قوه قضائیه و مسئولیت دولت State

در هر جامعه ای , دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش ,وظایف , ماموریتها و تكالیفی را بر دوش دارد كه با وسایل , ابزار و تشكیلاتی خاص , همراه با نیروی مجهز انسانی كه در خدمت دارد , در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد این گستردگی فعالیت روزمره دولت و سازمانهایش در هر سه قوه مقننه , مجریه و قضائیه ,با توجه به اینكه ابزار ووسایل گوناگونی در خدمت گرفته , نیز خطرات و خساراتی را به دنبال دارد

اصل مسلم حقوقی كه هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی ، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی ، به شخص زیان دیده می دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكیك از یكدیگر را مرتكب می گردد كه به عنوان عمل حاكمیت و عمل تصدی از آن یاد می كنند ؛ این سوال پیش می آید كه آیا دولت و سازمانهایش را می توان همچون اشخاص معمولی و عادی ، مسئول خسارات یا زیانهایی كه ناشی از اقداماتش می باشد دانست ؟ و در نتیجه ، معتقد شد كه دولت نیز باید از عهده خسارات و صدماتی كه در نتیجه فعالیت او در عرصه های مختلف به اشخاص وارد می آورد برآید و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعوای مسئولیت مدنی فراخواند ؟ خواه این خسارت به یكی از اتباعش باشد یا بیگانه ای كه در اثر اقدامات یكی از قوای سه گانه یا سازمانها و مامورینش خسارت و صدمه ای دیده است ؟ یا اینكه پاسخ پرسشهای یاد شده منفی است و نمی توان گفت كه یك تبعه یا شهروند می تواند دولت متبوع خویش را خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار دهد؛زیرا دولتها با توجه به وجود حاكمیت خویش مبرا از مسئولیتند.

از سوی دیگر ، از آنجا كه دولت یا بهتر بگوییم دولت – كشور ، چون واجد شخصیت حقوقی بین المللی می باشد ، این سوال مطرح است كه آیا می توان قایل به نظریه مسئولیت بین المللی دولت شد و آنچه را كه از دیدگاه حقوق داخلی و رابطه دولت با اتباعش مطرح ساخت ، در زمینه روابط بین المللی دولت و ارتباطش با سایر اتباع دولتهای خارجی مورد پذیرش قرار داد؟ یا قبول چنین نظریه ای با موانع حقوقی و سیاسی مواجه است ؟بی هیچ تردید امروزه ، نهاد حقوقی مسئولیت دولت ، یكی از پذیرفته ترین نهادهای حقوقی است كه كمتر كشوری را می توان نشان داد كه به آن گردن ننهاده باشد . در كشور ما نیز قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) ، در ماده ۱۱ صراحتاً به اصل جبران پذیری خسارات ناشی از عملكرد و اقدامات دولت ( قوه مجریه )اشاره دارد و در مورد عملكرد قضات و جبران پذیری خسارات ناشی از اقدامات قاضی یا محكمه ، اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، تصریحاتی دارد كه نمی توان اصل مسئولیت دولت و قوای سه گانه اش را انكار یا مورد تردید قرار داد.باید اضافه كنیم كه لزوم جبران خسارتی كه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از اصول مسلم حقوقی می باشد كه مورد توجه هر حقوقدانی است . تعبیر (( دوما)) حقوقدان معروف : (( هر تلف و هر زیانی كه به وسیله عمل دیگری تحقق یابد ، خواه منشا آن بی احتیاطی ،اهمال یا عدم اطلاع از امری كه دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه ( هر چند بسیار سبك )باشد ،باید به وسیله كسی كه بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود ؛زیرا این عمل ، ظلمی است كه اعمال شده هر چند كه فاعل قصد اضرار نداشته باشد)) همچنین باید یادآور شویم كه اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، یا قانونی را نقض و مرتكب جرمی شوند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت خسارت شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن ، باید چنین عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده ۵۸۸ قانون تجارت ، به گونه ای انعكاس یافته ، موید آن است .تنها سوالی كه باقی می ماند آن است كه اشخاص حقوقی همچون دولت و سازمانها و نهادهای كشوری ، اعمال و اقدامات را شخصاً بجا نمی آورند بلكه اشخاص حقیقی به نمایندگی از جانب آنها این امور را عملی می سازند ؛ پس چگونه می توان آنها را مسئول دانست ؟ در پاسخ باید گفت ،این اشخاص ،خواه به نمایندگی یا به عنوان ابزار و اندام شخص حقوقی ، عملیاتی را كه به نام و به حساب شخص حقوقی مرتكب می شوند ،گریبانگیر شخص حقوقی است ؛ بنابراین مسئولیت خطا و اشتباه آنان نیز در پاره ای موارد و با جمع بعضی شرایط متوجه شخص حقوقی است .با توجه به آنچه كه بیان شد ، زمینه بحث مورد نظر را می توان این گونه تببین نمود كه آیا اشخاص حقوقی را می توان واجد مسئولیت مدنی دانست ؟ اگر پاسخ مثبت است ،این سوال در مورد (( دولت – كشور )) یا (( سازمانها و نهادهای كشوری )) كه منظور مجموعه سازمانهای مربوط به سه قوه است ، چگونه قابل طرح و پاسخگویی است ؟ بویژه دولت كه هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی واجد شخصیت حقوقی است و چون موضوع حقوق داخلی ( حقوق عمومی ) و سوژه حقوق بین الملل است ، مسئولیت او چگونه قابل تببین است ؟

---