اصلاحات ارضی در ایران و پیامدهای آن

پس از جنگ جهانی اصلاحات ارضی در برخی کشورهای جهان انجام و در ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد طرح و اجرا شد در مطلب حاضر به روند اصلاحات ارضی در ایران و تا حدی در خلال بحث به عوارض منفی و مثبت آن اشاره شده, همچنین اقدامات انجام شده پس از اجرای اصلاحات ارضی عمدتاً در پیش از انقلاب اسلامی آورده شده است شیوه تحقیق, کتابخانه ای است و مطالب از چند جلد کتاب دانشگاهی و مقاله های انتشاریافته جمع آوری شده که فهرست آنها در انتهای مقاله آمده است

پس از جنگ جهانی اصلاحات ارضی در برخی کشورهای جهان انجام و در ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد طرح و اجرا شد. در مطلب حاضر به روند اصلاحات ارضی در ایران و تا حدی در خلال بحث به عوارض منفی و مثبت آن اشاره شده، همچنین اقدامات انجام شده پس از اجرای اصلاحات ارضی عمدتاً در پیش از انقلاب اسلامی آورده شده است. شیوه تحقیق، کتابخانه‌ای است و مطالب از چند جلد کتاب دانشگاهی و مقاله‌های انتشاریافته جمع‌آوری شده که فهرست آنها در انتهای مقاله آمده است .

● اصلاحات ارضی و توسعه روستایی و کشاورزی در کشورهای جهان

منابع موجود توسعه روستایی و کشاورزی نشان می‌دهند اغلب کشورهای جهان باوجود تفاوتی که در ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و سیستم‌های حکومتی داشته و دارند، در دیدگاه‌های خود برای برنامه‌ریزی‌‌های توسعه‌ملی، بویژه روستایی و کشاورزی و گذر از ساخت اراضی از یک حالت به حالت دیگر، اصلاحات ارضی را ضروری و لازم دانسته و اقدام به انجام آن نموده‌اند، یا به‌عبارتی تجدید ساخت تولید وتوزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه‌های توسعه روستایی و کشاورزی خود قلمداد کرده‌اند.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت میان توسعه‌گران و برنامه‌ریزان توافق گسترده‌ای برای ضرورت اصلاحات ارضی وجود دارد. براساس گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (F.A.O) در سال ۱۹۷۰ ، در بسیاری از مناطق جنوب جهان اصلاحات ارضی شرط اولیه توسعه است؛ با توجه به دیدگاه‌های متخصصان مختلف توسعه روستایی وکشاورزی مشخص شد که اصلاحات ارضی فرایندی از توسعه روستایی و کشاورزی بوده و کشورهای جهان با داشتن سیستم حکومتی، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقدام به این عمل کرده‌اند. بنابر آنچه گفته شد در کشورهای مختلف اصلاحات ارضی با اهداف متفاوتی به اجرا درآمده و سنخ‌های گوناگون را به‌وجود آورده‌اند که براساس یک طبقه‌بندی عمومی می‌توان آن را به سه هدف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرد:

۱) از نظر اقتصادی؛ اصلاحات ارضی زمینه‌ساز حداکثر تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی، فراهم‌کننده مازاد سرمایه و خدمات برای صنعت بوده است. مثل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق.

۲) از بعد سیاسی؛ اصلاحات ارضی زمینه ساز اعاده قدرت به اکثریت جامعه بوده و یا برای جلوگیری از شعله‌ورشدن آتش انقلاب توده‌ای انجام شده است. مثل ونزوئلا، ویتنام جنوبی.

۳) از جنبه اجتماعی؛ هدف اصلاحات ارضی همگن‌سازی ساختار دوگانه بوده، بدین‌صورت که با ساخت اجتماعی جامعه متشکل از تعداد معدودی که دارای املاک زیاد بوده و در مقابل، اکثریت جامعه فاقد زمین یا کم زمین بوده‌اند، اصلاحات ارضی موجب تغییر این ساخت دوگانه به یک ساخت تقریباً همگن می‌شود. مثل کوبا و اغلب کشورهای اروپای شرقی.

