹۰UNDP,‌ (

توسعه انسانی دو وجه دارد:

یک وجه آن مربوط است به ایجاد قابلیت‌های انسانی، همچون بهبود در سلا‌مت، دانش و مهارت و وجه دیگر به استفاده افراد از قابلیت‌های کسب‌شده‌شان برای فرصت‌ها و اهداف سودمندی، همچون فعال بودن در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مربوط می‌شود ‌۱۹۹۰۰. )UNDP, رویکرد قابلیت به فهم نتایج توسعه کمک می‌کند؛ زیرا رویکرد قابلیت مربوط می‌شود به آنچه مردم را قادر به انجام دادن یا شدن می‌سازد. بنابراین، رشد اقتصادی و توسعه بیش از همه بر توسعه انسانی تمرکز دارد. ‌

● رابطه مبتنی بر همزیستی رشد اقتصادی و توسعه انسانی

توسعه انسانی به عنوان هدف ‌غایی فعالیت‌های بشری و بنابراین از جمله اهداف فرآیند توسعه و از طرف دیگر رشد اقتصادی نیز به عنوان یک نماینده و نمایشگر رفاه اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. توسعه انسانی، هم در رویکرد نیازهای اساسی ‌ILO و هم در رویکرد قابلیت آمارتیا سن قابل ردیابی است. توسعه انسانی که حسب تعریف عبارت است از افزایش دامنه انتخاب افراد به طوری که منجر به دستیابی به زندگی مثمرتر، سالم‌تر و طولا‌نی‌تر شود، فهم تئوریک خود را در رویکرد قابلیت <سن> جست‌وجو می‌کند؛ رویکردی که براساس آن، قابلیت‌‌های فردی، عملکردهای متفاوتی دارند و همین تفاوت باعث می‌شود که افراد دارای قابلیت یکسان از شاخص رفاه و آسایش متفاوتی برخوردار باشند. این نگاه به توسعه انسانی، جهت تحلیل‌ها را تغییر می‌دهد؛ بدین‌معنا که نه تنها به کیفیت و ویژگی‌های رفاهی مثل درآمد، آموزش، بهداشت و ... توجه دارد، بلکه دربردارنده فرصت‌های ممکنی است که در موقعیت‌های خاص در دسترس افراد قرار دارد. بنابراین، بین فرصت‌های افراد و ویژگی‌های آنها ارتباط وجود دارد و فرصت‌های در دسترس افراد شدیداً تحت تأثیر ویژگی‌ها و کیفیت آنها است. جالب‌تر اینکه < رویکرد قابلیت> پا را از توجه به ویژگی‌ها و کیفیت افراد در تجزیه و تحلیل‌ها فراتر می‌گذارد و نقش محیط اجتماعی را روی دایره انتخاب افراد مؤثر می‌داند، بدین‌معنا که یک فرد در یک جامعه باز و آزاد از مجموعه کارکردهای بیشتری برخوردار است تا در یک جامعه بسته.

