بازنده کیست

روز سه شنبه این هفته, ماجرای کردان به پایان خواهد رسید و بر خلاف آنچه این روزها از تریبون های گوناگون القا می شود, این بازی نتیجه برد ـ برد برای احمدی نژاد به همراه نخواهد داشت و در پایان, حاصل ضرب باخت ـ باخت برای کردان به یادگار خواهد ماند

روز سه‌شنبه این هفته، ماجرای کردان به پایان خواهد رسید و بر خلاف آنچه‌این روزها از تریبون‌های گوناگون القا می‌شود، این بازی نتیجه برد ـ برد برای احمدی‌نژاد به همراه نخواهد داشت و در پایان، حاصل ضرب باخت ـ باخت برای کردان به یادگار خواهد ماند.

ماجرای کردان که‌این روزها به دیو پنبه‌ای نظام مبدل شده، از هر زاویه‌ای که به آن نقد شده، فارغ از خاستگاه اصلی آن و نیز علل و عواملی بوده که موجب پرداخت چنین هزینه‌ای به نظام شده است.

مدیری چون کردان، معلول سیستمی است که می‌توانست به زاد و ولد مدیرانی ازین دست با ویژگی‌های غلبه کار تجربی بر تخصص و تعهد بپردازد؛ یعنی در سیستمی اینچنین، آنچه با اهمیت می‌شود، اشغال پست به دست کسانی است که در برهه زمانی حساس و در جایی که قدرت انتخاب، جای خود را به نخستین انتخاب داده، روی کار می‌آیند و بدیهی است که در چنین تنگنایی، تخصص و تعهد، فدای محذورات و استثنائات ‌شود.

باید توجه داشت، به همان اندازه که حامیان کردان بدون توجه به متن، حاشیه را هدف قرار می‌دادند، مخالفان نیز بنا به دلایل عدیده، به جای پرداختن به علت‌ها، ناچار به مبارزه با معلول بودند، چرا که چنین فاجعه‌ای، زاییده برنامه‌ها و چینش‌هایی بوده که از پای‌بست ویران است، اما در این میان، آنچه آشکار شده، ‌این است که مدرک کردان، دستاویزی است تا با آن بر انبوهی از ناصداقتی‌ها و ناهماهنگی‌های صورت گرفته در روابط دولت و مجس پایان داده شود؛ وزیری که با ادعای دروغین و مستندات جعلی بر مسند صدارت مهمترین دستگاه امنیتی، اجتماعی کشور تکیه زده است، خواه ناخواه دغدغه‌آفرینی می‌کند؛ دغدغه‌هایی از این دست که چگونه می‌توان سکان آینده نظام را که از دالان انتخابات ریاست جمهوری آتی بیرون خواهد آمد، در دست چنین کسی قرار داد؟ آیا رویه او بر این استوار نخواهد شد که با پنهانکاری و لاپوشانی، دیگر نیات و برنامه‌های خود را عملی سازد؟ هر چند ممکن است اینها گاه تا حدودی تند و تیز هم به منصه ظهور رسیده باشند، اما این در واقع، فضائی است که برآمده از عملکرد گذشته و حال مدیری چون کردان است.

برای روشن‌تر شدن موضوع و کنار زدن کسانی که سرشار از غش، ماجرای کردان را به حاشیه رانده و با آن مماشات کردند، باید نکاتی را که از آغاز تولد این معضل تاکنون بر فضای کشور سایه انداخته، مروری دوباره اما از زاویه بی‌طرفانه کرد تا ماهیت این جریان و اغراض موافقان و مخالفان آن روشن شود.

۱) کردان، مدیری که در سمت‌های حساس و در نهایت تضاد با یکدیگر به حیات سیاسی ـ اجتماعی خود پرداخته بود، از سوی رئیس جمهور ـ که دوست دیرین وی بوده ـ پس از آن که در تصدی وزارت نفت ناکام ماند، به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. البته معرفی وی با جو تردیدی که مجلسیان در زمینه رأی اعتماد به سید مهدی ‌هاشمی، سرپرست وزارت کشور پدید آورده و با فرستادن پالس‌هایی، معرفی ‌هاشمی و رأی نیاوردنش را قطعی کرده بودند، از معدود راه‌های دولت به شمار می‌آمد، اما جلسه رأی اعتماد مجلس و جو حاکم بر آن، نشان داد که راهی دراز و هزینه‌ای کلان برای نظام رقم خورده است.

۲) اسناد و مدارکی که در جلسه رأی اعتماد کردان آشکارا شد، از لحظات آغازین، تنش‌ها را به نمودار صعودی بالا کشاند. از همین روی، نصیحت‌ها و رایزنی‌ها آغاز شد تا شاید دولت از این گزینه انصراف دهد، اما با نقل قولی از رهبر انقلاب، فضای مجلس به یکباره حالت موافق به خود گرفته و کردان وزیر کشور شد.

