نیمه خالی و پر یک لیوان

آثار منفی و مثبت درآمد نفتی در حوزه مشارکت اجتماعی

یکصد سال پیش با استخراج نفت از اولین چاه در مسجد سلیمان، کسی تصور نمی کرد این ماده سیاه رنگ این چنین در متن جامعه ایران ریشه دواند به طوری که همه شادی ها و رنج ها، موفقیت ها و شکست ها، ملایمات و ناملایمات، توسعه یافتگی ها و عقب ماندگی ها را بتوان به نحوی حاصل و نتیجه اثرات آن دانست. در مقابل امروز بیش از هر زمان دیگر به اهمیت و آثار مثبت و منفی طلای سیاه در جامعه ایران پی برده ایم.

فراز نهضت ملی و به قدرت رسیدن زنده یاد دکتر مصدق با شعار ملی شدن نفت محقق شد و فرود آن با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نیز به واسطه نفت. رشد شاخص های اجتماعی و اقتصادی همچون سواد و سلامت به یمن درآمدهای نفتی در دهه ۴۰ بود و توسعه نامتوازن شهرهای بزرگ و رشد نابرابری و فقر نیز باز هم حاصل نفت. بحران های دهه ۵۰ در پی افزایش درآمدهای نفتی و بلند پروازی های برنامه پنجم عمرانی رخ داد و انقلاب اسلامی نیز تلاشی بود برای نظارت ملی بر منابع حاصل از درآمد نفت و تحقق توسعه همه جانبه و متوازن. قانون اساسی بر پایه چنین خواست و تمایلی تدوین شد. اگرچه در متن قانون اساسی واژه «نفت» مورد استفاده قرار نگرفته اما در عین حال موادی همچون بند هشت اصل ۴۳ و اصول ۴۵، ۴۸ ، ۵۰ و ۷۷ همه منعکس کننده توجه جدی تدوین کنندگان قانون اساسی به منابع ملی خصوصاً نفت و فرآورده های آن بود.

در اصل چهل و پنجم آمده است: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن و... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند.»

این مصالح عامه در قالب اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل سوم، اصول مندرج در فصل سوم (حقوق ملت) و همچنین اصول مندرج در فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) خصوصاً اصل چهل و سوم توضیح داده شد. به این ترتیب قرار بود به واسطه درآمد های حاصل از منابع ملی خصوصاً نفت و فرآورده های آن «استقلال اقتصادی تامین و فقر و محرومیت ریشه کن و نیازهای انسان ها در جریان رشد برآورده شود (اصل ۴۳ قانون اساسی).

بررسی وضعیت جامعه ایران پس از سه دهه از تصویب قانون اساسی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جای تردید درباره ناکامی های آن وعده ها در قانون اساسی باقی نمی گذارد. بی شک تدوین کنندگان قانون اساسی در آغازین روزهای پس از پیروزی انقلاب تنها به اتکای درآمدهای نفتی در پس ذهن خود امیدوار بودند جامعه ای را که در قانون اساسی وعده می دادند، محقق سازند، اما چنین نشد. جای انکار نیست که دستاورد درآمدهای قابل توجه نفت و فرآورده های آن پس از انقلاب آثار مثبتی در حوزه های آموزشی و بهداشت و رفاه بر جای گذارده، این آثار به منزله جاری ساختن بذر و آب نامحدود در قطعه زمینی محدود و لم یزرع است که حتما به آبادی نسبی آن قطعه زمین خواهد انجامید، اما در یک ارزیابی دقیق تر عدم تناسب بین سرمایه و بازده از یکسو و نامتوازن بودن این رشد و وجود قطعه زمین های بسیار دیگری که همچنان لم یزرع هستند، ذهن هر ناظر بی طرفی را به ضرورت نقد و ارزیابی آنچه گذشته وا می دارد. در این مقاله بنا بر انجام این ارزیابی نیست، بلکه جنبه دیگری از موضوع یعنی آثار دوگانه درآمدهای نفتی بر مشارکت مورد توجه قرار داده می شود.

