اقتصاد با کفش های آهنین

برای توسعه اقتصاد غیرنفتی, باید عزم همه دست اندر کاران جزم شود و همگرایی بین اعضا برقرار گردد

با نگاهی به مجموعه عوامل درونی و بیرونی موجود در توسعه صادرات غیرنفتی، عمده عوامل مؤثر بر این مقوله را باید در ریسک‌های موجود جست‌وجو کرد که می‌توان آنها را در دو طبقه اصلی ریسک‌های اقتصادی و سیاسی جای داد.

ریسک‌های اقتصادی مؤثر بر صادرات غیرنفتی را باید مجموعه عواملی دانست که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار ما اثر می‌گذارند. در زمینه ریسک‌های سیاسی نیز می‌توان کلیه عوامل مؤثر بر موضوعات بین‌المللی کشور را نام برد که موضوع تحریم‌ها مهمترین آنها است.

بر این اساس لازم است ریسک‌های موجود را در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در هر دو بُعد آن به حداقل برسانیم. در فضای داخلی موضوعاتی از قبیل اصلاح ساختارهای مالیاتی، قوانین، چالش‌های نرخ ارز، فضای کسب و کار، مشکلات سرمایه گذاری‌ها (داخلی و خارجی)، رفع مشکلات بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانک‌ها در کنار بازبینی سیاست‌های اقتصادی دولت از مهمترین موضوعاتی‌اند که بارها اشاره شده‌اند و قصد بررسی موشکافانه تک تک آنها را نداریم.

در اقتصاد بین‌الملل نیز باید ابهامات موجود را برطرف کرد و با تکیه بر جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشور، اولاً مانع از تداوم وضعیت موجود شد و ثانیاً زمینه‌های لازم را برای رفع ابهامات فراهم آورد. در شرایط کنونی جهان و با تکیه متقابل اقتصاد دنیا به نفت کشورمان و همچنین اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، باید گفت فضای بین‌المللی کنونی ایران می‌تواند آبستن شرایط تحریم نفتی ایران گردد و این موضوع به آن دلیل که اقتصاد ایران هنوز آمادگی استقلال از درآمدهای نفتی را ندارد، مشکلات فراوانی را سبب می‌گردد. بنابراین باید ابهام زدایی را از محیط بین‌الملل به مثابه تیری دانست که قادر است دو نشان را هدف قرار دهد: فروش نفت و جلوگیری از تحریم آن به علاوه فراهم‌‌سازی شرایط توسعه سرمایه گذاری‌ها برای رشد تولیدات غیرنفتی و صادرات آنها.

● صادرات غیرنفتی موتور توسعه نیست؟

موضوعی که در این میان باید به آن اشاره کرد آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بر خلاف اقتصادهای توسعه یافته جهان، صادرات موتور توسعه اقتصادی نبوده و نیست. رشد اقتصادی ایران بیش از آن که تابع توسعه صادرات غیرنفتی باشد، مدیون پول نفت است؛ هر چند روند رشد اقتصادی ایران از زمانی که قیمت نفت جهش کرده، معکوس شده و کشور دستخوش رکودی فراگیر شده است، اما این تناقض، ما را به مسأله مهمتری هدایت می‌کند و آن این که پول نفت در مسیر درست آن هزینه نشده است.

در کشورهای توسعه یافته دنیا، از آنجا که نظم اقتصادی موجود در آنها از ابتدا بر مبنای رشد همراه با صادرات استوار است، ساختارهای موجود به گونه‌ای طراحی شده‌اند که توانایی بالایی در ترمیم ضعف‌ها و چالش‌های اقتصادی دارند. اما در کشور ما چنین شرایطی حاکم نیست و تصمیم کنونی کشور مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی، اولاً نیازمند زیرساخت‌هایی است که تاکنون از آنها غافل بوده‌ایم و اساساً اقتصاد نفتی نیازمند بازبینی در آنها نبوده است و ثانیاً مادامی که این شرایط برقرار نباشند، صادرات موتوری برای رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود و تنها اعداد و ارقامی کمّی را به نمایش درخواهد آورد که رشدهایی خرگوشی را در دامنه‌های پایین اعداد (پایین‌تر از ظرفیت‌های کشور) تأیید می‌کنند.

