مستقل ترین نهاد نظام

مجلس خبرگان طبق قانون اساسی مقتدرترین و مستقل ترین نهاد قانون اساسی است

از آنجایی كه این مجلس، در انتخاب و نظارت بر رهبری نظام كه ركن اساسی و محور اصلی نظام است، اشراف و نظارت دارد، می توان جایگاه ویژه ای را برای مجلس خبرگان قائل شد.سه وظیفه كلی شناسایی، انتخاب و نظارت بر رهبری برعهده اعضای این مجلس است كه آنان نیز منتخبان مستقیم مردم از بین عالمان دینی می باشند.

براین اساس انتخابات اولین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی كه كشور در حال جنگ با عراق بود، با حضور ۱۸ میلیونی مردم در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد و ۷۵ نفر از نمایندگان این مجلس تعیین شدند. اعضای این مجلس در ۲۳ تیر ماه ۶۲ كار خود را به طور رسمی آغاز و پس از رحلت امام (ره) و تعیین حضرت آیت ا... خامنه ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۶۹ به كار خود پایان دادند. به همین مناسبت مروری بر نحوه تشكیل این مجلس و وظایف قانونی این ركن مهم و حساس نظام خواهیم داشت.روند تعریف شده در قانون اساسی در مورد وظیفه مجلس خبرگان نشان دهنده وجود آزادی

و دموكراسی واقعی امت اسلامی است و اینكه مردم در تعیین سرنوشت جامعه خود حتی برای تعیین بالاترین مقام نظام اختیار و آزادی و امكان دارندكار دیگری كه مجلس اول انجام داد تأسیس یك دبیرخانه دائمی در قم بود كه وظایف دبیرخانه، یكی امور جاری مربوط به اجلاسیه های خبرگان، دوم ضبط و بایگانی مشروح مذاكرات و سوم هم تنظیم امور مربوط به كمیسیونها بود

مجلس خبرگان، چگونگی تشكیل

براساس اصل امامت و ولایت فقیه، كه استمرار اصل اعتقادی امامت است، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شده باشد، آماده كرده تا عدم انحراف نظام را از مكتب و مشروعیت الهی آن تضمین كند. اصل ولایت فقیه یك بار در نخستین فصل قانون اساسی (اصل پنجم) به عنوان یك خصیصه ممتاز برای نظام آمده و یك بار دیگر در فصل هشتم طی ۴ اصل به طور كامل و مشروح بیان شده است.در قانون اساسی قبل از بازنگری سال ۶۸ سه شیوه برای انتخاب رهبری در اصل ۱۰۷ در نظر گرفته شده بود:

الف: «یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم، از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می شود همانگونه كه در مورد امام (ره) تحقق یافت.»

ب: «اگر چنین انتخابی به دلیل متعدد بودن افراد واجد صلاحیت یا به دلایل دیگر صورت نگرفت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند و یكی از مراجع را كه دارای برجستگی خاص برای رهبری می باشد به عنوان رهبر به مردم معرفی می نماید.»

ج: «در صورتی كه به دلیل عدم برجستگی یا عدم امكان ترجیح انتخاب خبرگان نیز ممكن نگردید، خبرگان ۳ یا ۵ مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری انتخاب و به مردم معرفی می كنند.» این اصل با ۵۹ موافق و ۳ مخالف به تصویب رسیده بود. پس از بازنگری سال ،۶۸ شرط مرجعیت طبق نظر امام (ره) حذف شد و همچنین حالت سوم یعنی شورای رهبری را نیز از قانون اساسی حذف نمودند.

با توجه به وظایفی كه بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده بود، قرار شد قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و به تصویب رهبر انقلاب برسد.از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت خود این مجلس قرار بگیرد از این رو این امر به عنوان اولین وظیفه مجلس خبرگان تعیین شد. این اختیار مجلس خبرگان بیانگر جایگاه مستقل این نهاد است كه برای تصویب مقررات خود حتی به تأیید هیچ نهاد یا فردی نیاز ندارد.نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد: مثلا رئیس جمهور طبق اصل یك صد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می شوند، لیكن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند و قانون اساسی هیچ گونه تحدیدی در این باره ندارد.