در واقع رشد درآمد های نفتی هرگز نتوانست مشارکت جدی را در سطح جامعه ایران برای نیل به توسعه فراهم آورد، گرچه زمینه های مناسبی را برای مشارکت ایجاد کرد. بررسی این نقش دوگانه و راه های برون رفت آن موضوع بحث این مقاله خواهد بود. مشارکت و همیاری یا همکاری اجتماعی زاییده شرایط و بستر اجتماعی خاصی ا ست که به نحو مقتضی باعث مجموعه ای از فعالیت های عمومی در جهت منافع کلی یک جامعه می شود و در کل عبارت است از: «با هم اقدام کردن، با کسی به طور مشترک عمل کردن و تلاش هایی را در جهت تحقق هدفی مشترک به هم پیوستن ( بیرو، ۱۳۷۵)

گسترش همیاری و همکاری بین افراد یک شبکه یا یک جامعه در جهت مشارکت اجتماعی و مدیریت محیطی است. افراد در یک فضای مشترک با گسترش تعاملات شان قادر به کنترل و بهینه سازی مدیریت جامعه خویش خواهند بود. این تعاملات بستری مناسب برای گسترش مشارکت مدنی و سیاسی خواهد بود .به عنوان مثال شواهد فراوانی وجود دارد که انجمن های محلی، نقش کلیدی در مدیریت محیطی، به ویژه جایی که منابع دارایی عمومی

(آب، جنگل ها) مهم است، بر عهده دارند. این مسئله، به ویژه در مورد پروژه های آبیاری و عرضه آب به خوبی مستند شده است. فی المثل در «کوته دی وویر» عرضه آب روستایی پس از آنکه مسوولیت حفاظت از شرکت دولتی توزیع آب به گروه های آب اجتماع واگذار شد به یک سوم هزینه ها رسید (Hino,۱۹۹۳). در رابطه با جنگل ها نیز گروه های اجتماعی در «گوجارات» هند نقش مهمی بازی کردند تا خشونت بر سر مسائل مدیریت جنگل خاتمه یابد و یک رویکرد مشترک بین دولت و مردم محلی اتخاذ شود .

Pothnam & Others) ۱۹۹۳) در یک ناحیه دورافتاده زیمبابوه، یک اجتماع کوچک کنترل مدیریت منابع حیات وحش را به دست گرفت. آنها درباره فرآیند اشتراک عوارض و تقسیم مسوولیت ها با دولت مذاکره کردند. نتایج عبارت بوده اند از حفاظت بهتر از حیات وحش و عوارض بیشتر از سفرهای شکاری و توریسم هم برای اجتماع محلی و هم برای دولت(۱۹۹۳ Scoones & Matose ). در این اجتماعات همچون انجمن های آب، کلیدهای موفقیت دربرگیرنده قواعد روشن عضویت، مسوولیت پذیری و تصویب هماهنگی بین اجتماع محلی و دولت مرکزی بود (۱۹۹۵ Narayan ).»

( ۱۹۹۷ Wshington D.C )

نتیجه نهایی ۲۰ سال مطالعه تطبیقی پاتنام، در مورد دولت های ملی و ایالتی در مناطق مختلف ایتالیا موید این است که سنت های سابقه دار مشارکت مانند رای دادن، روزنامه خواندن، عضویت در انجمن ها و باشگاه ها از نشانه های مناطق با دولت موثرتر و کاراتر بود. بنابراین شاید بتوان گفت شبکه های روابط متقابل و انسجام اجتماعی، پیش شرط مدرن سازی اجتماعی - اقتصادی بوده است و نه ثمره آن. حکومت های جدید و قدرتمندی از دهه ۱۹۷۰ در ایتالیا شکل گرفته اند. پاتنام در مطالعه خود نشان داد حکومت های جنوبی که چندان دغدغه فعالیت مدنی نداشتند، ناکارآمد، سست و فاسد بودند.

