روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی

مقاله حاضر به بررسی وضعیت جهانی پس از جنگ سرد می پردازد

مقاله حاضر به بررسی وضعیت جهانی پس از جنگ سرد می‌پردازد. در این بررسی از یک سو به روندهای جهانی در دوران پس از جنگ سرد به ویژه پس از یازده سپتامبر پرداخته شده و از دیگر سو تئوری‌های موجود جهت تبیین این وضعیت مورد واکاوی انتقادی قرار گرفته است. نویسنده پس از بررسی روندهای بعد از جنگ سرد، به این جمع‌بندی رسیده است که «ابهام» و «در حال گذار» بودن شاخص‌های وضعیت موجود جهانی‌اند و به همین دلیل تبیین این وضعیت با دشواری‌های فراوانی روبروست و ابزارهای تحلیلی نوینی را می‌طلبد.

تاریخ دو قرن گذشته جهان حاکی از آن است که به دنبال بروز جنگ‌های بزرگ، نظم جدید توسط قدرت یا قدرت‌های فاتح تعریف می‌شود. پس از فروپاشی شوروی، عملاً نظام دو قطبی حاکم بر جهان فرو ریخت و تحولات بسیار عظیمی در معادلات سیاسی به وقوع پیوست. در چنین شرایطی ابهامات فراوانی در خصوص جایگزینی نظام توزیع قدرت بین‌المللی و نظم نوین در حال ظهور به وجود آمد. در پانزده سال گذشته، اندیشمندان و سیاستمداران تلاش‌های نظری و عملی فراوانی برای تعریف وضعیت جدید انجام داده‌اند و نظریه‌ها و دیدگاه‌های گوناگونی برای تبیین شرایط جدید ارائه شده است، اما این کوشش‌ها به دلیل تداوم و توسعه همزمان مجموعه‌ای از روندهای ناهمسو در جهان جدید توفیقی در برنداشته است.

طی دوران چهل ساله جنگ سرد، جهان به دو قطب مشخص شرق و غرب به رهبری شوروی و ایالات متحده آمریکا تقسیم شده بود. روندهای درونی در هر یک از دو بلوک و همچنین قواعد بازی میان دو ابرقدرت قابل تشخیص بود و این فرصت را برای اندیشمندان، تحلیل‌گران و سیاستمداران ایجاد می‌کرد که براساس واقعیت‌های ملموس و قابل درک به تحلیل شرایط جهانی بپردازند. پایان جنگ سرد این وضعیت را متحول و دگرگون ساخت، به طوری که ابزارهای نظری و مفهومی گذشته قادر به تحلیل همه ابعاد فضای بعد از جنگ سرد نبوده‌اند و امروز بیش از گذشته جهان نیاز به مفاهیم جدیدی دارد تا بتواند واقعیت‌های دوران گذر را بهتر تجزیه و تحلیل نماید.

یکی دیگر از دلایل عدم شناخت وضع موجود نیز به ماهیت سیال و پویش‌های متغیر تحولات دوران پس از جنگ سرد برمی‌گردد. سیال بودن تحولات در جهان امروز ناشی از روند جهانی شدن و استمرار پیامدهای فروپاشی بلوک شرق می‌باشد. هر چند بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ فرو ریخت، ولی با توجه به پیامدهای بعدی، از قبیل تسریع و تعمیق روند جهانی شدن، ظهور قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جدید، اختلاف‌نظر بر سر یکجانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی، نمی‌توان تا تکمیل این فرآیند انتظار تعریف و تثبیت نظم جدیدی را داشت. دوران گذار، عصر دگرگونی‌ها می‌باشد و برای این دوران باید نظریه‌پردازی‌ها و مفهوم‌سازی‌های خاصی ارائه داد تا بتوان با در اختیار داشتن مبانی نظری و چارچوب مفهومی مناسب تحولات را بهتر درک کرد. در این مختصر سعی شده است که گستره بحث به دوران اخیر باز گردد.

