اقتصاد مصر از افول تا رشد

ممکن است مبارک رفته باشد, ولی مصریان هنوز سیاست های اقتصادی او را دنبال می کنند

ممکن است مبارک رفته باشد، ولی مصریان هنوز سیاست‌های اقتصادی او را دنبال می‌کنند.

یادآوری: این مقاله صورت خلاصه طرح «مطالعه عمیق یک کشور» است که بخشی از پروژه «شاخص رفاه موسسه لگاتوم» است. صورت کامل تمام ۱۲ مقاله در وب سایت موسسه موجود است.

جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت مصر-حتی در حالتی خوش‌بینانه- مساله‌ای بغرنج است. تجربه جمال عبدالناصر با برنامه ریزی متمرکز اقتصادی و پروژه دولتی صنعتی سازی، اقتصاد مصر را به اقتصادی دستوری و ناکارآمد تبدیل کرد. جانشین او انور سادات سعی در تسهیل مشکلات دولت کرد، اما انبوه بدهی‌های خارجی دولت، باعث رکود اقتصاد مصر در دهه ۱۹۸۰ شد.

اما دوران رونق اقتصادی، بعد از این شروع شد. عمده بدهی خارجی مصر یا بخشیده شد یا به دنبال جنگ خلیج کاهش یافت و در دهه بعد، سرانه تولید ناخالص داخلی -که بیانگر قدرت خرید مردم است- یک سوم افزایش یافت و تورم و کسری بودجه نیز تحت‌الشعاع این تغییر قرار گرفت.

متعاقبا مبارک اصلاحاتی را با محوریت بازار آغاز کرد. گام‌هایی به سوی خصوصی‌سازی و تنظیم مجدد بازار که باعث افزایش رشد اقتصادی تا هفت درصد شد. همچنین تکنوکرات‌های دولتی بدون هیچ تعللی، از طریق محرک‌های اقتصادی داخلی (مانند سرمایه‌گذاری زیربنایی) به رکود اقتصادی جهانی واکنش موثر نشان دادند. این سیاست‌ها به نحو گسترده‌ای، کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جبران کرد. دو سال قبل از بهار عربی، اقتصاد به سرعت در مسیر شکوفایی بود.

به هر حال در سال‌های رونق اقتصادی، گرچه بیکاری در بازارهای رسمی به ندرت به کمتر از ۹ درصد رسید، اما بیکاری در قشر جوان چیزی حدود ۲۵ درصد بود و تعداد روزافزونی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هرگز نمی‌توانستند شغلی متناسب تحصیلاتشان پیدا کنند. همچنین، تغییرات اقتصادی تاثیر کمی بر بنگاه‌های خرد داشت که این احساس عمومی را در بین مردم دامن می‌زد که تنها افراد خودی حاکمیت قرار است از این تغییرات منتفع شوند.

انقلاب و بی‌ثباتی گسترده‌ پس از آن که نتیجه دوران گذار بود، تاثیر مخرب زیادی بر عملکرد اقتصادی گذاشت. از آن زمان اقتصاد به آرامی در حال بهبود است.

اولین چالش اقتصادی پیش روی دولت انتخابی جدید، کاهش نگرانی‌ها درباره قدرت مالی مصر است. قبل از انقلاب، وزارت اقتصاد برنامه‌ای تدوین کرده بود تا میزان کسری مالیاتی را از ۸/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ به ۳/۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ برساند. تا به وسیله آن بتواند بدهی عمومی دولت را از ۷۷ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد.

بدهی دولت به خودی خود تهدیدی عاجل نیست، زیرا مقدار اندکی از بدهی دولتی به پولی جز پول مصر است، اما کاهش این کسری یقینا یکی از شرایط صندوق بین‌المللی پول برای حمایت‌های مالی بیشتر است. به هر روی، ادامه فرآیند کاهش این کسری برای مدتی طولانی‌تر باعث می‌شود تا مصر به دوران شکوفایی سریع اقتصادی خود باز گردد.

