سالی سیاه برای طلای سیاه

نگاه دکتر مهدی کرباسیان, استاد دانشگاه و رییس صندوق بازنشستگی وزارت نفت, به چشم انداز بازار نفت و درآمدهای نفتی در سال ۸۸

اگرچه قیمت نفت برای اقتصاد جهانی یک متغیر بسیار حیاتی است، اما میزان و نحوه اثرگذاری آن در اقتصاد کشورهای مختلف متفاوت است. یک کشور وابسته به نفت و درآمدهای نفتی، در قیاس با کشورهای صنعتی مصرف‌کننده، نوسانات قیمت نفت را با حساسیت بیشتری دنبال کرده و تأثیر آن را بر اقتصاد خود بسیار جدی‌تر ارزیابی می‌کند. ‌ ‌

در این راستا، بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار نفت در سال آینده چشم‌انداز خوبی نخواهد داشت. البته همسویی مؤلفه‌های بنیادین بازار با این تحلیل، احتمال وقوع چنین پیش‌بینی را تقویت می‌کند. اما به نظرمی‌رسد رخدادها به گونه‌ای امکان تحقق پیدا کنند که نتوان بر اساس یک پیش فرض، نابسامانی بازار را در سال آتی قطعیت بخشید. اتفاقاتی که به سبب بروز رکود اقتصادی در سمت تقاضای نفت روی می‌دهد، واکنش‌هایی را در سمت عرضه در پی دارد که ناخواسته تأثیرات متقابلی را بر بازار نفت خواهد گذاشت و آن را در نقطه جدیدی به تعادل خواهد رساند که با شرایط فعلی متفاوت خواهد بود.

اجلاس داووس در سال ۲۰۰۸ بهترین مؤید این مطلب است. طی این اجلاس، هیچ صحبت جدی در رابطه با بحران مالی عظیم فعلی به میان نیامد، ولی حدود ۴ ماه پس از آن، اولین نشانه‌های بحران بروز کرد و هر روز گسترش یافت. بنابراین، واقعاً نمی‌توان گمانه‌زنی‌های اقتصاددانان را مبنای کاملاً دقیقی برای تحولات آینده قرار داد.

‌● تقاضای کلان و قابل پیش‌بینی ‌ ‌

با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهان - به ویژه در کشورهای صنعتی - کاهش تقاضا به عنوان یک پدیده قریب الوقوع، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. برای مثال در گزارش‌های رسمی، این عبارت به طور مکرر خودنمایی می‌کند که ”مصرف نفت در آمریکا، به دلیل بروز بحران اقتصادی در این کشور کاهش یافته است.“ اگرچه در حال حاضر، کاهش تقاضای نفت یک انتظار منطقی و مورد تأیید اکثریت است، اما از یک سو میزان کاهش تقاضای نفت، محل اختلاف نظر اکثر صاحب نظران می‌باشد. از دیدگاه طرف تقاضا، کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای مورد تأیید است ولی عرضه کنندگان - به خصوص اُپک - کاهشی در حد ۵/۲ میلیون بشکه در روز را مدنظر قرار داده‌اند. به علاوه با توجه به ذخیره‌سازی کشورهایی مانند چین و افزایش ذخایر تجاری کشورهایی همچون ایالات متحد و اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود که تقاضای واقعی برای عرضه نفت خام، کمتر از میزان استخراج شده توسط عرضه ‌کنندگان در مقاطع خاص باشد. ‌ ‌

● تقاضای شارژ شده

به طور منطقی و با توجه به روند رو به کاهش رشد اقتصادی در جهان، انتظار می‌رود که تقاضای حامل‌های انرژی به شدت کاهش یابد. درست است که شاخص‌های اقتصادی ضعیف، عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش قیمت نفت شده‌اند، اما نباید فراموش کرد که در حال حاضر، ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا، طرح مشوق‌های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

توجه به این موضوع از آن جهت مهم و حایز اهمیت است که این بسته‌های اقتصادی، به صورت مشخص برای بخش‌هایی از اقتصاد، تقاضای مؤثر ایجاد می‌کنند و این اثرگذاری، بخش‌هایی از اقتصاد جهان را به تحرک واخواهد داشت که این امر در نهایت، به پویایی کل اقتصاد منجر خواهد شد. ‌ ‌

به طور طبیعی یکی از بخش‌هایی که در مراحل بعد شاهد افزایش تقاضا خواهد بود، بخش انرژی و حامل‌های انرژی است. در کنار این مسأله، اگرچه خارج کردن اقتصاد کشورهای صنعتی از بحران فعلی به گونه‌ای طراحی شده که با حداقل آثار تورمی مواجه باشد، اما واقعیت آن است که آثار تورمی، جزء لاینفک این بازی خواهد بود. ‌ ‌

● عرضه اُپک ‌ ‌

اُپک به عنوان یک رکن و بازیگر اثرگذار در بازار جهانی نفت، تلاش می‌کند تا با اعمال سیاست مدیریت عرضه و همسویی با بخش تقاضا، قیمت را تحت تأثیر قرار داده و آن را هدایت کند. اگرچه اعضای اُپک برای مقابله با روند کاهش بهای نفت، از سپتامبر سال گذشته تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از میزان تولید خود را کاهش داده‌اند، اما این تصمیم اُپک نتوانسته سطح قیمت‌ها را حتی به نصف قیمت روِیایی نفت در ژوییه ۲۰۰۸ (بشکه ای ۱۴۷ دلار) برساند. ‌ ‌

