تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

برای روشن شدن موضوع تعارض فی مابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در مورد جرائم مطبوعاتی بهتر است با بیان یک مثال وارد بحث شویم

برای روشن شدن موضوع تعارض فی مابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در مورد جرائم مطبوعاتی بهتر است با بیان یک مثال وارد بحث شویم ، فرض بر این است که طفلی که مثلاً ۱۶ سال سن دارد در قسمتی از یک روزنامه که به طور هفتگی ضمیمه یک روزنامه سراسری می گردد و اختصاص به کودکان دارد مطلبی را منتشر نموده است یا حتی فرض را بر این بگیریم که کودک ۱۷ ساله در وبلاگ شخصی اش عکس یا مطلب مجرمانه ای را بارگذاری می نماید .

در مثال های بالا تعارض دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم مطبوعاتی صورت گرفته توسط طفل به روشنی مشخص خواهد بود ، زیرا از طرفی دادگاه اطفال طبق مواد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری ، خود را صالح به رسیدگی جرم اتفاق افتاده توسط طفل میداند و از طرفی هم دادگاه کیفری استان با توجه به ماهیت جرم که یک جرم مطبوعاتی است طبق تبصره ماده ۴ اصلاحیه قانون آئین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی جرم اتفاق افتاده میداند . باید گفت متن قانون در مورد صلاحیت دادگاه اطفال در مورد جرائم رخ داده توسط اطفال اطلاق دارد و صریحاً با تعریف و مشخص نمودن طفل ، دادگاه اطفال را که دادگاهی تخصصی و بخشی از دادگاه عمومی است را صالح به رسیدگی به جرائم اطفال دانسته است . حقوقدانان معتقدند این اطلاق قانون میتواند صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد جرم مطبوعاتی را تخصیص بزند و بسیاری از همین حقوقدانان از این مورد به عنوان استدلال نظریه خود برای صالح دانستن دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرم مطبوعاتی طفل بهره میبرند .

اما در مورد بالغ زیر ۱۸ سال تعارض پیش آمده کمی سخت تر خواهد بود ، فرض کنیم فرد ۱۷ ساله که طبق تعاریف شرعی و قانونی فردی بالغ به حساب می آید مرتکب یک جرم مطبوعاتی از طریق نگارش مقاله در روزنامه رسمی یا حتی جرم در نشریات الکترونیکی از طریق طراحی یک کاریکاتور در یک سایت شود ، حال باید دید در این مورد کدام یک از دادگاه های اطفال یا کیفری استان صالح به رسیدگی این جرم خواهند بود . طبق قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۲۰ ، به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‏شود. این ماده اطلاق دارد و شامل جرائم مطبوعاتی روی داده توسط این افراد هم میشود و همانطور که در مورد اطفال هم پیش از این گفتیم باید در مورد جرم مطبوعاتی صورت گرفته توسط افراد بالغ زیر ۱۸ سال، باز هم دادگاه اطفال را به نسبت دادگاه کیفری استان اصلح بدانیم.اما در این مورد خاص در مقام رفع تعارض صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در مورد جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان نظیر جرائم مطبوعاتی و سیاسی یک رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور وجود دارد که این مشکل و تعارض را حل نموده است . رای دیوان عالی کشور با شماره ۶۸۷ مصوب ۲/۳/۱۳۸۵ مقرر می دارد که : به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه کیفری استان بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌ است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است. پس نتیجه میگیریم در مورد اخیر الذکر دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرم مطبوعاتی افراد بالغ زیر ۱۸ سال بر دادگاه اطفال ترجیح دارد .

حال این سوال پرسیدنی است که با توجه به نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ، آئین خاصی از دادرسی کیفری نظیر علنی بودن محکمه و حضور هیات منصفه طبق قانون ضروری است . از طرفی هم میدانیم که طبق ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم اطفال باید غیر علنی باشد ، حال این مورد چگونه قابل حل خواهد بود ؟ در پاسخ میتوان به این امر اشاره داشت که قانون مطبوعات در ماده ۳۴ خود بدین نکته حائز اهمیت اشاره داشته است که : رسیدگی به جرم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد ، در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است . نظر نگارنده این است که اگر دادگاه اطفال میخواهد در موارد جرائم مطبوعاتی اطفال خود را صالح دانسته و به این دسته از جرائم رسیدگی نماید ، باید حداقل لوازم رسیدگی به این جرم را نیز برای متهم فراهم آورد زیرا این حق متهم است که در صورت ارتکاب جرائم مطبوعاتی از امتیازاتی که آئین دادرسی کیفری برای وی در نظر گرفته است استفاده نماید . هر چند که به نظر میرسد صرف در نظر گرفتن غیر علنی بودن دادگاه اطفال نیز برای نفع متهم پیش بینی شده بوده است زیرا به منظور جلوگیری از قرار گرفتن طفل در کانون توجه عموم ، اصل علنی بودن محاکمه اجرا نشده و خلاف آن مقرر شده است. » (علی خالقی ، آئین دادرسی کیفری) اما ترجیحاً به خصوص در جرم مطبوعاتی ، با توجه به ماهیت این جرم ، علنی بودن و حضور هیات منصفه امتیاز بهتری برای طفل به حساب خواهد آمد .

آرش کامرانلو

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی