نابرابری پابرجا نمی ماند

نوریل روبینی متولد ۱۹۵۹ اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشکده کسب و کار دانشگاه نیویورک است وی همچنین ریاست شرکت مشاوره اقتصادی «روبینی گلوبال اکنامیکز» را برعهده دارد

نوریل روبینی (متولد ۱۹۵۹) اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشکده کسب‌و‌کار دانشگاه نیویورک است. وی همچنین ریاست شرکت مشاوره اقتصادی «روبینی گلوبال اکنامیکز» را برعهده دارد.

نام روبینی به خاطر پیش‌بینی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بر سر زبان‌ها افتاد. به‌علاوه، او در اوایل سال ۲۰۱۱ اخطار داد که بر اثر نابرابری‌های درآمدی و مشکلات نظام اقتصادی آمریکا، اعتراضاتی با الگوی اعتراضات جهان عربی و اعتراض‌های رخ‌داده در بریتانیا می‌تواند به دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته تسری یابد.

امسال شاهد موجی جهانی از ناآرامی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی بودیم که در آن مردم بسیاری به خیابان‌های واقعی و مجازی هجوم آوردند: بهار عربی؛ شورش‌های لندن؛ اعتراضات طبقه متوسط اسراییل علیه قیمت بالای مسکن و کاهش استانداردهای زندگی؛ دانشجویان معترض شیلیایی؛ تخریب اتومبیل‌های گران‌قیمت «خرپول‌ها» در آلمان؛ جنبش ضد فساد در هند؛ و اکنون جنبش «اشغال وال‌استریت» در نیویورک و دیگر نقاط آمریکا.

با اینکه اعتراضات یادشده موضوع واحدی ندارند، اما همه آنها به شیوه‌های گوناگون نگرانی‌های جدی طبقات کارگر و متوسط جهان را در قبال تمرکز روزافزون قدرت در دست نخبگان اقتصادی، مالی و سیاسی نشان می‌دهند. دلایل نگرانی آنها به حد کافی روشن است؛ بیکاری بالا در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور؛ آموزش ناکافی مهارت‌ها به جوانان و کارگران برای رقابت در بازار جهانی؛ انزجار از فساد، به‌خصوص فرم‌های قانونی آن مثل لابی‌کردن و افزایش شدید نابرابری درآمدی و نابرابری ثروت در اقتصادهای پیشرفته یا بازارهای نوظهور.

البته نمی‌توان این ناخوشی را که مردم بسیاری حس می‌کنند به یک عامل تقلیل داد. برای مثال، افزایش نابرابری علت‌های بسیاری دارد: افزوده‌شدن ۳/۲ میلیارد چینی و هندی به نیروی کار جهانی که فرصت‌های شغلی و دستمزدهای کارگران غیرماهر (یقه آبی) و کارمندان (یقه سفید) را در اقتصادهای پیشرفته کاهش می‌دهد؛ تغییرات تکنولوژیکی مهارت‌محور؛ اثراتی که به پدیده «برنده نهایی» می‌انجامند؛ سربرآوردن ناهم‌خوانی‌های درآمدی در اقتصادهایی که اکنون به سرعت رشد می‌کنند و سابقا سطوح درآمد در آنها پایین بود؛ و مالیات‌بندی‌هایی که نسبت به قبل چندان ترقی‌خواهانه نیستند.

افزایش بدهی بخش‌های خصوصی و عمومی و حباب‌های به‌وجود آمده در بازار اعتبار و دارایی تا حدی نتیجه نابرابری‌ها هستند. رشد درآمدی نه‌چندان خوب برای همگان و رشد درآمدی بالای ثروتمندان در چند دهه گذشته شکاف درآمدی و مخارج مصرفی را افزایش داده است. در کشورهای انگلیسی‌زبان، پاسخ مطرح‌شده به این پدیده دموکراتیزه‌کردن اعتبارات از خلال آزادسازی مالی بود و در نتیجه آن بدهی‌های خصوصی افزایش یافتند. در اروپا، این شکاف را خدمات عمومی آموزش رایگان، خدمات درمانی و غیره پر کرد که مالیات‌ها تمامی آنها را پوشش ندادند و به افزایش بدهی‌های عمومی و نکول انجامید. در هر دو مورد، سطح بدهی‌ها به تدریج تحمل‌ناپذیر شد.

شرکت‌های اقتصادهای توسعه‌یافته اکنون به کاهش نیروی کار خویش دست می‌زنند، زیرا تقاضای نهایی آنها کاهش یافته است. کاهش تقاضای نهایی به مازاد قابلیت تولید در این شرکت‌ها انجامیده و آنها را در مورد تقاضای آینده به تردید انداخته است. اما کاهش نیروی کار استخدام‌شده به کاهش بیشتر تقاضای نهایی می‌انجامد، زیرا درآمد نیروی کار را کاهش می‌دهد و نابرابری را افزایش می‌دهد. از آنجا که هزینه‌های نیروی کار شرکت، درآمد حاصل از نیروی کار کس دیگری است، آنچه به طور فردی برای یک شرکت عقلانی است، در کل می‌تواند مخرب باشد. نتیجه این می‌شود که بازارهای آزاد تقاضای کافی تولید نمی‌کنند. برای مثال، در آمریکا کاهش هزینه‌های مربوط به نیروی کار سهم درآمد نیروی کار در GDP را به شدت کاهش داده‌اند. با به ته رسیدن اعتبارات، تاثیرات شدید و طاقت‌فرسایی بر مجموع تقاضای مربوط به دهه‌ها بازتوزیع درآمد و ثروت از کار به سرمایه، از دستمزدها به سود، از فقرا به ثروتمندان، از خانوارها به شرکت‌ها پدیدار شده‌اند و علت این امر نیز تمایل آرام به مصرف در بین شرکت‌ها، صاحبان سرمایه و و خانوارهای ثروتمند بوده است.

