چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا

اقتصاد سیاسی استبداد پساکمونیستی


اقتصاد سیاسی استبداد پساکمونیستی

این مبحث به رفتار اقتصادی یک رهبر سیاسی فرضی در محیط دموکراتیک و از نظر نهادی توسعه نیافته در یک جامعه در حال گذار می پردازد این مبحث با استفاده از مدل کنترل اقتصادی استیگلر پلتزمن Stigler Peltzman نشان می دهد که هیچ راه حل مطلوبی برای یک حاکم مستبد وجود ندارد

● چکیده

این مبحث به رفتار اقتصادی یک رهبر سیاسی فرضی در محیط دموکراتیک و از نظر نهادی توسعه‌نیافته در یک جامعه در حال گذار می‌پردازد. این مبحث با استفاده از مدل کنترل اقتصادی استیگلر - پلتزمن (Stigler-Peltzman) نشان می‌دهد که هیچ راه‌حل مطلوبی برای یک حاکم مستبد وجود ندارد. در درازمدت، انتقال ثروت به حامیان سیاسی به تنهائی کافی نیست تا او را در مسند قدرت نگه دارد. به همین دلیل است که این رژیم‌ها معمولاً بی‌ثبات هستند، و نهایتاً یا سرنگون یا به دیکتاتوری‌های ”خشن“ تبدیل می‌شوند. هزینه‌های نهائی حفظ رژیم و مخالفت با آن را، که برای رفتار سیاسی گروه‌های اجتماعی درگیر تعیین‌کننده‌اند، می‌توان به‌عنوان نقطه‌عطف‌هائی سیاسی تلقی کرد که مسئول تغییرات اجتماعی ناگهانی و غیرمنتظره هستند.

کلید واژه: استبداد، کنترل اقتصادی، گذار پساکمونیستی.

● مقدمه

دموکراسی را می‌توان با سه مشخصه اصلی توصیف کرد:

۱) انتخابات منظم آزاد و عادلانه بر مبنای حق رأی عمومی،

۲) مسئولیت دستگاه دولت نسبت به نمایندگان انتخاب شده

۳) ضمانت‌های آزادی بیان و اجتماعات (Huber, etal. ۱۹۹۳: ۷۱-۸۵). از طرف دیگر، یک دیکتاتوری را می‌توان به اختصار به‌عنوان کاربرد سرکوب و اختناق برای ماندن در قدرت تعریف کرد (Wintrobe ۱۹۹۸). طبق تعریف جامع‌تری از فردریش و برژینسکی (۱۹۶۵)، یک دیکتاتوری توتالیتر را می‌توان با شش صفت توصیف کرد:

۱) سلطهٔ یک ایدئولوژی رسمی؛

۲) یک حزب واحد به رهبری یک فرد؛

۳) استفاده خشن و تروریستی از نیروی پلیس؛

۴) انحصار ارتباطات جمعی و رسانه‌ها؛

۵) انحصار تسلیحات؛

۶) کنترل دولتی اقتصاد در تمام کشورهای در حال گذار اروپای‌شرقی و آسیای‌مرکزی در دوران کمونیستی وضعیت این‌گونه بود و این امر مبنای منطقی استفاده از تعریف فردریش - برژینسکی را در این مورد برای ما فراهم می‌کند.

در طول دهه ۱۹۹۰، پس از تغییرات سیاسی شگرف در برخی موارد، در اغلب کشورهای اروپای‌شرقی و آسیای‌مرکزی موج جدیدی از ایجاد دموکراسی شروع شد، ولی برخلاف انتظارات بسیار، واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی بسیار دشوارتر بود. نهادهای توسعه‌نیافته فقدان سرمایه انسانی، و مقاومت همچنان نیرومند نظام پیشین در اغلب کشورهای در حال گذار وضعیتی نامعلوم پدید آوردند. تنها آن کشورهائی که میزان قابل توجهی از منابع انسانی را به ارث برده بودند و خاطراتی قوی از دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر بازار داشتند در ایجاد نهادهای کارآمد موفق بوده‌اند (اسلووانی، جمهوری چک، اسلواکی، لهستان و مجارستان). بنابراین تعجب‌برانگیز نیست که گذار در این کشورها را می‌توان موفقیتی بزرگ دانست.

