همه به سوی بخش خصوصی برگردند

تقریبا تنها چیزی که رییس جمهور باراک اوباما و میت رامنی, رقیب او در انتخابات, بر سرش توافق دارند, واقعیت تلخ اقتصاد است «اقتصاد خوب پیش نمی رود» بیکاری بالای ۸ درصد است و رشد احتمالا در نیمه نخست امسال تنها ۲ درصد خواهد بود

تقریبا تنها چیزی که رییس‌جمهور باراک اوباما و میت رامنی، رقیب او در انتخابات، بر سرش توافق دارند، واقعیت تلخ اقتصاد است: «اقتصاد خوب پیش نمی‌رود». بیکاری بالای ۸ درصد است و رشد احتمالا در نیمه‌ نخست امسال تنها ۲ درصد خواهد بود.

پیش روی اقتصاد آمریکا نیز خطرات زیادی کمین کرده است: فروپاشی یورو، کاهش رشد چین، «پرتگاه مالی» و مصادف‌شدن افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج در انتهای امسال. تنها اختلاف آقای اوباما و آقای رامنی بر سر چیزی است که می‌تواند اوضاع را از این هم بدتر کند: انتخاب دوباره‌ رییس‌جمهوری چپ‌گرا که بخش خصوصی را ــ بخشی که نه دوستش دارد و نه آن را می‌فهمد ــ به سمت مرگ پیش می‌راند؛ یا کنارگذاشتن او به نفع مردی ثروتمند و سرشار از دارایی‌هایی خصوصی که وعده‌ پولدارکردن مردمی را می‌دهد که خود بدبختشان کرده است.

اقتصاد آمریکا قطعا در وضعیت شکننده‌ای است. اما بدبینی مسابقه‌ لفاظی بین دو نامزد رییس‌جمهوری چیزی حیاتی را از قلم انداخته است. اقتصاد به رهبری بخش خصوصی نوآور خود در حال بهبود است. ضعف‌های قدیمی بهبود یافته‌اند و نقاط قوت جدیدی کشف شده‌اند و آنقدر در این امر چالاک بوده‌اند که اروپای در رکود و آسیای گیرافتاده در چنگال اقتصاد دولتی باید درس‌ها از آن بیاموزند.

کندی اقتصاد آمریکا پیش از هر چیز از دل افراط‌های قبل از بحران و اقتصاد ازریخت‌افتاده‌ای نشأت می‌گیرد که این افراط‌ها به وجود آوردند. رشد تا سال ۲۰۰۸ به شدت مبتنی بر مخارج مصرف‌کننده و خرید مسکن بود که تامین مالی هر دو مورد به‌واسطه‌ اندوخته‌های خارجی مهیا می‌شد. در ضمن، این اندوخته‌های خارجی از خلال نظامی مالی هدایت می‌شد که فاقد سرمایه‌ کافی بود. بدهی خانه‌دارها که سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمد شده بود، در سال ۲۰۰۷ به درصد وحشتناک ۱۳۳ درصد درآمد رسید. بهبودیافتن و خلاص شدن از شر آسیب‌های ترکیدن حباب معمولا سال‌ها به طول می‌انجامد و بانک‌ها در این مدت ترازهای مالی خود را تنظیم می‌کنند.

با این حال، در سه سال گذشته تنظیم و بهبود ترازهای مالی شتاب گرفته است. خانه‌های آمریکایی اکنون جزو ارزان‌ترین خانه‌های جهان هستند: با توجه به شاخص قیمت مسکن، خانه‌های ما ۱۹ درصد زیر قیمت بازار جهانی هستند و از آنجا که خزانه‌داری و دیگر تنظیم‌کنندگان ــ بر خلاف همتایان منطقه‌ یورو خود ــ به سرعت در برابر مشکلات عمیق نظام مالی واکنش نشان دادند، بانک‌های آمریکایی نیز باید می‌توانستند بدهی‌ها را خط بزنند و دارایی‌ها را سریع‌تر از همتایان خود افزایش دهند. (سیتی‌گروپ به تنهایی حدود ۱۴۳ میلیارد دلار خسارت وام‌های پرداختی را وانهاد؛ هیچ بانکی در منطقه‌ یورو بیش از ۳۰ میلیارد دلار از بدهی‌هایش را کنار نگذاشت.) نسبت‌های سرمایه‌ آمریکایی جزو بزرگ‌ترین‌ها در تمام دنیا هستند. و مصرف‌کنندگان نیز وام‌های کمتری گرفته‌اند: اکنون بدهی‌ها حدود ۱۱۴ درصد درآمد است.