به‌طورکلی اصلاحات ارضی نشان‌دهنده توجه عمیق حکومت‌ها، سیاست‌گران وتوسعه‌گران به سازماندهی جدید ساخت ارضی و اقتصاد روستایی از طریق توزیع مجدد زمین، پس از جنگ جهانی بود که با توجه به ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و سیستم‌های حکومتی اجرا شد، ولی این تغییرات در همه‌جا با موفقیت همراه نبود. توزیع بسیار نابرابر قطعات میان کشاورزان، اندازه نامتناسب زمین با بعد خانوار، وجود کمترین میزان مشارکت روستاییان در انجام اصلاحات ارضی، جهت‌گیری سیاست‌ها، بهره‌برداری‌ها و... همه و همه فقر خانوارهای روستایی را که صاحب قطعه زمین کوچکی، آن هم به‌صورت پراکنده بودند، کاهش نداد.

● اصلاحات ارضی عمومی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در سال ۱۳۳۹، در اواخر عمر مجلس نوزدهم لایحه اصلاحات ارضی تصویب شد ولی با اشغال کرسی‌های مجلس بیستم به‌وسیله افراد مخالف اصلاحات ارضی و نادرستی آن انتخابات اجباراً مجلس بیستم منحل شد و علی امینی (مجری نظرات گروه‌های طرفدار آمریکا ) نخست‌وزیر شد و فرمان اصلاحات ارضی در این موقع صادر شد. با دخل و تصرفاتی که در قانون ۱۳۳۹ در سال ۱۳۴۰ انجام گرفت و قانون اصلاحات ارضی مهیا و در سال ۱۳۴۱ به آرای عمومی گذاشته و تصویب شد. در یک فرایند زمانی در سه مرحله انجام شد.

چون قانون اصلاحات ارضی در مدت زمان طولانی انجام شد ویک نوع عدم اطمینان در وضعیت مالکیت ایجاد کرد دولت در اول مهرماه سال ۱۳۵۱ خاتمه اصلاحات ارضی را اعلام کرد تا به این وسیله مردم از سرمایه‌گذاری در کشاورزی دلسرد نشوند.

گفته می‌شود در ایران سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سال‌های اجرای برنامه‌های آمریکایی معروف به اصل چهار ترومن بود که برای جامعه ایران تنش‌های سیاسی را نیز به ارمغان آورد و گروه‌های سیاسی ـ مذهبی مخالفت‌هایی را با آن سر دادند.

ترومن رئیس‌جمهور آمریکا، در یک سخنرانی، با بیانی قاطع به ارتباطات خارجی اشاره کرد. او چهار مرحله عملیات را با تأکید بر بازسازی اقتصادی وسیاسی جهان برشمرد که چهارمین مرحله مربوط به مساعدت‌های فنی بود. او گفت: «چهارم: ما باید روی یک برنامه جسورانه جدید به منظور رساندن نتایج پیشرفت‌های علمی وصنعتی خویش که برای توسعه و رشد کشورهای توسعه‌نیافته قابل استفاده باشد، سرمایه‌گذاری کنیم.» به موجب این قانون گروه‌های صلح و خدمات فنی آمریکا به کشورهای مختلف روانه شدند.

به هرحال دولت ایران این اصول را تحت عنوان اصلاحات ارضی اجرا کرد و بر این اساس نظام فئودالی سنتی تا حدود زیادی برچیده شد و مالکان بزرگ ناچار شدند که زمین‌های خود را به دولت واگذار کنند و دولت با قطعه قطعه کردن این زمین‌ها آنها را به زارعین که تا پیش از آن رعیت به‌شمار می‌آمدند واگذار کرد. در همان دوران که با خردشدن زمین‌های کشاورزی و دیگر عوارض صنفی اصلاحات ارضی از جمله از هم‌پاشیدگی نظام کشت و پراکنده شدن سیستم تولید محصول همراه بود و بر این اساس هر کشاورز بر اثر صلاحدید خود اقدام به کشت و داشت می‌کرد و عملاً طبقه کشاورزان خرده‌پا و تقریباً بدون امکانات زراعی مدرن وحتی نیمه مدرن در ایران ظاهر شدند. در مجله اکونومیکا طرح‌هایی انتشار یافت که در دانشگاه‌ها و ادارات آمریکا تدارک دیده می‌شد، این طرح‌ها «اثربخشی حداکثر در آینده» نام داشتند و هدفشان نابودکردن بهره‌برداری‌های کشاورزی فردی در آمریکا بود تا میدان عمل برای به‌کار بردن ماشین‌آلات عظیم کشاورزی و تکنولوژی نوین گسترده‌تر شود .

