احیای لیبرالیسم کلاسیک

بعد از جنگ جهانی دوم چه بر سر لیبرالیسم کلاسیک آمد

بعد از جنگ جهانی دوم چه بر سر لیبرالیسم کلاسیک آمد؟

تاثیر جنگ جهانی دوم این بود که همه جا دامنه فعالیت‌های دولت را گستراند و بر شدت آنها افزود.

در انگلستان، تجربه بسیار موفق اقتصاد دستوری سوسیالیستی، «برنامه بوریج» را که به اقتصادی مختلط و مدیریت‌شده معطوف بود، در پی آورد و در همان هنگام در آمریکا، شرکت در جنگ، گرایش‌های مدیریت‌گرایانه برنامه نیودیل روزولت را پر‌قدرت‌تر می‌کرد. در اروپا نتیجه سیاسی جنگ این بود که اروپای مرکزی و شرقی را برای همیشه به حوزه نفوذ نظام تمامیت‌خواه شوروی بدل کرد و دولت‌های سوسیالیستی را در تعداد زیادی از دیگر کشور‌های اروپایی از جمله انگلستان بر تخت قدرت نشاند. هر‌چند اندیشه سیاسی آشکارا و به صراحت سوسیالیستی نبود، اما اجماعی عمومی وجود داشت که آینده از آن دولت فعال است و دور، دور بازار مختلط و مدیریت‌شده خواهد بود، نه بازار آزاد. کامیابی نسبی برنامه‌ریزی دوران جنگ، بیشتر رهبران فکری را مجاب کرد که همان روش‌ها را می‌توان و باید در شرایط رشد سریع اقتصادی برای دستیابی به اشتغال کامل نیز به کار گرفت و به نظر می‌رسید که موفقیت نسبی این نوع برنامه‌ریزی، اقتدار تجربه‌ای عملی را به تاملات اقتصادی جان مینارد کینز می‌بخشد. به نظر آشکار می‌رسید که اگر فاجعه جنگ جهانی نخست بر تن لیبرالیسم کلاسیک زخم زده بود، جنگ جهانی دوم آن را نابود کرده بود.

با این همه حتی در سال‌های جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس از آن، اندیشمندانی که نه به لیبرالیسم جدید یا تجدید‌نظرطلبانه، بلکه به لیبرالیسم کلاسیک سر‌سپرده بودند، اثرات مهمی بر حیات فکری لیبرالیسم نهادند. در این میان آنچه اهمیتی خاص دارد، راه بردگی (۱۹۴۴) فردریش آگوست هایک است. دید‌گاه هایک، دید‌گاهی جسورانه و گیرا بود که برخلاف همه اندیشه‌های رو به گسترش استدلال می‌کرد که نازیسم در اندیشه و عمل سوسیالیستی ریشه دارد. او افزون بر آن، هشدار می‌داد که اتخاذ سیاست‌های سوسیالیستی توسط غربی‌ها آنها را در بلند‌مدت در دامن توتالیتاریسم خواهد انداخت. تمدن غربی اگر می‌خواهد آینده‌ای تحمل‌پذیر داشته باشد، باید دست از آرمان‌های سوسیالیستی بشوید و دوباره در جاده متروکه لیبرالیسم کلاسیک - جاده‌ای که به دولت محدود تحت حاکمیت قانون می‌رسد - پا بگذارد. در حالی که دنیای انگلیسی‌زبان به دیدگاه هایک بی‌اعتنایی می‌کرد یا آن را به سخره می‌گرفت، در آلمان عقاید او توانست بر قدرت جریان اندیشه نئو‌لیبرالی بیفزاید و این، برچیدن نا‌گهانی کنترل‌های اقتصادی را که به معجزه اقتصادی پس از جنگ انجامید، امکان‌پذیر کرد. هایک همچنین در راه‌اندازی انجمن مون‌پلرن که آرمان‌های لیبرال کلاسیک را در سراسر دهه‌های پس از جنگ زنده نگه داشت - دهه‌هایی که این آرمان‌ها از یاد رفته بود یا به عنوان آرمان‌هایی قدیمی، خوار شمرده می‌شد - اهمیتی فراوان داشت.

