سرمایه گذاری پر مخاطره در کشورهای آسیای شرقی

کارشناسان اقتصادی هم همانند پزشکان اعتقاد دارند پیشگیری بهتر از درمان است

گزارش ثبات اقتصاد جهانی که ازسوی صندوق بین المللی پول در ماه آوریل منتشر شد را می توان نوعی چک آپ کامل برای تعیین سلامت اقتصاد جهانی در نظر گرفت. بر اساس داده های این گزارش به نظر می رسد اقتصاد جهان در وضعیت سلامت به سر می برد؛ اما با وجود این ، صندوق بین المللی پول همچنان نگران این موضوع است که اقدامات پیشگیرانه لازم ، چندان جدی گرفته نشود.

متاسفانه در اقتصاد نیز همانند بهداشت ، تا زمانی که علایم بیماری هویدا نشود، هیچ کس تمایلی به جدی گرفتن دستورات و توصیه های پزشکی را ندارد.در سال گذشته ، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این مرکز، بازارهای جدید وضعیت مناسبی داشته اند. همزمان با بهبود اقتصاد جهان ، میزان تقاضا برای کالاهای ساخت این مناطق و نیز سرمایه گذاری در آن افزایش یافته که دراین میان کشور برزیل با بیشترین تغییرات مثبت اقتصادی ،از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاری خارجی برخوردار شده است.

نکته قابل توجه این است که هر چند برزیل یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بوده و ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالاست ، ولی هم اکنون به مدد مدیران کار آزموده و زبده ، به بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.این کشور به مدد برنامه ریزی صحیح و اصولی ، حتی توانست سال گذشته بیش از ۴/۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیز جذب کند. اندونزی نیز که در جریان بحران های مالی سال ۱۹۹۷ آسیا، صدمات بسیاری را متحمل شده بود،اکنون بار دیگر به پا خاسته است.این کشور در ماه مارس امسال نخستین اوراق قرضه ۸ساله خود را به بازار عرضه کرد. میزان استقبال ازاین اوراق ، نشانگر بازگشت دوباره اقتصاد این کشور به شرایط مطلوب است.اما براستی چه چیزی سبب شده است تا سرمایه گذاران بار دیگر به سمت این بازارهای در حال ظهور بشتابند؟ گذر از دوران بحران نشان داده است که پایه های اقتصاد در این کشورها استحکام کافی دارد. وضعیت صادرات در این کشورها تقویت شده و نرخ تبدیل ارزبه حالت منطقی و انعطاف پذیر خود نزدیک شده است.کشورهایی که در گذشته نه چندان دور با کاهش منابع ارزی رو به رو بوده اند ، اکنون انبوهی از ذخیره ارزی بازار مصرف را در اختیار دارند.بازارهای در حال ظهور،اکنون از جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار هستند.اما به استناد تحلیلی کارشناسان IMF، این امرتنها ناشی ازبهبود وضعیت اقتصادی در این مناطق نیست. شاید عامل اصلی را باید درسرگردانی میلیاردها دلار سرمایه دانست.با کاهش نرخ بهره کوتاه مدت توسط بانک مرکزی امریکا، جهان صنعتی ، دیگر مکان چندان پرسودی برای سرمایه گذاران به شمار نمی آید. در چنین شرایطی بدیهی است که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به انتقال سرمایه خود به این مناطق داشته باشند.سکون دربازارهای تثبیت شده جهانی باعث رونق دربازارهای جدید شده است.این سکون به همراه نرخ پایین بهره باعث شده است تا نوعی داد و ستد جدید شکل گیرد؛ دریافت وام و سرمایه با نرخ پایین و سرمایه گذاری در بازارهای با بازدهی به مراتب بالاتر.در این وضعیت ، نوعی انتقال سرمایه ازبازارهای تثبیت شده به بازارهای جدید شکل می گیرد. اما آیا این وضعیت برای مدت طولانی قابل تحمل است؟ کارشناسان معتقدند نباید نسبت به تداوم این روند چندان دلخوش بود. شواهد نشان می دهد که نرخ پائین بهره چندان دوامی نخواهد داشت.