در مقابل، تعدادی از حکومت های شمالی ایتالیا، که در آنها دغدغه فعالیت اجتماعی و مدنی بالا بود در تدبیر امور مردم کارآمدتر بوده و رضایت مردم را جلب کرده بودند.» (Commission Research paper , ۲۰۰۳ ) گفته می شود زمانی که عملکرد حکومت، کارآمد باشد، جامعه مدنی و هنجارهای مدنی، ارتباطات بین شهروندان و دولت را از طریق مکانیسم هایی چون راه انداختن مباحث سیاسی و بسیج مشارکت های انتخاباتی، تقویت می کنند. پاتنام بر این اساس نتیجه می گیرد که این امر باید منجر به افزایش اعتماد عمومی به وظایف نهادهایی چون قوای مقننه و مجریه شود و همچنین باید باعث به حداکثر رساندن حمایت از نظام سیاسی شود. حکومت کارآمد نیز باعث تقویت ارتباط بین شهروندان و دولت می شود؛ دولتی که خود نیز حامی فعالیت مدنی و دموکراسی مشارکتی است . (Norris & Inglehart, ۲۰۰۳ ) به این ترتیب مشارکت اجتماعی نقش مهمی در نیل جوامع به سوی توسعه متوازن و پایدار دارد. از این رو در این مقاله نقش نفت بر مشارکت در ایران بررسی می شود:

● تعریف مشارکت

مشارکت فرآیندی است که دربرگیرنده انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاثیر گذاشتن بر تصمیم گیری درباره امور عمومی است (محسنی تبریزی، ۱۳۷۵).

بنابراین مساله اصلی و مهم در مشارکت وجود انگیزه لازم است. این انگیزه می تواند متاثر از ویژگی های فردی و اجتماعی مشارکت کنندگان باشد. در میان نظریه پردازان دو دیدگاه کلی درباره مشارکت وجود دارد. گروهی موضوع مشارکت را در چارچوب «تعادل ساختاری» مطرح می کنند و در نتیجه مساله قدرت را ناظر بر حفظ تعادل در سیستم اجتماعی می پندارند. در این دیدگاه جایگاه افراد به لحاظ تقسیم کار اجتماعی در فرآیندی کلی مشخص و تعریف شده در جهت برقراری تعادل توضیح داده می شود. گروهی دیگر از محققان مشارکت را به معنای نوعی بازنگری در شکل بندی قدرت تفسیر می کنند. این گروه از موضع نظریه انتقادی، تعادل موجود را مورد نقد قرار می دهند.(صمدی راد، ۱۳۸۵)

اگر چه این مقاله بر مشارکت به مفهوم عام توجه دارد اما در عین حال بی ثمر نخواهد بود اگر نگاهی نیز بر مفهوم خاص مشارکت سیاسی داشته باشیم. مشارکت سیاسی به معنی فرصت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی و از شروط دموکراسی است. هر چند مشارکت همگانی خود باعث ایجاد دموکراسی نمی شود، وجود فرصت مشارکت در فرآیند سیاسی برای شهروندان امری ضروری برای هر دموکراسی است و تعریف دموکراسی غالباً مشارکت را هم شامل می شود. (لیپست، ۱۳۸۳) شکل های متعارف مشارکت سیاسی، علاوه بر رأی دادن، عبارتند از شرکت در مبارزات سیاسی، همکاری با دیگران برای حل مسائل محلی و کوشش برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستمداران و جلب توجه آنان به مسائل مورد توجه اشخاص.

● عوامل موثر بر مشارکت

شبکه های مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی است. (پاتنام، ۱۹۹۳؛ کلمن، ۱۹۹۰). در ایران پژوهش های این حوزه در خصوص زمینه های مشارکت و عوامل تاثیر گذار بر آن، یافته های گوناگونی ارائه می کنند.