در سایر دموکراسی‌های نوظهور، گذار با موفقیتی کمتر همراه بوده است. در اغلب کشورهائی که اصلاحات به کُندی انجام می‌گیرد، علاوه بر مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی ناشی از دوران گذار (Rostowski ۱۹۹۸)، مشکلات و ابهاماتی در روند برقراری دموکراسی مشاهده می‌شوند. نمونه‌های بی‌شماری را می‌توان در صربستان، روسیه سفید، مُلداوی، اوکراین، روسیه، گرجستان، ترکمنستان، آذربایجان و نظایر آنها یافت. ما، به‌منظور نشان دادن تصویری دقیق از دموکراسی توسعه‌نیافته، شرایط موجود را با تعریف فردریش - برژینسکی مقایسه خواهیم کرد.

در تمام این جوامع در حال گذار دیگر هیچ‌گونه زمینه ایدئولوژیکی رسمی برای دیکتاتوری نوع کلاسیک وجود ندارد این کشورها ایدئولوژی مارکسیستی - لنینیستی را کنار گذاشته‌اند و تعجب‌آور است که عقاید لیبرال دموکراتیک یا آزادی‌خواهی در محافل علمی و فنی، حتی در دموکراسی‌های بسیار عقب‌مانده از محبوبیت برخوردارند. ولی، مردم عادی دائماً غرق در آمیزه‌ای از ملت‌گرائی و عقاید توده‌گرا (Populist) هستند.

در تمام کشورهائی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند دیگر یک حزب واحد انحصاری وجود ندارد، ولی زندگی سیاسی هنوز رقابت‌آمیز نیست. در بسیاری از کشورهای در حال گذار می‌توان سلطهٔ یک حزب یا گروهی از احزاب را مشاهده کرد. همهٔ این احزاب شبه‌ انحصارگرا با یک فرد مستبد پیوند دارند، و گرایش زیادی برای استفاده از وسایل سرکوبگر برای ماندن در قدرت دارند. اغلب این مستبدان، حداقل، یک دموکراسی صوری را می‌پذیرند (یعنی برگزاری انتخابات در فواصل زمانی منظم، پذیرش ناظران خارجی برای ایجاد توهم عادلانه و آزادانه بودن انتخابات، و حتی پذیرش احتمال نظری باختن انتخابات ـ populist)، ولی هنوز کمابیش انحصار رسانه‌ای و ارتباطات جمعی و به‌ویژه انحصار مطلق تسلیحات را حفظ می‌کنند. این مستبدان اغلب از استفادهٔ غیرقانونی نیروی پلیس حمایت می‌کنند، و اغلب آنها به شدت حامی کنترل سیاسی بر اقتصاد هستند.

این رهبران جدید برای ماندن در قدرت عمدتاً ولی نه منحصراً، از ابزار کنترل و بار توزیع اقتصادی استفاده می‌کنند. سایر وسایل حفظ وضع موجود سیاسی، که در میان دیکتاتورهای قدیمی متداول بود، به‌علت مخالفت سیاسی داخلی و فشارهای بین‌المللی کاربرد محدودی دارند. نسل جدید رهبران سیاسی جوامع پساکمونیستی را در مقایسه با دیکتاتورهای ”خشن“ دوران کمونیستی می‌توان ”مستبدان معتدل“ نامید.

در اقتصاد سیاسی مدرن تحلیل‌های بسیاری به شکل‌های مختلف دموکراسی و دیکتاتوری اختصاص یافته است. پوندی که بین این دو نوع ناب از حکومت قرار دارد اخیراً به شکل ”الگوی پادشاه و مجلس [شورا] (Congleton ۲۰۰۱: ۱۹۳-۲۱۵) بررسی شده است. کانگلتون، با ارائهٔ توضیحی سودمند در مورد مدل دوقطبی حکومت، می‌گوید که تقسیم مسئولیت‌های سیاستگذاری بین یک قدرت اجرائی واحد (پادشاه، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر) و یک مجلس شورا (کنگره، پارلمان، مجلس، کمیته) راه‌حل سیاسی پایدار و عموماً قابل استفاده‌ای را عرضه می‌کند.