با آنکه قابلیت‌ها، اهداف توسعه هستند، ولی اندازه‌گیری آنها به خاطر غیرقابل مشاهده بودن مجموعه تمام عملکردهای (کارکردهای) انسان مشکل است. براساس تئوری بنیادی قابلیت، استفاده از امید به زندگی، سواد و ‌GDP به عنوان عوامل تشکیل‌دهنده شاخص توسعه انسانی، معیارهای مناسبی برای این کار نیستند. علا‌وه بر این، در اینجا آزادی سیاسی و نابرابری درآمد نیز از جمله معیارهای مفقوده محسوب می‌شوند. به هر حال، رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی، رابطه‌ای دو طرفه است. توسعه انسانی می‌تواند به‌عنوان یکی از استراتژی‌های رشد اقتصادی در نظر گرفته شود و در این بین، رشد اقتصادی نیز می‌تواند از منافع توسعه انسانی بهره‌مند شود. اگر رشد اقتصادی درست مدیریت نشود، برای توسعه اقتصادی زیانبار خواهد بود. بنابراین، کیفیت رشد از نظر تأثیر در کاهش نرخ فقر، توسعه انسانی و پایداری آن به اندازه کمیت رشد دارای اهمیت است. در فرآیند رشد لا‌زم است واسطه‌ای وجود داشته باشد که بر اساس آن، منافع رشد در زندگی مردم نمود یابد که در اینجا در سطح کل اقتصاد، توسعه انسانی اهمیت پیدا می‌کند. رشد اقتصادی، منابعی را فراهم می‌سازد که امکان بهبود پایدار در توسعه انسانی را به وجود می‌آورد و از طرف دیگر توسعه انسانی و افزایش کیفیت افراد و نیروی کار در اقتصاد، باعث تشویق رشد اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر، آزادی بیشتر و رشد قابلیت‌ها، باعث عملکرد اقتصادی بیشتر می‌شود و توسعه انسانی در رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد. از طرف دیگر، افزایش درآمدها، دایره انتخاب خانوارها و دولت و قابلیت آنها را افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی، باعث افزایش سطح توسعه انسانی می‌گردد. ملا‌حظه می‌شود که این رابطه به لحاظ نظری، یک رابطه مثبت معنا‌دار دوطرفه است و قابل تفکیک است. بنابراین در حلقه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی، دو جریان وجود دارد:

۱) از رشد اقتصادی به توسعه انسانی

۲) از توسعه انسانی به رشد اقتصادی.

۱) جریان از رشد اقتصادی به توسعه انسانی‌

این جریان به منابعی از درآمد ملی که به مشخصه‌ها، ویژگی‌ها و فعالیت‌های تشکیل‌دهنده توسعه انسانی تخصیص می‌یابد نظر دارد. در این جریان تولید ناخالص ملی عمدتاً از طریق فعالیت‌ها و تصمیمات خانوارها، دولت و سازمان‌های عمومی غیردولتی (‌) NGO به فعالیت‌هایی مثل آموزش، بهداشت (به‌خصوص آموزش و سلا‌مت زنان)، هزینه‌های دولت در ارائه تسهیلا‌ت عمومی و مخارج اجتماعی، اجرای سیاست‌های توزیع مناسب‌تر درآمد و ثروت و مبارزه با فقر در جامعه تخصیص می‌یابد و بر توسعه انسانی اثر می‌گذارد. در این دیدگاه، رشد درآمد ملی و نتیجتاً درآمد سرانه به وضوح عامل اصلی رشد مستقیم قابلیت افراد و نتیجتاً توسعه انسانی است؛ زیرا این رشد اقتصادی، نظم اقتصادی استفاده از منابع را در خود دارد. البته باید در نظر داشت که اثر رشد اقتصادی بر سطح توسعه انسانی جامعه به عوامل و شرایط دیگر جامعه نیز بستگی دارد و به همین علت است که سطح یکسان ‌GNP می‌تواند سطوح توسعه انسانی مختلفی را به دست دهد. از مهم‌ترین عوامل در این خصوص، نقش توزیع درآمد است، هم در سطح خرد (درون خانوارها در جایی که کنترل دخل و خرج خانوار در دست زنان است؛ به علت توجه بیشتر به مواد غذایی و تحصیل دختران سطح توسعه انسانی بالا‌تر است) و هم در سطح کلا‌ن (بین خانوارها.) در این میان، توجه به نوع و ترکیب هزینه‌های خانوارها و همچنین هزینه‌های دولت برای آنها در مطالعات و تحقیقات انجام یافته بیشتر به چشم می‌خورد. مثلا‌ً مطالعات زیادی نشان می‌دهند که پایین‌بودن درآمد سرانه و یا توزیع نامناسب آن باعث افزایش فقر در جامعه می‌شود و مخارج روی اقلا‌م و عوامل تشکیل‌دهنده توسعه انسانی نیز قویاً تحت‌تأثیر نرخ کاهش فقر قرار می‌گیرد؛ چون با افزایش درآمد خانوارهای فقیر، نرخ ثبت‌نام آنها در مدارس افزایش می‌یابد و همچنین آنها به مواد غذایی و هزینه‌های بهداشتی بیشتر نیاز دارند. دولت‌ها نیز همین رفتار را دارند و مخارجشان روی توسعه انسانی، تابعی از کل مخارج دولت‌ها است و نحوه هزینه‌کردن آنها برای توسعه انسانی بستگی به سه نرخ دارد:

