اقتصاد پاک

فراهم سازی زیرساخت ها و زبرساخت های مبارزه با فساد و جلوگیری از شیوع آن در نظام اقتصادی کشور الزامی است

فساد اقتصادی و اداری در هر جای دنیا پدیده‌ای نامطلوب است. هیچ نظام‌ اقتصادی را نمی‌توان پیدا کرد که مبارزه با فساد را در دستور کار خود نداشته باشد. تمام دولت‌ها با وضع قوانین ضد فساد سعی در از میان برداشتن آن دارند که البته این قوانین و یا به بیانی دیگر، راه‌های مبارزه با فساد،

در کشورهای مختلف، بسته به درکشان از این پدیده و آثار آن بر اقتصاد و اجتماع، متفاوت است.

به عنوان مثال، کشور کنیا از آن دست کشورهایی است که در دهه‌های گذشته، کمتر به تبعات منفی فساد پی برده و در نتیجه قادر به کنترل این پدیده در دهه حاضر نبوده و در نتیجه مشکلات بسیار زیادی را از این ناحیه متحمل شده است، به طوری که چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد محصول ناخالص داخلی این کشور، سالانه به خاطر فساد اداری و اقتصادی به یغما می‌رود. وضعیت فساد در این کشور به گونه‌ای شده که در سال گذشته، سومین وزیر کابینه دولت به دلیل فساد اقتصادی‌اش مجبور به استعفا شد.

● پیامد اقتصاد ناپاک

طبعاً هیچ سرمایه گذاری جرأت فعالیت در فضای مملو از نااطمینانی و فساد ندارد و این تنها یکی از هزار پیامد نامطلوب فساد در راستای عقب ماندگی اقتصادی است. اما این پایان کار نیست، چرا که ساختارهای پیچیده و تودرتوی فساد آنقدر در هم می‌تنند که رد گیری آن را به شدت دشوار می‌سازند و با گذر زمان به ساختار قدرت و سیاست هم نفوذ می‌کنند و در نتیجه مبارزه با آن را بسیار دشوارتر از قبل می‌سازند. در عین حال، با گسترش فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی، روز به روز بخش بیشتری از منابع به جیب فاسدان می‌ریزد. به عنوان مثال، موبوتو سه سه سکو، رییس جمهور اسبق کنگو، طی ۳۲ سال حضورش بر مسند قدرت، علاوه بر اختلاس‌های بیشماری که صورت داده بود، فقط چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول را برای مصارف شخصی خود هزینه کرده بود، در حالی که مردم کشورش با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند.

متأسفانه ما هم در کشورمان طی سال‌های گذشته، شاهد افزایش جرایم اقتصادی و فساد مالی بوده‌ایم که این مسأله دلایل گوناگونی دارد و بررسی مفصل در مورد هر کدام، از حوصله بحث خارج است، اما برای مبارزه و ریشه‌کن کردن آن، طبعاً باید ابزارهای مبارزه را هم در اختیار داشته باشیم. به همین دلیل ما سعی می‌کنیم در خصوص این ابزارها توضیحات بیشتری ارایه کنیم تا درک بهتری نسبت به لزوم وجودیت آنها ایجاد شود.

● اقتصاد دولتی یک منفذ، اقتصاد خصوصی یک راهکار

اقتصاد دولتی، انحصاری و متکی به درآمدهای نفتی، یک فاکتور اساسی در پیدایش رانت، رشوه، اختلاس و فساد است. همان طور که بارها برای رهایی از مشکلاتی که اقتصادمان به آنها گرفتار شده، توسعه بخش خصوصی را به عنوان یک راه چاره مطرح کرده‌ایم، این بار نیز جهت گریز از فساد، توسعه بخش خصوصی پویا و قدرتمند را یک راهکار مؤثر می‌دانیم.

● سرمایه به کار رفته در بخش خصوصی، آنقدر برای مدیران و شرکت‌های خصوصی اهمیت دارد که با استفاده از روش‌های متفاوت و نوین و البته به روز، احتمال بروز فساد و انحراف را به کمترین درجه ممکن می‌رسانند. با توجه به تجربه نه چندان کارساز واگذاری‌های ارگان‌های دولتی در سال‌های اخیر، تعامل بیشتر با اتاق‌های بازرگانی و استفاده از نظرات تولید کنندگان و کار آفرینان در تصمیمات کلان کشور – که می‌تواند در چارچوب تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کار و کار آفرینی در مجلس انجام پذیرد – از راهکارهای مؤثر توسعه بخش خصوصی واقعی‌اند.

● شایسته سالاری

بحث دیگری که معتقدیم باید در کشورمان روی آن تمرکز داشته باشیم، شایسته سالاری به خصوص در انتخاب مدیران است. البته بیان این مطلب به هیچ وجه به معنای زیر سؤال بردن زحمات و توانمندی‌های عموم مدیران کشورمان نیست، اما به واقع، مدیرانی در کشورمان وجود دارند که شایستگی‌های لازم را برای کرسی خود ندارند. توسعه بخش خصوصی و شایسته‌سالاری را اجازه دهید تحت عنوان "زبرساخت‌ها" بحث کنیم. این شایستگی نیز از دو زاویه مورد بحث است.