به‌دنبال آن، در ایالات‌متحده گرایش جدیدی مبنی بر سلطه آمریکا بر تمام تولیدات غذایی جهان احساس می‌شد، این تمایل که روز به روز شدت می‌یابد نه تنها به حل مشکل تغذیه کمکی نمی‌کند، بلکه باعث بغرنج‌شدن آن نیز می‌شود. سخنان تهدیدآمیز ارل باتس معاون دولت آمریکا در امور کشاورزی مبنی بر استفاده از «سلاح تغذیه» جدی‌بودن این تمایل را ثابت می‌کند.

● فعالیت‌های لازم بعد از تقسیم اراضی در ایران

اصلاحات ارضی برای کشاورزان ایران پیامدهای مثبت و منفی داشت. از عوارض مثبت آن، که نباید از آن گذشت، مالک شدن تعداد بی‌شماری از کشاورزان بود که به اعتقاد برخی، تنها قدم اول در راه توسعه امر کشاورزی است و تقسیم اراضی به تنهایی نتیجه مثبتی نخواهد داشت مگر این‌که با فعالیت‌های مکمل همراه باشد. ارباب در اغلب موارد به‌صورت مدیر ، رابط زارع با ادارات دولتی، بانک، حل وفصل‌‌کننده اختلاف و غیره بود که در اثر تقسیم اراضی و از بین رفتن مالک خلأیی در زندگی روستاییان پیدا شد که برای پر کردن آنها نیاز به اقدامات وسیع دولتی بود.

دولت‌ها سعی در سازماندهی این خرده‌مالکان داشتند و با ایجاد تشکل‌های صنفی زراعی برای تمرکز این پراکنده‌کاری‌ها تلاش نمودند. از جمله این اقدامات، تشکیل شرکت‌های تعاونی بود که درجهت یکپارچه کردن زمین‌های کشاورزی ایجاد شدند، البته نباید از نظام مالکیت زمین (چه سنتی و چه در نتیجه اصلاحات ارضی تغییر یافته باشد ) و مرحله رشد اقتصادی و نظام حکومتی موجود و شرایط طبیعی منطقه مورد مطالعه غافل ماند که اینها عوامل عمده تعیین‌کننده نوع ویژه تعاونی هستند. شرکت‌های تعاونی روستایی و عشایری، شرکت‌های سهامی زراعی، شرکت‌های تعاونی تولید، قطب‌های رشد کشاورزی و شرکت‌های کشت و صنعت از جمله مواردی هستند که بعد از تقسیم اراضی و قبل از انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده‌اند که به اختصار به آنها می‌‌پردازیم:

● شرکت‌های تعاونی روستایی و عشایری

نهضت تعاونی روستایی را در حقیقت «رایفایزن» درآلمان به‌وجود آورد و امروزه در دنیا به اسم نظام «رایفایزن» معروف است وکاملاً به نفع روستاییان و دهقانان و برای پرداخت وام به آنان بود.

بعد از اصلاحات ارضی دولت وقت، برای پرکردن خلأ ایجاد شده در سطح روستاها و پرکردن جای مالک و تأمین اعتبار مالی برای زارع اقدام به ایجاد شرکت‌های تعاونی روستایی کرد و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی‌ها قرار داد. تأمین اعتبار و وام به زارعین خرید محصولات و بازاریابی آنها و تأمین اجناس مصرفی مورد نیاز روستاییان از طریق تعاونی‌های مصرف روستایی مدنظر بود. این تعاونی علاوه بر کار صنفی خود غالباً درگیر امور و مسائل حاشیه‌ای و یا غیر مرتبط با تولید نیز بود که مانعی برای فعالیت اصلی آن و حتی باعث منحرف‌شدن آن از اهدافش شده بود.

● شرکت‌های سهامی زراعی

اساسنامه شرکت‌های سهامی زراعی شش‌سال پس از آغاز اصلاحات ارضی به منظور استفاده بهتر از عوامل موجود در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۴۶ به تصویب هیئت دولت وقت رسید. مهمترین هدف این شرکت‌ها افزایش درآمد سهامداران از طریق یکپارچه‌کردن اراضی، استفاده از ماشین‌های کشاورزی، ارائه روش‌های علمی کشاورزی و... بود. از ویژگی این شرکت‌ها اجباری بودن عضویت بود و دهقان، حق فروش زمین‌های خود را نداشت، اما می‌توانست سهام خود را انتقال دهد و به‌صورت کارگر کشاورز در شرکت استخدام شود، ولی در عمل چون کشاورزان به صورت کارگر و نه صاحب زمین، روی زمین کار می‌کردند، رغبت و دقت لازم از طرف آنان ابراز نمی‌شد.