قدرت سیاسی در اغلب کشورهائی که با سرعتی آهسته دوران گذار را طی می‌کنند، بیشتر در دست یک قدرت اجرائی واحد قرار دارد تا در اختیار یک مجلس تازه تأسیس شده و ضعیف. در تمام جوامعی که الگوی قدرت اجرائی واحد (یا ”یک پادشاه“) بر الگوی ”مجلس“ تقدم تاریخی دارد، به‌خصوص در جوامعی که سنت پارلمانتاریسم ضعیف بوده است، به زمانی مشخص برای ایجاد و توسعه نهادهای دموکراتیک نیاز است. در این جوامع، حتی امکان انتخابات سیاسی عادلانه تضمین نخواهد کرد که دستگاه دولت در مقابل نمایندگان انتخابی مسئول خواهد بود، که از ویژگی‌های بنیادین دموکراسی سیاسی است. بلکه برعکس، دستگاه دولت عمدتاً در برابر حاکم مستبد که کنترل و مجازات می‌کند یا پاداش می‌دهد مسئول خواهد بود. به‌منظور تحلیل واقعیت سیاسی جوامع پساکمونیستی که در امر اصلاحات به کندی حرکت می‌کنند، یا مرحله گذار را با موفقیت طی نکرده‌اند، الگوی ”استبداد ملایم“ را به‌کار خواهیم برد.

● مدل

کار جورج استیگلر روی نظریه کنترل اقتصادی (Stigler ۱۹۷۱:۳-۲۱) الهام‌بخش سام پلتزمن برای ایجاد مدل کنترل مطلوب (Peltzman ۱۹۷۶:۲۱-۲۴۰) بود. پلتزمن، با استفاده زا نظریه استیگلر، مدلی کلی‌تر ایجاد کرد، که قابل استفاده در هرگونه باز توزیع سیاسی ثروت است. ما برای تحلیل رفتار اقتصادی یک مستبد از برخی فرض‌های اساسی پلتزمن استفاده کرده‌ایم. در مدل ما، یک رهبر سیاسی پساکمونیستی، قطع‌نظر از نحوه به قدرت رسیدنش، با انتخابات در فواصل زمانی منظم مواجه است. ما با فرض اینکه نوعی انتخابات سیاسی وجود دارند و با نادیده گرفتن اینکه این انتخابات واقعاً چقدر عادلانه هستند، این امکان را [در مدل خود] وارد کرده‌ایم که حاکم مستبد ممکن است سقوط کند. در مدل ما حاکم مستبد در موقعیتی نیست که لاینقطع حکومت کند، ولی تا وقتی‌که حکومت می‌کند، قدرتش نامحدود است. هیچ امکان مداخله سیاسی از سوی پارلمان، یا ساختار سیاسی دیگری، وجود ندارد. در این وضعیت یک قدرت نامحدود کنترل‌کننده [حاکم مستبد] وجود دارد که گاه به گاه در برابر چالش فرآیند انتخاباتی قرار می‌گیرد.

ما، با نادیده گرفتن امکانات حمایت سیاسی به‌علت واکنش‌های غیرعقلانی و احساسی (مثلاً در وضعیت تهدید کشور از خارج)، صرفاً به شرایط اقتصادی می‌پردازیم. ما فرض می‌کنیم که رهبر سیاسی معقول در موقعیتی است که با انتقال ثروت به گروهی از هوادارانش حمایت سیاسی آنان را [از خودش] به حداکثر برساند - که در معنای وسیع آن می‌تواند شامل مردم در کل باشد ولی این امر چندان متداول نیست (۲)

تحلیل ما بر این فرض مبنی است که در اغلب موارد رهبران سیاسی ثروت را عمدتاً به گروه بسیار کوچکی از هواداران خود منتقل می‌کنند. انتقال ثروت یک متغیر ابزاری در دست حاکم مستبد است. میزان ثروتی که به گروه ذی‌نفع منتقل می‌شود می‌تواند به اشکال بسیار مختلفی باشد: مالکیت یا تولیت منابع طبیعی ارزشمند، مالکیت مجوزهای خاص اداری نظیر موزهای صادرات و واردات، دسترسی نامحدود به ارز خارجی، یا امتیازهای اعتباراتی مطلوب از منابع مالی و بانک‌ها و نظایر آن. همهٔ این گزینه‌ها با هدف اعطاء موقعیتی انحصاری یا ممتاز به اعضاء این گروه کوچک به‌منظور واداشتن آنها به حمایت از حاکم مستبد است. از طرف دیگر، حاکم سیاسی متوقع است که بخشی از این انتقال ثروت از طریق اهداءهای ”داوطلبانه“ اعضاء این گروه به مبارزات سیاسی او به حساب شخصی‌اش واریز شود. (۳)

پیوند بین دیکتاتوری و دموکراسی٭

رادمیلو پِشیچ و برانیسلاو بوریچیچ / محمود عبدالله زاده

٭ Pe۲۶۹;i۲۶۳;, Radmilo and Branislav Bori۲۶۹;i۲۶۳; (۲۰۰۴). "The Political Economy of Post-Communist Autocracy: The Continuum Between Dictatorship and Democracy", European Political Econommy Review, Vol. ۲.No.۱.