در این زمینه باید گفت تحقق زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مقدم است بر ارقام کنونی صادرات غیرنفتی، چرا که سرگرم شدن به این اعداد و ارقام ما را از اهداف اصلی صادرات غیرنفتی بازخواهند داشت. آنچه در شرایط کنونی، کشور ما به آن نیازمند است افزایش سطح تولید در راستای تأمین نیازهای داخلی و صادرات است. تورم موجود در کشور که معلول تولید پایین است باعث شده ما به حجم وسیعی از واردات دست بزنیم و این موضوع رکود واحدهای تولیدی را تشدید می‌کند. در صورتی که در اقتصادهای توسعه یافته وضع کاملاً برعکس است. در یک کلام باید گفت رشد تولید به کاهش تورم و ایجاد اشتغال دامن خواهد زد و در عین حال، شرایط را برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم خواهد آورد. تنها در سایه این اقدامات است که می‌توان انتظار رشد اقتصادی بالایی را داشت، در غیر این صورت با آشفتگی درونی اقتصاد ملی و اوضاع متلاطم داخلی اقتصاد، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را متصور بود.

با نگاهی به آمارها می‌توان به این نکته پی برد که اقتصاد ایران از قوانین خاصی در زمینه اقتصاد تبعیت نمی‌کند. افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران را با کاهش مواجه کرده و موجبات افزایش بیکاری را فراهم آورده است و در عین حال، توسعه صادرات غیرنفتی نیز نتوانسته دردی را از اقتصاد کشور درمان نماید. این همان از هم گسیختگی متغیرهای آماری است که از عدم تعادل در اقتصاد حکایت دارد.

شاید بتوان مهمترین دلیل نابسامانی‌های موجود را در اقتصاد کشور از این حیث، عدم تدوین روش‌های اقتصادی دانست. یک راهکار دقیق اقتصادی آن است که بتواند در عین حال که ارتباط بین نقاط حساس اقتصادی را کشف می‌کند، قادر باشد در یک مجموعه منسجم چالش‌های احتمالی را پیش‌بینی و برای رفع همزمان آنها اقدام نماید.

آمارها نشان می‌دهند تاکنون اقتصاد کشور ما به این نحو در حرکت بوده است:

۱) بدون توجه جدّی به سرمایه گذاری در صنعت نفت، در بستری تحریمی و با حضور حداقلی سرمایه‌های خارجی، نفت را با روندی نزولی استخراج کرده‌ایم و با قیمتی تصاعدی به فروش رسانده‌ایم.

۲) درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری کشور کرده و به این ترتیب علاوه بر افزایش نقدینگی، تورم را تقویت کرده‌ایم.

۳) برای تأمین نیازهای داخلی در نتیجه تورم، واردات را افزایش داده‌ایم و به این ترتیب بدون توجه به بنگاه‌ها کالا وارد کرده‌ایم.

۴) رکود حاصل از اقدامات فوق به قوت خود باقی است و بدون توجه به این رکود در برابر بازارهایی که احتمال بروز حباب در آنها بسیار است، اقدامات آنی انجام داده‌ایم.

۵) در نتیجه رکود حاصله، بیکاری افزایش یافته است و دولت قادر به حل بیکاری از روش‌های واقعی نیست.

لذا با همین نگاه ساده و گذرا باید گفت تجارت در مجموع تأثیری بر اقتصاد کشور ما نداشته و همه چیز در اقتصاد ایران خارج از قاعده و توسط سیاست‌های دولتی تنظیم و مهندسی شده است. اما یک استراتژی درست و منطقی باید چگونه باشد؟