جایگاه شرکت های فراملی در اقتصاد بین المللی و چشم اندازهای آینده

پیدایش و گسترش «شرکت های چند ملیتی» multi national corporations به عنوان یکی از «انقلابی ترین» و «مناقشه انگیزترین» پدیده های توسعه اقتصادی جهانی در قرن حاضر تلقی گردیده است

شکل گیری و پیدایش شرکتهای فراملی در سده بیستم یکی از مناقشه برانگیز ترین پدیده‌های اقتصاد جهانی بوده است. طی این مدت شرکت‌ها به گونه‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فرایند آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی‌تفاوت گذشت به گونه‌ای که عملکرد این شرکتها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های فراملی امری محال به نظر می‌‌رسد. علی رغم علاقه مندی شرکت‌های فراملی به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه هم این بار با حسن ظن کافی با اتخاذ سیاستهایی در صدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه گذاری در کشورشان هستند که البته تصمیم نهایی این شرکت‌ها برای تعیین محل فعالیت خود مبتنی بر برداشتی است که آنها از منافع حاصل از هر محل با احتساب مخاطره‌های احتمالی دارند.

●مقدمه

پیدایش و گسترش «شرکت‌های چند ملیتی» ( multi-national corporations) به عنوان یکی از «انقلابی ترین» و «مناقشه انگیزترین» پدیده‌های توسعه اقتصادی جهانی در قرن حاضر تلقی گردیده است.۱ از جنگ جهانی دوم به بعد نیز دنیا شاهد رشد بیش از پیش این شرکتها بوده است. شرکتهای فراملی در طول حیات خود با نامهای گوناگون نامیده شده‌اند: «موسسه بازرگانی بین المللی»،‌«بنگاه بین المللی»، «گروه شرکتهای بین المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین المللی»، «شرکت چند ملیتی»، «گروه همبسته بین المللی»، «واحد بازرگانی»، و حتی «هیولای شرکتی ایالات متحده».۲ امروزه عملکرد این شرکتها در سطح جهان به گونه‌ای است که بندرت می‌‌توان کشور، ناحیه و منطقه‌ای را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نداشته باشد. این شرکتها،‌ کارخانجات و واحدهای تولیدی خود را در هر کجا که بخواهند تاسیس می‌‌کنند و محصولات خود را به هر صورت که مایل باشند به فروش می‌‌رسانند. از هر ملیتی مدیر و کارمند استخدام می‌‌کنند و مبالغ هنگفت را به شکل ارزهای مختلف به جریان می‌‌اندازند.

ماهیت شرکتهای فراملی و تاثیرات مثبت و منفی عملکرد و فعالیتهای آنها در صحنه اقتصاد جهانی بویژه در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته از همان بدو پیدایش مورد بحث و اختلاف نظر بسیار بوده است. با وجود انتقادات نظری بیشماری که از این شرکتها انجام گرفته،‌ در عمل شرکتهای فراملی به رشد و گسترش خود ادامه داده‌اند، به گونه‌ای که امروز به عنوان یکی از عناصر و شاخصه‌های اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌‌آیند و حتی برخی رشد این شرکتها را با روند «جهانی شدن» (globalization) اقتصاد مترادف و یکسان می‌‌پندارند.۳

این مقاله بر آن است که _ هر چند به اختصار_ تکوین و تکامل و جایگاه شرکتهای فراملی در اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده و ضمن اشاره‌ای گذرا به عمده‌ترین دیدگاه‌های متعارض درباره نقش این شرکتها،‌ چشم اندازهای آینده آنها را ترسیم نماید. اما پیش از ورود به این مباحث، ذکر نکته‌ای ضروری به نظر می‌‌رسد. برخی از نظریه پردازان میان مفهوم «شرکتهای فراملیتی» (trans- national corporations = TNCs) و «شرکتهای چند ملیتی» (multi- national corporations = MNCs) تمایز قائل شده‌اند. به گفته اینان، شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت می‌‌کند، ولی در کشورهای دیگر نیز شعب و کارخانجاتی دارد؛ در حالی که شرکت چند ملیتی در اطراف و اکناف جهان فعالیت می‌‌کند،‌ بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد.۴

