از جنس تورم, از جنس رکود

بحران جهانی ولو با تأخیر اقتصاد ایران را متأثر نموده و وقایع اخیر نیز دامنه رکود را گسترش داده است

یک سال پس از ورشکستگی بانک آمریکایی "لیمن برادرز" و به اوج رسیدن جّدی‌ترین بحران اقتصادی ۶۰ سال اخیر، پس لرزه‌های آن به خیابان‌های ایران نیز رسید و علیرغم سخنان مقامات کشورمان، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد. در آغاز، بازارهای کشور به سبب وجود پیوند و ارتباط اندک با اقتصاد و بازارهای جهان، تا حدی از تلاطم‌های بحران اقتصادی مصون بودند، اما با گذشت زمان اقتصاد ایران که در حدود نیم درصد از سهم محصول ناخالص جهان را (معادل ۳۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹) دارا می‌باشد، نه تنها تأثیری بر اقتصاد جهانی نداشت، بلکه به سرعت و به دلیل وابستگی شدید نفتی از معادلات جهانی تأثیر پذیرفت.

بنا به گزارش‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تا پایان سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر در سه ماه پایانی سال ۸۷ بیکار شده‌اند. همچنین چندی پیش، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، اظهار کرد که در سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود. از سوی دیگر، احمد پورفلاح، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند. دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، از تعطیلی ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی در برخی مناطق کشور خبر داد. اینها همه گویای شواهدی از وجود بحران در کشور هستند.

در حال حاضر، جهان با گسترده‌ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم روبه‌رو است و تقریباً همه کشورهای جهان فارغ از این که در ایجاد آن نقشی داشته یا نداشته‌اند، با عواقب ناشی از آن دست به گریبانند. بحران اقتصاد جهانی در یکسال اخیر موجب کاهش درآمدهای نفتی و موازنه بازرگانی ایران شده و قیمت نفت صادراتی ایران که طی سال‌های ۸۷-۸۴ به شدت افزایش یافته بود، از نیمه دوم سال ۸۷ شروع به کاهش کرد. بهای نفت از ۱۳۳ دلار در تیر۸۷ به ۳۳ دلار در دی ماه همان سال رسید که این امر بر سیاست مالی دولت تأثیر مستقیم گذاشت که اولین نمونه بارز آن، تعیین قیمت ۵/۳۷ دلاری نفت در بودجه سال ۸۸ است. این قیمت که به سبب نااطمینانی دولت و مجلس نسبت به آینده تعیین شده است، دست و پای دولت را در هزینه‌های جاری و عمرانی می‌بندد و دولت را مجبور به صرفه‌جویی در مخارج و سیاست‌های انقباظی می‌کند.

از سوی دیگر و در حالی که در برخی کشورها نرخ تورم کاهش یافته و حتی منفی شده است، صادرکننده ایرانی در سال ۸۷ هنوز با نرخ تورم ۲۲ درصدی روبه‌رو بوده و از این‌ رو قیمت تمام شده کالای خود را افزایش می‌دهد و همین امر منجر به کاهش توان رقابتی صادرکننده در سطح جهان می‌شود. به علاوه، صادرات ایران در خطر و تهدید بزرگی قرار گرفته است، به نحوی که اثر آن می‌تواند ضربه بزرگی را به اقتصاد و اشتغال کشور وارد کند. طبق تازه‌ترین آمار گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در نیمه اول امسال، علیرغم افزایش ۲۵/۲۱ درصدی در وزن، با ۲۵/۱۵ درصد کاهش ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ارزش ۱۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار رسید.

از سوی دیگر با آغاز بحران مالی در سطح جهان و درگیری کشورها با مشکلات پیش روی خود، تمایل خارجیان برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته است. بنابر گزارش اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، ایران با ریسک‌پذیری شش درجه‌ای فقط جایگاهی را بهتر از عراق و گینه بیسائو(که بدترین و وخیم‌ترین کشورها برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند) به دست آورده است. این شاخص در سال ۲۰۰۱ برای ایران در حد چهار بود. افزایش نگران‌کننده آن و رسیدن به حد شش، امید به جذب سرمایه‌های خارجی را در کشور بیش از پیش کمرنگ می‌کند.

علاوه بر این، اگرچه بحران مالی جهان بازار سرمایه کشور را به دلیل عدم ارتباطات بین‌المللی، عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی و نبود شرکت‌های ایرانی در بورس‌های جهان به طور مستقیم متأثر نکرده، اما اثر روانی و غیرمستقیم خود را بر آن به جای گذاشت. علت اصلی سقوط شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، نگرانی سهامداران از آثار بحران جهانی و افزایش عرضه سهام توسط آنان بوده است. همچنین کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی صادرکننده موادخام به دنیا از جمله شرکت‌های پتروشیمی و معدنی و نیز شرکت‌های قیمت‌پذیر مثل تولیدکنندگان مس و فولاد - که قیمت محصولاتشان بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود - سهم به‌سزایی در کاهش شاخص بازار ثانویه سرمایه ایران داشتند. بر اساس فهرستی که به طور مشترک توسط وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار به شورای پول و اعتبار ارایه شده است، ۲۱۳ شرکت بزرگ کشور دچار بحران هستند که از این میان ۷۰ شرکت از بورس اخراج شده‌اند، ۵۰ شرکت در معرض زیان دهی قابل توجه و آماده اخراج به تابلوهای پایین‌تر و ۹۳ شرکت نیز متعلق به دولت هستند که زیان عملیاتشان در بودجه گنجانده شده است.

واقعیت این است که با نادیده انگاشتن مشکلات و پاک کردن صورت مسایل، دردی از دردهای کشور حل نخواهد شد.

● گزینه‌های سیاستی

دولت‌های مختلف با توجه به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن، بسته‌های سیاستی خاصی را در نظر گرفته‌اند. اکنون به نظر می‌رسد بازار مسکن که از اولین طعمه‌های بحران اقتصادی در جهان به شمار می‌رفت، زودتر از سایر بازارها در حال خروج از بحران است و دولت‌ها در سراسر جهان مشغول فراهم کردن تسهیلات لازم برای خرید مسکن هستند. طبق تازه‌ترین ارزیابی‌های بین‌المللی، در برخی از کشورها قیمت مسکن اندکی افزایش یافته است. در داخل کشور نیز پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکرد لازم برای تجهیز منابع بیشتر به منظور ارایه تسهیلات به بخش غیردولتی می‌تواند به رونق بازار مسکن کمک کند.

همچنین، پرهیز مسؤولان از اظهار نظرها و سیاست‌گذاری‌هایی که محیط کسب و کار را نامناسب‌تر و دامنه رکود را گسترده‌تر می‌سازد، می‌تواند به وضعیت فعلی کشور کمک قابل توجه‌ای کند. گفتنی است که شاخص سهولت کسب و کار ایران برای سال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۲ در جهان رسیده است که زمینه مناسبی را برای رونق گرفتن تولید فراهم نمی‌کند.

همچنین عواملی نظیر تشویق تولیدکنندگان به صادرات و کاهش قیمت تمام شده محصولات خود، تعیین نرخ مناسب ارز در جهت توسعه صادرات و حفظ رقابت تولید داخلی که در کشور رواج دارد، به حفظ تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

عدم واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی، پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره بازپرداخت آن به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از دیگر راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

امید است با برنامه‌ریزی مناسب، بحران جهانی ما را از اهداف بلندمدت کشور شامل رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره‌وری، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی و کاهش بیکاری دور نسازد.