دوشنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 13 May, 2024
مجله ویستا

سهم و نقش قراردادهای متنوع نفتی در افزایش سرمایه گذاری خارجی


سهم و نقش قراردادهای متنوع نفتی در افزایش سرمایه گذاری خارجی

جمهوری آذربایجان یکی از تولیدکنندگان موفق نفت خام در جهان است این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد با اصلاحات در ساختار قانونی و قراردادی خود زمینه را برای جذب سرمایه های خارجی در بخش صنعت نفت فراهم کند

جمهوری آذربایجان یکی از تولیدکنندگان موفق نفت خام در جهان است. این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد با اصلاحات در ساختار قانونی و قراردادی خود زمینه را برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش صنعت نفت فراهم کند.

این مقاله به بررسی شرط مذاکره مجدد (renegotiation clause) و ویژگی‌های آن با تاکید بر قراردادهای مشارکت در تولید

(production sharing agreements) جمهوری آذربایجان می‌پردازد. همچنین تلاش کرده‌ام به اختصار به تاریخچه تولید نفت خام در جمهوری آذربایجان، سازوکار قراردادی این کشور در صنعت نفت و تاثیر آن بر افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره کنم.

● ویژگی‌های مشترک قراردادهای دولت‌های صاحب نفت خام و شرکت‌های نفتی خارجی

روابط میان کشورهای در حال توسعه و شرکت‌های نفتی خارجی اغلب از طریق قراردادهای بلندمدت مانند امتیازی، مشارکت در سرمایه‌گذاری، مشارکت در تولید و... است. این قراردادها تفاوت‌های زیادی در مسائل مختلف مانند مالکیت منابع هیدروکربوری، نحوه تقسیم منافع، نحوه تامین مالی پروژه و... با یکدیگر دارند. اما در کنار این تفاوت‌ها می‌توان ویژگی‌های مشترک این قراردادها را در موارد زیر دانست:

۱- بلندمدت بودن: باید زمان زیادی صرف فعالیت‌های اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه در کشور میزبان شود و نمی‌توان به سرعت یک پروژه بالادستی صنعت نفت را به پایان رساند.

۲- قراردادهای نفتی قراردادهایی سرمایه‌بر (capital intensive) هستند.

۳- ریسک بالای عملیات بهره‌برداری از میادین نفتی: این ریسک‌ها متنوع هستند و دربرگیرنده ریسک‌های زمین‌شناختی، مدیریتی، بلایای طبیعی، سیاسی و... می‌شوند. در این بین، ریسک تغییر قوانین یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که منافع شرکت‌های نفتی خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مدیریت آن، کشورها اغلب تعادل اقتصادی قرارداد را تضمین می‌کنند و در موارد مشخصی امکان مذاکره مجدد را در نظر می‌گیرند. می‌توان این‌طور گفت که شرط مذاکره مجدد، راهکاری برای اصلاح تعادل اقتصادی میان طرفین قرارداد فراهم می‌آورد.

● سیر تاریخی تولید نفت خام در جمهوری آذربایجان

از نظر تاریخی نفت خام در حیات اقتصادی و سیاسی جمهوری آذربایجان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. جمهوری آذربایجان با کمک نفت خام استقلال کشور را تقویت، قدرت نظامی خود را افزایش و با تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بستر توسعه اقتصادی را آماده کرده است. در دوران امپراتوری روسیه، باکو تامین‌کننده اصلی نفت خام (تقریبا ۹۷.۷ درصد) این کشور در سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۱ میلادی بود. پس از آن و در دوران جنگ جهانی دوم آذربایجان ۷۵ درصد نفت اتحاد جماهیر شوروی را تامین می‌کرد (۲۳.۵ میلیون تن). اما رفته‌رفته تولید نفت خام در سال‌های ۱۹۵۰ (۳۹.۱۵ درصد)، ۱۹۷۰ (۵.۷ درصد) و ۱۹۸۰ (۲.۴ درصد) به شدت کاهش پیدا کرد. پس از جدایی جمهوری آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ این کشور یک بحران اقتصادی را تجربه کرد و تولید نفت در سال ۱۹۹۵ به دلایل تکنولوژی قدیمی، برنامه‌ریزی ضعیف و نبود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت به ۱۰ میلیون تن رسید. با وجود این، دولت آذربایجان با بررسی شرایط و برخلاف کشورهای تجزیه‌شده پس از فروپاشی کمونیسم، حضور شرکت‌های نفتی خارجی را در کشور خود محدود نکرد، بلکه فعالانه تلاش کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت نفت‌وگاز افزایش یابد. به این ترتیب در سال ۱۹۹۴ با امضای قرارداد موسوم به «قرارداد قرن» زمینه برای انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت نفت این کشور آماده شد. به‌طوری که تا سال ۲۰۱۰ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت نفت به ۶۰ میلیارد دلار رسید و ۲۹ قرارداد مشارکت در تولید منعقد شد. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی و گازی این کشور تا سال ۲۰۲۴ به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