پژوهش «بررسی انجمن های شهر در نظام کنونی عدم تمرکز» (صبوری کاشانی، ۱۳۵۴) نشان می دهد که تمایل برای رسمی سازی انجمن های داوطلبانه در اثر نوع رابطه ساختی که نهادهای دولتی و حکومتی (مثل وزارتخانه ها و ادارات مرکزی) به وجود می آورند می تواند باعث ناکارآمد شدن این انجمن ها برای ایفای نقش موثر در اداره امور و توسعه محل شود. یافته های پژوهش دیگری حاکی از رابطه مثبت متغیرهایی چون آگاهی و انگیزه نوپذیری با مشارکت اجتماعی است (محسنی تبریزی، ۱۳۶۹، بیگانگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) رابطه معکوسی با مشارکت اجتماعی نشان داده است. (محسنی تبریزی، ۱۳۶۹ ، ۱۳۷۳) همچنین متغیرهای زمینه ای همچون جنس و سن با مشارکت رابطه دارند. (محسنی تبریزی، ۱۳۷۳؛ محمودیان، ۱۳۷۰)یافته های دیگر حاکی از آن است که مردان بیش از زنان در شبکه های مشارکت مدنی فعالند. (محسنی تبریزی، ۱۳۷۳).

تحقیق دیگری که به «بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی» ساکنان تهران و ۱۵ شهر دیگر پرداخته است (محسنی، ۱۳۷۴)و مشارکت اجتماعی در شش انجمن (ورزشی، علمی و فرهنگی، صنفی، اسلامی، خانه و مدرسه و جهاد دانشگاهی) را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد کمترین مشارکت در تشکل های صنفی بوده، با بالا رفتن سطح سواد میل به مشارکت بیشتر می شود، مردان بیش از زنان فعالیت مشارکتی داشته اند و متغیرهایی چون درآمد و میزان استفاده از رسانه تاثیر مستقیمی بر مشارکت اجتماعی دارد. (محسنی، ۱۳۷۴)

علوی تبار (۱۳۷۹) در بررسی «الگوهای مشارکت شهروندان در اداره شهر» تاثیر مثبت بالا بودن تحصیلات و درآمد بر مشارکت اجتماعی را تایید کرده است. (علوی تبار، ۱۳۷۹) در بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان نیز تاثیر طیف وسیعی از متغیرها از اعتماد، جو دموکراتیک، آگاهی قبلی و انسجام اجتماعی گرفته تا متغیرهای زمینه ای سن و سواد و نیز متغیر موقعیت اقتصادی - اجتماعی نشان داده شده است. (محمودیان، ۱۳۷۰؛ عفتی، ۱۳۷۱).(در بررسی «تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی» در مورد دو صنف ناشر و کتابفروش رضایی، ۱۳۷۳) نتایج حاکی از تاثیر مثبت افزایش تحصیلات، روزنامه خوانی و همبستگی با گروه و تاثیر معکوس احساس بی قدرتی بر میزان مشارکت اجتماعی است. از جمله پژوهش های متاخر می توان به کار غفاری ۱۳۸۰ با موضوع مطالعه ویژگی های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت سازمان یافته در روستاهای کاشان اشاره کرد.

این پژوهش نقش تاثیرگذار متغیرهایی چون امکانات توسعه ای، اعتماد به افراد، اعتماد به نهادها، ویژگی های شخصیتی و ساختار سیاسی را مورد تایید قرار داده است. همچنین آقایی (۱۳۸۲)با پیمایشی در سطح ۱۵روستا نقش شوراهای روستایی در افزایش مشارکت روستایی را مورد بررسی قرار داده است که موید رابطه مثبت انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در اشکال سنتی، نیز پایگاه اقتصادی و اجتماعی و میل به پیشرفت، با مشارکت در شوراهای روستایی است. یزدان پناه (۱۳۸۲) عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی شهروندان را با نمونه ای ۸۲۷ نفری در سطح مناطق ۲۲ گانه تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهند که مشارکت در گروه های سنی ۳۶ تا۶۴ سال بیشتر بوده و افراد با تحصیلات و سابقه سکونت بیشتر در این شهر مشارکت اجتماعی بیشتری داشته اند.