در سال‌های پس از جنگ، دیگر بیانیه‌های فراموش‌نشدنی دید‌گاه لیبرالی نیز پدید آمد. کارل پوپر در جامعه باز و دشمنان آن (۱۹۴۵) استدلال کرد که سنت فکری غرب، تا هنگامی که چشم‌انداز‌های فلسفی غالب از رویکردی اقتدار‌گرایانه نسبت به نظریه معرفت پشتیبانی می‌کرد، تا اندازه زیادی از تمدن لیبرالی بیزار بود. پوپر برخلاف فلسفه افلاطون، ارسطو، هگل و تجربه‌گرایان انگلیسی بر برداشتی تاکید می‌کرد که طبق آن معرفت انسانی شالوده‌ای ندارد، بلکه از طریق نقد و ابطال گمانه‌زنی‌ها یا نظریه‌ها رشد می‌کند. مسیر خردمندانه در حیات سیاسی، اصلاح تدریجی نهاد‌های اجتماعی است، نه استحاله گسترده حیات اجتماعی، آن‌چنان‌که مارکس و دیگر آرمان‌گرا‌ها تجسم می‌کردند. کتاب پوپر نفوذی گسترده در خارج از دایره فیلسوفان یافت و نه تنها به عنوان بیانی از بنیان‌های معرفت‌شناختی لیبرالیسم، که همچنین در مقام بیانی از شالوده‌های اخلاقی آن، سیاستمدارانی چون سر ادوارد بویل در انگلستان و هلموت اشمیت در آلمان را به سوی خود کشید.

در دهه ۱۹۵۰ ژاکوب لایب تالمون در ریشه‌های دموکراسی توتالیتر (۱۹۵۲) نقدی پر‌قدرت بر وجوه گوناگون نظریه دموکراسی نوشت و سر آیزایا برلین در دو مفهوم آزادی (۱۹۵۸) خود بیانی نمونه از نگرش لیبرالی به دست داد. سخنرانی برلین با این نام و کتاب متعاقب آن، شاید بیش از آنکه در دفاع از تصویر سلبی از آزادی به مثابه عدم مداخله اهمیت داشته باشد، در استوار کردن قدر و منزلت آزادی بر تضاد ارزش‌ها در مسائل انسانی دارای اهمیت بود. عقیده او این بود که تجربه انسانی از تنوع محو‌نشدنی و بنیادی ارزش‌های رقیبی حکایت می‌کند که هیچ معیار داوری فرا‌گیری پیرامون آنها وجود ندارد. ارزش انتخاب و از این رو ارزش آزادی فردی دقیقا از این تکثر بنیادی ارزش‌ها ریشه می‌گیرند. دو مفهوم آزادی برلین، هم وا‌گویه‌ای بهنگام از نگرش لیبرالی به دست داد و هم با پیوند دادن ارزش آزادی با واقعیت تعارض اخلاقی، تاثیری همیشگی بر سنت فکری لیبرالی نهاد.

ربع قرن پس از پایان جنگ جهانی دوم را معمولا دوره اجماع کینزی می‌خوانند. در مقابل ویرانی‌هایی که جنگ در پی آورده بود، شگفت‌آور‌تر از همه، در کشور‌هایی (آلمان و ژاپن) که شکست‌شان مرمت اساسی نهاد‌ها و احزاب را در دوره بلافاصله پس از جنگ امکان‌پذیر کرد، بیش از دو دهه رشد سریع اقتصادی رخ داد. در این دوره رونق ظاهرا بی‌درد‌سر، به سختی می‌شد صدای مخالفی شنید. در ۱۹۶۰ هایک که بیش از هر چهره برجسته دیگری در جان‌گیری دوباره لیبرالیسم کلاسیک در دوره پس از جنگ نقش داشت، شاهکارش، سرشت آزادی را منتشر کرد. این کتاب که بی‌تردید ژرف‌ترین و درخشان‌ترین بیان مساله‌ آزادی در سده بیست بود، تا سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ شهرتی را که سزاوارش بود، پیدا نکرد و کسی نقد‌های آن بر برداشت‌های لیبرالی تجدید‌نظرطلبانه از عدالت اجتماعی و مشی رفاهی را نشنید.

آثار هایک، گذشته از اثراتی که او بر فلسفه سیاسی نهاد، از این لحاظ مهمند که پیچیده‌ترین باز‌سازی اندیشه‌های اساسی مکتب اقتصاد اتریشی را در خود داشتند؛ مکتبی که در دهه ۱۹۳۰ که هایک و لیونل رابینز مدرسه اقتصاد لندن (ال‌اس‌ای) را راهبری می‌کردند، بر حیات فکری آن سایه انداخته بود. هایک با کمک‌گیری از نوشته‌های کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰)، بنیان‌گذار مکتب اقتصاد اتریشی و اندیشه‌های استاد خود، فون وایزر (۱۹۲۶-۱۸۵۱) نظامی از نظریه اقتصادی را پی ریخت که بینش‌های بنیادین اقتصاد‌دانان کلاسیک را نگه داشت، اما عاجز‌کننده‌ترین اشتباهات آنها را اصلاح کرد. بر خلاف اقتصاد‌دانان کلاسیک، نظام نئو‌اتریشی هایک هر گونه نظریه عینیت‌گرایانه ارزش را رد می‌کند.