● ویژگی‌های قرارداد مشارکت در تولید جمهوری آذربایجان

واضح است که محیط انعطاف‌پذیر و پایداری که رژیم قراردادی آذربایجان در صنعت نفت ایجاد کرده نقش زیادی در موفقیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. در حالی که شکل‌های مختلف قرارداد مشارکت در تولید وجود دارد، دولت آذربایجان یک نظام قراردادی مبتکرانه و کارآمد را طراحی کرد که به قواعد عمومی قراردادهای مشارکت در تولید وابستگی ندارد، بلکه هر قرارداد درخور سرمایه‌گذار خاص خود است و دولت تضمین کرده است که قراردادهای مشارکت در تولید بر هر قانون موجود یا آینده‌ای که ممکن است با قرارداد تناقض داشته باشد، برتری دارد. توسعه این نظام قراردادی برای دولت آذربایجان و شرکت‌های نفتی خارجی منافعی داشته که در زمان مشکلات اقتصادی به خوبی اثبات شده است.

مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در تولید جمهوری آذربایجان را می‌توان پنج مورد دانست:

۱- پیمانکار هزینه‌های خود را براساس درصد توافق‌شده از تولید ناخالص میدان نفتی بازیابی می‌کند.

۲- پس از استهلاک هزینه‌ها، منافع برخاسته از فروش نفت میان طرفین قرارداد حسب توافق قراردادی تقسیم می‌شود.

۳- در این قراردادها، پاداش‌هایی (bonus) برای دولت آذربایجان مانند پاداش تصویب قرارداد در نظر گرفته شده است.

۴- قراردادی انعطاف‌پذیر است که به دولت و شرکت نفتی خارجی اجازه می‌دهد با توافق یکدیگر شریک جدیدی را نیز به قرارداد اضافه کنند.

۵- این قراردادها از سرمایه‌گذاران خارجی در برابر تغییر قوانین و مقررات حمایت می‌کند.

همان‌طور که می‌دانیم سرمایه‌گذاران خارجی اغلب ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که ثبات سیاسی و محیط بازرگانی جذاب به همراه چارچوب قانونی پیش‌بینی‌پذیر و قاعده‌مند داشته باشد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از ریسک‌های سیاسی، مداخلات اداری و قوانین پیش‌بینی‌ناپذیر دوری کنند.

دولت آذربایجان با شناخت ترجیحات سرمایه‌گذاران و جذابیت صنعت نفت این کشور با هوشیاری فراوان تلاش کرد یک چارچوب قانونی پایدار برای قراردادهای نفتی تهیه کند. برای نمونه می‌توان به یکی از شروطی که در قراردادهای مشارکت در تولید آذربایجان وجود دارد (شرط مذاکره مجدد) اشاره کرد. شرط مذاکره مجدد به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد با تراضی یکدیگر در مواردی که قرارداد تجویز کرده است، مجددا مذاکره کنند.

● تعریف شرط مذاکره مجدد

همان‌طور که گفتیم تغییر عمده فروض قراردادی، انتظارات اصلی طرفین قرارداد را از منافع پروژه تحت تاثیر قرار می‌دهد و این امر ممکن است اصلاح قرارداد را اجتناب‌ناپذیر کند. این در حالی است که مساله‌ انجماد قانون‌گذاری برای مدت زمان طولانی به نظریه‌‌ای متروک تبدیل شده است و نمی‌توان از آن همانند گذشته استفاده کرد. به همین دلیل استفاده از شرط مذاکره مجدد به امری متعارف تبدیل شده است.

شرط مذاکره مجدد در قراردادها به شرطی اشاره می‌کند که توسط آن طرفین قرارداد می‌توانند در صورت وقوع رویدادهای مشخص دوباره به میز مذاکره بازگردند و شروط قراردادی را تعدیل کنند. از این شرط اغلب در قراردادهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری معمولا بلندمدت است و در این بازه زمانی ممکن است شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر و اصلاح قرارداد را به امری ضروری تبدیل کند. شرط مذاکره مجدد با هدف تعادل میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در قرارداد درج می‌شود.

این شرط تلاش می‌کند منافع طرفین قرارداد را حفظ کند؛ در عین حال که به حاکمیت دولت میزبان خدشه‌‌ای وارد نمی‌شود و سرمایه‌گذار خارجی از تغییر قوانین و مقررات مصون می‌شود. شرط مذاکره مجدد از فسخ یکجانبه قرارداد نیز جلوگیری می‌کند، زیرا طرفین قرارداد می‌توانند در صورت بروز اختلاف، به میز مذاکره بازگردند و به اصلاح قرارداد بپردازند.

