چوب ها را از لای چرخ صنعت برداریم

نگاه دکتر مرتضی بهشتی, عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه «اقتصاد ایران», در رابطه با صنعت در سال آینده

‌هر بحثی درباره پدیده‌های اقتصادی - اجتماعی و نتیجه‌گیری از روندها جهت پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، نیازمند بهره‌گیری از آمارها و آزمون صحت آنها است. کشورهایی که دغدغه توسعه اقتصادی - اجتماعی دارند، توجه ویژه‌ای را معطوف گردآوری به‌هنگام و نشر به موقع اطلاعات و آمار می‌کنند تا همه دست اندرکاران - به خصوص کارشناسان موضوعی - بتوانند رهنمودهای هشدار دهنده‌ای را ابراز کنند.

مراجعه به سایت بانک مرکزی برای دسترسی به آمارهای صنعتی و مراجعه به مرکز آمار ایران برای اطلاع از وضع تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، جز ناامیدی نتیجه دیگری ندارد. ‌ ‌

این نوشته برآن است تا وضع صنعت را در سال ۸۷ به خلاصه‌ترین صورت ممکن تشریح کند و با توجه به بحران جهانی، نگرشی نیز به سال بعد داشته باشد. توسعه صنعتی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که چند عامل کلیدی آن وضع نیروی انسانی و بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فن‌آوری‌ها، بازار فروش و تأمین نیازها و فضای کسب‌وکار است. تعمق در این عوامل، می‌تواند ما را به بررسی آنچه بر صنعت گذشته است رهنمون شود. ‌

● نیروی انسانی و بهره‌وری

کشور ما از بُعد نیروی انسانی دارای یک قدرت بلامنازع است. جمعیت جوان و نسبتاً با سواد و تحصیلکرده، قدرتی را رقم زده است که اگر دارای کار و درآمد باشد و بتواند آموزش‌های تخصصی شغلی را بیاموزد، سرمایه‌ای گرانبها را تشکیل می‌دهد که در برابر کشورهایی که توسعه یافته‌اند و جمعیتی رو به کاهش دارند، می‌تواند به راحتی قد علم کند. متأسفانه این سرمایه به علت بیکاری، هر سال مستهلک‌تر شده و در اثر اعتیاد و مشکلاتی دیگر از جمله نداشتن برنامه‌های سرگرم‌کننده مثبت، سرعت استهلاک آن بیشتر می‌شود. برای بکارگیری این نیروی عظیم - که هزینه زیادی برای او صورت می‌‌گیرد تا به بازار کار وارد شود - سرمایه‌گذاری مناسب لازم است. اگر این سرمایه‌گذاری انجام نگیرد، نه تنها در جهانی که در کشورهای توسعه یافته‌اش، جمعیت رو به پیری می‌رود مزیتی محسوب نخواهد شد، بلکه هزینه‌های مصرفی این جمعیت، سربار اقتصاد شده و درآمد سرانه ملی را کاهش می‌دهد که یکی از آثار آن اشاعه فقر است.

در سال ۸۵ نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت اشتغال) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۶ درصد بود که این رقم در سال ۸۶ اندکی افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده این واقعیت است که هر فرد شاغل باید برای تأمین زندگی حداقل ۴ نفر تلاش کند که این رقم نسبتی بالاست و سبب کاهش درآمد سرانه و احیاناً اشاعه فقر می‌شود.

بهره‌وری نیروی انسانی که بار هزینه خانوار را به دوش‌ دارد، متأسفانه چندان مناسب نیست، به طوری که شاخص بهره‌وری او، حتی نسبت به قبل از انقلاب کاهش یافته است. این در حالی است که همه کشورها به بالا رفتن بهره‌وری نیروی انسانی حساسیت زیادی نشان داده و عزم خود را برای افزایش این نرخ جزم کرده‌اند. ‌ ‌

یکی از علل ضعیف ماندن بخش صنعت کاهش این بهره‌وری و اثرات منفی ناشی از قانون کار است که باعث شده اغلب کارکنان واحدها به کارکنان موقت تبدیل شوند. چنین پدیده‌ای سبب شده تا کارکنان، آموزش‌های لازم را حین کار طی نکنند و در آنها نسبت به محیط کار دلبستگی ایجاد نشود. مدیران هم از بکارگیری ابتکارات مدیریتی که سبب جنب‌وجوش درکارکنان می‌شود دور مانده‌اند. ‌ ‌