در دید‌گاه ذهنیت‌گرایانه هایک، ارزش اقتصادی - ارزش دارایی‌ها یا منابع - را ترجیحات یا ارزش‌گذاری‌های افراد به آنها می‌دهد، نه هیچ یک از ویژگی‌های عینی‌شان (همچون ترکیب فیزیکی آنها یا مقدار کار انسانی مورد نیاز برای تولید‌شان). روش‌شناسی ذهنیت‌گرایانه هایک در اقتصاد او را به رد عقاید استوار بر تعادل عمومی که در میان نویسندگان نئو‌کلاسیک یافت می‌شد و به زیر سوال بردن اعتبار اقتصاد کلان (مطالعه کل اقتصاد‌ها یا نظام‌ها)، از اساس کشاند. نظریه اقتصاد کلان، آن‌چنان‌که در جان مینارد کینز، هم‌روز‌گار هایک یافت می‌شود، به سادگی به این اشتباه می‌انجامد که به پندار‌های آماری و داوری‌های کلی، نقشی علی بدهیم که در دنیای واقعی نمی‌توانند آن را ایفا کنند. نگرش هایک در میدان اقتصاد خرد و روش‌شناسی فرد‌گرایانه و ذهنیت‌گرایانه‌ای که پشت آن را می‌گرفت، با جنگ جهانی دوم و دوره طولانی رونق پس از جنگ که به نظر می‌رسید اندیشه‌های کینز در آن تایید شده‌اند، از چشم‌ها افتاد.

تنها با فرو‌پاشی پارادایم کینزی در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود که دوباره نگاه عمومی گسترده‌تری بر نظریه‌ها و بینش‌های مکتب اتریش افتاد، اما باز‌گویی‌های مهم این مکتب در آمریکا و توسط لودویگ فون میزس، موری روتبارد و ایزرائل کرزنر انجام شد. بینش کلیدی این مکتب که با شرایط رکودی میانه دهه ۱۹۷۰ ارتباط داشت، این بود که سیاست‌های پولی تورمی با تغییر فضای انتظارات در میان تصمیم‌گیران، در بلند‌مدت لاجرم شکست می‌خورد و نتیجه‌ای وارونه می‌دهد. تحریک اقتصاد از راه انبساط پولی صرفا تا هنگامی اثر‌بخش است که انتظاری عمومی برای آن وجود نداشته باشد. همین که سیاست تورمی بدیهی گرفته شد، ناچار نمی‌تواند بر اقتصاد و به ویژه بر سطح اشتغال که هدفش بوده، تاثیر انبساطی بگذارد. برخلاف کینزی‌ها و نیز نظریه‌پردازان پولی مکتب شیکاگو (همچون میلتون فریدمن) که از کنترل پولی به عنوان وسیله رشد پایدار حمایت می‌کردند، اتریشی‌ها اعتقاد داشتند که علت اصلی رکود اواخر دهه ۱۹۷۰ ناموزونی قیمت‌های نسبی در نتیجه دخالت‌های دولت است. به این دید‌گاه که در دهه ۱۹۳۰ رد شده و ظرف سی سال پس از جنگ جهانی دوم نا‌دیده گرفته شده بود، اینک به عنوان دید‌گاهی بیش از پیش گیرا و قانع‌کننده نگریسته می‌شد. جالب این است که هر‌چند مکتب اتریش از جهاتی بنیادین با پیش‌فرض‌های نظری اندیشه اقتصادی کلاسیک فاصله دارد، اما اشارات سیاستی تحلیل اتریشی درباره ازکارافتادگی یا کسادی اقتصادی دهه ۱۹۳۰ یا ۱۹۷۰ اساسا همان اشارات اقتصاد‌دانان کلاسیک در دوره شکوهشان است: عقب‌نشینی دولت از اقتصاد و کاهش فرا‌گیر اقدامات محدود‌کننده.