● شرط مذاکره مجدد در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان

در قرارداد مشارکت در تولید جمهوری آذربایجان با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی خارجی (۱۹۹۵) می‌خوانیم: «حقوق و منافع پیمانکار بر اساس این قرارداد نباید پیش از رضایت پیمانکار اصلاح شود، تغییر کند یا کاهش یابد. در صورتی که دولت با استناد به قوانین فعلی یا آینده، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یا دستورات دولتی، بخش‌هایی از این قرارداد را به چالش بطلبد و از این راه منافع و حقوق پیمانکار را تحت تاثیر قرار دهد... طرفین قرارداد می‌توانند برای بازگرداندن تعادل اقتصادی، قرارداد را تعدیل کنند...»

با توجه به این شرط، مشخص می‌شود که دولت آذربایجان ضمن اهمیت دادن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عنصر پیش‌بینی‌پذیری را به فرآیند اصلاح قوانین افزوده است تا مانع از کاهش منافع شرکت‌های نفتی خارجی شود. به این ترتیب، طرفین قرارداد می‌توانند با مذاکره مجدد، تعادل اقتصادی قرارداد را بازگردانند.

● مذاکره مجدد به بهانه افزایش قیمت

نفت خام (چشم‌انداز دولت آذربایجان)

افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی انگیزه‌‌ای برای کشورهای نفت‌خیز به وجود آورد تا کنترل بیشتری بر بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری اعمال کنند.

از این‌رو دولت‌ها تلاش کردند با استفاده از خلأهای قراردادی ضمن ادعای برهم خوردن تعادل اقتصادی، منافع خود را از فروش نفت خام افزایش دهند. برای نمونه روسیه و قزاقستان مدعی برهم‌خوردن تعادل اقتصادی و لزوم مذاکره مجدد شدند و از این راه سهم خود را از منافع فروش

مواد هیدروکربوری افزایش دادند.

در مقابل، جمهوری آذربایجان از این راهکار استفاده نکرد، زیرا دولت این کشور بر این باور است که استفاده از این ترفند، دسترسی آتی به سرمایه‌های خارجی را به مخاطره می‌اندازد. مطالعات پارلت در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که تحلیل هزینه-فایده نقش تعیین‌کننده‌‌ای در استفاده از شرط مذاکره مجدد داشته است. برای نمونه در روسیه و قزاقستان منافع مذاکره مجدد بیش از هزینه کاهش اعتبار کشور بوده است. به این ترتیب دولت این کشورها از این شرط برای افزایش سود خود بهره می‌برد. این در حالی است که برای جمهوری آذربایجان هزینه کاهش اعتبار بسیار بیشتر از مذاکره مجدد است، بنابراین این کشور از این راهکار استفاده نمی‌کند.

در نهایت می‌توان این‌طور گفت که ناتوان شدن دولت در استفاده از تسهیلات بانک‌های خارجی و نبود ذخایر چشمگیر نفت‌و‌گاز در مقایسه با روسیه از عوامل عمده کاهش مطلوبیت استفاده از شرط مذاکره مجدد توسط دولت آذربایجان است.

● نتیجه‌گیری

در حالی که قوانین کلی متعددی برای تسهیل سرمایه‌گذاری از سال ۱۹۹۲ میلادی در جمهوری آذربایجان به تصویب رسیده است، اما این کشور چارچوب ویژه‌‌ای برای صنعت نفت‌وگاز با هدف کاهش ریسک و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های نفتی ایجاد کرده است.

استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید یکی از سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است. به‌طوری که شرکت‌های نفتی خارجی با انعقاد قرارداد مشارکت در تولید یک رابطه‌ حقوقی، سازمان‌یافته، مالی و قاعده‌مند با دولت آذربایجان ایجاد می‌کند. بدون تردید ایجاد یک چارچوب قانونی پیش‌بینی‌پذیر، کارآمد و شفاف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری آذربایجان تاثیرات زیادی داشته است. این کشور با ارائه یک رژیم قراردادی مدرن موفق شد شرکت‌های نفتی خارجی را در بخش صنعت نفت به خدمت بگیرد و از این راه وارد یک بازی برد- برد شود. در این بین، شرط مذاکره مجدد به عنوان یک راهکار کارآمد برای کاهش ریسک تغییرات قوانین کشور میزبان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کرده است. کشورهای نفت‌خیز برای توسعه میادین نفتی خود و افزایش تولید نیازمند تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی هستند که به نظر می‌رسد تجربه جمهوری آذربایجان می‌تواند به آنها کمک زیادی بکند.

در پایان باید خاطر نشان کنیم جمهوری آذربایجان امروزه ساختار اقتصادی نامتوازنی دارد و عمده درآمدهای این کشور مانند بیشتر کشورهای نفت‌خیز به صادرات نفت خام وابسته است. بنابراین برای توسعه اقتصادی پایدار این کشور نیازمند توجه به بخش‌های اقتصادی دیگر مانند بخش کشاورزی، مبارزه با فساد اداری، کاهش دیوان‌سالاری دولتی و... است.

منابع در دفتر روزنامه موجود است

متین پدرام