بهره‌گیری از نیروی کار موقت و قراردادهایی که آینده‌ای را برای نیروی انسانی ترسیم نمی‌کند، باعث گردیده تا دستمزد و حقوق‌ها در حداقل خود باقی بماند و کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی به کارهای اضافی با هر مقدار درآمد ممکن روی آورند. چنین وضعی باعث خستگی نیروی کار برای انجام وظایف روزمره وبالارفتن صدمات ناشی از کار و افزونی ضایعات تولید - که به طور مستقیم هزینه تولید را افزایش می‌دهد - شده است. ‌ ‌

در سال آینده به نظر می‌رسد که حداقل دستمزدها بر اساس نرخ تورم رسمی بانک مرکزی، حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد. با بالا رفتن دستمزدها و انعکاس آن در سایر هزینه‌ها، قیمت تمام شده کالاهای صنعتی با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. از طرفی با توجه به کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی، واحدهای تولیدی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد و به تعداد واحدهایی که به جهت مشکلات مالی از پرداخت مزد و حقوق کارکنان خود عاجز مانده‌اند، افزوده خواهد شد. در صورت تصویب طرح جدید اقتصادی دولت - که لایحه آن اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است - و حذف یارانه کالاها و پرداخت نقدی آنها، از آنجا که معلوم نیست این پرداخت‌ها چگونه در مزد وحقوق کارکنان انعکاس می‌یابد، با توجه به موج تورمی جدیدی که ایجاد خواهد شد، قیمت تمام شده کالاها به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و بسیاری از واحدهای فعال امروز نیز در برابر کالاهای وارداتی زمین‌گیر خواهند شد. لذا در سال آتی شاهد موج عظیمی از توقف واحدهای تولیدی خواهیم بود. ‌ ‌

● سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فن‌آوری‌ها ‌ ‌

چند سال پیش که نسیم بهبود قیمت فروش نفت شروع به وزیدن کرد، به صورت خردمندانه‌ای تصویب شد تا صندوق ذخیره ارزی ایجاد شود واز راه ذخیره‌سازی درآمدهای اضافی فروش نفت، نیمی از این ذخایر صرف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی شود که با شروع خوبی هم روبه‌رو گردید. هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یافت، تفکر بهره‌گیری از واردات به جای سرمایه‌گذاری تولیدی نیز فزونی گرفت و سهم بخش خصوصی برای استفاده از این صندوق دچار محدودیت‌های بیشتری شد. به علاوه مسایلی هم مطرح شد که هر نوع تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی را محدودترکرد. اگر به برنامه چهارم توسعه - که برای تهیه آن زحمات بسیاری کشیده بود - پایبند می‌ماندیم و هر سال فقط مبلغی در حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را وارد بودجه می‌کردیم، صندوق ذخیره ارزی مبلغی نزدیک ۲۰۰ میلیارد را در خود ذخیره می‌کرد که اگر ۱۰۰ میلیارد دلار آن صرف سرمایه‌گذاری تولیدی می‌شد، چهره اقتصاد امروز کشور چهره‌ای دیگر بود. ‌ ‌