● شرکت‌های تعاونی تولید

در این شرکت‌ها، همه امور زراعی یک‌جا انجام می‌شد ولی حدود وثغور مزارع افراد مشخص باقی می‌ماند، بنابراین مشکل استقلال مزارع که در شرکت‌های سهامی زراعی از بین رفته بود در شرکت‌های تعاونی تولید برطرف شد و این شرکت‌ها می‌توانستند وسیله خوبی برای انتقال اعتبارات و تکنیک‌های جدید کشاورزی به زارعین عضو باشند، ولی به دلایل زیادی که منشأ اغلب آنها فساد و نادرستی نظام کلی اقتصادی جامعه و بی‌کفایتی و فساد دستگاه اداری بود مؤثر نبودند.

● کشت و صنعت‌ها

کشت وصنعت‌ها ازحوالی دهه ۱۳۳۰ به دو صورت خصوصی و دولتی تشکیل شده بود، البته در طرح‌ریزی اساس این شرکت‌ها فکر اصلی این بوده است که در زمین‌های وسیع که دارای آب کافی هستند اگر سرمایه و مدیریت لازم به کار گرفته شود می‌توان مقدار تولیدات کشاورزی را بالا برده و به افزایش درآمد ملی کمک کرد. انجام عملیات در سطح وسیع (بیش از ۵۰۰۰ هکتار ) تلفیق کار کشاورزی وصنعت استفاده از تکنولوژی جدید کشاورزی، تمرکز عملیات زراعی در بازار تجاری و جدایی عامل کار و سرمایه از ویژگی‌های این شرکت‌ها از نظر عملیاتی عنوان می‌شود.

در تأسیس این شرکت‌ها موجودیت زارعین خرده‌پا در نظر نبوده و در حقیقت به هدف افزایش تولید، بیشتر از شأن انسانی اهمیت داده شده بود حال آن‌که ازعلاقه‌مندی زارعین به امر کشاورزی غفلت شد. در واقع کشاورزی برای زارعین خرده‌پا روش زندگی است و به آسانی از آن دست بر نمی‌دارند، در حالی که سرمایه‌داران فقط به خاطر کسب منفعت در کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر ملاحظه کنند که در فعالیت‌های دیگر سود بیشتری می‌توانند به‌دست آورند زراعت را ترک می‌کنند.

نتیجه فعالیت اغلب شرکت‌های کشت و صنعت (بخصوص در جنوب) در سال‌های گذشته جالب نبوده است و بسیاری از آنها ورشکسته شده‌اند.

● قطب‌های رشد کشاورزی

هدف، ایجاد ۲۰ قطب در ۸/۱ میلیون هکتار زمین بالقوه بود و مسئولان برای ایجاد این ۲۰ قطب رشد اولویت مطلق قائل بودند و خلع مالکیت از دهقانانی را که از این برنامه تمکین نکنند، مد نظر داشتند. متأسفانه اجرای این برنامه متضمن سلب هرگونه حمایت دولت از مزارع پراکنده بود. در خارج از محدوده قطب‌ها، سیاست دلسردکردن کشاورزان تعقیب می‌شد، مثلاً بانک کشاورزی به دهقانان آن نقاط وام ندهد. ترویج کشاورزی و فروش اقساطی ماشین‌آلات کشاورزی به این نقاط اختصاص نیابد تا بدین‌ترتیب مردمی که در خارج از محدوده قطب‌ها زندگی می‌کنند ناگزیر از مهاجرت به این قطب‌ها شوند.

حال آن‌که پراکندگی اسکان در ایران به علت پراکندگی منابع آب بود و بسیاری از روستاها خارج از محدوده این قطب‌ها قرار می‌گرفتند، با این برنامه پیش‌بینی می‌شد تولید حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد و مناطق خارج از قطب‌ها از بین بروند و تبدیل به بیابان شوند.

● اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی با توجه به تغییراتی که در وضع نظام مالکیت اراضی رخ داد دولت برای سر و سامان‌دادن به آن قوانینی را وضع کرد. طی آن، توسط شورای انقلاب قانون «نحوه واگذاری و احیای اراضی» درمورخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ تصویب شد.

شرکت‌های تعاونی تولید مشاع و مراکز خدمات روستایی ازجمله اقداماتی است که پس از انقلاب اسلامی تشکیل شدند.