بررسی مقدماتی کاربرد نظریه «سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران» (تاجبخش و دیگران، ۱۳۸۲) نشان داد سه مولفه اصلی سرمایه اجتماعی آگاهی، اعتماد و مشارکت هستند. برای ارزیابی آگاهی از داده های مربوط به وضعیت «بینش اجتماعی» استفاده شده است. ارزیابی اعتماد، هم در سطح بین شخص در میان خانواده، اقوام و خویشان و دوستان و نیز اعتماد به گروه ها و اصناف مختلف صورت گرفته و هم با توجه به نگرش شهروندان به ارزش های حاکم بر جامعه. مشارکت نیز به طور غیر مستقیم و از طریق بررسی وضعیت نگرش نسبت به مهم ترین مسائل جامعه (امنیت، مشارکت، رفاه و آزادی) ارزیابی شده است. بررسی مجموع این داده ها همگی ظاهرا از سطح نازل عواملی حکایت دارند که معمولا در زمره عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی به شمار می آید.

آنها یادآور شده اند که «هر چند هنوز حوزه های اجتماعی را می توان سراغ گرفت- همچون اعضای خانواده- که در آنها عامل اعتماد قدرت خویش را حفظ کرده است. اما حتی در این زمینه نیز به محض خارج شدن از حیطه خانواده هسته ای، با افت اعتماد روبه رو هستیم. در ضمن مشاهده کردیم که اعتماد مردم به گروه های مختلف اجتماعی طیف بسیار گسترده ای را شامل می شود و تقریبا از بی اعتمادی شدید (نسبت به بنگاه داران، تجار و بازاریان) تا اعتماد کامل (نسبت به معلمان و اساتید دانشگاه) را در بر می گیرد. در عین حال، کم نیستند گروه های مهم و تاثیر گذار اجتماعی که شاهد کم اعتمادی عموم مردم به آنها هستیم.( تاجبخش و همکاران،

۱۳۸۲: ۱۶۴). بررسی وضعیت نگرش نسبت به مسائل مهم جامعه حاکی از آن است که مشارکت نیز به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی نه تنها کمترین اهمیت را برای مردم دارد، بلکه در میان دومین اولویت هر فرد نیز آخرین انتخاب به شمار می آید. همان: ۱۶۳

نظریه پردازان اغلب مدل های متفاوتی را برای توجیه عوامل موثر بر مشارکت ارائه کرده اند که یکی از جامع ترین آن ها نظریه راجرز است که جنبه های مختلفی از عوامل فردی و اجتماعی را در بر گرفته است. عناصر تشکیل دهنده مدل مشارکت راجرز به قرار زیر می باشند:

۱) عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی

۲) فقدان نوآوری و تبعیت از نظرات گذشتگان بدون تمایل به تجدید نظر درباره آن ها

۳) تقدیرگرایی (Fatalism) یا برداشت فرد از عدم توانایی اش در کنترل آینده

۴) پایین بودن سطح آرزوها یا تقلیل گرایی در دستیابی به زندگی بهتر و توسعه بیشتر

۵) عدم توانایی چشم پوشی از متاع کوتاه مدت به خاطر منافع درازمدت

۶) اهمیت ندادن به عامل زمان و وقت به عنوان یکی از منابع زندگی مدرن

۷) خانواده گرایی و در نتیجه موکول کردن هر اقدامی برای رشد فردی به ضوابط و ارزش های خانوادگی

۸) وابستگی به قدرت دولت و پذیرش نوعی دوگانگی دشمنی و وابستگی، ترس و نفرت، در رابطه با دولت

۹) دشمنی با دولت یا وجود نوعی بدگمانی مزمن و بی اعتمادی به نهاد دولت

۱۰) وابستگی به دولت یا پذیرش مداخله دولت در همه امور به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر و غیر قابل خدشه

۱۱) محلی گرایی که نقطه مقابل آن ملی گرایی است. به عبارت دیگر تاکید بر توسعه محلی بدون توجه به رشد و توسعه ملی

