مفهوم غنای حرام

ابزار لهو همچون عود, تنبور, طبل, نی و امثال آنها و نیز ساختن آنها به منظور نواختن با آنها و تمام انواع غنا حرام است

بی تردید غنا از موضوعاتی است که حکم حرمت در شریعت اسلامی بدان تعلق گرفته است. این ادعا در گفتار فقهای بزرگوار و نیز در روایات اهل بیت(ع) مشهود است. در این نوشتار نخست پاره ای از آراء فقها را ذکر کرده و در پی آن, متعرض روایات مربوط خواهیم شد.

● دیدگاه برخی از فقها پیرامون غنا

شیخ صدوق در مقنع (در کتاب حدود, باب شرب خمر و غنا) گوید:

از غنا پرهیز کن, زیرا خداوند بر آن وعده آتش داده است.

شیخ مفید در کتاب مقنعه (در ابواب مکاسب) گوید:

درآمد زنان آوازخوان حرام است و فراگیری و آموزش آن نیز در شریعت اسلام حرام است.

پیداست که حرمت مزدگرفتن در برابر غنا برای زن آوازخوان و حرمت آموزش و فراگیری آن تنها به خاطر حرمت خود غنا است. بنابراین حرمت غنا اصل و حرمت این امور فرع حرمت آن خواهد بود.

شیخ طوسی در کتاب نهایه در باب مکاسب محرّمه چنین آورده است:

در آمد زنان آوازخوان و فراگیری غنا حرام است.) از این گفتار نیز ـ چنان که در ذیل گفتار شیخ مفید بیان شد ـ به دست می آید که خود غنا حرام است.مرحوم محقق در کتاب نکت بر عبارت فوق چنین حاشیه زده است: (این حکم نزد ما اجماعی است.) ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی در فصل مربوط به کارهای حرام (۱) می گوید:

ابزار لهو همچون عود, تنبور, طبل, نی و امثال آنها و نیز ساختن آنها به منظور نواختن با آنها و تمام انواع غنا حرام است.

قاضی ابن برّاج در کتاب مهذّب در باب انواع مکاسب (۲) آورده است :

اما آنچه که در همه حالات ممنوع است هر حرامی است... و از جمله آن محرّمات, غنا است.

سلاّر در مراسل در فصل مکاسب می نگارد:

از جمله حرام ها درآمد زنان آوازخوان است.

محقق(قده) در کتاب شرایع, در نخستین فصل از کتاب تجارت در مقام شمارش انواع کسبهای حرام آورده است:

▪ اول: کسبهای ذاتاً حرام است; مثل مجسمه سازی و غنا.

همچنین شرایع در کتاب شهادات ذیل شرط عدالت آورده است:در اینجا مسائلی مطرح است...

▪ دوم: کسی که صدایش را بکشد به گونه ای که دارای ترجیع و طرب باشد فاسق می گردد و شهادتش ردّ می شود; همچنین شنونده چنین آوایی نیز حکمش چنین است.

البته چنان که هویداست مرحوم محقق در این عبارت از عنوان غنا نام نبرده است.علامه در قواعد در مقام شمارش انواع تجارت ممنوع می نویسد:

▪ سوم: تجارتی که شرع مقدس بر حرمت عین آن تصریح کرده است مثل مجسمه سازی و غنا و آموزش و شنیدن آن و مزد زن آواز خوان. البته در عروسی مزد زن آوازخوان اجازه داده شده است, در صورتی که به باطل سخن نگوید و با آلات لهو ننوازد و با مردان مختلط نباشد.

فرزند علامه, فخرالمحققین در کتاب ایضاح پس از نقل این که ابن ادریس حتّی مزد زن آوازخوان در عروسیها را حرام می داند,آورده است:

دیدگاه ابن ادریس از نظر من قوی تر است; زیرا این روایت ـ یعنی روایتی که این مزد را تجویر کرده ـ جزء اخبار آحاداست و نمی تواند با دلیل مانع ـ یعنی روایاتی که آوازخوانی زن را به طور مطلق حرام دانسته ـ تعارض کند; چون این روایات متواتر ند.

مرحوم علامه(قده) در کتاب ارشاد در ضمن بر شمردن انواع مکاسب حرام می نویسد:

چهارم[ از اقسام تجارتهای حرام] آن دسته از مکاسب است که خود به خود حرامند; مثل مجسّمه سازی و غنا.

شهید ثانی در کتاب مسالک (کتاب شهادات) آورده است:

غنا از نظر فقهای امامیه حرام است; خواه تنها با صوت انجام گیرد یا آلات غنا به آن ضمیمه گردد.

محقق در کتاب مختصر النافع در ضمن بر شمردن اقسام تجارتهای حرام گوید:

پنجم کارهای حرام است همچون مجسمه سازی و غنا.