مجلس خبرگان اول با حضور ۱۸ میلیون نفر در پای صندوق های رأی در تیر ماه ۶۲ آغاز به كار كرد. آنان پس از تصویب آئین نامه های اجرائی خود در مورد اصول ۱۰۷ (انتخاب رهبری) و ۱۰۹ به سراغ نحوه اجرای اصل ۱۱۱ (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری) رفتند و تصمیم گرفتند كه افراد این هیأت در سمت های اجرائی و قضایی كه از جانب رهبر منصوب شده باشند، شاغل نباشند و از بستگان نزدیك ایشان هم نباشند. در ماده ۱۹ این آئین نامه آمده است كه این هیأت می تواند بر تمام تشكیلات مرتبط با رهبری اشراف و نظارت داشته باشد.

موارد اصلاح آئین نامه خبرگان در دور اول كه در اجلاسیه هشتم و بعد از رحلت حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) حاصل شد، یكی در مورد افزایش تعداد خبرگان با توجه به افزایش جمعیت بود.

مورد دوم این بود كه شرط اجتهاد مطلق را به اجتهاد متجزی تغییر دادند و از جمله مورد سوم این بود كه قبلا واجد شرایط بودن كاندیداهای مجلس خبرگان با نظر سه نفر از اساتید معروف درس خارج حوزه های علمیه حاصل می شد و در ذیل آن هم آمده بود، كسانی كه رهبر صریحا آنها را تأیید كرده و كسانی كه در مجامع علمی یا در نزد علمای بلاد شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی اجتهاد نیستند. اما خبرگان دور اول در اجلاس هشتم شان این مسئله را كه تشخیص اجتهاد به عهده سه نفر از اساتید حوزه علمیه است حذف كردند و این احراز صلاحیت را، به عهده فقهای شورای نگهبان گذاردند. در واقع، صرفا، تنها استثنایی را كه در این مورد پذیرفتند افرادی بودند كه صریحا و تلویحا به تأیید امام خمینی( ره) یا مقام معظم رهبری برسند.كار دیگری كه مجلس اول انجام داد، تأسیس یك دبیرخانه دائمی در قم بود كه وظایف دبیرخانه، یكی امور جاری مربوط به اجلاسیه های خبرگان، دوم ضبط و بایگانی مشروح مذاكرات و سوم هم تنظیم امور مربوط به كمیسیونها بود. مجلس اول سه اجلاس فوق العاده برگزار كرد كه اجلاس اول در آبان ۶۴ بود كه در آن قائم مقام رهبری را انتخاب كردند. دومین اجلاس در خرداد ۶۸ برای تعیین دومین رهبر جمهوری اسلامی پس از رحلت امام بود و سومین اجلاس هم در مرداد ۶۸ بعد از تصویب بازنگری قانون اساسی توسط مردم بود. نكته دیگر تغییر مكان جلسه های مجلس خبرگان از قم به تهران بود.

در مجلس اول خبرگان چهره های مطرحی چون آیات عظام سید علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی تبریزی، مجتهد شبستری، آذری قمی، جلال الدین طاهری، راستی كاشانی، صادق خلخالی، موسوی اردبیلی، علی اكبر مشكینی، غلامرضا رضوانی، امامی كاشانی، محمدی گیلانی، یوسف صانعی، ابراهیم امینی، باقری كنی، ابوالقاسم خزعلی، واعظ طبسی، ربانی املشی، احمد جنتی، موسوی خوئینی ها، محمد مؤمن، موحدی كرمانی، مجتبی حاج آخوند، طاهری خرم آبادی، كاظم نورمفیدی، جوادی آملی، فاضل لنكرانی، روح ا... خاتمی و... حضور داشتند.

