فساد, «بختک رشد» در کشورهای توسعه نیافته

نمی توان از رشد و توسعه سخن گفت اما چشمان خود را به روی فساد بست. بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان در کشورهای مختلف نگران به سرانجام نرسیدن برنامه های توسعه هستند. میزان موفقیت برنامه ها و دستیابی به رشد و شکوفایی در گرو رفتار ما در برابر پدیده عام و جهان شمول فساد است. از سوی دیگر علم اقتصاد، با وجود آنکه دیرتر از سایر علوم به بحث فساد پرداخت اما به دلیل ضابطه مند بودن، ابزار کنکاش و موشکافی فساد را بهتر و کاراتر از سایر علوم در اختیار دارد.

بی تردید شناخت فساد و ساختارهایی که آن را تغذیه و حمایت می کند و تدوین راهکارهای عملی برای مقابله با آن، نقشی بی بدیل در به سرانجام رسیدن برنامه های توسعه و دستیابی به رشد پایدار ایفا می کند، در نتیجه مهمترین بستر سازی برای دستیابی به توسعه، پاک کردن دامان اقتصاد (و سیاست) از فساد (به معنای عام و فراگیر آن) است. مطالعات مستند گواه این مدعا است که به هر میزان که فساد اقتصادی بیشتر باشد سطح درآمدها و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. فساد امکان شکل گیری رقابت سالم را از بین برده و قیمت ها را دستخوش تغییرات می سازد، نرخ تورم و بیکاری را صعودی می کند و در یک کلام فساد روزنه های پیشرفت را مسدود می کند. بررسی و شناخت علت ها و زمینه های بروز فساد با هدف کاهش و حذف آنها، در کنار پرهیز از اقتصاد دستوری و تن دادن به اصول اقتصاد رقابتی و پرداختن به نقش مسائلی چون بوروکراسی اداری، وفور منابع و لزوم برنامه ریزی برای استفاده از آنها و از همه مهمتر جدی انگاشتن نقش رسانه ها را باید از جمله اولویت های حرکت در جاده رشد و رسیدن به توسعه به شمار آورد.

در بسیاری از کشورها فقر (به معنای عام از فقر تغذیه تا آموزش و بهداشت) و توزیع نابرابر درآمدها و ثروت ها به یکی از مهمترین دغدغه ها بدل شده است، حتی کشورهایی (همچون ایران) که از منابع طبیعی متنوع و گسترده و جمعیت تحصیلکرده برخوردار است نیز در دام فقر و نابرابری ها گرفتار هستند زیرا نمی توانند از منابع مادی و نیروهای انسانی خود به صورت اصولی استفاده کنند. این گروه از کشورها، نیازمند به وجود آوردن اصلاحات گسترده و نهادی به ویژه در اندازه و دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سهم اقتصاد مردمی هستند.

● آن سوی بام

یکی از دلایل اصلی برای عدم ریشه کنی فساد در کشورهای توسعه نیافته را باید گره زدن آبروی فرد با آبروی نظام و حکومت دانست. افراد سوءاستفاده کننده از قدرت برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی بهترین راه ممکن برای پنهان کردن مطامع و مقاصد خود را در نزدیکی هرچه بیشتر (البته در ظاهر) به نظام سیاسی می یابند. آنان با مهارت مثال زدنی در زیر چتر امنیتی حکومت قرار می گیرند و در ظاهر همه چیز آنان در خدمت حکومت قرار دارد اما در باطن و با غوطه ور شدن در فساد اولین و کاری ترین ضربات را به حکومت وارد می کنند. شبکه های درون حکومتی حامی فساد تلاش می کنند که در زمان لازم (افشا شدن فرد یا گروه های فاسد و برملا شدن زمینه های آن) به یاری عوامل فساد بیایند و با طرح این موضوع که محاکمه این افراد فاسد و علنی شدن آن موجب هتک حرمت و حتی «محاکمه حکومت» می شود، از اجرای قانون جلوگیری کنند و راه گریزی برای اشخاص یا گروه های فاسد بیابند. تن دادن حکومت ها به این موضوع منجر به ریشه دوانیدن فساد در تار و پود حکومت شده و در نهایت تمام ارکان حکومت را تحت تاثیر قرار می دهد و به تسریع سقوط یک دولت منجر می شود.

نکته قابل تامل دیگر، تلاش بیش از اندازه برای جلوگیری از بروز فساد در ارکان دولت است که باعث کندی در روند کارهای عادی و روزمره دولت، از عقد قراردادهای بزرگ تا خریدهای ضروری می شود و زمینه بروز فساد را گسترده تر می کند، در بسیاری از این پرونده ها رگه هایی از شیطنت های سیاسی به چشم می خورد. خریدهای خارجی از جمله جذاب ترین بخش هایی است که امکان شکل گیری فساد در آن وجود دارد و به همین دلیل برخی از دولت ها به شدت مراحل مختلف آن را تحت کنترل می گیرند به گونه یی که از ثبت یک سفارش تا دریافت و ترخیص آن ماه ها زمان مورد نیاز است و این پروسه طولانی علاوه بر اتلاف زمان و تحمیل هزینه های غیرضروری به بودجه عمومی، در برخی از موارد طولانی بودن «پروسه اداری» موجب می شود یک کالا(از جمله کالاهای الکترونیکی) توجیه اقتصادی یا تکنیکی خود را از دست بدهد.