الف) نرخ مخارج دولت که توسط سطوح مختلف سازمان‌های دولتی هزینه می‌شود، یعنی ‌ GNP,G

ب) نرخ تخصیص توسعه انسانی که براساس کل مخارج دولت که به بخش‌های مختلف توسعه انسانی می‌رود تعریف می‌شود.

ج) نرخ اولویت توسعه انسانی که اولویت بخش‌های مختلف توسعه انسانی تعیین‌کننده آن است.

در این میان، بعضی از انواع هزینه‌های تخصیص‌یافته به مشخصه‌های توسعه انسانی بهره‌ورتر از دیگر اجزایند؛ مثل هزینه‌های آموزشی به‌خصوص آموزش ابتدایی و آموزش زنان و همچنین مخارج دولت در خدمات اجتماعی رابطه‌های قوی‌تر در تعیین ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی هستند. ولی باید در نظر داشت که اولویت هزینه‌ها به سطح توسعه کشور بستگی دارد و به همین علت، کشورهایی با ‌GNP یکسان، هزینه‌های توسعه انسانی متفاوتی دارند. لا‌زم به ذکر است که ‌NGO ها و سایر نهادهای مدنی که محور هزینه‌هاشان توسعه انسانی است نیز نقش مکمل دارند.

خلا‌صه اینکه باید مشخص شود چه نوع کالا‌ و یا هزینه‌ای بیشتر در بهبود سطح توسعه انسانی مؤثر است. به این منظور لا‌زم است بسته به سطح توسعه هر کشور، تابع بهبود و افزایش توسعه انسانی تعریف شود که براساس عملکرد این تابع در بعضی کشورها و یا زمان‌ها، نیاز به آب سالم و یا آموزش زنان و یا دیگر موارد در بهبود سطح توسعه انسانی هزینه‌های مؤثر و کاراتری خواهند بود. البته باید توجه داشت که ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی یک ارتباط خودکار نیست، بلکه به عواملی بستگی دارد که ممکن است به واسطه آنها این ارتباط، قوی و یا ضعیف شود؛ مثل ساختار اقتصاد، توزیع ثروت، سرمایه اجتماعی و چگونگی سیاستگذاری‌های دولت.