۱۲) فقدان همدلی به عنوان یک ویژگی مستمر و دائمی. به عبارت دیگر اگرچه در بزنگاه ها یا شرایط بحرانی مثل زمان وقوع بلایای طبیعی همدلی افزایش می یابد اما در شرایط معمول و جاری زندگی این همدلی کمتر مشاهده می شود. موسوی، ۱۳۸۵

بنابراین وجود یا فقدان هر یک از شاخص ها و عناصر فوق می تواند تسهیل کننده یا مانع از مشارکت عمومی برای توسعه شود. بنابراین سوال اساسی این خواهد بود که درآمدهای بادآورده نفت و اقتدار دولت مرکزی به واسطه آن این عوامل را تضعیف یا تشدید می کند؟

● آثار دوگانه در آمد های نفتی بر عوامل مشارکت

درآمدهای نفتی آثار متفاوتی به قرار زیر بر دو قطب دولت - مردم به جای گذارده است.

۱) این منابع از یک سو باعث بقا و ماندگاری دولت بدون احساس نیاز آن به دیگر منابع درآمدی خصوصاً مالیات شده و به همین دلیل نیز دولت برای حفظ حوزه نفوذ خود بر درآمدهای نفتی از یک سو و کنترل و کاهش نظارت و مداخله عمومی بر این درآمدها از سوی دیگر هیچ گاه تمایل جدی به تقویت زمینه های مشارکت نداشته است.

۲) از آنجا که همه یا بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای معیشت عموم مردم منابع نفتی است که در اختیار دولت است، رفتار سیاسی و اجتماعی مردم به واسطه نیاز به این منابع برای ادامه حیات به شدت تحت تاثیر تمایلات قدرت مسلط قرار داشته است.

۳) بخشی از منابع نفتی صرف بهبود شاخص های اجتماعی از جمله آموزش، بهداشت، تغذیه و پوشاک شده که اگرچه تناسبی بین منابع درآمدی و رشد شاخص های مذکور نیست، اما این متغیرها به عنوان عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت اثرگذار بوده و مستقل از خواست و اراده قدر مسلط به افزایش تمایل به مشارکت منجر شده است.

۴) به این ترتیب به یمن درآمدهای نفتی درحالی که برخی زمینه های اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر در مشارکت بیشتر، وضعیت مساعدتری را برای مشارکت شهروندان فراهم کرده اند، در مقابل همین منابع نفتی به دلیل آنکه در اختیار مطلق دولت ها بوده اند، توانسته اند این تمایل بیشتر به مشارکت را تعدیل و کنترل و رویکرد محافظه کارانه برای مشارکت را در میان عموم مردم تقویت کند. به این ترتیب نقش عوامل مانع از مشارکت در فرهنگ عمومی افزایش یافته و به وارونگی سیاسی در مشارکت منجر شده است. از مصادیق این وارونگی رابطه معکوس نرخ مشارکت و توسعه یافتگی است. به این معنا که در دوره های انتخاباتی نرخ مشارکت در استان های کمتر توسعه یافته مثل ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری بسیار بیشتر از استان های توسعه یافته مثل تهران، اصفهان، فارس و... بوده است. همچنین نرخ مشارکت در شهرهای کوچک و روستاها بسیار بیشتر از نرخ مشارکت در شهرهای بزرگ گزارش شده است.

۵) در واقع ذخایر اخلاقی و هنجاری موجود در جامعه باعث افزایش اعتماد در کنش های گروهی و مشارکت می شود. اعتماد هنجاری در یک ساختار تعاملی شفاف و در بستری از آگاهی جمعی نسبت به مکانیزم های هدایتگر سیاسی و اجتماعی به وجود خواهد آمد و خود باعث گسترش مشارکت آحاد یک جامعه در امور روزمره می شود. بنابراین مشارکت مردمی پیامد یک ساختار اخلاقی مبتنی بر ارزش های همیاری و تعاون است. چنین هنجار هایی در سایه منابع نفتی به سختی شکل می گیرد زیرا مبدا تملک همه چیز در دولت دلیل یا انگیزه ای برای مشارکت شهروندان باقی نمی گذارد.

