ضرورت تاسیس وزارت نفت

وزارت نفت كه قرار بود به موجب لایحه تاسیس وزارت نفت, مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تشكیل گردد هنوز به شكل واقعی تاسیس نشده است

وزارت نفت كه قرار بود به موجب لایحه تاسیس وزارت نفت، مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تشكیل گردد هنوز به شكل واقعی تاسیس نشده است.

وزارت نفت كه وظیفه اعمال اصل مالكیت و حاكمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز كشور، صنایع و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی را بر عهده دارد، بعد از گذشت ۲۸ سال هنوز تشكیل نشده و وزرات نفت موجود چیزی جز نام نیست و به طور كامل تحت سیطره شركت ملی نفت ایران قرار دارد.

به استناد ماده ۳ لایحه تاسیس وزارت نفت مصوب ۵۸.۷.۸ قرار بود ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون مذكور،‌ سازمان تشكیلات وزارت نفت به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت كشور برسد كه تاكنون این كار صورت نگرفته است.

در علم مدیریت‌، هنگامی كه سازمانی رسمیت می یابد اولین سندی كه باید تنظیم شود تهیه نمودار سازمانی است و این نمودار سازمانی توسط مراجع قانونی به تصویب می رسد نه خود دستگاه دولتی، زیرا بیم آن می رود كه بر اساس افرادی كه به سیستم وارد می شوند تشكیلات و نمودار سازمانی تعریف و تغییر یابد و نه بر اساس فعالیت ها و شرح وظایف آن سازمان.

وزارت نفت هیچگونه اموالی در اختیار ندارد و كلیه اموالی كه در اختیار وزارتخانه قرار گرفته حتی ساختمانی كه وزارتخانه در آن قرار دارد متعلق به شركت ملی نفت ایران است.

همچنین همه هزینه های ستادی وزارت نفت توسط شركت ملی نفت ایران پرداخت می شود كه بر خلاف مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

در كنار اینها وزارت نفت هیچ پرسنلی در اختیار ندارد و تمامی كاركنان وزارت نفت (بیش از ۵۰۰ نفر) مامور از شركت نفت می باشند.

نتیجه نبود سازمانی به نام وزارت نفت این شده كه عملاً وظایف نظارتی و برنامه ریزی و حاكمیتی صنعت نفت كه به استناد قوانین برنامه سوم و چهارم می بایست توسط وزارتخانه نفت اعمال شود صورت نگیرد و وزارتخانه نفت فاقد خط مشی مشخص و مكتوب باشد.

به استناد بند ب ماده ۴ قانون برنامه سوم و بند الف ماده ۷ قانون برنامه چهارم وظایف عملیاتی بر عهده شركت های تابعه و سیاستگذاری و هدایت و نظارت بر عهده وزارتخانه است كه عدم اعتقاد مدیریت وزارت نفت در سالهای گذشته به انفكاك وظایف حاكمیتی از وظایف شركتی سبب شده كه این وظایف در حال حاضر به درستی انجام نگیرد.

نمونه دیگر عدم پایبندی وزارت نفت به قانون، عدم ارایه اساسنامه شركت ملی نفت ایران است. طبق بند د تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴، دولت مكلف شد اساسنامه های شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ۱۳۸۴، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

با وجود اینكه این تكلیف در قانون بودجه سال ۸۵ و سال ۸۶ نیز بر عهده وزارت نفت گذاشته شده تا كنون اساسنامه های درخواستی به مجلس ارایه نشده است.

شاید باور كردنی نباشد ولی وزارت نفت فاقد تشكیلات بودجه است و وظیفه مبادله موافقت نامه طرح ها به عهده معاون وزیر در امور مهندسی و صادرات است. نتیجه این فقدان سبب شده كه وزارت نفت خود را بی نیاز از دستگاههای نظارتی و مجلس ببیند و تكالیف قانونی مصرح در قوانین بودجه را عمل ننماید. به عنوان نمونه به موجب بند (۴) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۸۴، وزرات نفت مكلف بود نسبت به مطالعه و امكان سنجی و انتقال گاز اتیلن از حوزه های نفت و گاز كشور با اولویت مخازن مشترك در سه محور غرب تا شمال غرب، شرق تا شمال شرق و مركز تا شمال كشور جهت ایجاد صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی اقدام كند كه وزارت نفت نه به دنبال مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت برای تخصیص اعتبار رفت و نه تكالیف مزبور را انجام داد.

همچنین هنوز مطالعات جامعی درباره میزان ذخایر گاز و نفت كشور و بررسی منافع و مضار صادرات گاز و یا تزریق آن به مخازن نفت كشور صورت نگرفته است.

هم چنین جزء ۷ بند تبصره ۱۱ بودجه سال ۸۴ كه وزارت نفت موظف بود مطالعات لازم در مورد اكتشاف، تولید، فروش نفت و گاز و مشتقات آن را صورت بدهد انجام نشد.