● مفهوم ومعنای غنا:

در ریاض ـ ذیل عبارت مذکور ـ نوشته است:

غنا به معنای کشیدن صدا است که در برگیرنده ترجیع و طرب باشد یا چیزی است که در عرف بدان غنا گویند هر چند طرب آور نباشد. تفاوت نمی کند که غنا در شعر باشد یا در قرآن یا در چیز دیگر, حرمت غنا حکم اصح و اقوی است; بلکه چنان که برخی از بزرگان حکایت کرده اند اجماع فقها بر آن قائم شده است. و چنین اجماعی در کنار روایات صحیح مستفیض و غیر آن حجت است.

ایشان آنگاه روایات دال بر حرمت غنا را بر شمرده است. مورد اجماعی که ایشان ادّعا کرده اصل حرمت غنا می باشد. فقیه فقید خوانساری(قده) در جامع المدارک ذیل همین مبحث آورده است:

اما در حرمت آن اختلافی نیست....

علامه در ارشاد,ضمن کتاب شهادات ذیل شرط عدالتِ شاهد آورده است: شهادت کسی که با آلات قمار بازی می کند مردود است... شهادت کسی که به غنا گوش فرا می دهد نیز مردود است. غنا صوتی است که در بر گیرنده ترجیع و طرب باشد; هر چند در قرآن باشد. همچنین شهادت غنا کننده, مردود است.

مقدس اردبیلی در کتاب شرح ارشاد می گوید:

در حرمت غنا و شنیدن آن نزد فقهای امامیه تردیدی نیست و شاید بتوان بر آن ادعای اجماع کرد و روایات فراوانی بر حرمت آن دلالت دارد.

وی پس از ذکر چند روایت آورده است:

مشکل, معنا و مفهوم غنا است. مشهور در معنای غنا, همان است که در متن ارشاد آمده است; یعنی کشیدن صدا همراه با ترجیع و طرب... و برخی از فقها مفهوم غنا را مقید به مطرب ندانسته اند; در این صورت غنا به طور مطلق حرام است; چه طرب آور باشد و چه نباشد.

به هر حال بر هر دو فرض تمام معنای گفته شده برای غنا در شرع و درلغت بیان نشده است. در قاموس آمده است:

(غنا) مثل (کسا) نوعی از صوت است که با طرب آمیخته شود.

از این عبارت استفاده می شود که غنا مطلق صوت طرب آور است. از این رو تعریف غنا به عرف واگذار می شود و هر چه را که عرف غنا بشناسد انجام و شنیدن آن مطلقا حرام است; چه در قرآن باشد یا در شعر یا چیز دیگر. خلاصه سزاوار نیست دست از تعریف مذکور بکشیم; چرا که این تعریف غنا مشهور است و مصنف و محقق و دیگران همین تعریف را برای غنا پذیرفته اند.

گفتنی است که گفتار محقق اردبیلی در اینجا مانند صریح است و دلالت دارد که بی تردید و شاید هم بدون اختلاف, غنا با معنایی که دارد موضوع حرمت بوده و حرام است. مشکل معنای غنا است; نه آن که یک قسم از غنا حرام بوده و قسم دیگر حرام نبوده یا احتمال اباحه در آن وجود داشته باشد. باری; اختلاف در صوت و آوایی است که خالی از ترجیع و طرب است. در واقع نمی دانیم که عنوان غنا بر چنین صدایی صادق است یا نه. اما وقتی پذیرفتیم که غنا است دیگر در حکم آن یعنی حرمت, اختلافی نیست.

از این رو, این گفتار محقق اردبیلی در اینجا قرینه است که مراد او در شرح عبارت علامه در کتاب متاجر که از ارشاد آورده است, همین معنا است. آنجا که می گوید:

در مورد غنا گفته شده: آن کشیدن آوای انسان است مشروط بر این که در برگیرندهٌ ترجیع و طرب باشد. ظاهراً در این صورت بدون اختلاف, انجام غنا, مزد گرفتن برای آن, فراگیری و آموزش و گوش دادن به آن حرام است. برخی از فقها معنای غنا را به عرف واگذار کرده اند. بنابراین, هرچه را که عرف غنا نام نهد حرام است; هر چند مشتمل بر ترجیع یا طرب نباشد; زیرا غنا واژه ای است که معنای آن در شرع حرام است; با این حال معنای آن در شرع بیان نشده است. از این رو معنای آن به عرف واگذار می شود و ظاهراً عرف بر آوای کشیده هر چند بدون طرب باشد غنا اطلاق می کند. پس چنین آوایی حرام است; زیرا تقسیم غنا به طرب آور و غیرطرب آور صحیح است; بلکه بعید نیست بر آوایی که ترجیع هم نداشته و در گلو پیچیده نشود غنا اطلاق گردد و سزاوار است از آن اجتناب شود.