۲) جریان از توسعه انسانی به رشد اقتصادی

توسعه انسانی می‌تواند به افزایش درآمد ملی کمک کند. افراد جامعه اگر سالم‌تر، باسوادتر و دارای تغذیه بهتر باشند بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی شرکت می‌کنند، چون توسعه انسانی بالا‌، قابلیت افراد را افزایش می‌دهد و این هم باعث افزایش فعالیت و بهره‌وری بالا‌تر آنها می‌‌‌‌شود. مطالعات تجربی زیادی در سطح جهان به تأثیر مثبت آموزش بر بهره‌وری نیروی کار و نوآوری و بهبود تکنولوژیکی و همچنین اثر بهداشت و سلا‌متی و تغذیه مناسب بر روی بهره‌وری و درآمد نیروی کار اشاره دارند. آموزش بیشتر، فرصت‌های بیشتر می‌آفریند و در نتیجه، افراد دارای آموزش بالا‌تر، می‌توانند به طور کاراتر و مؤثرتر فعالیت کنند. همچنین باید در نظر داشت که پیشرفت تکنولوژیک در یک کشور به میزان تحقیق و توسعه (‌Dِ) R بستگی دارد و تحقیق و توسعه هم به توسعه انسانی وابسته است. افزایش قابلیت‌ها و کارکردهای افراد باعث افزایش مزیت‌های نسبی در اقتصاد می‌شود و کارایی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین، افزایش توسعه انسانی باعث کاهش قیود بنگاه‌ها در حداکثرسازی سودشان می‌شود. به عبارتی، در معنای گسترده‌تر، توسعه انسانی با سرمایه انسانی همراه می‌شود و بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد، ولی باید در نظر داشت که هر یک از اجزای توسعه انسانی به طریقی جداگانه بر رشد اقتصادی مؤثر است. همچنین نرخ سرمایه‌گذاری و چگونگی توزیع درآمد، تعیین‌کننده‌های مهم ارتباط بین توسعه انسانی و رشد اقتصادی‌اند؛ چون از نتایج مطالعات تئوریک و تجربی برمی‌آید که مثلا‌ً پیامدهای خارجی، ناکارایی بازار سرمایه و استفاده از آموزش به عنوان ابزاری برای سیاست توزیع درآمد، از جمله عوامل توجیه‌کننده ارائه آموزش توسط دولت هستند که یکی از شاخص‌های توسعه انسانی است. توزیع برابرتر درآمد نیز تقاضای مواد غذایی و آموزش و نتیجتاً کارایی و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد و در ضمن، ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتری را در پی دارد. ‌

● تقدم عملکرد کشورها در حلقه بین توسعه انسانی و رشد اقتصادی

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی بیان می‌دارد که جوامع ممکن است در دور باطل و چرخه معیوب (‌ vicious cycle )رشد اقتصادی کم و توسعه انسانی پایین و یا چرخه کامل و خوب( virtuous cycle) رشد اقتصادی بالا‌ و توسعه انسانی بالا‌ قرار گیرند. در این حالت، رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی ممکن است جوامع را به تعالی برساند و یا به دام فقر و بدبختی گرفتار سازد. وجود و پایداری این چرخ‌ها به قدرت و نوع رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی بستگی دارد. البته بعضی کشورها ممکن است دچار وضعیتی نامتفاوت شوند، مثلا‌ً رشد اقتصادی بالا‌ و توسعه انسانی پایین و برعکس. عوامل مختلفی ممکن است در پیدایش این موقعیت‌ها مؤثر باشند؛ از جمله فساد مالی دولت، میزان هزینه‌های اجتماعی، نحوه توزیع درآمد و ثروت در جامعه و .... بنابراین در خصوص چگونگی ارتباط بین توسعه انسانی و رشد اقتصادی چهار حالت اتفاق می‌افتد:

الف) توسعه انسانی پایین و رشد اقتصادی کم (‌ vicious cycle)

‌ ب) توسعه انسانی بالا‌ و رشد اقتصادی زیاد‌(virtuous cycle)

ج‌) توسعه انسانی بالا‌ و رشد اقتصادی کم (توسعه انسانی نامتوازن ‌) HD-Lopsided؛ در این حالت، یکی از مؤلفه‌ها (رشد اقتصادی و یا توسعه انسانی) نقش ترمز برای دیگری را بازی می‌کند. این موقعیت بیشتر در مواردی اتفاق می‌افتد که نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد پایین باشد که یک حالت موقتی و ناپایدار است که اگر از ارتباط رشد اقتصادی به توسعه انسانی استفاده شود احتمال رفتن به موقعیت <الف> و یا <ب> احتمال بیشتری وجود دارد که جامعه از این موقعیت به موقعیت <ب> یعنی چرخه کامل و خوب این جریان حرکت کند، ولی ممکن است در هر حالت در چرخه معیوب و بد گرفتار آید.