● شرکت‌های تعاونی تولید مشاع

شرکت تعاونی مشاع عبارت از واحد بهره‌برداری است که از طریق هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین، معادل عرف محل زمین دریافت کرده. ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی، لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۲/۱۳۵۹ شرایط مقدار واگذاری زمین در رابطه با عرف محل را تعیین نموده است. هدف از عرف محل؛ آن مقدار زمینی است که برای تأمین یک کشاورز و خانواده‌اش در طول یک‌سال لازم است، بنابراین مقدار عرف باید بتواند معاش یک خانوار را در حد رفاه نسبی تأمین کند. میزان عرف محل برای هر یک از مناطق مختلف فرق می‌کند و بین کمتر از یک هکتار یا بیشتر از ۱۰ هکتار می‌باشد. به‌طور کلی مجموع اراضی مربوط به تمامی اعضای یک مشاع، مقدار زمین آن واحد را تشکیل می‌دهد که با برنامه‌ریزی داخلی آن را به کشت‌های مختلف تخصیص می‌دهند. در خصوص مسئله آب و استحصال آن در مشاع‌ها به‌صورت مشترک و یا با یک اقدام جمعی صورت می‌گیرد. البته در مناطق مختلف انواع منابع آبی وجود دارد که عمده‌ترین آنها در حال حاضر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق است که مخصوص این مشاع‌ها حفر شده است. هزینه حفر چاه ، موتور پمپ، احداث کانال آبرسانی، لایروبی قنوات و... در چارچوب یک فعالیت گروهی و جمعی صورت می‌گیرد.

این واحدها به‌تدریج و از سال ۱۳۵۹ به‌وجود آمدند، در پایان سال ۱۳۷۱ حدود ۶۰۸/۱۳ واحد مشاع و درمجموع بیش از نیم‌میلیون هکتار از اراضی زراعی را تحت پوشش قرار داد، اما به‌تدریج از حساسیت مجریان نسبت به رعایت نکات خاص این مشاع‌ها کاسته شد. نتیجه مطالعه‌ای‌که در سال‌های اخیر به عمل آمد نشان می‌دهد که بیشتر مشاع‌ها ناموفق بوده‌اند، لیکن در مواردی هم که اعضای مشاع‌ها روابط نزدیک خویشاوندی داشته‌اند یا مشاع‌هایی که در زمینه‌های موات و بایر تشکیل شده و درآنها با کمترین مقدار کار گندم و جو برداشت می‌شود و همچنین مشاع‌هایی که تولید محصولات درآنها کاملاً مکانیزه بوده و درآمد قابل‌توجهی داشته، توانسته‌اند باقی بمانند.

علل عدم توفیق مشاع‌ها و مشکلات آن، زیاد است؛ ازجمله عدم سازگاری اعضا با هم، نداشتن تخصص و ارث‌بردن وراث زارعین عضو مشاع‌ها بعد از فوت آنان.

● مراکز خدمات روستایی

ایده تشکیل این مراکز به علت عدم‌کارایی شرکت‌های تعاونی و سهامی زراعی، قبل از انقلاب بوده ولی به علل مسائل داخلی کشور شروع فعالیت‌های آنها با یک‌سری تغییرات در ساختارشان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت. هدف از تشکیل مراکز خدمات روستایی، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و عشایری از طریق ارائه خدمات فنی، اعتباری، زیربنایی، رفاهی، آموزشی، تحقیقی و ترویجی، تهیه و تجهیز و توزیع وسایل و لوازم نهاده‌های کشاورزی و دامی و ارائه تسهیلات و خدمات بازرگانی است.

به هر حال، نزدیک به نیم‌قرن از اصلاحات ارضی در ایران می‌گذرد. طی سالیان پس از اصلاحات ارضی، اقداماتی هم انجام شده تا عوارض منفی حاصله را از بین ببرد. بخشی از این فعالیت‌ها که عمدتاً برای یکپارچه‌سازی اراضی پراکنده شده در غالب شرکت‌های تعاونی انجام گرفت، آن‌چنان که باید موفق عمل نکرده است. از دلایل عدم موفقیت شرکت های تعاونی تولید در قبل از انقلاب‌اسلامی، فساد و نادرستی نظام کلی اقتصادی جامعه و بی‌کفایتی دستگاه اداری عنوان شد. همچنین در خصوص شرکت‌های تعاونی تولید مشاع که پس از انقلاب اسلامی به‌وجود آمدند، عدم‌سازگاری اعضا با همدیگر و نداشتن تخصص از مشکلات آنان برشمرده شد. همچنین شرکت‌های تعاونی روستایی که علاوه بر کار صنفی، خود را درگیر امور مسائل حاشیه‌ای و غیرمرتبط با تولید کرده بودند که همین نیز مانعی برای فعالیت اصلی آنها و باعث انحرافشان از اهداف اولیه شد.