۳) آنچه همواره مد نظر مخالفان کردان بوده است، نه مدرک وی ـ که شاید با توجه به عمومیتی که ‌این مسأله در میان مدیران دارد، بتوان آن را همان کاغذ پاره مدیران قلمداد کرد!ـ بلکه جعل و تحریفی بود که از سوی وی برای جلب رأی اعتماد مجلس صورت گرفت. کردان با دروغی که درباره مدرکش گفت، فارغ از دیگر ابهاماتی که درباره وی و پرونده‌های مدیریتی و شخصی‌اش بود، نگرانی‌ها را از بابت آینده سیاسی امنیتی نظام افزایش داد. خشت اول گر نهد معمار کج ...!

بر خلاف طبلی که دوستان رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی کردان بر آن کوفتند، موضوع مدرک نداشتن وزیر کشور، کمترین موضوعیتی در بروز مخالفت‌ها نداشت، ولی این مسأله، تنها چاشنی انفجاری را می‌مانست که یکی از هولناکترین انفجارها را در عرصه سیاسی کشور پدید آورده بود. کردان دروغ گفته و خود و دوستانش با دروغ‌های پی در پی به حمایت از دروغ او پرداخته و مخالفان را نیز با حربه‌های گوناگون سرزنش می‌کردند که چرا دروغ آنها را باور نمی‌کنند؟! این بود چاهی که برای فرار از چاله به دست دوستان وزیر کشور درست شده بود؛ هرچند مسائلی چون مواضع معاون رئیس جمهور و چگونگی پایان آن در این مسأله، بی تأثیر نیست، اما ماجرای کردان، خود سرفصلی شده تا در آینده مسائل بسیاری بر آن استوار شود.

۴) کردان رفتنی است، چرا که مجلسیان، خود بهتر از هر کس می‌دانند اگر در این ماجرا مماشات کنند، ضمانتی برای جلب اعتماد دوباره موکلان خود ندارند، چرا که ‌این روزها، داستان ده‌ها قسمتی کردان، نقلی است که در محفل کشاورزان و کارگران دورافتاده‌ترین روستاها هم یافت می‌شود و چنین شده است که حساسیت عمومی درباره ‌این موضع، به مرز انفجار رسیده و همه اقشار چشم بر آن دوخته‌اند تا آنچه را که در کشورهای کمونیستی و به دور از خدا مانند چین به راحتی و بدون چشم‌پوشی صدها باره تکرار شده است، در آستانه دهه چهارم انقلاب در کشوری که با خون صدها هزار شهید پا بر جای مانده، ببینند!

اما چگونگی رفتن او و پیروی از دین و قانون و شرع برای مدعیان، می‌تواند سیه‌رویان را نشان دهد که چگونه غل و غش خود را نهان کرده بودند...!

۵) به همان اندازه که استیضاح کردان برای دولت ضرر دارد، به همان اندازه استعفای وی و در گزینه بهتر، عزل کردان توسط رئیس جمهور می‌تواند از تبعات بیشتر این فاجعه جلوگیری کند. کردان با پیشامد این پرونده کلان، یقینا موفق نخواهد شد که اعتماد قاطبه مردم را به دست آورد، اما مهمتر از آن، هزینه‌ای است که دولت در آستانه آماده شدن برای دور بعدی انتخابات در افکار عمومی می‌پردازد.

همگان انگشت به دهان بر این فکرند، دولتی که رئیس آن همواره بر طبل مبارزه با بی عدالتی و رانت خواری کوفته است، چگونه پاسخ کسی را که نارضایتی هزاران تحصیل کرده متعهد را فراهم آورده، خواهد داد؟ یقینا اقدام قاطع رئیس جمهور در این باره، سند روشنی بر شفافیت مواضع گذشته و نبود تبعیض بین آشنا و غریب خواهد بود.

۶) اگر کردان با چنین سر و صدایی بماند، خود و دوستانش، بهتر از هر کس می‌دانند که پاسخ افکار عمومی و اندیشمندان جامعه به چنین ریسکی چه خواهد بود!

بر خلاف القای احزاب مخالف دولت و جناح اصلاح‌طلبان، این پرونده دعوایی درون جناحی و تسویه حسابی اصولگرایانه نیست، چرا که خود آنها نیز در صورت ماندن کردان در وزارت کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری با او سر و کار خواهند داشت و نیک می‌دانند اگر زلزله‌ای، فضای سیاسی جامعه را دچار لرزش کند، آنان نیز در این هول و هراس جمعی سهیم خواهند بود.

