اهداف تحقق نیافته

فقدان قانون جامع, مانعی برای رشد و توسعه مناطق آزاد

مناطق آزاد کشور هیچ‌گونه تطبیقی با مفهوم واقعی و اصلی مناطق آزاد ندارند. در حقیقت می‌توان آنها را شبه‌مناطق آزاد نامید.

این مناطق تابعی از سیستم اقتصادی و رژیم اقتصادی هر دولتی است. هرگاه بحث مناطق آزاد مطرح می‌شود پشتوانه آن باید یک نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد وجود داشته باشد.

مناطق آزاد در درون اقتصاد آزاد مفهوم پیدا می‌کند. اقتصاد آزاد با وجود اینکه یک اقتصاد باز است، اما نظام‌های اقتصاد باز برای اینکه در کنار این اقتصاد باز موتور محرک دیگری نیز داشته باشند که از بعضی از الزامات اقتصاد باز آزاد باشند، مناطق آزاد اقتصادی را به‌عنوان نقاط رونق اقتصادی تعیین و اعلام می‌کنند.

در درون اقتصاد ما سیستم‌های مربوط به مناطق آزاد اقتصادی جوابگو نیست. انتظارات مورد نظر از مناطق آزاد به‌دلیل الزامات موجود در درون اقتصاد و به‌دلیل فلسفه اقتصادی کشور، جواب نمی‌دهد.

به‌عبارت دیگر، مناطق آزاد می‌توانند روابط اقتصادی گسترده با خارج از مرزها داشته و محل تبادل تولیدات کشور باشد یعنی یک‌سری از تولیدات را وارد کنند و یک‌سری از تولیدات را خارج کنند. هم‌چنین اجازه داده می‌شود تا این مناطق از برخی از قید و بندهای اقتصادی درون کشور آزاد باشند و برخی از تعرفه مالیاتی، گمرکی و موانع وارداتی در موردشان اعمال نشود.

در حقیقت ما با ایجاد این مناطق بیشتر به‌دنبال رونق اقتصادی کشور بودیم. هدف این بود اقتصاد کشور در سطح مناطق آزاد رونق پیدا کند در حالی‌که متأسفانه اهداف مورد نظر برای مناطق آزاد تحقق پیدا نکرد. در برخی از مناطق هم که اهداف تحقق پیدا کرد متأسفانه رونق اقتصادی کشورهائی که با ما معامله کرده بودند، را در پی داشت و در نتیجه این کشورها توانستند اقتصاد و صادرات خود را رونق دهند.

همان‌طور که می‌دانیم، مجموعه عوامل اقتصادی به هم پیوسته است. یعنی تا زمانی‌که موانع مالیاتی در امر سرمایه‌گذاری برطرف نشود یا سیستم بانکی، گمرکی و مالیاتی اصلاح نشود، نمی‌توانیم مدعی داشتن مناطق اقتصادی آن‌گونه که در عرف اقتصادی مطرح است، باشیم.

در حال حاضر، مناطق اقتصادی کشور به پیش‌نیاز احتیاج دارند. پیش‌نیاز آن نیز قوانینی منطبق با مناطق آزاد است. قوانین موجود با اهداف این مناطق منطبق نیست. برخی از موانع اقتصادی که در درون کشور مانع رشد سرمایه‌گذاری و رونق بخش خصوصی هستند متأسفانه در مناطق آزاد اقتصادی نیز تعمیم یافته است. در حالی‌که قرار نبوده آنها از چارچوب داخل کشور تبعیت کنند.

در حقیقت منطقه آزاد اقتصادی، منطقه‌ای است که قوانین حاکم بر آن فراتر از قوانین درون کشور باشد. یعنی اگر شخصی از خارج کشور بخواهد در مناطق آزاد کشور سرمایه‌گذاری کند، قوانین مالکیتی حاکم بر داخل کشور بر او اعمال نشود و این سرمایه‌گذار بتواند به راحتی در این مناطق سرمایه‌گذاری کند این در حالی است که هم‌اکنون موانع زیادی در این مقوله وجود دارد.

تا زمانی‌که نظام اقتصادی کشور وضعیت سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی را مشخص نکند و قوانین مرتبط با بخش سرمایه‌گذاری را اصلاح نکند نباید انتظار داشته باشیم مناطق آزاد اقتصادی از رونق و شکوفائی لازم برخوردار شوند.

بحث دیگری که با مناطق آزاد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، سرمایه‌گذاری خارجی است. یکی از مؤلفه‌های مناطق آزاد اقتصادی این است که بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری کند و تابع قید و بندهای مربوط به قوانین واردات، صادرات، قوانین مالیاتی و گمرکی نباشد. سرمایه‌گذار خارجی متناسب با شرایط هر کشوری علاقمند به سرمایه‌گذاری می‌شود که متأسفانه در کشور ما موانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

در این زمینه تبلیغات استکبار جهانی در عدم گرایش سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد مؤثر بوده است. در نتیجه اگر سرمایه‌گذار بخواهد اقدامی انجام دهد با وسواس و احتیاط بسیار این کار را انجام می‌دهد. به هر حال تبلیغات سوء در رونق مناطق آزاد اقتصادی کشور اثر گذاشته است.