طبعاً در درجه اول، شایستگی‌های علمی و تخصصی مدیران مورد نظر است. به طور حتم، عدم توانمندی‌های تخصصی مدیران زمینه مناسبی است برای سوء استفاده منحرفان. مطلب بعدی، سلامت نفس و اخلاق مدیران است. البته مقوله اخلاق در اقتصاد، اصلاً بحث جدیدی نیست و حتی آدام اسمیت، قبل از انتشار ثروت ملل، ضمن مطالعه اخلاق و تأثیر آن در نظام اجتماعی، آن را زیربنای توسعه اجتماعی ملل معرفی می‌کند. مطلب دیگری هم که لازم است آن را یادآور شویم این است که این اخلاق باید در بین تمام افراد جامعه - و نه فقط مدیران - موجود باشد که فضای اقتصادی کشور، اخلاق محور شود. با این توصیف، ضمن انتخاب مدیران شایسته، باید جهت پیشگیری از نفوذ افکار منحرف به سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی - به خصوص ارگان‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند – به ترویج اطلاعات شفاف پرداخت. گام بعدی نیز، از میان برداشتن تبعیضات در استخدام است که تا حدی به ترویج اقتصاد اخلاقی کمک می‌کند.

● طراحی یک سیستم کارآمد کنترل داخلی

پس از انجام اصلاحات فوق، باید نحوه نظارت بر سیستم‌های پولی و مالی هم ترمیم و به روز شوند. ما الان با سیستمی کار می‌کنیم که مربوط به نیم قرن پیش است و طبعاً قوانین و نظام‌های نظارتی آن زمان، نمی‌توانند جلوی شیوع فساد حال حاضر را بگیرند. فقدان بهره مندی از یک سیستم کنترل داخلی کارآمد در نهادها و ارگان‌های دولتی و وابسته به دولت، ده‌ها منفذ را برای شیوع انواع فساد باز کرده است. فقط به عنوان مثالی ساده به ذکر این مسأله می‌پردازیم که با ترمیم و طراحی مدرن این سیستم، مدیرانی که با منابع و اعتبارات داخلی سازمان‌ها و نهادها در ارتباط‌اند، دیگر قدرت صدور مجوز اسناد را بدون ثبت آن در سیستم ندارند؛ مسأله‌ای که امروز در بسیاری از نهادهای پولی و مالی کشورمان بسیار شایع است و حتی می‌بینیم چنین مجوزهایی بعضاً به صورت تلفنی نیز صادر می‌شوند. وجود سیستم کنترل داخلی کارآمد، توان نظارتی را برای رد گیری فساد افزایش می‌دهد و در حقیقت، گام محکمی برای مبارزه با فساد در کشور به شمار می‌رود. البته این را نباید تمام کار دانست، بلکه باید به موازات، نقش ادارات نظارت بر عملکرد در بانک‌ها و مؤسسات پولی، مالی و اعتباری هم پُررنگ‌تر شود. تقویت اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

● اصلاح ساختار اداری پیچیده

ساختار نامناسب و پیچیده اداری در کشورمان از دیگر عوامل فسادساز به شمار می‌رود که باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد. این ساختار اداری ناکارا، گسترده و بعضاً غیرمرتبط با وظایف، در کنار موارد دیگری همچون پیچیدگی و تعدد بیش از حد قوانین، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش فساد دارد. در کنار اینها وجود بعضی مدیران ناکار آزموده و نارسایی در نظام ارزشیابی کارکنان، از دلایل اصلی کاهش قدرت نظارت در سیستم پولی و مالی کشور به شمار می‌روند. ترویج شفافیت اطلاعات که در سطرهای فوق بدان اشاره کردیم، در از بین بردن فضای رانت و رشوه نقش زیادی ایفا خواهد کرد.

● خواست ملی

اما برای مبارزه با فساد، علاوه بر ابزارهای فوق، از همه مهمتر داشتن یک عزم ملی در میان تمام مسؤولان و مردم است. متأسفانه امروز برخی از مردم به این باور رسیده‌اند که برای دستیابی به توسعه، پیدایش اختلاس و فساد اجتناب ناپذیر است، در حالی که با عنایت به صحبت‌های ابتدایی بحث، این تفکر نه تنها صحیح نیست، بلکه سمّی کشنده برای اقتصاد و در حقیقت به معنای تیر خلاص عقب ماندگی تمام و کمال از همه جهات است. به یاد بیاورید عاقبت امروز سومالی، کنیا، عراق، افغانستان و خیلی دیگر از کشورها را که فساد، جان و روح اقتصاد و اجتماعشان را به تسخیر درآورده است.

در پایان باید این را بیان کنیم که اگر حتی با داشتن تمام ابزارهای فوق، باز هم فسادی در فضای اقتصادی کشور صورت گرفت، آن موقع سیستم قضایی و جزایی کشور باید قدرت خود را به نمایش بگذارد و با برخورد سرسختانه و بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی با متخلفین و منحرفین، درس عبرتی بسازد برای تمام کسانی که می‌خواهند از کج‌ راهه در اقتصاد کشور طی مسیر کنند.