از همین نگاه، اگر کردان بماند، وزیری است که به زور لابی‌های گوناگون و بر خلاف تمایل افکار عمومی و نمایندگان ملت، بر سر کار خود ابقا شده و اگر با استیضاح برود، کسی خواهد بود که به دلیل تخلف انجام گرفته به دست معتمدان ملت کنار گذاشته شده است.

و این همان چیزی است که ما را بدین جای رهنمون می‌کند که ماندن، استیضاح و یا استعفای کردان، هر سه نتیجه‌ای جز باخت وی در افکار عمومی به همراه نخواهد داشت، اما در این میان، عزل و یا استعفای وی، تنها احترامی خواهد بود که به افکار عمومی و قشر فرهیخته جامعه گذاشته شده و چنین احترامی از حافظه مردم پاک نخواهد شد.

۷) برای دولت اصولگرا که دغدغه‌های خود را معطوف به عدالت طلبی کرده است، خوشایند نیست که چنین وزیر پر حاشیه‌ای را در کابینه خود نگه دارد، چرا که همین موضوع ساده ـ که بسیار راحت‌تر از این فیصله می‌یافت ـ سبب شده تا ذهن مردم از برنامه‌های دولتمردان، معطوف به حاشیه‌ای شود که برای دولت نهم مبدل به آتش سیاوش شده تا با گذر از آن به آغوش دوباره مردم بازگردد.

ماندن کردان همان و علامت سؤال‌های بزرگ نقش بسته بر اذهان مردم درباره تبعیض یا عدم تبعیض دولتمردان، همان!

نگرانی از بابت انتخابات آینده فکر بجایی است تا این واهمه را پدید آورد که نکند با سخن پذیری سران دولت از مجلس درباره کردان، این حاشیه به متن انتخابات و نتایج مورد انتظار آن آسیب رساند، اما هیچ گاه به‌ این مسأله ‌اندیشیده نشده که حضور چنین فردی در وزارت کشور، نه تنها اعتماد و حضور مردم در پای صندوق‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، بلکه خط بطلانی بر بسیاری از شعارها و برنامه‌های مد نظر دولت ـ که تنها سرمایه آن است ـ خواهد کشید.

به نظر می‌رسد، رئیس جمهور محترم با کاری صرفا عدالت‌طلبانه، موج دوستان و ارداتمندان خود را که با چنین موضوع ناشایستی از دولت نهم گله‌مند شده‌اند، به حلقه اعتماد و اطمینان دوباره بازخواهد گرداند؛ یعنی آنچه را که سبب شده تا روابط مجلس و دولت به ویژه با کارهایی چون چک‌های پنج میلیونی تحت الشعاع قرار گیرد، به آستانه سکون و آرامش بازگرداند، چرا که به نظر می‌رسد ادامه ‌این بازی، نتیجه باخت حتمی به همراه خواهد داشت.

۸) بدترین نتیجه‌ای که از این غایله بر جای خواهد ماند، ابزار و شیوه‌های نادرستی است که توسط دوستان وزیر کشور برای به محاق بردن استیضاح به کار گرفته شد. این مسأله که متأسفانه تا حدودی تبدیل به روال عادی سیاسیون در اقناع مخالفان شده است، در افکار عمومی، لباسی را می‌مانست که برازنده قامت دولت نهم نبود. همین افتضاح کافی است تا مشخص شود موافقان ماندن کردان، سخنی برای گفتن نداشته و می‌خواهند با این حربه‌های غیراخلاقی، گلیم خود را از آب بیرون کشند؛ از پول‌های اهدایی تا لابی‌ها و فشار‌ها بر نمایندگان شهرستان‌ها، از سرفصل‌های این بی‌اخلاقی‌های سیاسی است.

۹) اما بدتر از همه این مسائل، روسیاهی است که بر قامت برخی مدعیان رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای ماند که با لابی‌های صورت گرفته و دلایل پیدا و پنهان، در این موضوع، نه تنها جانب سکوت را برگزیدند که در خبطی آشکار، مخالفان وزیر کشور را که در حقیقت، مخالفان دروغگویی و تحریف بودند، به گوشه رینگ راندند تا نتیجه دلخواه خود را به دست آورند. این حیله‌گری از ذهن مردم و اهالی اطلاع دور نخواهد ماند و این گونه باند بازی‌ها که بنای نادرست بسیاری از مماشات و سهل‌انگاری‌هاست، روزگاری گریبان خود این مدعیان را خواهد گرفت. دردناکتر اینکه برخی از اینان در لوای اصولگرایی و ادعاهای پر طمطراق، از زیر بار مسئولیت رسانه‌ای و تعهدی که به مبارزه با بی‌عدالتی داده‌اند، شانه خالی کردند.