د)توسعه انسانی پایین و رشد اقتصادی زیاد (رشد اقتصادی نامتوازن ) EG-Lopside ؛ در این حالت نیز مثل حالت قبل، یکی از مؤلفه‌ها نقش ترمز را پیدا می‌کند و حالتی موقتی و ناپایدار را به وجود می‌آورد. این موقعیت بیشتر در مواردی اتفاق می‌افتد که کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه وجود دارد و احتمال افتادن به چرخه معیوب و بد (حالت الف) بیشتر از دیگر حالا‌ت است.

وقتی کشوری در موقعیت <الف> گرفتار شده جهت حرکت به سوی تعالی بهتر است به این صورت باشد که ابتدا به سمت حالت <ج> حرکت کند و بعد از موقعیت <ج> به موقعیت <ب> برود؛ چون این مسیر حرکت، نسبت به دیگر مسیرهای پیشرفت، مشکلا‌ت کمتری دارد. برای این کار، سیاست‌هایی، مثل تخصیص منابع بیشتر به آموزش و بهداشت به‌خصوص آن قسمت که بیشتر به کار مردم می‌آید، توزیع درآمد مناسب‌تر، مثلا‌ً از طریق اصلا‌حات ارضی و مالیاتی و اشتغال‌زایی، خلق فرصت‌های شغلی برای بیکاران لزوم پیدا کند. پس از اجرای سیاست‌های فوق و حرکت از موقعیت <الف> به <ج>، لا‌زم است برای رفتن از موقعیت <ج> به <ب> سیاست‌های مکمل زیر نیز اجرا شود:

- استفاده از توسعه انسانی بالا‌ به منظور تشویق رشد اقتصادی با استفاده از اصلا‌حات سیاستی ‌

- افزایش نرخ سرمایه‌گذاری (حتی در صورت تأمین از خارج از کشور)

- بهبود توزیع درآمد

روابط فوق و نتایج حاصل از مطالعات تجربی صورت گرفته در این خصوص بیان می‌دارند که اگر رشد اقتصادی بالا‌ همراه با توسعه انسانی نباشد ممکن است پایدار نبوده، و کشور را به ورطه دور و چرخه‌های معیوب بکشاند. البته کشورهایی که روی توسعه انسانی سرمایه‌گذاری کرده و حقوق اساسی اقتصادی افراد را مورد توجه قرار داده‌اند توانسته‌اند به چرخه‌های خوب دست یابند و به رشد اقتصادی بالا‌ نیز برسند. به عنوان نمونه به یکی از معروف‌ترین مطالعات تجربی انجام شده در این باره که توسط رانیز، استوارد و رامیرز (‌۲۰۰۰) Ramirez, Steward, Raniz; در سال ۲۰۰۰ انجام شده است (از این پس به صورت مخفف ‌RSR آورده می‌شود) اشاره می‌کنیم.

در این مطالعه، (‌۲۰۸.) P عملکرد کشورها را به چهار گروه تقسیم می‌شود:، کامل (خوب)، معیوب (زیانبار) و دو نوع جهت‌دار که در آن یا توسعه انسانی قوی، ولی رشد اقتصادی ضعیف است (توسعه انسانی نامتوازن) و یا اینکه رشد اقتصادی قوی و توسعه انسانی ضعیف است (رشد اقتصادی نامتوازن.)

در چرخهِ کامل (خوب)، توسعه انسانی مطلوب، رشد را افزایش می‌دهد و در عوض این امر موجب افزایش توسعه انسانی می‌شود و این فرآیند ادامه می‌یابد.

در چرخهِ معیوب (زیانبار)، عملکرد بد توسعه انسانی، منجر به عملکرد پایین برای رشد می‌گردد که خود این امر، سبب رسیدن به توسعه انسانی بدتر می‌شود و این رویه ادامه می‌یابد.