مساله پیش‌آمده جدید و بی‌سابقه نیست. کارل مارکس بیش از حد به سوسیالیسم بها می‌داد، اما به درستی ادعا می‌کرد که جهانی‌سازی، کاپیتالیسم مالی لجام‌گسیخته و بازتوزیع درآمد و ثروت از کار به سرمایه می‌تواند کاپیتالیسم را به تخریب خود بکشاند. مارکس استدلال می‌کرد که کاپیتالیسم کنترل‌نشده و تنظیم‌نشده می‌تواند به افزایش بیش از حد قابلیت تولید، مصرف کمتر از حد نیاز، پیدایش مجدد بحران‌های مالی تخریب‌گر بینجامد، آن هم در حالی که حباب‌های اعتباری و فراز و فرودهای قیمت دارایی آتش به خرمن همه این بحران‌ها می‌اندازند.

طبقات «بورژوای» دوران روشنگری در اروپا، حتی پیش از «رکود عظیم» دهه سی، پی برده بودند که برای اجتناب از رخ‌دادن انقلاب باید حقوق کارگران را به خوبی رعایت کرد و از آنها حفاظت نمود، شرایط کاری و دستمزدها را بهبود بخشید و دولت رفاه را برای بازتوزیع ثروت و تامین کالاهای عمومی ــ آموزش، بهداشت، شبکه امنیتی اجتماعی ــ تاسیس کرد. گذار به سوی تاسیس دولت رفاه مدرن پس از رکود عظیم شتاب گرفت، زیرا دولت مسوولیت باثبات‌کردن اقتصاد کلان را بر عهده گرفته بود. نقش دولت ابقا و محافظت از یک طبقه متوسط توسعه‌یافته و بزرگ بود و برای این کار از رهگذر مالیات‌بندی‌های ترقی‌خواهانه بر درآمدها و ثروت و نیز فراهم‌کردن فرصت‌های اقتصادی برای همگان، به تهیه هر چه بیشتر کالاهای عمومی می‌پرداخت.

بنابراین، سربرآوردن دولت رفاه اجتماعی پاسخی بود (عمدتا از سوی دموکراسی‌های بازارمحور لیبرال) به تهدید انقلاب‌های مردمی، سوسیالیسم و کمونیسم، آن زمانی که تناوب و شدت بحران‌های اقتصادی و مالی افزایش می‌یافت. پس از ظهور دولت رفاه، سه دهه ثبات نسبی اجتماعی و اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۴۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ برقرار شد. در این دوره نابرابری به شدت سقوط کرد و درآمدهای متوسط به شدت بالا رفت. برخی از این آموزه‌ها مبنی بر ضرورت تنظیم نظام مالی در دوران تاچرو‌ریگان از یادها رفت. در این دوران گرایش به عدم تنظیم فراگیر بازار مالی تا حدی به خاطر نقایص الگوی دولت رفاه در اروپا قوت گرفت. بازتاب آن نقایص را باید در تنظیم بیش از حد نیاز، نکول‌های پولی و فقدان پویایی اقتصادی دید که به رشد بسیار آهسته انجامید و اکنون به بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو انجامیده است.

اما الگوی آنگلوساکسونی بازار آزاد نیز امروز به طور فاجعه‌باری شکست خورده است. امروز برای باثبات‌کردن اقتصادهای بازار محور باید دوباره به ایجاد تعادلی صحیح بین بازار و تهیه کالاهای عمومی بازگشت؛ و این یعنی عبورکردن از هر دو الگوی اقتصاد بازار آزاد آنگلوساکسونی و الگوی قاره‌ای دولت‌های رفاه اروپایی. حتی الگوی رشد بدیل «آسیایی» نیز اگر واقعا چنین بدیلی وجود داشته باشد از افزایش نابرابری در چین، هند و جاهای دیگر جلوگیری نکرده است.

هر الگوی اقتصادی که به طور درخور و مناسبی به نابرابری نپردازد، به تدریج با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. باید نقش‌های اقتصادی نسبی بازار و دولت را از نو به تعادل رساند، وگرنه اعتراضات سال ۲۰۱۱ شدیدتر خواهند شد و ناپایداری اجتماعی و سیاسی در درازمدت لطماتی جدی به رفاه و رشد اقتصادی وارد خواهد آورد.

نوریل روبینی

منبع: پروجکت سندیکت

مترجم: امین گنجی