جهان عرب در انتظار پس لرزه های زلزله تونس

تونس از نیمه قرن ۱۹ میلادی, کشوری تحت الحمایه فرانسه بود

تونس از نیمه قرن ۱۹ میلادی، کشوری تحت‌الحمایه فرانسه بود. بعد از جنگ جهانی اول جنبش‌هایی برای استقلال در این کشور آغاز شد. در سال ۱۹۳۴ حبیب بورقیبه حزب نئودستور یا دستور جدید را تاسیس کرد و مبارزه‌ای برای استقلال در پیش گرفت. بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۵۵ که تاریخ استقلال الجزایر است بورقیبه حدود ۱۰ سال در زندان بود تا اینکه در سال ۱۹۵۵ مراکش و تونس اعلام استقلال کردند و بورقیبه در سال ۱۹۵۶ به عنوان رئیس‌جمهور تونس انتخاب شد. برنامه کاری حزب دستور نو بر سه پایه قرار داشت:

۱) گراجوالیسم یا توسعه تدریجی که نوعی شبه‌سکولاریسم است.

۲) مدرنیسم یا نوسازی

۳) سوسیالیسم معتدل.

قانون اساسی تونس نوعی سکولاریسم نسبی در خود داشت و حقوق زیادی در آن به زنان داده شده بود؛ مشارکت زنان در عرصه‌های عمومی را آزاد و تعدد زوجات را منع می‌کرد. اما در کشور‌های جهان سوم روسای جمهور همواره به سوی نوعی انتخاب دائمی می‌روند. حکومت تونس گرچه از لحاظ اجتماعی، حقوق زنان و نوسازی پیشرفت داشت اما از لحاظ سیاسی بر مبنای یک جمهوری دموکراتیک نبود و اقدامات چندانی از این لحاظ مد ‌نظر قرار نگرفت. بورقیبه مانند اکثر روسای جمهور کشور‌های جهان سوم در شکل یک شبه‌رئیس‌جمهور دائمی ظاهر شد، تا اینکه دچار کهولت سن و نسیان شد. در چنین وضعیتی وزیر کشور او زین‌العابدین بن‌علی در جریان یک کودتا قدرت را در دست گرفت. در ۲۳ سال گذشته که بن‌علی قدرت را در دست داشت کماکان قصد و نیتش این بود که بتواند به طور دائم این پست را در دست داشته باشد اما آن چیزی که در موقعیت کنونی باعث اعتراض مردم شده است نارسایی اقتصادی و فرآیند آن، مساله بیکاری است.

این کشور در میان کشور‌های عرب بالاترین سطح تحصیلکردگان را داراست و قشر تحصیلکرده بیش از بقیه اقشار از بیکاری رنج می‌بردند. خودسوزی ناشی از استیصال جوان تحصیلکرده‌ای که در کنار خیابان دستفروشی می‌کرد و با مزاحمت پلیس روبه‌رو شده بود، زمینه‌ساز شد تا مساله بیکاری و مشکلات اقتصادی جامعه‌ای را که بالقوه آماده اعتراض بود با جرقه‌ای منفجر کند و واکنش‌های اجتماعی آغاز شود. همین امر سبب تظاهرات مردم علیه حکومت وقت و بروز برخورد‌های خشونت‌آمیزی بود که در آن تعدادی کشته شدند. این خشونت‌ها به گفته حکومت ۲۰ نفر و به گفته مردم ۵۰ نفر تلفات انسانی داشت.

مجموع این اتفاقات باعث شد بن‌علی کشور را ترک کند و همراه خانواده‌اش به عربستان برود. او قبل از ترک کشور نخست‌وزیر را به عنوان مسوول کشور تعیین کرد اما به دلیل فقدان مشروعیت، این انتصاب مورد قبول مردم قرار نگرفت و بر اساس قانون اساسی تونس تصمیم گرفته شد رئیس مجلس موقتاً به عنوان رئیس کشور عهده‌دار امور شود تا اینکه انتخابات جدیدی انجام بگیرد.

سه اصل گراجوالیسم، مدرنیسم و سوسیالیسم معتدل همچنان در قانون تونس وجود داشت اما آنچه سبب شد این اصول نتواند به نتیجه مثبتی برسد ضعف دموکراسی و استمرار حکومت فردی در تونس بود که پس از بورقیبه جانشینش بن‌علی نیز همین راه را در پیش گرفت و به دیگر سخن عدم توسعه سیاسی نقطه ضعف بن‌علی بود که بعد‌ها مشکلات اقتصادی و سیاسی هم مزید بر علت شد.به هر حال رویداد تونس بازتاب بسیار گسترده‌ای در جهان عرب و خاورمیانه در پی خواهد داشت. کشور‌هایی مانند مصر و اردن و دیگر کشور‌های عربی آبستن حوادث بسیاری هستند و جنبش‌های بالقوه‌ای در آنها وجود دارد. رویداد تونس می‌تواند نقش اثر‌گذاری در تبدیل این جنبش‌های بالقوه به جنبش‌هایی بالفعل علیه حکومت‌های وقت داشته باشد و این به معنای پایان دادن به نظام‌هایی با ریشه‌های قبیله‌ای، خانوادگی یا استبدادی است که در جهان عرب وجود دارد.

قیام مردم و پیروزی آنها، حداقل تا این مرحله بازتاب خاص خود را دارد اما باید دید پیامد‌های این اتفاق چه خواهد بود. آیا پیامد پیروزی مردم به یک دموکراسی قابل قبولی منتهی می‌شود یا اینکه مجدداً جامعه تونس حکومتی شبه‌استبدادی را تجربه خواهد کرد چون در بسیاری از موارد قیام‌های مردمی به نظام‌های دموکراسی یا شبه‌دموکراسی یا نیمه‌دموکراسی منتهی نمی‌شود؟ انتظار این است که فرآیند این پیروزی به نوعی دموکراسی منتهی شود.

دکتر داوود هرمیداس باوند