تعریف نخست مشهورتر است. شاید وجه اشهر بودن تعریف نخست آن باشد که غنایی که حرمتش با اجماع معلوم است غنایی است که دارای دو قید طرب و ترجیع باشد. اگر این دو قید را نداشته باشد مشمول اصل اباحه خواهد بود; هر چند مدلول ادلّه اعم است... بلکه اجماع بر حرمت غنا و تخصیص آن به دو قید مذکور نیازمند دلیل است. شاید گفته شود: روایات حجت نیستند و آنچه اجماع و شهرت بر آن قائم شده غنا به همراه دو قید ترجیع و طرب است. پس نسبت به غیر آن دو حجت نیست و اصل [اباحه] دلیل قوی و احتیاط نیز واضح است.

مقصود محقق اردبیلی این است که چون برخی از فقها دو قید ترجیع و طرب را در مفهوم غنا اخذ کرده اند و اخبار و اجماع هر چند که بر عنوان غنا واقع شده اما اعتبار این دو قید در مفهوم غنا در گفتار برخی از اجماع کنندگان آمده و اعتبار این دو قید, احتمال دارد. بنابراین, ناگزیر اجماع و شهرت تنها با وجود دو قید مذکور پذیرفته می شود و روایات با نبود اجماع یا شهرت حجت نخواهند بود. مقصود ایشان آن نیست که اگر صدق عنوان غنا را بپذیریم, حجتی بر آن وجود ندارد.

با توجه به توضیح عبارت محقق اردبیلی ضعف گفتار صاحب مفتاح الکرامه روشن می گردد. وی در کتاب متاجر از کتاب مذکور آورده است:

آنچه مقدس اردبیلی در مجمع البرهان آورده مبنی بر این که غنا تنها در صورتی که همراه دو قید ترجیع و طرب باشد حرمت آن بالاجماع معلوم است و بدون آن دو قید بر اصل اباحه باقی خواهد بود, گفتاری بس سست است.

اشکال صاحب مفتاح الکرامه ناشی از عدم دقت او در دریافت مقصود محقق اردبیلی بوده است ـ و اللّه العالم ـ صاحب حدائق ـ بعد از ذکر دو تعریف گفته شده برای غنا به نقل از فقها ـ گوید:

تا آنجا که من می دانم در حرمت غنا اختلافی نیست. (۳)

صاحب جواهر در کتاب تجارت آورده است:

از آن قسم (یعنی از تجارتهایی که خود به خود حرام است, غنا است ـ به کسر و مدّ همچون کسا ـ که در حرمت آن اختلافی نیست; بلکه دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر حرمت آن قائم شده است. روایات نیز در حدّ تواتر است... حتی می توان ادعا کرد که حرمت غنا ضرورت مذهب است.

وی همچنین در کتاب شهادات گوید:

بدون اختلاف غناکننده ـ و آن نزد مصنف و فاضل در ارشاد و تحریر عبارت است از:

کشیدن صدا به همراه ترجیع و طرب ـ فاسق شده و شهادتش ردّ می شود. چنین است حکم شنونده آن. در این حکم اختلافی نیست بلکه دو قسم اجماع بر حرمت غنا قائم شده است.

چنان که هویداست این سخنان فقهای بزرگوار دلالت دارد که غنا عنوانی است که نزد فقها محکوم به حرمت است و بر این حکم مخالفی را نیافتیم; چنان که برخی از فقها بر آن ادعای اجماع داشتند;به گونه ای که صاحب جواهر ادعا کرد که حرمت غنا از ضروریات مذهب تشیع است. به نظر می رسد در این فتوای فقهای بزرگوار که عنوان غنا موضوع حرمت است, تردیدی نمانده باشد.

● ادلّه حرمت غنا

از میان ادله لفظی, قرآن کریم متعرض حرمت عنوان غنا نشده است اما دسته ای از روایات بر حرمت شرعی غنا دلالت می کنند. این روایات چند طایفه اند:

۱) روایات دسته نخست:

دسته نخست, روایات مستفیضی است که غنا را از مصادیق (قول الزور) در آیه شریفهٌ (فاَج²تَنِبُوا الرِّج²سَ مِنَ الاَو²ثاَنِ وَاج²تَنِبُوا قَو²لَ الزّوُرِ) (۴) دانسته اند.