در جریان پنجاه و هفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴، اصطلاح فراملی جایگزین چند ملیتی شد تا مشخص گردد که منظور موسساتی است که از مرزهای کشور مبداء فراتر می‌‌روند.۵

با توجه به موارد فوق و از آنجا که امروزه در ادبیات رایج بیشتر از تعبیر فراملی استفاده می‌‌شود،‌ در این مقاله نیز به منظور سهولت کار و یکدست بودن متن،‌ تا حد امکان از مفهوم شرکتهای فراملی استفاده خواهد شد.

●ظهور و گسترش شرکتهای فراملی

مفهوم شرکت چند ملیتی محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است،‌ و به نظر می‌‌رسد که تا پیش از سال ۱۹۶۰ این اصطلاح در جایی مورد استفاده قرار نگرفته و یا لااقل در متون تخصصی ثبت نشده باشد. کاربرد متداول تعبیر شرکت چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی مجله «بیزنس ویک» (Business Week) تحت عنوان شرکتهای چند ملیتی آغاز گردید.۶ آنچنانکه «فیلد هاوس» (Fieldhouse) در نقد مفهوم واژه شرکت چند ملیتی می‌‌گوید،‌ این واژه برای نخستین بار توسط «دیوید لیلینتال» (David Lilienthal) رییس «سازمان دره تنسی» بزرگترین موسسه خدمات عمومی ایالات متحده، در سال ۱۹۶۰ به کار برده شد، یعنی پس از سالیان بسیار که از فعالیت این قبیل شرکتها می‌‌گذشت.۷ در واقع سابقه فعالیت شرکتهای فراملی با وجود تازگی ظاهری آنها به سال ۱۸۶۷ باز‌ می‌‌گردد؛ یعنی یک قرن پیش از آنکه کاربرد نام آنها به طور گسترده‌ای متداول شود.

در سالهای دهه ۱۸۶۰ شرکتهایی بوجود آمدند که در فراسوی مرزهای ملی خود آغاز به تولید کردند. شرکتهایی نظیر «سینگر»، «اینتر نشنال هاروستر» (International Harvester) «وستینگهاوس الکتریک»،‌«ژیلت» و.... در آن دوران صاحب کارخانجات تولیدی در دیگر کشورها بودند۸؛ ضمن آنکه شرکتهای نفتی بویژه «استاندارد اویل» و «رویال داچ شل» نیز از پیشگامان شرکتهای فراملی به شمار می‌‌رفتند.۹ با این وجود، به جز این قبیل موارد استثنایی تولید بین المللی شرکتهای چند ملیتی در مراحل بعدی توسعه سرمایه داری و در اواسط قرن بیستم با ابعادی گسترده تر آغاز شد.

به عقید بسیاری از صاحب نظران، پیدایش شرکتهای فراملی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد بسوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن «صدور سرمایه» بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکتهای فراملی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرایند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می‌‌رفت.

این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکتها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت و نیز گسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.

علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر _ و در نتیجه شکل گیری فعالیتهای فراملی _ محسوب می‌‌شود، «گرایش نزولی نرخ سود» نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت، پایین تر باشد.

بالاخره گروهی دیگر، دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکتهای فراملی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکتهای فراملی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.۱۰

به این ترتیب، اگر چه از دوره «سوداگری» (mercantilism) برخی شرکتها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شرکتها و شرکتهای بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی‌توان به عنوان پیشگامان شرکتهای فراملی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکتهای فراملی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه‌دار اداره می‌‌شدند.۱۱ تبدیل این کارگاه‌های کوچک به «بنگاه خانوادگی»‌ (family firm) گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می‌‌شد. به این ترتیب «اقتصاد شرکتی» (corporate economy) تکامل پیدا کرد.

تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکتها سبب شد که شرکتهای کوچک متعدد در شرکتهای ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید،‌ بازاریابی قاره‌ای و «ادغام عمومی»(vertical integration) به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌ بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود، جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکتهای ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفتهای علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.۱۲

---