● فساد خرد

مبارزه و برخورد با فساد نه تنها در بین مردم و حکومت های متعهد به مردم سالاری جایگاه ویژه یی دارد بلکه حتی حکومت های مستبد نیز در بسیاری از موارد(به ویژه فساد خرد) طرفدار مقابله با عناصر و زمینه های فساد برانگیز هستند.

رواج رشوه یا تخلف های اداری برخی از کارمندان دولت یا بخش خصوصی و توزیع کنندگان بعضی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم یا کارمندان دادگاه ها از جلوه های بارز فساد خرد است که شاید در نگاه اول تاثیر چندانی بر روند رشد و توسعه نداشته باشد اما زمانی که این نوع فساد گسترده شود نه تنها بر امور جاری و وظایف یک سازمان، نهاد و ارگان موثر است بلکه زمینه بروز فساد در سایر بخش ها را تسهیل می کند و به ترویج آن در جامعه منجر خواهد شد. در این جوامع، افراد فاسد به عنوان انسان های «زرنگ» و مردمان صادق تحت عنوان «بی عرضه» معرفی می شوند.

شاید بد ترین حالت متصور برای یک سازمان یا نهاد دولتی (و خصوصی) حضور یک مدیر ارشد با قصد و نیت سوء استفاده از موقعیت به وجود آمده باشد. این فرد و گروه او تلاش می کنند که بخشی از بودجه سازمان را در جهت منافع شخصی خود هزینه کنند، اما او نیاز دارد که بخش باقی مانده بودجه به «بهترین وجه» هزینه شود تا پوشش مناسبی برای پنهان کاری مهیا شود. واضح و روشن است که اگر تمام یا قسمتی از این بخش از بودجه نیز در اثر فساد عناصر پایین دست و سایر کارکنان حیف و میل شود، نمی توان انتظار داشت که فساد آن مدیر ارشد از چشم مسوولان بالاتر، قوه قضائیه، رسانه ها و مردم پنهان بماند. در نتیجه حتی یک مدیر فاسد نیز از مقابله با فساد خرد « نفع» می برد.

کم کاری کارمندان یا اهمال در انجام وظایف را نیز باید در دایره فساد خرد قرار داد که رشد و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. کارمندان کم کار بهره و کارآمدی در بخش خصوصی یا دولت (مردم سالار یا استبدادی) را کاهش می دهند. در نظر بگیرید که شهرداری یک شهر یا منطقه تصمیم دارد که روکش آسفالت و پیاده روی یکی از خیابان ها را نوسازی کند. این تصمیم باید در زمان مناسب به اطلاع سایر سازمان ها و نهادهایی که برای ارائه خدمات و گسترش فعالیت های خود اجبار به کندن آسفالت یا روکش پیاده روها را دارند(مانند تلفن، گاز، آب و مترو) برسد تا آنها بتوانند برنامه عملیاتی و زمان اجرای پروژه خود را به اطلاع شهرداری رسانده و با عملیات عمرانی شهرداری (روکش خیابان) هماهنگ شوند. این هماهنگی منجر به بالا رفتن بهره وری و پرهیز از دوباره کاری خواهد شد. اهمال یک کارمند در شهرداری موجب می شود که این نامه به یک یا چند ارگان ارسال نشود یا بسیار دیرتر از موعد مناسب ارسال شود و امکان هماهنگی بین بخش ها را از بین ببرد. در نتیجه شهرداری با اطمینان از اطلاع رسانی به موقع در موعد مقرر اقدام به عملیات عمرانی و تعویض روکش خیابان و پیاده رو با صرف هزینه گزاف می کند و پس از چندی یکی از این سازمان ها (آب، برق، مترو) نیز عملیات خود را با تخریب روکش جدید آغاز و در پایان شهرداری یا همان سازمان مجبور به تخصیص بودجه مجدد برای بازسازی روکش خواهد شد و مردم آن منطقه نیز به دلیل این اهمال و دوباره کاری اجبار به تحمل اخلال در رفت و آمد خواهند داشت. سرچشمه این هزینه های اضافی، اتلاف وقت و سرگردانی مردم در سستی و تنبلی یک کارمند نهفته است که برخلاف وظایف خود (که در قبال آن مزد نیز دریافت می کند) عمل کرده است در حالی که شاید سودی در قبال این هزینه های اضافی به وی نرسد.

داوود اویسی