‌RSR اینگونه شرح می‌دهند: < قوی‌تر بودن روابط بین دو حلقه، چرخه رشد اقتصادی و توسعه انسانی مطلوب را فراهم می‌کند و جایی که این رابطه ضعیف باشد توسعه نامتوازن رخ می‌دهد( >‌۲۰۸.) p برای مثال، اگر رشد اقتصادی مطلوب سبب بهبود توسعه انسانی (به جهت ضعیف بودن روابط بین آنها از جمله نسبت پایین مخارج اجتماعی) نگردد رشد اقتصادی نامتوازن رخ خواهد داد. از سوی دیگر، زمانی که عملکرد توسعه انسانی مطلوب، رشد اقتصادی مطلوبی را ایجاد نکند (به خاطر فقدان مکمل که از نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود) ممکن است توسعه انسانی نامتوازن رخ دهد. ‌

به زعم ‌ ۲۰۹.< RSR p در مواردی که توسعه در آنها به صورت نامتوازن رشد کرده بعید است به همین منوال ادامه یابد. یا همکاری ضعیف همچون سدی در مقابل عوامل توسعه موجبات ایجاد چرخه معیوب را فراهم می‌کند و یا این احتمال وجود دارد که با یک تغییر سیاست این ارتباط محکم‌تر گردد که نتیجه آن، بالطبع چرخهِ کامل (خوب) خواهد بود.

در مجموع، ‌RSR براساس تحلیل تجربی بلندمدت خود، طرح قوی منطقه‌ای پیشنهاد کردند که در آن کشورهای آسیای شرقی در ربع کامل (خوب)، آمریکای لا‌تین در ربع توسعه انسانی نامتوازن و کشورهای آفریقایی در ربع مربوط به چرخهِ معیوب قرار گرفته‌اند.

ـ توجه:‌

انتقال و جابه‌جایی کشورهای ربعی را که کشورها در طی سه دهه در آن جای گرفته‌اند را مشخص می‌کند. (منبع: ‌RSR ، صفحه ۲۱۱)

شواهد به دست آمده از بررسی ۷۶ کشور طی ۳۰ سال حاکی از آن است که کشورها در همه جهت‌ها به جز مسیر رشد اقتصادی نامتوازن به ربع خوب قادر به جابجایی‌اند. ‌RSR بیان می‌کنند این علمی نیست که انتقال از رشد اقتصادی نامتوازن به ربع خوب صورت گیرد.‌۲۱۲۲.)p

بنابراین ‌RSR تأکید می‌کنند که تمرکز بر توسعه انسانی باید در شروع هر برنامه بهسازی مد نظر قرار گیرد؛ چرا که رشد اقتصادی، بدون بهبود در توسعه انسانی استمرار نمی‌یابد. ‌

● نتیجه‌گیری

توسعه انسانی، پیش‌نیاز رشد پایدار بلندمدت است و هر کشوری برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی به یک آستانه توسعه انسانی نیاز دارد. این همان چیزی است که توسعه انسانی را از سرمایه انسانی در مدل‌های رشد درون‌زا جدا می‌کند؛ چون تغییر در سرمایه انسانی و کیفیت نیروی کار برای رشد اقتصادی درون‌زا مهم است، در حالی که سطح توسعه انسانی تعیین‌کننده مسیر رشد پایدار جامعه است. بنابراین، سیاست‌های دولت باید در جهت افزایش توسعه انسانی به سطحی بالا‌تر از سطح آستانه آنکه برای رشد پایدار مورد نیاز است معطوف شود. جوامع برای رهایی از دام فقر و قرار گرفتن در چرخه‌های خوب و سالم، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های دولتی در سرمایه انسانی و توسعه انسانی برای رسیدن به رشد اقتصادی دارند. این هزینه‌ها ممکن است در آموزش و پرورش، سلا‌مت و یا بهبود مدیریت پروژه‌ها به صورت کاراتر و مؤثرتر و نظایر آن باشند. نتیجه اینکه این عقیده سنتی که < اول رشد و بعد نگرانی در مورد توسعه انسانی> دیگر مورد تأیید نیست.

وحید محمودی