نقاط قوت جدیدی هم پیدا شده‌اند. یکی از آنها بخش صادرات پویای آمریکا است. دلار ضعیف‌تر می‌تواند توضیح دهد که چرا کسری تجاری از ۶ درصد GDP در سال ۲۰۰۶ به حدود ۴ درصد کاهش یافته است. اما تغییرات ماندگار دیگری هم داریم که به طور خاص می‌توان به رشد طبقه‌ مصرف‌کننده در بازارهای نوظهور اشاره کرد. در تبلیغات انتخاباتی هر دو نامزد چین را به دست‌کاری نرخ ارز متهم کرده‌اند که با قانون‌شکنی صادرات ارزان خود را رونق بخشیده است. اما هر چه چین ثروتمندتر باشد، بهتر است، زیرا اکنون این کشور سومین بازار بزرگ محصولات صادراتی ایالات متحده است. همه‌ صادرکنندگان آمریکایی در حال تغییر هستند. بعضی از محصولات ــ جت‌های بوئینگ، نرم‌افزار مایکروسافت و فیلم‌های هالیوود ــ آشنا هستند. اما در خدمات با ارزش بالا نیز شاهد رونق بوده ایم (معماری، مهندسی و مالی) و «اقتصاد اپ» (app economy) نیز در حال رشد است و دلیل اصلی آن فیس‌بوک، اپل و گوگل که بیش از ۳۰۰ هزار نفر را دارای کار کرده‌اند؛ بازی‌های این شرکت‌ها، کسب‌وکار مجازی‌شان و چیزهای دیگر بیش از پیش مرزها را در می‌نوردند. حتی شرکت‌های کوچک آمریکایی نیز به دنبال جایی در بازارهای نوظهور هستند، زیرا مصرف‌کنندگان آمریکایی و اروپایی ضعیف شده‌اند. به همین خاطر ساخت و ساز آمریکا در حال فتح مجدد بازارهایی است که زمانی از دست داده بود و از این جمله می‌توان به چاپ سه بعدی اشاره کرد.

در همین حال، آنچه زمانی پاشنه‌ آشیل اقتصاد آمریکا دانسته می‌شد، اکنون نقطه‌ قوت بسیار مهمی شده است. آمریکا معتاد واردات نفت بود و پول خوبی خرج این کار می‌کرد. اما قیمت‌های بالای نفتی تاثیر خوبی گذاشت، تقاضا محدود شد و عرضه رونق یافت. امسال واردات خالص نفت پایین‌ترین میزان خود پس از سال ۱۹۹۵ را تجربه کرد و آمریکا به تدریج به صادرکننده‌ خالص گاز بدل گشت.

بسیاری از کشورها گاز مربوط به سنگ‌های رسی را در اختیار دارند، اما آمریکا در استخراج این گاز پیشتاز است. دولت فدرال پروژه‌های مربوط به تکنولوژی «شکست» را تامین مالی کرد و حالا این نوع گاز در دسترس ما قرار گرفته است. این روند دقیقا برای اینترنت و پیشگامان آن رخ داد و باز هم آمریکا بود که در جهان یکه‌تازی کرد.

با این حال، روند بهبود آمریکا هنوز پایان نیافته است. هنوز مشکلات بسیاری حل‌نشده باقی مانده‌اند، اگرچه نتایج بسیار مناسبی را در این چند وقت شاهد بوده‌ایم. شرکت‌هایی که اکنون پیشرو بهره‌وری هستند، حقوق‌های بالایی پرداخت می‌کنند، اما هنوز آدم‌های زیادی را به سر کار نمی‌آورند. شاید بهتر است این شرکت‌ها دستمزدهای پایین‌تر بدهند، اما افراد بیشتری را استخدام کنند تا هم میزان بیکاری کاهش یابد و هم نابرابری درآمد کمتر شود.

اما رییس‌جمهور بعدی برای بهبود اقتصاد چه باید بکند؟ نخست، نباید هیچ آسیبی به روند بهبود اقتصاد بزند. نباید اقتصاد را به سمت پرتگاه مالی پیش برد و به جای آن باید برنامه‌ کسری درازمدتی تهیه کند که هم شامل افزایش مالیات و هم شامل کاهش برنامه‌های حمایت مالی باشد. ما ممکن است با دیوانه‌بازی‌های عجیب و غریبی رویارو شویم. بعضی از دموکرات‌ها می‌خواهند صادرات گاز طبیعی را محدود کنند تا قیمت را برای مصرف‌کننده‌ داخلی پایین نگاه دارند (بله، استراتژی درخشانی برای کاهش سرمایه‌گذاری و تولید داخلی است!). اما آقای اوباما شجاع‌تر از این حرف‌ها بوده و اجازه‌ صادرات را داده است. میت رامنی هم به نوبه‌ خودش چین را تهدید کرده که این کشور را به خاطر دستکاری در نرخ ارز مجازات می‌کند؛ حرفی که تنها تعبیر آن دعوت به جنگ تجاری است.

ثانیا، رییس‌جمهور بعدی باید خدمات عمومی آشفته آمریکا را تعمیر کند. حتی شرکت‌های تازه‌کار بسیار بهره‌ور هم نمی‌توانند به اقتصادی که جاده‌های خراب، گران‌قیمت‌ترین نظام سلامت دنیا، مدارس ناموفق و نظام مهاجرت غیرمنعطفی دارد (و شرکت‌های آمریکا را از بهترین مغزهای دنیا محروم می‌کند)، کمک کنند. آقای اوباما یا آقای رامنی، روی این موارد تمرکز کنید و آنگاه خواهید دید بخش خصوصی چه‌کارها که نمی‌تواند بکند!

منبع: اکونومیست

مترجم: امین گنجی