۶) به نظر می رسد برای ایجاد یک مشارکت اجتماعی گسترده در بین شهروندان به بستر سازی گسترده نیاز است. در این راستا می توان توانمند سازی افراد یا مقتدرسازی را به عنوان یکی از ارکان اصلی این فرآیند تعریف نمود. مقتدرسازی زمینه ساز ایجاد مفهوم شهروندی است و مشارکت اجتماعی در فرآیند مقتدرسازی افراد به ایجاد موفقیت شهروند مشارکت کننده می انجامد. تا حد زیادی وظیفه حکومت هاست که بستر مقتدرسازی و مشارکت موثر شهروندان را فراهم کنند زیرا به همان اندازه که کارآیی حکومت در نتیجه شهروندی مقتدرانه است، اقتدار شهروندان نیز در نتیجه حکومت کارا، ممکن می شود. به همین دلیل در دولت اثرگذار و کارا توسعه اجتماعی و اقتصادی مستمر در مقایسه با منابع مالی یا فرصت های داد و ستد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اثربخشی دولت نه فقط از طریق سرپرستی شرافتمندانه و شایسته بلکه یا از طریق حکومت نهاد قانون و یا توسط انتخاب سیاست های داد و ستد دوستانه می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. دولت نفتی قویاً از چنین رویکردی به عنوان یک سیاست کلی پرهیز می کند و بیشتر از آنکه در سیاست های حمایتی به دنبال توانمند سازی شهروندان باشد در پی حمایت های مستقیم است تا از وابستگی عمومی به در آمد های نفتی به سود کسب مشروعیت خود بهره برداری سیاسی کند. از مصادیق این رویکرد در سال های اخیر می توان به تجربه کمیته امداد، صندوق مهر رضا و سهام عدالت اشاره کرد. یک بعد مهم اثربخشی دولت، تشویق ابتکارات عمل مجموعه شهروندان، فعال کردن نیروهای سیاسی آنان و مهارت های نهفته مردان و زنان معمولی برای ایجاد سازمان های سیاسی - اجتماعی مربوط به خودشان است که خودیاری جمعی را بوجود می آورد یا آنان را قادر به مبادله اطلاعات و چانه زنی موثرتر با تامین کنندگان، طلبه کاران و نهادهای دولتی می کند. (صدرالسادات، ۱۳۸۴ )

● راه های برون رفت

اکنون نزدیک به یکصد سال است که تقابل نفت و مشارکت راه را برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران سد کرده است. ادامه وضع موجود با توجه به مخاطرات پیش روی درآمدهای نفتی مثل کشف و تولید سوخت های جایگزین یا کاهش قیمت نفت و غیر اقتصادی شدن استخراج آن و با عنایت به فرصت های از دست رفته برای توسعه متوازن و پایدار شرایط خطیری را در برابر جامعه ایران قرار داده است. بنابراین اصلاح فرآیند موجود را باید وظیفه ای ملی به شمار آورد که نیازمند اصلاح نگرش نسبت به درآمدهای نفتی در دو سوی ملت- دولت است. این اصلاح نگرش می تواند زمینه تغییرات ساختاری جدی در نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی را فراهم کند. در این صورت اقدامات زیر می تواند تا حدی راه گشا باشد:

۱) توانمندسازی جامعه ایرانی با افزایش منابع تخصیص یافته به عوامل موثر در مشارکت از جمله آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه عمومی.

۲) تحدید و تضعیف نقش و اختیار درآمدهای نفتی از دولت به یک مرجع ملی مستقل از آن.

۳) کاهش سهم در آمد های نفتی و در مقابل افزایش سهم منابع غیر نفتی خصوصاً مالیات در هزینه های دولت.

۴) تقویت رویکردهای اجتماع مدار و مشارکت طلبانه به عنوان یک سیاست مسلط در برنامه های توسعه کشور.

سعید مدنی