زیرا بدهی دولت ذخیره اندک داخلی را نیز از بین خواهد برد و این به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. اعتبارات مالی هر چه بیشتر به سوی هزینه‌های جاری دولت منحرف خواهد شد و از بخش خصوصی حمایت مالی کمتری صورت می‌گیرد.

البته جنبه دیگر بودجه عمومی هم اهمیت دارد. در دوران بازسازی اقتصادی، سودی از افزایش پایه مالیاتی و مبارزه با فساد و فرار مالیاتی نصیب دولت خواهد شد. یک اولویت مهم باید اصلاح قراردادهای صادراتی باشد، مخصوصا در زمینه صادرات گاز طبیعی. این اصلاحات می‌تواند میلیاردها دلار عاید دولت کند.

در چنین شرایطی مساله قیمت و ثبات نرخ ارز پیش می‌آید. مصر، مانند دیگر اقتصادهای نیمه آزاد، باید بتواند تعارض اهداف اقتصادی خود را با هم سازگار کند. مصر به اصلاحاتی در زمینه نرخ ارز نیاز دارد تا بتواند کشور را به محلی جذاب برای جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و نیز منبعی مناسب برای کالاها و خدمات تجارت جهانی تبدیل کند، اما مصر یک واردکننده عمده سوخت و مواد غذایی است؛ بنابراین هم تورم داخلی و هم هزینه‌های دولت کاملا متاثر از کاهش نرخ ارز هستند.

همین امر تبیین می‌کند که چرا بانک مرکزی مصر استفاده از ذخیره‌های خارجی مالی خود را به‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، درآمد صنعت توریسم و درآمد کانال سوئز، کمتر کرده است. این امر همچنین بیانگر این است که چرا بانک مرکزی مصر در زمینه مالی، سیاست‌های دوگانه‌ای اتخاذ کرده است.

در نتیجه افول اقتصادی، بانک مرکزی محدودیت ذخیره بانک‌ها را برداشته است تا موانع جریان‌های مالی داخلی و در نتیجه بدهی‌های دولت را کاهش دهد، اما بانک مرکزی مصر از ترس کاهش ارزش مبادلاتی پول مصر تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارد. این کاهش می‌تواند سبب فرار سرمایه‌ها و افزایش تورم شود. دولت جدید راهی جز ادامه این فرآیند پیچیده ندارد. با توجه به کاهش شدید ذخیره‌های ارزی، مصر باید از صندوق بین‌المللی پول و نهادهای وابسته به آن تسهیلاتی دریافت کند. در تاریخ ۲۰ نوامبر، مصر ۴/۸ میلیارد دلار در راستای اصلاح بودجه وام گرفته است و قرار است از موسسات دیگر نیز چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار کمک دریافت کند. این وام‌ها به بانک مرکزی مصر منابعی جهت تثبیت نرخ ارز می‌دهد تا به آن وسیله تورم داخلی را کنترل کند تا زمانی که مصر بتواند دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

در حالی که راهبرد تنظیم مجدد بازار که مبارک در پیش گرفته بود به رشد اقتصادی کمک کرد، اما سبب افزایش فساد مالی در مصر شد. به گونه‌ای که در شاخص بین‌المللی شفافیت مالی که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، جایگاه مصر از نظر فساد مالی در بین ۱۸۳ کشور در رتبه ۱۱۲ بود. مخرب‌ترین نتیجه فساد اقتصادی - یا به نحو کلی عدم توانایی در ایجاد توازن در حقوق اقتصادی-کاهش پویایی اقتصادی و اجتماعی است. بنگاه‌های خرد و نیمه خرد-که در واقع موتورهای محرک پویایی اقتصادی هستند- در مقابله با گروه اقلیت حاکم با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند.

فهرست موانع تجارت آزاد در مصر بسیار طولانی است.