زمانی که شاهد رشد منفی بهره‌وری سرمایه طی سال‌های اخیر بودیم باید به این هشدار توجه می‌کردیم تا برای جایگزینی ماشین‌آلات تولیدی مستهلک شده و استفاده از فن‌آوری‌های روز جهان اقدامی در خور کنیم. این گره گشوده نخواهد شد، مگر آن که بتوانیم محیطی مناسب را برای ورود سرمایه‌گذار خارجی فراهم کنیم. هرچند امروز بحران جهانی فرصت مناسب جلب سرمایه‌گذاری خارجی را تا حدودی محدود کرده است، ولی به عنوان بر نامه‌ای که لازم است همواره مورد توجه کشور قرار گیرد، باید محیط را برای ایجاد چنین علاقه‌ای آماده سازیم. برای تأمین هر شغل جدید درکشورهای پیشرفته برای بهره‌گیری از آخرین فن‌آوری‌ها تا ۲۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود، ولی اگر برای کشور ما این مبلغ تا ۴۰ هزار دلار کافی باشد، طی ۴‌ سال آینده برای تأمین شغل حداقل ۵/۷ میلیون نفر، مبلغی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید لازم است که بازنگری دوباره درباره درآمدهای نفتی و تعامل با کشورهای سرمایه‌گذار برای ایجاد صنایع جدید، بهبود مدیریت و بالا بردن فن‌آوری‌‌ها‌ را می‌طلبد. برای سال آینده و سال‌های پس از آن که قرار است طرح جدید اقتصادی دولت اجرایی شود، این نگرانی تشدید می‌شود که تورم جدیدی که وارد اقتصاد می‌شود، سبب بالا رفتن هزینه‌های دولت خواهد شد و دولت برای تأمین هزینه‌ها، به همان اقداماتی دست خواهد زد که در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم و تورم کنونی نتیجه آن است. در آن صورت، نه تنها به رشد صنعتی کمکی نخواهد شد و محیط برای جلب سرمایه به صنعت فراهم نخواهد گردید که این امر حتی سرمایه‌های موجود را هم از بخش صنعت فراری خواهد داد. ‌ ‌

● بازار فروش و امکان تأمین نیازها ‌ ‌

هر نوع پیشرفت صنعتی در کشور، به بازار فروش محصولات تولیدی بستگی دارد. هرقدر این بازار گسترده‌تر باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری جدید و تولید بیشتر را دامن می‌زند. به علاوه در صورتی که بازار فروش بازاری سخت‌گیر باشد، کیفیت کالاها‌ی تولیدی نیز بهتر خواهد شد. در سال‌های اخیر، بازار فروش محصولات صنعتی از چند نظر با اشکال روبه‌رو بوده است. افزون شدن جمعیت دهک‌های پایین و تحلیل رفتن طبقات میانی جامعه، به بازار فروش داخلی کالاهای صنعتی لطمه شدیدی وارد نموده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها سبب شده تا نیاز واحدهای تولیدی با قیمتی گران‌تر و با مشکلات بیشتر تأمین گردد. به علاوه بالا رفتن میزان واردات کشور ظرف چند سال اخیر - از رقمی کمتر از ۲۵ میلیارد دلار به ۵۶ میلیارد دلار که بخش عمده‌ای از آن، واردات کالاهای نهایی یا واسطه‌ای بود - تولیدکنندگان را در مقابل رقبایی قرار داد که به راحتی با توسل به دامپینگ و با تبلیغات گسترده، تمایل مصرف‌کننده را به سوی خود جلب کردند و بازار فروش را از دست تولیدکننده داخلی بیرون کشیدند. کاهش اعتبارات بانکی در شرایطی که بازار داخلی کشش لازم را نداشت و بازار صادراتی نیز به علت تحریم‌ها دچار انواع سنگ‌اندازی‌ها بود، از دیگر مواردی بود که تولیدکنندگان را با انواع مشکلات روبه‌رو کرده و به بسیاری از آنها لطمات شدیدی وارد نمود و حتی برخی را ناچار به توقف تولید کرد. ‌ ‌

در سال ۸۸ نیز با تداوم مسایل و مشکلات فوق و عدم توجه به موانع باز دارنده تولید داخلی و در صورتی که طرح اقتصادی دولت اجرایی گردد و همراه با آن، برای رونق تولید داخلی و کنترل رقبای وارداتی، طرح‌های جدیدتری به کار گرفته نشود، تولید صنعتی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد و شاهد کمتر شدن سهم تولید صنعتی از محصول ناخالص داخلی خواهیم بود. ‌ ‌