دربریتانیا،افزایش نرخ بهره از هم اکنون آغاز شده است. در ۸ آوریل امسال ، بانک انگلستان نرخ بهره را در ۴ درصد تثبیت کرد، به نظر می رسد تا پایان ماه آتی میلادی میزان نرخ بهره باز هم افزایش یابد.در صورتی که بانک مرکزی ایالات متحده نیز روند مشابهی را در پیش گیرد، قطعا جریان فعلی سرمایه گذاری دچار تغییرات عمده ای خواهد شد.اولین هشدار در زمینه این تغییر را باید در انتشار خبری نسبی بر بهبود وضعیت بازار کار ایالات متحده یافت.گزارش ماهانه بازار کار ایالات متحده حاکی از بهبود وضعیت اشتغال در این کشور است. در ماه مارس امسال جاری بیش از ۳۰۸ هزار کارگروارد بازارکار شده اند.از سوی دیگرگزارش ها نشان می دهد که برای نخستین بار ظرف ۳سال گذشته ، میزان افرادی که در زمره بیکاران ثبت نام کرده اند کاهش یافته و به ۳۲۸ هزار تن رسیده است.

با بهبود وضعیت اشتغال به نظر می رسد که بانک مرکزی ایالات متحده تنها بهانه خود را برای کاهش نرخ بهره و رساندن آن به پایین ترین میزان طی ۴۵ سال گذشته ، از دست داده است.بازار نیز بتدریج در حال آماده سازی خود برای تعامل با شرایط جدید است. در ایالات متحده تمامی فعالان اقتصادی در انتظار تعدیلات جدید بانک مرکزی به سر می برند. واضح است که بانک مرکزی ، سیاست های مالی سخت تری را اتخاذ خواهد کرد، اما شدت در زمان اعمال این سیاست ها هنوز مشخص نیست.اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش از پایان تابستان ، نرخ بهره در ایالات متحده افزایش خواهد یافت ، هر چند برخی نیز بر این باورند که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر امسال هیچ تغییر عمده ای روی نخوهد داد.اقدام بانک مرکزی امریکا، گذشته از زمان وقوع آن ، تدریجی و گام به گام خواهد بود؛ اما در مورد این موضوع که بانک مرکزی تا چه حد پیش خواهد رفت ، هنوز نمی توان به قطعیت پیش بینی کرد.بانک مرکزی امریکا در فوریه ۱۹۹۴ نیز اقدام به افزایش نرخ بهره کرد. در آن زمان سرعت افزایش نرخ بهره بسیار فراتر از تصور کارشناسان بود، به نحوی که ظرف مدت ۱۲ ماه ، میزان نرخ بهره دو برابر شد و به ۶ درصد رسید.در این شرایط سرمایه گذاران عملا امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور را از دست دادند. بدین ترتیب بسیاری از کشورهای در حال توسعه دوران دشوار و بحران های شدیدی را تجربه کردند.آیا این بار نیز بهبود و ضعیت اقتصادی امریکا باعث ایجاد بحران برای سایر کشورها خواهد شد؟ آلن گرین اسپن رئیس بانک مرکزی ایالات متحده امریکا، در سال ۹۴، در هراس از وقوع تورم ، در اقدامی شتاب زده ، نرخ بهره را افزایش داد.در شرایط فعلی ، حداقل مرد نخست بانک مرکزی امریکا با تورم روبه رو نیست. تورم در شرایط فعلی در پایین ترین میزان خود و از نگاه گرین اسپن ، حتی پایین تر از نرخ منطقی خود است. بازارهای جدید نیز با پشت سر گذاشتن بحران های گذشته ، اکنون از وابستگی کمتری به بازارهای گذشته برخوردارند.هر چند میزان وابستگی هنوز هم به حدی است که می تواند باعث ایجاد شرایط نسبتا دشوار اقتصادی شود. با این وجود کارشناسان صندوق بین المللی پول همچنان در هراس از تکرار شرایط گذشته هستند.خوش بینی بیش ازحد و شاید افراطی حاکم بر بازارهای جدید و تکیه آن بر منابع ارزی می تواند سقوط این بازارها را تشدید کرده و تجربه تلخ گذشته را بار دیگر تکرار کند.آیا بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده ، بار دیگر اقتصاد جهان را درگیر بحران خواهد کرد؟