چپ زده و نادرست

پس از شکایت های گاه و بیگاهی که سال ها است ایراد می شوند, حال موج جدیدی از نگرانی ها از سوی محافل و بخش های تجاری انگلیس و آلمان و برخی از متفکران, پیرامون مباحث اقتصادی تدریس شده در دبیرستان ها و به نسبت کمتر در دانشگاه ها مطرح شده است

پس از شکایت‌های گاه و بیگاهی که سال‌ها است ایراد می‌شوند، حال موج جدیدی از نگرانی‌ها از سوی محافل و بخش‌های تجاری انگلیس و آلمان و برخی از متفکران، پیرامون مباحث اقتصادی تدریس شده در دبیرستان‌ها و به نسبت کمتر در دانشگاه‌ها مطرح شده است. منتقدان می‌گویند که کتب درسی جهت‌دار هستند و به دانش‌آموزان القا می‌کنند که اقتصاد سرمایه‌داری منشا بی‌ثباتی، بی‌نظمی، نابرابری شدید و بی‌عدالتی است.

ناشران این کتب در دفاع از خود بیان می‌کنند که آنچه که منتشر می‌سازند در حقیقت پاسخی به تقاضای دست‌اندرکاران امر آموزش است. ناشران حق دارند، زیرا معلمان در انتخاب کتاب‌های درسی مختارند و دانش‌آموزان نیز کم و بیش مجبورند کتاب‌هایی را خریداری کنند که معلمان برای تدریس انتخاب می‌کنند.

معلمان به‌طور طبیعی به چپ گرایش دارند. اگرچه همیشه اقلیتی مصمم در مقابل این نوع تفکرات مقاومت کرده‌اند، اما این گرایش تا حدی «طبیعی» است؛ زیرا معلمان اغلب تحصیلکرده‌تر و با سواد‌تر از بسیاری از ثروتمندان جامعه هستند. لذا معلمان احساس می‌کنند که به آنها اجحاف شده و در قالب نظام سرمایه‌داری با آنان بدرفتاری صورت پذیرفته است. به همین دلیل معلمان از نظام سرمایه‌داری دل خوشی ندارند و تلاش می‌کنند این احساس را به دانش‌آموزان نیز منتقل کنند.

البته درست است که دستمزد معلمان چندان بالا نیست، اما به هر حال نباید نادیده گرفت که در سطوح دستمزدی رایج در اروپا تعداد معلمان بیکار با ظرفیت خالی مساوی است. جدا از عدم تعادل‌های موجود در برخی مناطق و برخی دروس، روی هم رفته عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار دارند. در عین حال نباید این نکته را نادیده گرفت که معمولا دستمزد‌های بالاتر بیکاری برخی معلمان را به همراه خواهد داشت و زیرا موجب می‌شود که تعداد متقاضیان مشاغل از فرصت‌های شغلی بیشتر شود. رفع این مشکل نیازمند ساخت مدارس بیشتر، کلاس‌های کوچک‌تر و افزایش سن آموزش اجباری خواهد بود. واضح است که این امر نیز بدون گرفتن مالیات بیشتر یا استقراض دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

حال آشکار است که انتشار کتب درسی با گرایش‌های ضد سرمایه‌داری، مادامی که معلمان نوعی احساس تضرر در قبال وضع موجود نمایند، وجود خواهد داشت. نگارنده پیش از این نشان داده است که مردم نیمه شمالی اروپا از بیشتر واقعیت‌های اقتصادی از جمله چگونگی ایجاد ثروت و باید و نباید‌های دولت یک درک ذاتی دارند، در حالی که در نیمه جنوبی، لاتین و کاتولیک نوعی احساس درونی برضد تشکیلات اقتصادی و سود و همچنین ابر غلیظی از آشفتگی‌ها پیرامون چگونگی کارکرد اقتصاد وجود دارد. گرایش‌های معلمان نیز بدون شک افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اوضاع را بدتر می‌کند.

تدریس اقتصاد در سطح دبیرستان‌ها امری نسبتا جدید به حساب می‌آید. این کار با هدف «واقعی‌سازی» آموزش صورت گرفته است. تلقی برنامه ریزان این بوده که مباحث آموزشی در زمینه تجارت آزاد و اثر آن بر بیکاری از آموزش زبان‌های مختلف یا خواندن شعر و تاریخ باستان مفید‌تر است، اما اقتصادی که در دبیرستان‌ها آموزش داده می‌شود تشریحی و حتی حکایت گونه است. من فکر می‌کنم که در این مورد خاص، آموزش ناکافی از آموزش ندادن بدتر است.

