تکلیف گرایی در اجرای طرح تحول اقتصادی

عمل به تکلیف درادبیات انقلاب اسلامی به حدی موردتأکید است که تردیدی درحوزه رفتارشخصی واجتماعی مسلمان انقلابی باقی نمی گذارد اماتکلیف گرایی دولتمردان درحکومت های دینی امری منحصر به فردومشخصه بارز این نوع حکومت ها محسوب می شود

عمل به تکلیف درادبیات انقلاب اسلامی به حدی موردتأکید است که تردیدی درحوزه رفتارشخصی واجتماعی مسلمان انقلابی باقی نمی‌گذارد؛اماتکلیف‌گرایی دولتمردان درحکومت‌های دینی امری منحصر به فردومشخصه بارز این نوع حکومت‌ها محسوب می‌شود.

در حالی‌که کسب رضایت عامه در حکومت مردم سالار به عنوان اولویت اصلی مطرح است و البته این سخن بدان معنا نیست که در حکومت ولایی، مقبولیت عامه و جلب رضایت مردم جایگاهی ندارد. لکن اولویت این‌دو در حکومت دینی با حکومت‌های مردم‌سالار و پوپولیستی متفاوت هستند. رضایت مردمی در متغییرهای نوین امنیت ملی جایگاه بالایی دارد و اساساً در عرصه جهانی دولت‌هایی تهدید ناپذیرند که از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار باشند. در بعد داخلی نیز امنیت یک کشور وقتی به حد معقول می‌رسد که بتواند از ارزش‌های خود در مقابل تهدیدات دفاع کند و یا مجبور نباشد برای بقاء خویش از ارزش‌های خود یا بخشی از آن بگذرد. و هنگامی‌این امر میسر است که مردم یک کشور تمایل داشته باشند درصورت تهدید ارزش‌های خود به دفاع برخیزند. از این‌رو، در تعیین میزان امنیت ملی کشورها امروزه شاخصه رضایت مردمی وجه غالبی دارد.

برهمین اساس، توجه به رضایت عمومی و تلاش برای کسب و افزایش میزان رضایتمندی مردم وظیفه عالیه همه نظام‌های به‌ویژه نظام دینی است که خدمت به‌خلق خدا را در راستای جلب رضایت الهی می‌داند و خدمتگذاری را امری مقدس و دارای اجر و ثواب اخروی تعریف می‌کند. لکن رژیم‌های مردم سالار غربی به جلب رضایت عمومی به دیده یک ابزار نگریسته تا در پرتو آن بتواند بقاء در قدرت را تداوم بخشیده و منافع سیاسی و حزبی خویش را دنبال نمایند. در این صورت حتی ممکن است اقداماتی در راستای حصول مقبولیت عمومی از سوی جناح حاکم در نظام‌های پوپولیستی انجام گیرد که با منافع ملی و مصالح عمومی جامعه تضاد داشته باشد.

اما در نظام مردم سالار دینی منافع درازمدت مردم بر منافع زودگذر و آنی آنها ترجیح داده شده و به گروه‌ها و احزاب سیاسی اجازه داده نمی‌شود تا منافع حزبی و جناحی خود که کسب و بقاء در قدرت است را بر مصلحت کشور و منفعت عمومی جامعه برتری بخشند. لذا ترجیح عقلانی عمل به تکلیف در برابر رضایت عمومی در شرایط تعارض میان آن‌دو مبرهن می‌شود. چنانچه رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان و مدیران نظام (۹/۶/۸۷) در جریان اجرای طرح تحول اقتصادی پیشاپیش به این مهم اشاره فرموده و تأکید کردند:

ـ تکلیف‌گرایی نسبت به رضایت مردم در اولویت قرار دارد.

اگرچه به طور طبیعی عمل به تکلیف، رضایت خدا و خلق خدا را به‌همراه دارد لکن این تأکید از آن رو صورت می‌گیرد که ممکن است عده‌ای بخواهند منافع زودگذر را بر مصالح عمومی کشور ترجیح داده و مانع اجرای این طرح بزرگ گردند.

پیام دیگر این تأکید، اهمیت و ضرورت اجرای این طرح و اصلاح زیرساختهای اقتصادی کشور است که با توجه به آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم های اقتصادی و تلاش دشمنان انقلاب اسلامی جهت تشدید فشارهای اقتصادی ضرورت آن دو چندان می‌شود. ضمن آنکه نظام جمهوری اسلامی در مقطع فعلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و شرکت دادن مردم در چرخه تولید را به عنوان زمینه سازی دستیابی به قدرت اول منطقه براساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در دستور کار خود قرار داده است.

علاوه بر این ، نقشه راه دهه آینده نظام بر مبنای «پیشرفت همراه با عدالت» ترسیم شده که دستیابی به آن محتاج مقدمات و مقومات لازم در عرصه اقتصادی کشور می باشد. اما نکته مهم دیگر در بیان حکم ارجحیت تکلیف‌گرایی بر رضایت مردم، بر حذر داشتن دولتمردان از سستی در پیگیری طرح تحول و انحراف از مسیر اصلی به بهانه هایی نظیر طرح مسائل و مشکلات اقتصادی و غیره می باشد. از منظر رهبر معظم انقلاب شرایط کنونی کشور در پرتو گفتمان اصولگرایی، عدالت‌گستری و خدمتگزاری موقعیتی استثنایی در برای نظام قرار است که نباید آن را برای پرداختن به مسائل کلان و ضروری جامعه از دست داد.

دولتهای گذشته بویژه دولت سازندگی و همچنین دولت اصلاحات تغییردر زیرساخت‌های اقتصادی، هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها، اصلاح روند مصرف‌گرایی و بهبود چرخه تولید را لازم و ضروری می دانستند اما هر یک به اقتضای شرایط و مسائل حاشیه ای از جمله نگرانی از آثار وتبعات سوء آن در کارنامه دولت‌ها و جناح سیاسی متبوعشان از ورود به آن اجتناب نمودند.

در حال حاضر دولت نهم با محوریت رئیس جمهوری که معتقد است اقدام صحیح را هر چند در ظاهر به ضرر اقدام کننده باشد باید انجام داد و صِرف این دلیل چنانچه مانع ورود به چنین میدانهایی باشد نوعی خیانت به ملت به حساب می‌آید؛ لذا دولت و شخص آقای احمدی نژاد باور دارند که ممکن است طرح تحول هزینه‌هایی نیز داشته باشد اما آگاهانه و ایثارگرایانه باید از این هزینه استقبال کرد تا آنچه مصلحت جامعه اسلامی اقتضاء می‌کند عملی گردد.

براین اساس می‌توان تکلیف گرایی را یک ضرورت و اولویت در امر اجرای طرح تحول اقتصادی تلقی نمود که الزاماً هیچ گونه تعارضی با جلب رضایت عمومی نداشته و تنها ممکن است برخی بخواهند تحت پوشش چنین برداشتهایی مانع اجرای آن گردند که صدور حکم ارجحیت تکلیف گرایی بر رضایت مردمی ودر واقع نوعی مانع زدایی از این راه است. ضمن آنکه از منظر کارشناسی باید تلاش وافری صورت گیرد تا آسیب های ناشی از شتابزدگی و یکجانبه گرایی کاهش یابد که نارضایتی کوتاه مدت و موقت در اجرای این طرح مانع جلب رضایت و مصلحت درازمدت آن نگردد.