ماجرای کاهش تولید اُپک و تلاش ایران برای تحقق این امر، یکی از مباحث تکراری در اجلاس اُپک است. پایبندی اعضای اُپک به تصمیمات این سازمان، یکی از تدابیر مناسب و راهکارهایی است که در صورت تحقق، می تواند به تثبیت بازار نفت در قیمت‌های بالاتر منجر شود. ‌ ‌

یکی از مشخص‌ترین و آشکارترین مأموریت‌های اُپک، تثبیت بازار نفت به گونه‌ای است که بازگشت سرمایه به میزان معقول و منطقی برای سرمایه‌گذاران این صنعت وجود داشته باشد. البته مقامات اُپک بارها اعلام کرده‌اند که در پی‌تعیین قیمت مشخصی برای نفت نیستند و تعیین قیمت را به سازوکار عرضه و تقاضا در بازار واگذار کرده‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد که از دید برخی مقامات اُپک، قیمت کمتر از ۸۰ دلار برای هر بشکه، منافع درازمدت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به مخاطره خواهد افکند. ‌ ‌

● عرضه غیراُپک

یکی از نکاتی که به نظر می‌رسد در تحقق اهداف کاهش تولید اُپک ایفای نقش خواهد کرد، میزان همراهی سایر تولیدکنندگان است. اگرچه در حال حاضر، غیراُپکی‌ها از اعلام رسمی همسویی با اُپک امتناع می‌ورزند، اما اعلام کرده‌اند که در انتظار مشخص شدن آثار تصمیمات اُپک خواهند ماند. این در حالی است که وضعیت تولید در کشورهای غیراُپک، به صورت منطقی (اقتصادی) و بنا به دلایل فنی، رو به کاهش گذاشته است. وزیر نفت و انرژی نروژ - به عنوان پنجمین کشور صادرکننده نفت در جهان - در اوایل فوریه اعلام کرد که مدت‌ها است تولید نفت این کشور روند نزولی را طی می‌کند که البته آمار نیز مؤید این ادعا است. اداره نفت نروژ، از کاهش تولید نفت این کشور - به میزان ۸۸ هزار بشکه در روز - در ژانویه ۲۰۰۹ و رسیدن سطح تولید آن به حدود دو میلیون و ۱۱۰ هزار بشکه در روز خبر داد. این بدان معنا است که نروژ، فقط در صورت کاهش تولید می‌تواند به حضور خود در بازار استمرار بخشد و تنها از این طریق، امکان افزایش مجموع نفت استخراج شده از چاه‌هایی که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، برای این کشور وجود دارد. روسیه نیز به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت غیراُپک، از کاهش شدید قیمت نفت آسیب دیده است. از آنجا که درآمدهای نفتی دولت روسیه کاهش یافته است، شرکت‌های نفتی نیز به منظور کاهش هزینه‌های خود، ناگزیر از کاهش سطح تولید هستند. ‌

به این ترتیب، انتظار می‌رود که طی چشم‌اندازی یک ساله، وضعیت اقتصادی جهان در نقطه جدیدی به ثبات برسد. البته تا آن هنگام، عوامل بنیادین عرضه و تقاضای نفت نیز در نقطه جدیدی به تعادل خواهند رسید که‌ بی‌گمان با قیمت‌های کنونی فاصله زیادی خواهند داشت. ‌ ‌

● سرمایه‌گذاری ‌ ‌

اگرچه سرمایه‌گذاری در بازار نفت، با تأخیری چند ساله بر میزان تولید اثر می‌گذارد، اما از نظر روانی و متغیرهای سوداگرانه (بورس بازی)، مواضع و مطالب منتشر شده در این زمینه، با تأخیر زمانی بسیار کمتری اثرگذار خواهند بود. افزایش قیمت در سال گذشته باعث شد که شرکت‌های بزرگ نفتی در مسیر افزایش حجم سرمایه‌گذاری حرکت کرده و سازمان‌ها و نهادهای اعتباردهنده نیز با اطمینان بیشتری به این حوزه توجه کنند. چراکه با توجه به قیمت‌های بالای نفت، سرمایه‌گذاری در بسیاری از میادین نفتی توجیه اقتصادی پیدا کرد. با این حال، روند نزولی قیمت باعث شد که نگرانی‌هایی در مورد کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌ها به وجود آید. ‌ ‌

نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر، شرکت‌های بزرگ نفتی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. شل اعلام کرده که سرمایه‌گذاری خود را ۵ درصد افزایش می‌دهد. لوک اویل، افزایش ۵/۱ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری‌های خود را نسبت به میزان قبلی تأیید کرده است. توتال و شوران، میزان سرمایه‌گذاری کنونی خود را حفظ می‌کنند و شرکت‌هایی از قبیل کانوکو و گازپروم نیز کاهش سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده اند. در عین حال، شرکت‌های بریتیش پترولیوم و اکسان موبیل نیز در این زمینه سکوت کرده‌اند.

صنعت نفت ایران نیز با ذخایر بسیار بالای نفت و گاز، باید تأمین نیاز آینده جهان را به ویژه در اروپا هدف‌گذاری نماید. به علاوه، انحصاری شدن و وابستگی جدی اروپا به گاز روسیه، زمینه سرمایه‌گذاری را در مقطع فعلی و حتی گستردگی و سرعت آن را ضروری می‌سازد. بنابراین باید در نظر گرفت که مهمترین مشکل صنعت نفت ایران، تأمین مالی پروژه‌ها است، وگرنه در اکتشاف، حفاری، تولید و حتی پالایش، پیمانکاران ایرانی به سطح خوب و قابل قبولی رسیده‌اند. لذا با توجه به اهمیت و نقش جدی نفت در سبد درآمد ایران و نیروهای جوان و آماده به کار و متخصص کشور، باید برای حل مشکل تأمین مالی پروژه‌ها چاره‌ای اندیشید. ‌ ‌