البته معلمان ادعا می‌کنند که بی‌طرف هستند. با این حال از دید آنان، در نظام سرمایه‌داری به زنان و کودکان در قبال کار سخت، دستمزد ناچیزی پرداخت می‌شود و تفکرات بازار محور به اتلاف منابع منجر می‌شود. از نظر آنان در آشفتگی‌های پولی کنونی، نرخ ارز به نفع سفته‌بازان جهانی بالا و پایین می‌شود. لذا به‌زعم آنان نشان دادن این امر که سرمایه‌داری و «خشن‌ترین» نسخه آن یعنی جهانی‌سازی وجوه بسیار تاریکی دارد، کاملا لازم و منصفانه است. این در حالی است که واضح است که اگر زنان و کودکان برای همین دستمزد‌های ناچیز کار نکنند احتمالا از گرسنگی خواهند مرد و ارزش سرمایه‌داری نه به ماهیت آن بلکه به تفاوت‌هایی است که ایجاد می‌کند. آنچه که معلمان به ظاهر بی‌طرف به جوانان آموزش می‌دهند به شدت و البته تلویحا، بر گزاره‌هایی بنا شده است که منتقدان سرمایه‌داری بدیهی می‌انگارند. از بین این گزاره‌ها و اصول، به‌طور اخص سه مورد برای نگارنده دسیسه آمیز به‌نظر می‌رسد. این موارد را من استقلال توزیعی، دفاع از کارگران و نظریه «حقوق» مالکیت می‌نامم.

کتب درسی دبیرستان این مطلب را آموزش می‌دهند که سرمایه‌داری توزیع درآمد را به رفتار آزادانه (یا به گفته برخی امیال) بازار واگذار کرده و به نابرابری دامن می‌زند. از نظر آن‌ها نابرابری به دو دلیل نامطلوب است، چراکه اولا از لحاظ «اجتماعی» غیر‌منصفانه است و ثانیا «مطلوبیت» جمعی حاصل از درآمد کل را کاهش می‌دهد. بنابراین جامعه می‌بایست نسبت به کاهش نابرابری از طریق سیاست‌های «مناسب» اقدام نماید.

در نظریات مدرن، موارد گفته شده جزو مسائل بحث‌برانگیز هستند. در حال حاضر تعداد معدودی از اقتصاددانان در سطوح دانشگاهی به مطلوبیت جمعی توجه و استناد می‌کنند. شاید بدترین بخش این ایده‌های ضدسرمایه‌داری، این تفکر و اندیشه ضمنی باشد که اگر شما توزیع درآمد را تغییر دهید، مجموع درآمد تغییر نخواهد کرد، اما باید بدانیم که درآمد ملی یک شبکه آبیاری نیست که شما بتوانید جریان یک آبراه را کاهش داده تا در عوض جریان آبراه دیگر را افزایش دهید. این تفکر ضمنی که درآمد از توزیع‌اش مستقل است کاملا نامعقول است، اما با این حال همچنان برای افراد زودباور به مانند ایده مسطح بودن زمین پذیرفتنی و قابل‌قبول است. افرادی که صرفا به آنچه که بدیهی می‌پندارند اتکا کرده و هرگز با خلاف آنچه به آنها گفته شده مواجه نشده‌اند.

تفکر دیگری که در مدارس تدریس می‌شود این است که اگر «حقوق کارگران» توسط قانون تعریف و تقویت نمی‌شد، کارفرمایان که به‌طور ذاتی صاحب قدرت هستند از کارگران که ذاتا ضعیف‌اند، سوء استفاده می‌کردند. حداقل دستمزد، هفته کاری «قانونی»، محدودیت‌های «قانونی» در اضافه کار، حق اعتصاب و مصونیت قانونی اتحادیه‌ها تنها بخش‌های کوچکی از بدنه قانونی حامی نیروی کار هستند، قانونی که در برخی کشورها مانند فرانسه ممکن است بالغ بر چند هزار صفحه باشد. مهم نیست که کارفرمایان مورد اجحاف قرار بگیرند، بلکه مهم آن است که کارگران بدون این قوانین احساس می‌کنند که در جنگل سرمایه‌داری جایی ندارند.