پروفسور رادمیلو پِشیچ و پروفسور آنیسلاو بوریچیچ به ترتیب استادان اقتصاد کشاورزی و ریاضیات دانشگاه بلگراد هستند.

پانوشت‌ها:

۱) رونالد وینتروب در مورد سیاست‌هائی که باید در مقابل دیکتاتوری رژیم‌های دموکراتیک اتخاذ شوند به موضوع رعایت حقوق بشر اشاره می‌کند که باید بنیاد سیاست غرب در برابر این رژیم‌ها باشد. مستبدان دوران پساکمونیستی برای تأمین حداقل استانداردهای اولیه حقوق بشر تمایلی به پذیرش لزوم انتخابات سیاسی دارند (Wintrobe ۱۹۹۸).

۲) انتقال ثروت به همه مردم می‌تواند گران باشد تنها روشی که رهبر سیاسی می‌تواند ثروت لازم برای انتقال آن به مردم و جلب حمایت عمومی وسیع کسب کند از طریق منابع خارجی است. یک مورد نادر تاریخی از این عمل سیاسی در یوگسلاوی زمان رئیس‌جمهور تینو از دههٔ ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ یافت می‌شود، که میزان حمایت سخاوتمندانه به یوگسلاوی بسیار زیاد و دائمی بود (Prickett etal. ۱۹۹۰). ولی مورد یوگسلاوی یک ویژگی خاص داشت. اگرچه تیتو کار سیاسی خود را به‌عنوان یک دیکتاتور توتالیتر شروع کرده بود، ولی به تعبیر وینتروب (Wintrobe ۱۹۹۸) بعداً به بهترین نمونه یک دیکتاتور متفاخر (Dictator-timocrat) تبدیل شد.

۳) در واقع، حاکم مستبد علاقه‌مند به حداکثر رساندن این جریان مالی است که ”اخاذی“ نامیده می‌شود. گاهی مواقع، وقتی که امکان تغییرات سیاسی از طریق انتخابات ضعیف است او بیشتر علاقه‌مند به میزان این ”اخاذی“ است تا حمایت سیاسی. به‌عبارت دیگر او ممکن است به یک ”دیکتاتور پوشالی“ (tinpot-dictator) مبدل شود (wintrobe ۱۹۹۸).

۴) نظام‌های خودکامه پساکمونیستی نه تنها در جهان دموکراتیک محبوبیت ندارند بلکه بعضی از آنها در معرض تحریم‌های اقتصادی سخت بین‌المللی قرار گرفته‌اند. وارد کردن فرض اقتصاد نسبتاً بسته به این تحلیل می‌تواند قابل توجیه باشد.

۵) برای پیروزی در انتخابات، M باید مثبت باشد پیروزی در انتخابات با اختلاف اندک (مثبت ولی اندک) به لحاظ نظری ممکن است برای ماندن حاکم در قدرت کافی باشد. ولی برای باقی ماندن به‌عنوان یک مستبد باید M بالا باشد. هر چقدر M بالاتر باشد، پیروزی سیاسی حاکم مستبد قاطعانه‌تر، و نفوذ پارلمان (از جمله اپوزیسیون سیاسی) کمتر خواهد بود.

۶) در تحلیل خودمان آثار توزیعی انتقال ثروت را از یک گروه به گروه دیگر نادیده گرفته‌ایم، با فرض اینکه تعداد کل نفع (سرد) برابر با کل میزان خسارت است، T است. این ساده‌سازی مبتنی بر این فرض است که هر دو گروه اجتماعی ثروت منتقل شده را با کارآمد برابر استفاده خواهند کرد.