اوایل دهه ۱۹۷۰ شاهد احیای شگفت‌آور اندیشه‌های لیبرالی در فلسفه سیاسی بود. جان رالز در نظریه عدالت (۱۹۷۱) دریافتی لیبرالی از سازمان اجتماعی را بسط داد که با وجود سو‌گیری برابری‌طلبانه‌اش، پیوند‌های زیادی با دلمشغولی‌های لیبرال‌کلاسیک به اولویت آزادی فردی در نظم مشروطه قاعده‌محور داشت. رابرت نوزیک در آنارشی، دولت، اتوپیا (۱۹۷۴) که ضمنا نظریه عدالت رالز را به نقد می‌کشید، دفاعی سخت پر‌‌قدرت از دولت کاملا حداقلی را پی ریخت که با مشروعیت‌بخشی به عقاید لیبرال‌کلاسیک در میان فلاسفه حرفه‌ای، تاثیری عظیم بر افکار روشنفکری نهاد. اثر نوزیک اهمیتی خاص در باز‌گرداندن دید‌گاه آرمانشهری به سنت لیبرالی داشت؛ دید‌گاهی که عملا همه لیبرال‌ها(مگر هایک) آن را به عنوان دید‌گاهی نا‌همخوان با پلورالیسمی که آرمان لیبرالی طلب می‌کرد، رد کرده بودند. نوزیک به جای آنکه آرمانشهر‌گرایی را رد کند، توصیه کرد که به نهاد‌های دولت حد‌اقلی به عنوان مولفه‌های چارچوب زبر‌آرمانشهر۱ لیبرالی بنگریم - نظم سیاسی که درون آن افراد می‌توانند با پیوند با یکدیگر بکوشند که دید‌گاه‌های آرمانشهری مختلف و متنوع خود را در عمل تحقق بخشند - اثر نوزیک همچنین به خاطر تاکید بر ارتباط دفاع از آزادی اقتصادی و ارزش آزادی‌های شخصی از نوعی غیر‌اقتصادی - مثل آزادی بیان و سبک زندگی - مهم بود. از این لحاظ، باز‌گویی نوزیک از لیبرالیسم کلاسیک با دفاع محافظه‌کارانه از بازار آزاد که مدت‌ها سنتی در راست آمریکایی بوده، تضادی شدید دارد.

در میانه دهه ۱۹۷۰ اهدای جایزه نوبل به هایک و فریدمن، همه را از رواج دوباره نظریه اقتصادی کلاسیک خبر کرد. چند سال بعد اندیشه‌ها و طرح‌های آنها سکه رایج بود، چهره‌هایی چون مارگارت تاچر و رونالد ریگان به آنها استناد می‌کردند و خیلی‌ها - نه تنها دوستان، که دشمنان لیبرالیسم نیز - فهمیدند که این اندیشه‌ها به راستی اهمیتی سیاسی پیدا کرده‌اند. البته معلوم نیست که همنشینی اندیشه‌ها و خطابه‌های لیبرال‌کلاسیک با محافظه‌کاری استوار بر بازار آزاد در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به استحکام دراز‌مدت احیای لیبرالیسم کلاسیک کمک کند. پیوند محافظه‌کاری استوار بر بازار آزاد با سیاست‌های ضدلیبرال در عرصه آزادی‌های شخصی و مدنی و شکست احتمالی تلاش‌های نا‌منسجم و محدود برای زنده کردن دوباره بازار‌های آزاد جهت ایجاد رشد مطالبه‌شده از سوی جامعه دموکراتیک حکایت از آن می‌کند که شاید قدرت سیاسی لیبرالیسم کلاسیک، عمری دراز نکند.

با این همه بعید است که قدرت فکری لیبرالیسم کلاسیک چندان زود‌گذر باشد. دل‌نگرانی‌‌هایش همان‌هایی است که روزگار ما را به خود مشغول کرده - گسترش بیش از اندازه دولت با همه خطراتی که برای آزادی در پی می‌آورد و کنترل سیاست‌ها از سوی گروه‌های رقیب دارای منافع خاص که دوز و کلک‌هایشان منافع عمومی را بر باد می‌دهد - و در بسیاری از ساحات اندیشه، دانشی درجه اول پدید آورده است. در نوشته‌های هایک، آثار مکتب انتخاب عمومی و به ویژه در نوشته‌های جیمز بوکانان، کنکاشی را در وضعیت دولت مشروطه، کاملا با همان ژرفای جستار‌های متخصصان قرن هجدهمی اقتصاد سیاسی می‌یابیم. بوکانان در آثار بنیادین خود در مکتب انتخاب عمومی، دامنه نگرش روش‌شناختی نظریه اقتصاد اتریشی را به فعالیت‌های دولت‌ها، ساز‌مان‌های اداری و سیاستمداران گستراند و پدیده شکست دولت - نا‌توانی دولت در ارائه کالا‌های عمومی - را به شکلی قانع‌کننده توضیح داد. آثار بوکانان در ابعاد هنجاری یا تجویزی خود، اهمیتی فراوان در پی‌ریزی استدلالی در دفاع از یک قرارداد مشروطه تازه دارند که هنوز حتی بیشتر لیبرال‌های کلاسیک به آن نپرداخته‌اند. او اعتقاد دارد که پیشگیری از سلطه گروه‌های دارای منافع خاص بر دولت و انجام کارآمد کارکرد‌های اصلی دولت لیبرالی، تنها با باز‌اندیشی قوانین بنیادین مشروطه ممکن است. همانند هایک، آثار بوکانان نیز دل‌نگرانی‌های اقتصاد‌دانان سیاسی بزرگ کلاسیک را در خود دارد و به برتری فکری همان‌ها می‌رسد.

پاورقی:

۱- metautopia

جان گری

مترجم: محسن رنجبر