افزایش سهم کشاورزان با ارزش افزوده تولید

«کشاورزی» یکی از ارکان کلیدی تولید ناخالص ملی هر کشور محسوب می شود که به دلیلی ویژگی های خاص آن, اقتصاددانان درچارچوب شاخه جداگانه ای از علم اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد کشاورزی»

«کشاورزی» یکی از ارکان کلیدی تولید ناخالص ملی هر کشور محسوب می شود که به دلیلی ویژگی های خاص آن، اقتصاددانان درچارچوب شاخه جداگانه ای از علم اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد کشاورزی». به طور ویژه به تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف اقتصاد بخش کشاورزی می پردازند.

برخی از ویژگی های خاص «کشاورزی» که ایجاد شاخه ای مجزا درعلم اقتصاد برای بررسی این حوزه را توجیه پذیر ساخته، عبارتند از:

الف) ارتباط مستقیم کشاورزی با امنیت غذایی تمامی شهروندان:

ب) بروز موارد متعدد «شکست بازار» ۱ درحوزه های مختلف مرتبط با کشاورزی:

ج) ارتباط گسترده «رونق کشاورزی» با معیشت بخش بزرگی از خانواده های دهک های درآمدی پایین:

د) اشتغالزایی بالای بخش کشاورزی به دلیل میانگین به نسبت پایین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل:

هـ) نوسانات شدید درآمد کشاورزان و دامداران، به دلیل صفر بودن درآمد در فصل «کاشت» و کسب درآمد ناگهانی در فصل «برداشت» محصول و نیز به علت اتفاق های غیرمترقبه ای مانند خشکسالی که موجب نابودی محصول می شود.

● چرا در آمد ناخالص تولید شده در بخش کشاورزی، پایین است؟

تمامی عوامل ایجاد کننده سطح «بهره وری» پایین در بخش کشاورزی باعث می شوند که مجموع «ارزش ناخالص محصولات کشاورزی تولیدی سالانه کشور» در سطح مناسبی قرارنداشته و در نتیجه مجموع «درآمد ناخالص تولید شده در بخش کشاورزی»، عدد پایینی باشد برخی از مهم ترین عوامل پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی عبارند از:پایین بودن سطح «سواد عمومی» و نیز «آموزش های حرفه ای» در بین کشاورزان، مهاجرت جوانان روستایی به شهرها که باعث کمبود نیروی جوان در بین کشاورزان شده است.

امکانات حمل ونقل نامناسب، بهره مندی اندک روستاییان از ماشین های کشاورزی مدرن و... درکنار این عوامل، مسئله دیگری که به پایین بودن سطح درآمد کشاورزان منجر میشود، عبارت است از سهم نه چندان زیاد کشاورزان از درآمد ناخالص ایجاد شده در بخش کشاورزی.

● آیا سهم واسطه ها از درآمد ناخالص بخش کشاورزی زیاد است؟

معمولا پدیده وجود اختلاف به نسبت زیاد بین قیمت تعادلی خرید با پیش خرید محصولات کشاورزی در مزرعه با قیمت تعادلی همین محصولات در مغازه های خرده فروشی، به طور کامل به سهم بالا و غیرمتعارف واسطه های محصولات کشاورزی (یا به زبان عامیانه: «دلالان») نسبت داده می شود اما این قضاوت، چندان دقیق نیست.

برای مثال اگر قیمت خرید گوجه فرنگی در یکی از روستاهای سمنان کیلویی ۲۰۰ تومان بوده و همین گوجه فرنگی در تهران به قیمت کیلویی ۸۰۰ تومان فروخته می شود. به طور قطع بخشی از این اختلاف قیمت به هزینه اجاره مغازه در تهران، هزینه جبران فاسد شدن بخشی از گوجه فرنگی ها و هزینه های مختلف انبارداری مربوط می شود؛ اما درمورد بخشی از این اختلاف قیمت که از سهم بالای واسطه های محصولات کشاورزی ناشی می شود، چه می توان گفت؟

اگر بپذیریم که در بخش کشاورزی کشور سهم واسطه های محصولات کشاورزی نسبت بالا و سهم کشاورزان به نسبت پایین است. این مسئله یعنی پایین بودن قیمت تعادلی محصولات کشاورزی در مزرعه (با سایر محل های برداشت محصول) را درچارچوب تحلیلی «عرضه و تقاضا»، می توان ناشی از عوامل زیر دانست:

الف) دسترسی نداشتن کشاورزان به وام بانکی برای مخارج روزمره (عامل افزایش دهنده عرضه): ریشه اصلی ترغیب کشاورزان به پیش فروش محصولات کشاورزی شان، به نوسانات شدید درآمدی آنان مربوط می شود. به عبارت دیگر، کسب درآمد ناگهانی درفصل برداشت محصول و کسب درآمد نزدیک به صفر در سایر ماه های سال، خود به خود وضعیت مالی پر نوسانی برای کشاورزان به وجود می آورد. ازطرف دیگر شیوع عواملی مانند خشکسالی یا کم آبی یا آفت زدگی محصول، باعث تشدید این نوسانات درآمدی می شود؛ بنابراین کشاورزان می کوشند تا به وسیله پیش فروش محصولات خود، بخشی از این نوسانات درآمدی را کاهش دهند.بنابراین در فقدان دسترسی به وام های بانکی برای پاسخ گویی به نیازهای روزمره، بسیار طبیعی است اگر بسیاری از کشاورزان مایل به پیش فروش سریع محصولات خود به واسطه ها باشند. طبیعتا وجود تعداد زیاد کشاورزان مایل به پیش فروش محصول، رقابت کشاورزان برای پیش فروش سریع تر محصولاتشان را افزایش داده و باعث افت قیمت تعادلی پیش فروش محصولات کشاورزی می شود.