۷) حروف ریزتری که در کنار و پائین حروف دیگر قرار دارند. اگر به‌صورت دیگری مشخص نشوند، اشاره بر مشتقات جزئی، با هر جا که مناسب باشد، مشتقات کلی دارند:

اقتصاد سیاسی استبداد پساکمونیستی: پیوند بین دیکتاتوری و دموکراسی

f∂/∂g=fg ∂h/∂d=hd ∂^۲/∂g۲=fgg و ∂^۲/∂d^۲ = hdd

۸) فرض مشابه را می‌توان در مدل رژیم پوشالی وینتروب یافت (Wintrob ۱۹۹۸:۴۶)

۹) هر چه حاکم حامیان بیشتری داشته باشد، هزینه‌های کل حفظ رژیم (C(n کمتر خواهند بود. ولی، C(n) هرگز نمی‌تواند به حداقل برسد یعنی صفر شود، زیرا حمایت تمام اعضاء جامعه از حاکم مستبد نامحتمل و ناممکن است. در نتیجه، C(n)= ∂C(n)/∂n<۰ است. فرضی مکمل را می‌توان برای هزینه‌های مخالفت در نظر گرفت؛ یعنی هر چه تعداد بیشتری از مردم بیرون از گروه ذی‌نفع قرار گرفته باشند، هزینه‌های مخالفت سیاسی کمتر خواهد بود. ولی، به این دلیل که مخالفت با حاکم مستبد برای همهٔ اعضاء جامعه ناممکن است، هزینه‌های مخالفت هرگز نمی‌توانند به حداقل یعنی به صفر برسند، در نتیجه، Z(N-n)= ∂Z(N-n)/∂(N-n)<۰ است.

۱۰) از معادله (۸).

۱۱) از معادله (۹).

۱۲) این اظهار مطابق با بیان تفکر اولسن (Olson ۱۹۹۱:۱۵۳) است که یک حاکم مستبد نامطمئن احتمالاً جامعه را چپاول خواهد کرد.

۱۳) این مسئله می‌تواند نمونه‌ای از ”تجربه‌ای ناخوشایند از حکومت“ باشد که می‌تواند ”تغییری اندک در طاقت یک فرد“ به‌وجود آورد (Kuran ۱۹۹۱:۱۵۳) است که یک حاکم مستبد نامطمئن احتمالاً جامعه را چپاول خواهد کرد.

۱۴) این مسئله می‌تواند نمونه‌ای از تجربه‌ای ناخوشایند از حکومت“ باشد که می‌تواند ”تغییری اندک در طاقت یک فرد“ به‌وجود آورد (Kuran ۱۹۹۱:۱۲۲) این تغییر اولویت‌ها به وضوح در وقایع‌نامهٔ تیم مارشال در مورد تغییرات سیاسی صربستان شرح داده‌ شده‌اند (Marshall ۲۰۰۲).

منابع

Congleton, Roger D. (۲۰۰۱). "On the Durability of King and Council: The Continuum Between Dictatorship and Democracy", Constitutional Political Economy ۱۲.

Friedrich, Carl & Brzezinski Zbigniew (۱۹۶۵). Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Cambridge Mass: Harvard University Press.

Huber, Evelyne & Rueschimeyer, Dietrich & Stephens, John D. (۱۹۹۳). "The Impact of (Economic Development on Democracy", Journal of Economic Perspectives ۷ (۳

Kuran, Timer (۱۹۸۹). "Sparks and Prairie Fires: A Theory of Unanticipated Political Revolution", Public Choice ۶۱ pp.

ــــــــــــ (۱۹۹۱). "The East European Revolution of ۱۹۸۹: Is It Surprising that We Were Surprised?", The American Economic Review, ۸۱ (۲), May

ــــــــــــ (۱۹۹۵). Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Prefernce Falsification (Cambridge and London: Harvard University Press).

marshall, Tim (۲۰۰۲). Shadowplay, Belgrade, Samizdat Free B۹۲.

Olson, Mancur Jr. (۱۹۹۱). "Autocracy, Democracy and Prosperity", in Zeckhauser Richard J. (Ed.). Strategy and Choice (Cambridge Mass: MIT Press).

Peltzman, Sam (۱۹۷۶). "Toward a More General Theory of Regulation", The Journal of Law and Economics ۱۹.

Prickett, Russel O.& Adamovic, Ljubisa S.& Lampe, John R. (۱۹۹۰). Yugoslav - American economic relations since World War II (Durham: Duke University Press).

Rostowski, Jacek (۱۹۹۸). Macroeconomic Instability in Post-Communist Countries (oxford: Clarendon Press).

Stigler, George J. (۱۹۷۱). "The Theory of Economic Regulation", Bell Journal of Economics and Management Science, ۲.

Wintrobe, Ronald (۱۹۹۸). The Political economy of Dictatorship (Cambridge UK: Cambridge University Press


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.


همچنین مشاهده کنید