● فضای کسب‌وکار ‌ ‌

تولید صنعتی، نیازمند فضای کسب‌وکار راحت و بدون پیچیدگی است. هرچه این فضا بی‌اشکال‌تر و بدون مداخله عوامل مخرب بیرونی باشد، توسعه یافتگی زودتر تحقق می‌یابد. دریک فضای کسب‌وکار مناسب، قوانین ساده‌تر و مجریان سریع‌تر عمل می‌کنند. مشوق‌های سرمایه‌گذاری فراوان است. روابط کار برای خلق و سازندگی تعریف شده است. بخش خصوصی خلاق و مبتکر، آزادی عمل دارد و می‌تواند به راحتی وارد عرصه تولید شده و یا از آن خارج گردد. ارتباطات خوب با سایر کشورها، بازار فروش وسیعی را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و او می‌تواند به سهولت نیاز خود را از هرجا که بهتر و ارزان‌تر است تهیه کند. بانک‌ها مشوق پس‌انداز جامعه‌اند ‌و پس‌اندازها را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند. در چنین فضایی، دولت خود را یک ناظر دلسوز تولیدی می‌داند و هر نوع فعالیت تصدی‌گری را به خود مردم وا می‌گذارد و سعی می‌کند تا هر نوع مانعی را از پیش روی جامعه بردارد تا اقتصاد ملی بتواند با رشدی حداکثر، با بیکاری و محرومیت مبارزه کند و جامعه رفاه به وجود آید. تعداد زیادی از عوامل در شناختن فضای کسب‌وکار دخالت دارند، بر اساس این عوامل، کشور ما در بین ۱۵۶ کشور، همواره جزو۱۰کشور آخر بوده است. درسال‌های اخیر حتی این فضا سخت‌تر شده و چند رتبه پایین‌تر رفته‌ایم که این خود اثر روانی نامطلوبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به جا گذارده است. اگر روند موجود در سال ۸۸ ادامه یابد - با توجه به طرزتفکری که دردولتمردان ما نسبت به تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد - نباید انتظار تغییر عمده‌ای در شرایط این فضا داشت و امیدوار بود که از نظراقتصادی، به خصوصی‌سازی به معنای درست آن دست یابیم.

● نتیجه‌گیری

براساس برنامه چهارم، قرار بود بخش صنعت هر ساله رشدی بالای ۱۱ درصد داشته باشد. این رشد در سال‌های اخیر، حداکثر به ۷ درصد رسیده است. اگر ارزش افزوده‌ای را که واحدهای تولیدی و مؤسسات وابسته به دولت - مانند شرکت‌های پتروشیمی، تولید فلزات، پالایشگاه‌ها، تولید خودرو و امثال آن که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می‌کنند - از کل ارزش افزوده بخش صنعت کم کنیم، این رشد به شدت کاهش می‌یابد و به این ترتیب می‌توان ثابت کرد که به دنبال سیاست‌گذاری‌های صنعتی موفقی نبوده‌ایم. شاهد این موضوع، فشارهایی است که امروز بر واحدهای تولیدی بخش خصوصی وارد می‌شود.

با توجه به پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید (کار و سرمایه)، بر اثر بی توجهی به ایجاد فضای مناسب و اثر مخرب عوامل گوناگون، هزینه تولید صنعتی درکشور ما گران‌تر از بسیاری از کشورها شده و نمی‌توان به عنوان یک مزیت نسبی به صنعت نگاه کرد. در حالی که تنها راه نجات اقتصاد کشور، روی آوردن به صنعت است. در این راستا پیشنهاد می‌شود اگر تمایلات ابراز شده از سوی آمریکا و ایران برای برقراری روابط، پس از گذشت ۳۰ سال‌‌‌- که طولانی‌ترین قطع رابطه بین دو کشور است - جدی باشد، فرصت مناسبی در اختیار ما قرار می‌گیرد تا با توجه به رقابت اقتصادی پنهان شده در میان روابط دوستی کشورهای غربی، بر خلاف همه سال‌های گذشته که منافع اقتصادی را قربانی مسایل سیاسی می‌کردیم، این بار با حرکتی تیزهوشانه، سیاست را درجهت منافع اقتصادی به کارگیریم. ضمناً یادمان باشد که از برخی جهات، فضای کشورمان یادآور فضای زمانی است که اصل ۴ ترومن به کشور ما وارد شد و از آن دوران، تجربیات گران بهایی در دل مردم ما هنوز زنده است که درجهت منافع ملی باید از آن بهره‌گیری کرد. ‌