وظایف مجلس خبرگان

مجلس خبرگان علاوه بر تعیین آئین نامه ها و قوانین مربوط به خود، چند وظیفه عمده دیگر را به عهده دارد. مهمترین وظیفه این مجلس تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری است. آیت ا... جوادی آملی در این باره چنین می فرماید كه:«وظیفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبری، یا اعطای آن مقام مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست، بلكه طبق ادله نصب چنین مقامی برای فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیت حقوقی فقیه نه به شخصیت حقیقی او (یعنی به سمت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ كدام از این دو كار؛ یعنی، جعل اصل مقام و اعطای آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست، بلكه وظیفه او فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر كارشناسی در این باره است؛ یعنی، كشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.اگر شرایط مزبور رهبری در شخص معین به نحو انحصار محقق شد، پذیرش سمت رهبری بر آن فقیه معین و تعهد وی نسبت به مقام رهبری، واجب عینی خواهد بود و معرفی همان فقیه معین و منحصر برای رهبری، بر مجلس خبرگان واجب تعیینی می باشد، چنان كه پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینی است و اگر شرایط مزبور رهبری در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار محقق شد، پذیرش سمت رهبری در ابتدا فحص و بررسی بر همگان واجب كفایی است و معرفی یكی از آنان برای تصدی مقام رهبری در ابتدای بحث به نحو واجب تخییری بر مجلس خبرگان واجب است.اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیت عامه برای فقیه معین ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعیین یكی از آنها به عنوان رهبر و اعلام رهبری وی به مردم واجب خواهد بود، چنان كه پذیرش رهبری همان فقیه معین و معرفی شده از سوی خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینی لازم می باشد، همان طور كه تصدی مقام رهبری برای فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینی است، نه كفایی و بر فقهای دیگر همانند اعضای مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم، پذیرش رهبری آن فقیه معرفی شده واجب تعیینی است.»دیگر وظیفه مجلس خبرگان، مراقبت وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبری است زیرا اگر چه رهبری همانند سایر مسئولیت ها زمان مند و مدت دار نیست اما مشروط به وجود شرایط و محدود به اوصافی است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نخواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت كند. به هر حال این روند تعریف شده در قانون اساسی نشان دهنده وجود آزادی و دموكراسی واقعی امت اسلامی است و اینكه مردم در تعیین سرنوشت جامعه خود حتی برای بالاترین مقام نظام اختیار و احاطه دارند.

مهمترین اقدام مجلس خبرگان

مهمترین اقدام مجلس خبرگان در طول سه دوره فعالیت را می توان، انتخاب آیت ا... سیدعلی خامنه ای به عنوان دومین رهبر انقلاب عنوان كرد.بعد از رحلت رهبر كبیر انقلاب در ۱۴خرداد سال۶۸ جلسه فوق العاده مجلس خبرگان برای تعیین رهبر در همان روز تشكیل شد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند كه رحلت امام خمینی (ره) خزان انقلاب ده ساله را به دنبال خواهد داشت و پس از امام بین مردم و مسئولین تفرقه بوجود آمده و كسی توانایی رهبری نظام را نخواهد داشت. در آن مقطع در جلسه مجلس خبرگان عده ای از جامعه مدرسین كه ۱۳ نفر بودند، آیت ا... گلپایگانی را پیشنهاد كردند كه ایشان همان ۱۳ رأی را آوردند. عده ای هم آیت ا... خامنه ای را مد نظر داشتند و مانند دسته اول مخالف شورای رهبری بودند ولی در همان جلسه آیت ا... خامنه ای و آقای هاشمی به عنوان مخالف فردی و موافق شورایی صحبت كردند. اما پیشنهاد شورایی رأی نیاورد و قرار شد فقط یك نفر برای رهبری انتخاب شود. همانطور كه ذكر شد پس از رأی گیری، آیت ا... گلپایگانی تنها ۱۳ رأی آوردند و ۶۸ نفر نیز به رهبری آیت ا... خامنه ای رأی دادند.در آن مقطع یكی از مشكلات موجود بحث شرط مرجعیت برای رهبر بود. قانون اساسی می گفت: باید یك نفر یا جمعی از مراجع باشد. امام (ره) هم در زمان حیاتشان تأكید داشتند كه بهتر است مرجعیت شرط نباشد و حاج احمدآقا هم این گفته امام را تأیید كردند.امام روزهای آخر عمرشان برای بازنگری قانون اساسی نامه دادند كه مجتهد عادل منتخب مردم كافی است و شرط مرجعیت لازم نیست، ولی قانون سابق چنین اجازه ای را به خبرگان نمی داد لذا برای انتخاب آیت ا... خامنه ای دو بار رأی گیری به عمل آمد. اول براساس حكم امام موقتا آیت ا... خامنه ای انتخاب شد.بعد كه قانون اساسی اصلاح شد براساس قانون اساسی جدید دوباره رأی گیری شد كه این بار تعداد آراء ایشان تقریبا به اكثریت مطلق رسید.

یاسر مرادی