بر اساس آمار بانک جهانی، تاجران ۲۱۸ روز صرف به دست آوردن اجازه ساخت‌وساز می‌کنند. ثبت مالکیت نیاز به طی مراحل مختلفی دارد که ۷۲ روز طول می‌کشد. این مراحل به صورت الکتریکی انجام می‌شود و به طور متوسط ۷ مرحله دارد و ۵۴ روز طول می‌کشد و هزینه‌ آن معادل چهار و نیم برابر درآمد متوسط یک فرد مصری است. رشد شگفت‌انگیز اقتصادی، صنایع مصر را در سطح جهانی مدعی رقابت نموده است و رشد اقتصادی به شرایطی رسیده است که بانک جهانی آن را وضعیت «درآمد متوسط پایین» می‌نامد، در طول دو دهه گذشته در مصر، اعمال تبعیض علیه تجارت‌های خرد، بسیار افزایش یافته است.

اصلاحات بازار، کلید سامان بخشیدن به پریشانی‌های مردم است. این اصلاحات باید شامل افزایش بالقوه نرخ رشد به همراه باز کردن درها به روی تاسیس بنگاه‌های جدید و ایجاد موقعیت‌های شغلی تازه برای جذب نیروی کار جوان باشد، اما چنین اصلاحاتی برای اقلیتی که از این تغییرات زیان بسیار می‌بینند و سودی هم عایدشان نمی‌شود، بی اندازه دشوار است.

چنان که قبلا ذکر شد، تکیه‌گاه اصلی مصر، حل کردن مشکل فقر، تنظیم قیمت غذا و سوخت است. یکی از مشکلات این رویکرد این است که دستکاری قیمت‌ها، محرکی برای مصرف زیادتر غذا و سوخت است، اما اصلی‌ترین

پیامد سوء این کاهش این است که بخش عمده‌ای از منافع کاهش قیمت سوخت و غذا به مصارف غیرضروری خانگی و تجاری می‌رسد. دو سوم هزینه کاهش قیمت‌ها مربوط به بخش سوخت است، اما بر اساس آمارهای مربوط به بخش خانوار، کمتر از ۵ درصد از عواید حاصل از کاهش قیمت به پنج دهک پایین طبقاتی می‌رسد.

بسیاری از این مشکلات، درباره کاهش قیمت مواد غذایی هم صادق است. دو سوم خانوارها کوپن غذا دارند و بسیاری از منافع حاصل از این سیستم به جیب طبقه متوسط می‌رود. جایگزین کردن روش سابق با کمک بلاعوض نقدی به فقرا از جهت سیاسی عملی نیست. من «جایگزینی تدریجی» را توصیه می‌کنم که بر کاهش قیمت سوخت متمرکز است که اهمیت کمتری برای فقرا دارد و در عین حال برای آنها به‌صرفه‌تر است و این سیاستی است که منطبق با جهت‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول نیز هست، اما بسیار مهم است که طی این فرآیند گام به گام، حمایت‌های نقدی یا انواع دیگر حمایت‌ها از قشر آسیب‌پذیر به عمل بیاید.

در حالی که انتقال هزینه‌ها باید بخش مهمی از طرح حل مشکل فقر باشد، این فرآیندها نباید به عنوان جایگزینی برای ایجاد فرصت شغلی محسوب شود. ترمیم صنعت توریسم مصر که روزگاری بسیار پررونق بود و افراد بسیاری در آن مشغول به کار بودند (بسیار بیشتر از افرادی که در کشورهای پیشرفته در صنعت توریسم کار می‌کنند) باید در راس اولویت‌های دولت باشد، اما کلید اصلی ایجاد شغل در درازمدت، کمک به شکوفا کردن بنگاه‌های تجاری خرد و متوسط است که می‌تواند به نحو کارآمدی نیروی کار غیرماهر را جذب کند. همان گونه که می‌تواند به تحرک فعالان اقتصادی طبقه متوسط هم یاری برساند.