به عنوان نمونه در صحیحه هشام بن سالم که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده, از امام صادق(ع) روایت شده که در ذیل آیه (فاجتنبوا الرجس من الاَوثان واجتنبوا قول الزور) فرمود:

رجس از اوثان, شطرنج است و قول زور غنا است. (۵)

در مرسل ابن ابی عمیر از برخی اصحابش از امام صادق(ع) روایت شده که در ذیل آیه فوق یعنی:

(وَاج²تَنِبُوا قَوُلَ الزّوُرِ)

فرمود: (قول زور همان غنا است.) (۶)

از طرفی مرسل بودن این روایت موجب ضعف سند آن نخواهد بود; زیرا نجاشی در مورد ابن ابی عمیر گفته است: (اصحاب ما به مرسلهای ابن ابی عمیر اعتماد دارند.)

در روایت زید شحّام آمده:

از امام صادق(ع) از تفسیر آیه شریفه (فَاج²تَنِبُوا الرِّج²سَ مِنَ الاو²ثانِ وَاج²تَنِبُوا قَو²لَ الزّوُرِ) پرسیدم. امام(ع) فرمود: رجس از اوثان, شطرنج است و قول زور غنا است.(۷)

در سند این روایت تنها در مورد وثاقت درست بن ابی منصور واقفی جای تامل است که علمای رجال به وثاقت او تصریح نکرده اند. تنها پاره ای از اصحاب اجماع از او روایت کرده اند و از محقق در کتاب معتبر حکایت شده که او معتقد به صحت روایتی است که درست بن ابی منصور در سند آن باشد.

نظیر روایات فوق در تفسیر قول زور به غنا, روایات ابوبصیر (۸), عبد الاعلی (۹) و محمد بن عمروبن حزم (۱۰) است که همگی از امام صادق(ع) نقل کرده اند. مراجعه کنید.

استدلال به این روایات بدین گونه است که آیه شریفه فرمان به اجتناب از قول زور داده است و دست کم امر در وجوب حجّت است; پس آیه در وجوب اجتناب از قول زور حجت می باشد. وجوب اجتناب به معنای حرمت قول زور است. از طرفی قول زور در روایات مستفیض پیشین ـ که در میان آنها روایات معتبر نیز هست ـ به غنا تفسیر شده است; پس غنا حرام است و ظاهر روایات این است که غنا از آن جهت که غنا است مصداق قول زور می باشد که به استناد آیه شریفه حرام اعلام شده.

محمد مومن قمی

پی نوشت :

۱.کافی, ص۲۸۱..

۲. المهذب, ج۱, ص۳۴۴.

۳. الحدائق الناضره, ج۱۸, ص۱۰۲.

۴. حج, آیه ۳۰.

۵. وسائل الشیعه, باب ۹۹ از ابواب (مایکتسب به), ح۲۶.

۶. همان, باب ۹۹, ح۸.

۷. همان, باب ۱۰۲, ح۱.

۸. همان, باب ۹۹, ح۹.

۹. همان, ح۲۰.

۱۰. همان, ح۲۴.

۱۱. لقمان, آیه ۶.

۱۲. وسائل الشیعه, باب ۹۹ از ابواب (مایکتسب به), ح۱۱.

۱۳. همان, ح۶.

۱۴. همان, ح۷.

۱۵. همان,ح۱۶.

۱۶. همان, ح۲۰.

۱۷. همان, باب ۱۵, ح۱.

۱۸. همان, باب ح۱۶, ح۳.

۱۹. همان, ح۶.

۲۰. همان, ح۵.

۲۱. همان, ح۴.

۲۲. همان, ح۱۷.

۲۳. همان, باب ۱۵, ح۴.

۲۴. همان, باب ۱۶, ح۷.

۲۵. همان, باب ۹۹, ح۲۱.

۲۶. همان, ح۱۳.

۲۷. همان, ح۱۴.

۲۸. حاکم در مستدرک گوید: بخاری و مسلم در صحاح خود از ابوهریره از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند که فرمود: (ما اذن الله لشیٌ ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن.) (ج۱, ص۵۷۰) و در سنن بیهقی در باب (تحسین الصوت بالقرآن والذکر) به نقل از صحیح بخاری همین روایت را نقل کرده است. (ج۱۰, ص۲۲۹) و در صحیح مسلم از ابوهریره آمده است: (ما اذن الله لشئ کاذنه لنبیّ یتغنی بالقرآن.)

۲۹. جامع المقاصد, ج۴, ص۲۳.

۳۰. قواعد الاحکام, فصل متاجر, ص۵۰.

۳۱. الوسائل, باب ۱۶, از ابواب (مایکتسب به), ح۶.

۳۲. همان, باب ۴۶, از ابواب جهاد بانفس , ح۳۶, خصال, باب ۹ از ابواب صدو بالاتر, ص۶۱۰, ح۹.

۳۳. وسائل, باب ۱۵, از ابواب (مایکتسب به), ح۳.

۳۴. همان, ح۱.

فقه اهل بیت - شماره ۱۶ ص ۳۲

---