یک راهکار کلی برای کاهش این مشکل، عبارت است از ایجاد شرایط پرداخت وام های کوچک، برای مخارج روزمره کشاورزان، با توجه به آنکه در سیستم بانکی کشور، پرداخت وام برای مخارج روزمره رایج نیست. لازم است در ابتدا عقود بانکی متناسب با سیستم بانکی بدون ربا در این زمینه طراحی شده و سپس طرح هایی برای تأمین وثیقه این وام های کوچک ارائه شود. برای مثال، ایجاد زمینه های حقوقی پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه وام های بانکی، می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.

ب) تولید محصولات فصلی و فاسدشونده که نیاز به فروش خیلی سریع دارند و در نتیجه نیازمند سردخانه هستند (عامل افزایش دهنده عرضه):

در مورد محصولات فصلی و فاسدشونده طبیعتا به صورت ابتدا به ساکن، کشاورزان مایل به فروش و یا پیش فروش هرچه سریع تر محصولات هستند به ویژه آنکه بخش بزرگی از کشاورزان خرده پا به سردخانه دسترسی نداشته و در نتیجه برای فروش محصول خود شتاب زیادی به خرج می دهند. واضح است که این شتاب زیاد، باعث افت بیشتر قیمت فروش و یا پیش فروش محصولات یادشده به واسطه ها می شوند.

یک راهکار کلی برای کاهش این مشکل عبارت است از انعقاد قرارداد تجارت آزاد محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای همجواری مانند: «هند و پاکستان» در صورت انعقاد قرارداد تجارت آزاد و مثلا یکپارچه شدن بازار محصولات کشاورزی ایران و پاکستان، با ایجاد بازار یکپارچه بزرگی با جمعیت حدوداً ۲۴۰میلیون نفری و یا تنوع بسیار بالای اقلیمی و آب و هوایی، نیاز به صرف هزینه های هنگفت برای انبارداری محصولات مختلف کشاورزی را به شدت کاهش می دهد.

به بیان دیگر، فصل برداشت محصولات فاسدشونده در مناطق مختلف اقلیمی این بازار بزرگ، بسیار متفاوت بوده و همین مسئله باعث می شود که بدون وجود هزینه های سنگین انبارداری، محصولات کشاورزی مختلف در ماه های مختلف سال ها قابل دسترسی باشند.

ازطرف دیگر، انعقاد قرارداد تجارت آزاد محصولات کشاورزی بین ایران و کشوری مانند پاکستان، باعث افزایش تدریجی توان رقابتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دوکشور شده و رونق تجاری در مناطق مرزی مشترک ایران و پاکستان را نیز به دنبال خواهد داشت. پدیده ای که با اشتغال زایی دراین مناطق مرزی محروم، می تواند ارتقای امنیت مرز مشترک دو کشور ا نیز به همراه داشته باشد.

ج) کمبود تنوع در میان متقاضیان خرید عمده محصولات کشاورزی (عامل کاهش دهنده تقاضا):

بخشی از پایین بودن قیمت تعادلی خرید یا پیش خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان، به کمبود تنوع در بین خریداران مربوط می شود. در حال حاضر، اکثریت متقاضیان خرید عمده محصولات کشاورزی، اشخاص حقیقی هستند و اشخاص حقوقی در این زمینه فعالیت ناچیزی دارند؛ بنابر این هرگونه زمینه سازی برای فعال شدن خریداران حقوقی در این زمینه، می تواند به افزایش رقابت در بین خریداران و درنتیجه افزایش قیمت تعادلی خرید محصولات از کشاورزان منجر شود.یک راهکار به نسبت ساده در این زمینه، عبارت است از رفع موانع قانونی برای ورود برندهای تجاری خوش نام تولیدکننده انواع محصولات غذایی، در زمینه عرضه میوه بسته بندی شده.

● جمع بندی

همان طور که اشاره شد برای تقویت پایدار و موثر معیشت کشاورزان، صرف نظر از بحث کلیدی ارتقای بهره وری بخش کشاورزی از راه ابزارهایی مانند توسعه آموزش های حرفه ای در میان کشاورزان، لازم است سیاست هایی به منظور افزایش قدرت چانه زنی کشاورزان در قبال واسطه های محصولات کشاورزی اجرا شود. اما در کنار این سیاست ها، لازم است سیاست های کلی تر هم برای ایجاد رونق در بخش کشاورزی کشور مدنظر قرارگیرد که ۳ سیاست یعنی «جذب سرمایه گذاری خارجی»، «اجرای منظم تر خرید تضمینی محصولات کشاورزی» و نیز «فعال سازی نشان های تجاری معتبر در زمینه بسته بندی محصولات کشاورزی» بسیار مهم است.

میثم هاشم خانی