برای رسیدن به چنین هدفی، این بنگاه‌ها نیاز به اعتبارات مالی بیشتری دارند. در حالی که کاهش میزان اعتبارات مالی می‌تواند مانند شیبی لغزنده باشد. برخی ترجیح می‌دهند تخصیص اعتبارات مالی به گونه‌ای باشد که متمایل به سمت بازارهای مالی در سطح کلان باشد. این امر می‌تواند به صورت وام‌های تجاری مستقیم یا تخصیص اعتبار از طریق بانک‌های خصوصی باشد. همچنین، دولت نمی‌تواند توجه خود را تماما معطوف به مناطق روستایی کند در حالی که فقر در شهرها بیشتر است و مهاجرت به شهرها سبب گسست اجتماعی شده است.

همچنین باید این مطلب را در نظر گرفت که ایجاد تعداد زیادی مشاغل خرد نسبتا کم‌هزینه است. حجم حیرت‌انگیز این اقتصاد زیرزمینی-که حدود ۴۰ درصد کل اقتصاد

تخمین‌زده شده است-نشان دهنده مشکلات کلی انجام فعالیت اقتصادی در فضایی فاسد و با بوروکراسی ناکارآمد است، اما تا آن زمان که این اقتصاد زیرزمینی تبدیل به بخشی از اقتصاد رسمی نشود، آنها نمی‌توانند از منافع برنامه‌هایی که برای کنترل تولیدکنندگان غیرمجاز طراحی شده بهره ببرند.

در حالی که بیکاری، مشکلی تاریخی برای مصر است، ماهیت آن در طول چند دهه اخیر کاملا تغییر کرده است. تعجب‌برانگیز نیست که بیکاری به نحو استثنایی میان قشر جوان بالا است. (حدود ۲۵ درصد) نرخ بالای رشد جمعیت در دهه ۱۹۹۰ باعث افزایش شدید نیروی جویای کار شده است. نیرویی که غیرقابل‌کنترل به نظر می‌رسد، اما امر تعجب برانگیز این است که میزان اشتغال جوانانی که دوره تحصیلات آکادمیک را طی کرده‌اند، کمتر از همسالان درس نخوانده‌شان نیست.

یک دلیل این امر آن است که دولت در دهه گذشته در کار سامان دادن بنگاه‌ها بود و به همین خاطر، دیگر تکیه‌گاهی برای استخدام جوانان فارغ‌التحصیل محسوب نمی‌شد. دلیل دیگر این است که کارفرمایان سنتی اولویت اولشان در استخدام، روابط فامیلی است، اما مهم‌ترین دلیل این است که دانشگاه‌ها مهارت‌هایی را که بخش خصوصی در حال تحول مصر به آن نیاز داشت به دانشجویانشان آموزش نمی‌دادند.

مشکل اصلی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش آموزش نیست-یک سوم فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها به دانشگاه می‌روند-بلکه نظام آموزشی نمی‌تواند از داشته‌های خود به نحو احسن استفاده کند. بنابراین دولت جدید با این وظیفه دشوار مواجه است که نظام آموزش عالی را در دوره جدید کشور از نو بازتعریف کند.

تاریخ تحولات اخیر اقتصادی مصر طنزآمیز به نظر می‌رسد. به طور ویژه، تحولات اقتصادی سبب بی‌ثباتی و مهاجرت میلیون‌ها نفر از مردم به شهرها شده است که به نوبه خود سبب افزایش حس انزجار نسبت به طبقه نوظهور سرمایه‌داران شده است و توقعاتی را سبب شده که امکان تحقق آنها وجود ندارد.

این مشکل البته صرفا محدود به مصر نیست. چین و هند هم دچار چنین مشکلاتی هستند. رژیم مبارک مشروعیت سیاسی خود را برای مردم از دست داد. وظیفه دولت جدید بازگرداندن احساس مشروعیت بدون از بین بردن تحولات مثبتی است که در بسیاری از جهات اوضاع مصر را نسبت به قبل بهبود بخشیده است و کلید اساسی موفقیت، اقناع مردم است به اینکه آنها نقش اساسی در تحولات کشورشان دارند. این حقیقتا وظیفه‌ای دشوار است.

مگ داکنادیل

مترجم : مژگان جعفری

منبع: فارن‌پالیسی