به‌طورکلی، هم‌اکنون معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را بخش کشاورزی برعهده دارد و ۲۳ درصد از اشتغال کشور را با حدود۴ میلیون بهره‌بردار داراست که ۶ دهم درصد شاغلین بخش تحصیلات دانشگاهی دارند که این رقم بسیار اندکی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته است که بالای ۲۰ درصد از شاغلین بخش کشاورزی را تحصیلکردگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

به نظر می‌رسد عمده عدم‌موفقیت و کارآیی (در خور شأن و پتانسیل‌های بالقوه بخش کشاورزی ایران) در شرکت‌های تعاونی تولید، شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی‌های مشاع، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها، نبودِ نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر در بدنه اجرایی این شرکت‌هاست. حتی به جهت افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و افزایش تولید در سطح مزرعه (افزایش عملکرد در واحد سطح) باید این وضعیت تغییر کند و اگر ما بخواهیم به سمت توسعه دانایی‌محور و پایدار برویم بایستی از نیروی انسانی متخصص استفاده کنیم؛ در حالی‌که بسیاری از بخش‌ها و عرصه‌های شغلی نظام‌مند وضابطه‌مند شده‌اند و حضور متخصص مربوطه در هنگام اجرا در عرصه الزامی است. پرسش بسیاری از اساتید و فرهیختگان این است که آیا بهره‌برداری از میلیون‌ها متر مکعب آب وخاک به‌عنوان منابع پایه بخش کشاورزی هیچ نیازی به تأیید رسمی یک‌نفر متخصص کشاورزی ندارد؟!

گفته شده، در دوره پیشین فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شورای مرکزی این سازمان چاره‌اندیشی‌هایی صورت داده و طرح‌هایی به نمایندگان محترم ارائه کرده تا با اصلاح قانون، افق روشن‌تری را پیش روی فعالان متخصص بخش کشاورزی قرار دهند که البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، ازجمله مخالفان این طرح اصلاحات بوده است.

هم اینک از مسئولان سازمان در دوره کنونی و شورای مرکزی انتظار است که هرچه سریع‌تر طرح الزام استفاده از کارشناسان کشاورزی (به‌عنوان مدیر فنی) در واحدهای تولیدی و خدماتی بخش را در مراجع ذی‌صلاح به جهت قانونی‌شدن پیگیری نمایند. همچنین از معاونت محترم پارلمانی و حقوقی که مهمترین وظایف آن تهیه و تنظیم قوانین و مقررات و عرضه آن به مجلس محترم شورای اسلامی به جهت تصویب است، انتظار می‌رود موارد یادشده را مد نظر قرار دهد.

علی‌رضا توفیقی

*کارشناس کشاورزی (کارشناس تولیدات گیاهی)، عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی دانش‌آموختگان کشاورزی نیشابور و کارشناس ناظر گندم شهرستان نیشابور از سال ۱۳۸۲ تاکنون.

منابع

ـ کوهپایی، م. ۱۳۷۹، اصول اقتصاد کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران.

ـ افتخاری، ع. ۱۳۸۲، توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه‌ریزی در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

ـ ‌الماسی‌، م. ش. کیانی و ن. لویمی، ۱۳۸۰، مبانی مکانیزاسیون کشاورزی، مؤسسه انتشارات حضرت معصومه (س)، چاپ سپهر.

ـ ملک محمدی، ای. ۱۳۸۳، ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (جلد اول سیر تکاملی)، مرکز نشر دانشگاهی.

ـ‌ بنی‌صدر، ا. ۱۳۵۸، مجموعه مقاله‌ها (۱ـ اقتصادی)، انتشارات روزنامه انقلاب‌اسلامی.

ـ مجله Economic Middle East، شماره ۱۹۶، اقتصاد کشاورزی ایران، ترجمه سیدمحمود معلمی، روزنامه خراسان، شماره ۱۶۱۳.

ـ رضاییان، س. مشاع، نظامی نوین و مردمی در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، ماهنامه مروج.