از میان چندین و چند اثر و پیامد دفاع از «حقوق کارگران» یک اثر غالب و مسلط وجود دارد. در نتیجه قوانین کار، در بازار نیروی کار اضافه عرضه ایجاد می‌شود، زیرا تقاضای نیروی کار به خاطر افزایش یافتن ریسک کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا موجب می‌شود که چانه زنی نیروی کار کاهش یابد. حتی برخی از اتحادیه‌های کارگری (مثلا در اسپانیا) اقدام به شناسایی و تعیین اثرات این نوع قوانین در بیکار شدن افراد و کاهش دستمزد‌ها نموده اند. اما اغلب افراد دارای تحصیلات متوسط، دفاع از حقوق نیروی کار را بدیهی و به نفع کارگران می‌دانند. لذا جوانان در مدارس این نکته را می‌آموزند که با تثبیت حقوق کارگران می‌توان سرمایه‌داری و تفکرات موهومی لیبرال‌های افراطی را رام و اهلی کرد.

سومین موردی که بدیهی تلقی می‌شود این است که مالکیت یک «ساختار اجتماعی» است. تصور می‌شود که مالکان اموالی را نگهداری می‌کنند که در وهله اول به لطف جامعه‌ای به دست آمده که حقوق مالکیت را وضع کرده است و دولت به عنوان نماینده جامعه از مالکان در برابر متجاوزان (به استثنای خودش) محافظت می‌کند. در واقع منتقدان سرمایه‌داری فرض می‌کنند که حقوق مالکیت را جامعه به فرد اعطا می‌کند.

اما «حقوق» مالکیت، در واقعیت وجود دارد. این حقوق به‌واسطه قراردادها ایجاد شده و با الزاماتی که این قراردادها ایجاب می‌کنند منطبق‌اند. قرض دادن و قرض گرفتن، رهن، اجاره، مشارکت، قراردادهای بیمه، اختیارات و دیگر انواع مشتقات در واقع نوعی از حقوق مالکیت هستند. این موارد از مالکیت مشتق شده و به نوعی به عنوان جبران التزامات متناظر از سوی طرفین معامله به شمار می‌روند. وقتی تمام این امور را در نظر بگیریم مایملک خالص باقیمانده همان مالکیت محض است. اشتباه گرفتن مالکیت محض با «حقوق» مالکیت به تدریج منجر به این می‌شود که نوجوانان به نظامی قانونی گرایش پیدا کنند که در آن فرض بر آن است که این «حقوق» تنها با حمایت نماینده جامعه یعنی دولت ایجاد می‌شود.

جالب است که با نگاهی به تاریخ می‌توان به راحتی بی‌اساس بودن ادعاهای مخالفان سرمایه‌داری در مورد مالکیت را دریافت. بحث مالکیت بازمی گردد به زمان مردان یا زنان غار نشینی که اندیشه‌ها و قوانینی از قبیل «مال من»، «مال تو»، «مال ما» و «مال بقیه» را ایجاد کردند. رسومی مانند هدیه دادن یا ارث به جای گذاشتن و قراردادهایی مانند صف بستن‌ها، رعایت نوبت و مالک بودن یابنده باعث استحکام کاربردهای مالکیت شده است. از سوی دیگر، توسعه مبادلات داوطلبانه منجر به برقراری بنیان‌های جامعه شده است. تمام این موارد باعث شده چیزی شبیه به یک دولت یا نظام قانونی به‌طور بدوی شکل گیرد. سرمایه‌داری نیز خود زاییده حقوق مالکیت و تجارت است. حال اینکه نظام سرمایه‌داری دارای جنبه‌های مطرود و ناپسندی هست یا نه بحثی سلیقه‌ای است.

ممکن است که بسته به اینکه چه کسانی قدرت را در دست می‌گیرند، مالکیت به انحای مختلف اعمال شود. اما ما باید به جوانان آموزش دهیم که دخالت دولت در مالکیت هرگز نمی‌تواند مشروع باشد.

آنتونی جاسی

مترجمان: پریسا آقاکثیری، محمد امین صادق‌زاده