برخی از موانع داخلی به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شده است. اهدافی که برای این‌گونه مناطق در قانون برنامه چهارم توسعه تعیین شده و نیتی که در خصوص توسعه این مناطق وجود داشت، هنوز محقق نشده است.

باید یک‌بار دیگر قانون مناطق آزاد را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهیم. اگر سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ قانون‌اساسی که رونق سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت بخش خصوصی را به‌دنبال دارد عملیاتی شود می‌تواند تا حدودی رونق مناطق آزاد اقتصادی را در پی داشته باشد.

اگر برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله عملیاتی کشور منجر به شکوفائی مناطق آزاد اقتصادی می‌شود، مجلس باید در این زمینه به دولت کمک کند و اگر از لحاظ قوانین کمبودی وجود دارد و موانعی باید از طریق قانون‌گذار برطرف شود، مجلس باید آمادگی کامل برای شکوفائی این مناطق داشته باشد تا این مناطق به مأموریت و اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.

● موفقیت یا عدم موفقیت

علت عدم موفقیت مناطق آزاد در قوانین و موانع موجود است. بخشی از مشکلات به نظام اقتصادی کشور باز می‌گردد. اقتصاد کشوری مانند امارات‌عربی‌متحده، اقتصاد باز است. شرایط و نظام اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد که اقتصاد باز در کشور حاکم باشد.

چند سال پیش بحرانی در آسیای جنوب‌شرق به‌وجود آمد. اگر قرار باشد مناطق آزاد اقتصادی ما مانند جنوب‌شرق آسیا باشد باید چنین ریسکی را نیز بپذیریم تا اگر روزی سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند سرمایه‌های خود را خارج کنند و پشتوانه اقتصادی ما را خالی کنند، پیامد آن را بپذیریم. چون نمی‌توانیم نظام اقتصاد باز را به‌صورت صددرصد اعمال کنیم و موانعی وجود دارد که بسیاری از آن موانع باید در درون کشور بازنگری شود، طبعاً نمی‌توانیم مانند آنها باشیم. اما باید یک الگوی متناسب با اقتصاد خود و با خط‌مشی اقتصادی خود برای مناطق آزاد طراحی کنیم.

مناطق آزادی که در حال حاضر وجود دارند نه مانند مناطق آزاد کشورهای جنوب‌شرق آسیا است و نه منطبق با الگوی اقتصاد کشور خودمان است.

باید دولت به‌طور جدی قوانین منطبق بر مناطق آزاد تجاری را مورد تجدیدنظر قرار دهد و اگر در برخی از زمینه‌ها نیاز به اصلاح است آنها را از طریق قانون و مجلس اصلاح کند.

کشورهای منطقه خلیج‌فارس پیشرفت خوبی در مناطق آزاد خود داشته‌اند، زیرا آنها کاملاً به شرکت‌های بزرگ چندملیتی آزادی داده‌اند تا در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنند.

ما در درون کشورمان سرمایه‌های بسیاری داریم و پیش از اینکه چشم به سرمایه‌گذار خارجی بدوزیم می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کنیم. در کشور ما، از سرمایه‌گذار بخش خصوصی حمایت نمی‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذار بخش خصوصی با مشکلات دست و پاگیر بسیاری مواجه است. آنان گرفتار فرمول‌های سخت و مشقت‌آور نظام بانکی، گمرکی، بیمه و... هستند.

اگر قرار است مناطق آزاد اقتصادی رونق پیدا کند، باید تمام موانعی که برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود دارد را برطرف کنیم در غیر این‌صورت نباید انتظار رونق داشته باشیم.

● پیامد تغییر مدیران

ما معتقدیم دولت بیش از حد مجاز در مناطق آزاد دخالت می‌کند. مدیریت مناطق آزاد نباید متکی به دولت باشد و دولت تنها باید در مناطق آزاد سیاست‌گذاری کند، به‌کارهای اجرائی در مناطق آزاد ورود پیدا نکند و اجازه دهد بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده و آن را رونق دهد.

تغییرات پی‌درپی مدیران و بی‌ثباتی در مناطق آزاد منجر به گرفتار شدن کسانی می‌شود که می‌خواهند در حوزه مناطق آزاد فعالیت داشته باشند. ثبات در برنامه‌ریزی‌ها از بین می‌رود و سیاست‌ها مدام تغییر می‌کند.

در پایان، اگر بحث صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دارای یک موازنه تجاری و بازرگانی باشد مناطق آزاد دروازه مطمئنی هستند. باید به همان میزان که از مناطق آزاد واردات صورت می‌پذیرد به همان میزان نیز صادرات انجام می‌گیرد.

متأسفانه اکنون در این زمینه تناسب وجود ندارد و مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای غیرضرور شده است و باعث خروج ارز از کشور می‌شود و مانند پمپی مرتب ارز و دلار کشور را به بیرون پمپاژ می‌کند.

اگر موازنه در درون مناطق آزاد برقرار شود و تناسبی بین واردات و صادرات ایجاد شود، مناطق آزاد می‌توانند دروازه ارتباط ما با اقتصاد جهانی و اقتصاد بین‌الملل باشند.

مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی