قانونی برای جمهوری

پیش از اینکه بخواهیم برای جمهوری قانونی بنویسیم باید تعریفی روشن از جمهوری ارائه دهیم و پس از آنکه مشخص شد جمهوری چیست و مخاطب با جنس و نوع این نظام آشنا شد, خواهیم توانست به جزییات بپردازیم و برای جمهوری قانون بنویسیم جمهوری یعنی حکومت مردم

پیش از اینکه بخواهیم برای جمهوری قانونی بنویسیم باید تعریفی روشن از جمهوری ارائه دهیم و پس از آنکه مشخص شد جمهوری چیست و مخاطب با جنس و نوع این نظام آشنا شد، خواهیم توانست به جزییات بپردازیم و برای جمهوری قانون بنویسیم؛ جمهوری یعنی حکومت مردم. اما باز این جمله بسیار موجز است و به مخاطب صورتی روشن از نظام و مکتب جمهوری ارائه نمی دهد. پس اگر بخواهیم روشن تر جمهوری را تعریف کنیم، به این شکل است که «جمهوری به حکومت و نظامی گفته می شود که شخص زمامدار یا رئیس جمهور به وسیله رای مستقیم یا رای غیرمستقیم مردم انتخاب می شود و دوره زمامداری محدود است. در جمهوری توارث دخالتی ندارد و زمامدار قدرت حاکمیت را به ارث نمی برد بلکه به علت و واسطه لیاقت قدرت را با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم به دست می آورد. در نظام جمهوری قوای مقننه، قضائیه و مجریه از هم تفکیک، مستقل و ناظر بر همدیگر هستند و فعالیت نشریات و احزاب آزاد بوده و دولت ها در برابر نمایندگان مردم (پارلمان) و مردم پاسخگو هستند».

این تعریف نیز هرچند آن طور که باید جامع و شامل نیست اما صورتی روشن از جمهوری را ارائه می دهد و مخاطب می تواند اصول اساسی جمهوری را بشناسد. در این تعریف اصول اساسی برابر است با اصول اساسی دموکراسی و این دو نظام عملاً و حتی به صورت تئوری با همدیگر تفاوتی ندارند و در اصل برای یک ماهیت دو صورت ارائه شده است. اما قانون و طرحی که در این مطلب قصد ارائه آن است، چیست؟ ضعفی که در نظام های جمهوری و دموکراسی وجود دارد و کسی به آن توجهی نداشته و این نقص برای نظام های مذکور مشکل زا بوده و روند این مشکل زایی رو به فزونی است همانا دوره های زمامداری در این نظام ها است.

پاشنه آشیل نظام های جمهوری و دموکرات «مدت زمانی» است که به عنوان دوره زمامداری در اختیار رئیس دولت در این نظام ها قرار می گیرد. عرف سیاسی بین الملل برای مدت زمان زمامداری به عنوان رئیس جمهور این است که رئیس جمهور می تواند دو دوره چهارساله پست ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشد. به این معنا شخصی که توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز انتخابات باشد، می تواند برای بار دوم نیز در انتخابات شرکت کند و معمولاً افرادی که یک دوره چهارساله رئیس جمهور شده اند در دوره چهارساله دوم نیز به همین سمت گمارده می شوند.

چرا دوره های زمامداری در جمهوری ها را باید پاشنه آشیل آنها بدانیم؟

۱) هشت سال زمامداری برای یک شخص بسیار زیاد است، به خصوص در دوران اخیر که جمعیت بشر و به تعاقب آن جمعیت فعالان سیاسی و سیاستمداران بسیار رشد یافته و مانند یک تا دو قرن گذشته نیست و باید مواردی چون نوبت و استعداد دیگران را در نظر گرفت.

۲) هر شخصی که برای دوره نخست قدرت را به دست گرفت از ابزار قدرت برخوردار است و می تواند از این ابزار به سود خود استفاده برد و برای بار دوم نیز پست قدرت را برای خود حفظ کند.

۳) در این نوع از دوره بندی انتخاباتی به دلیل برگزاری انتخابات متعدد و بسیار، بوروکراسی به شدت رشد یافته و هرچه بیشتر دست و پای مردم را بسته و مانع از رشد شعور سیاسی اجتماعی آنها می شود. پس راه چاره چیست، راه اعتدال چیست، چگونه باید طبیعت زیاده خواه انسان سیاستمدار مهار شود، منظور از مهار بوروکراسی در این سطح چیست، مدت زمان لازم و مطلوب برای یک دوره زمامداری چند سال است؟ جواب همه این سوالات و صورت نهایی این طرح این است که دو دوره زمامداری چهار ساله یا بیشتر یا کمتر از میان برداشته شود و به جای آن فقط یک دوره شش ساله قرار داده شود.

به صورت واضح تر افرادی که در انتخابات برای احراز پست اول سیاسی کشور شرکت کرده و توانسته اند رای مردم را به نام خود به صندوق بریزند، می توانند فقط یک دوره شش ساله پست زمامداری را در اختیار داشته باشند و پس از اتمام دوره شش ساله دیگر نخواهند توانست برای بار دوم در انتخابات شرکت کنند و باید با اتمام دوره شش ساله پست زمامداری را به شخصی دیگر واگذار کنند.

شاید چهار سال برای یک زمامدار مدت زمان کمی باشد و نتواند در یک دوره چهارساله طرح و برنامه های خود را عملی سازد اما یک دوره هشت ساله که در اصل از دو دوره چهارساله تشکیل شده نیز برای زمامداری یک شخص بسیار طولانی خواهد بود و به نوعی حق و حقوق دیگر کسانی را که طالب این پست هستند، ضایع می کند. البته قانون و عرف موجود اولین مشکلی است که حق این افراد را ضایع می کند. حتی ممکن است افراد بسیار لایقی در انتظار در دست گرفتن قدرت و پست زمامداری باشند اما با وجود این قانون هیچ گاه نتوانند این پست را در اختیار داشته باشند یا در حالت خوشبینانه چند سال دیرتر خواهند توانست این پست را از آن خود کنند، که چه بسا در همین چند سال برگ آنچنان برگشته باشد که همین فرد لایق به دلیل مشکلات زمانی و مکانی جدید نتواند ابراز لیاقت کند و طرح و برنامه های سازنده خود را عملی سازد. پس یک دوره شش ساله راه چاره معتدل است.

شخص زمامدار اگر همان طور که در زمان رقابت انتخاباتی خود را فردی لایق معرفی کرده، با شش سال زمامداری وقت کافی در اختیار خواهد داشت تا لیاقت خود را به اثبات رساند و طرح و برنامه های خود را عملی سازد. طبق قانون و عرف کنونی هر چهار سال یک بار انتخابات ریاست جمهوری در بیشتر کشورهای جهان برگزار می شود. هر دوره یی از انتخابات و در کل هر انتخاباتی چه ریاست جمهوری، پارلمان و... حجم انبوهی از کاغذبازی را بر یک جامعه و کشور تحمیل می کند که با تغییر نوع قانون انتخابات و تغییر دوره انتخابات از چهار سال به شش سال این حجم انبوه بوروکراسی تعدیل می شود و بوروکراسی بسیار شکل معتدل تری به خود خواهد گرفت. در شکل کنونی در هشت سال دو دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود اما براساس این طرح در ۱۲ سال دو دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

پس از پایان دوره زمامداری شش ساله شخص زمامدار حق شرکت در رقابت های انتخاباتی را نخواهد داشت. از یک جانب ایشان دیگر برای بار دوم حق احراز پست ریاست جمهوری را نخواهد داشت و از جانبی دیگر چون شخص زمامدار زمام امور و ابزار قدرت را در اختیار دارد این حق را نخواهد داشت که به سود فرد یا حزبی، چه حزب خود و چه حزب غیر، چه علنی و چه غیرعلنی وارد عرصه فعالیت انتخاباتی شود. البته حزبی که زمامدار به آن تعلق دارد، می تواند مانند هر حزب دیگر کاندیدا داشته باشد و در عرصه رقابت ها حضوری فعال داشته باشد؛ محدودیت فقط متوجه شخص صاحب قدرت خواهد بود.

مسلماً در هر انتخاباتی و در هر کشوری نمی توان فساد انتخاباتی را به صفر رساند اما باید نهایت تلاش را متوجه تعدیل و به حداقل رساندن آن داشت. پس در همین راستا و برای به حداقل رساندن فساد انتخاباتی باید نهاد برگزارکننده انتخابات یک سازمان و تشکیلات مستقل از دولت باشد. نظر نگارنده بر این است که بهترین نهاد کارا و مستقل از دولت باید از اجتماع نمایندگان پارلمان، نمایندگان احزاب، نمایندگان روزنامه ها و نمایندگان دیگر تشکل های مدنی فعال تشکیل شود.

این طرح مختص نظام هایی که زمامدار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شود، نیست بلکه نظام های پارلمانتاریست و پادشاهی را نیز شامل می شود. در نظام های پارلمانتاریست و پادشاهی معمولاً زمامداران مدت زمان طولانی در پست نخست کشور قرار می گیرند. در این دست از نظام ها و کشورها هر حزبی که بتواند اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود سازد، تشکیل دولت خواهد داد و چه بسا این دولت ها برای مدت طولانی و بیش از ۱۰ سال قدرت را در اختیار داشته باشند.

این گونه زمامداری نمی تواند نمونه یی معتدل و منصف باشد. ممکن است از همین حزب، فرد و افراد بسیار لایقی وجود داشته باشند که بتوانند بهتر از زمامدار کنونی امور را اصلاح و مدیریت کنند. اما براساس این طرح شخص زمامدار در نظام های پادشاهی و پارلمانی نیز باید هر شش سال یک بار تعویض شود و پست خود را به شخصی دیگر واگذار کند. اگر حزب ایشان همچنان اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار داشته باشد، حزب شخصی دیگر را برای ریاست دولت برگزیده و برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی می کند. به هر حال و به هر طریق باید پاشنه آشیل را از تیر کمانداران خصم حفظ کرد.

قیصر کللی