● رویکردهای جدید به تحولات بین‌المللی

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان یکی از دو بنیان نظام دو قطبی، انگاره‌های سیاسی و دیدگاه‌های نظری متعددی در تلاش برای تبیین شرایط متحول و نوین بین‌المللی و ناظر بر فرآیند تغییرات جهانی سربرآوردند. رویکرد‌های جدید هر کدام در عین تشریح و بررسی چونی و چرایی جهان نو سعی کردند ”نقشه جهانی“ تازه‌ای برای پایدار نمودن صلح و کاهش منازعات و تهدیدات به پائین‌ترین سطح ممکن ترسیم کنند. پایان تاریخ وهژمونی لیبرال دموکراسی، برخورد تمدن‌ها، جهانی‌سازی و تجدید سازمان گفتمان شمال و جنوب از جمله مهمترین رویکردها و نظریه‌هایی می‌باشند که هر کدام با تبیین ژئوپلیتیک و زیر ساخت‌های مربوط به خود، وجهی خاص از جهان پیچیده و در هم تنیدة معاصر را مورد بازکاوی قرار داده‌اند[۱]. در این میان، ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما نظریه‌پردازان آمریکایی با ارائه نظریه‌های ”برخورد تمدن‌ها“ و ”پایان تاریخ“ آغازگر نظریه‌پردازی‌های جدید برای تبیین شرایط نوین بین‌المللی بودند.

نظریه برخورد تمدن ها، به عنوان یک دیدگاه رئالیستی با محور فرهنگی، مشخصه ای تجویزی – حکومتی دارد و در پی حفظ جایگاه هژمونیک آمریکا می‌باشد. این نظریه بیشتر ویژگی هشدار دهنده دارد و در آن بر ابعاد منفی تکیه شده است. در حالی که نظریه پایان تاریخ فوکویاما، دیدگاهی آرمانگرایانه با مشخصة خوش بینانه پیروزی جهانی لیبرال دموکراسی برای آمریکا را مطرح می‌سازد. ویژگی مشترک هر دو نظریه، توجه خاص به متغیرهای فرهنگی است، موضوعی که حتی در نظریه ژئوکالچر والرستین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید به جرات بتوان گفت که کمتر می‌توان ردپای متغیرهای فرهنگی را در نظریه‌پردازی‌های روابط بین‌الملل جستجو کرد. البته بیش از یک دهه است که حرکت‌هایی در این راستا آغاز شده است. برای نمونه، می‌توان به کتاب “ژئوپلتیک و ژئوکالچر” امانوئل والرستین و نیز مقالات گالتونگ، میشل فوکو و همچنین کتاب “پایان تاریخ” فوکویاما و نهایتاً ”نظریه برخورد تمدن‌های“ هانتینگتون اشاره کرد. پیشتر نیز آنتونیوگرامشی، عامل فرهنگی را در نظریه هژمونی خود مورد توجه قرار داده بود. از دیدگاه این دسته از نظریه پردازان که البته به مکاتب مختلفی نظیر واقع گرایی، و نظریه‌های مارکسیستی، وابستگی دارند، متغیرهای فرهنگی، سهم عمده‌‌ای را در ایجاد و شکل‌گیری تحولات بین‌المللی برعهده دارند.

نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون نظریه‌ای واقع گرا محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که پارادایم اصلی آن فرهنگ است. در این نظریه، دولت – ملت‌ها همچنان قدرتمندترین بازیگران در امور جهانی هستند، اما منازعات اصلی در سیاست جهانی نه میان ملل بلکه میان تمدن‌ها رخ می‌دهد. دیدگاه برخورد تمدن ها، با مولفة گسل‌های تمدنی در نظام بین الملل، تفاسیر متفاوتی را در میان اندیشمندان برانگیخته است. برخی ارائه این نظریه را ناشی از سیاست‌های تجویزی سیاستمداران آمریکایی برای پرکردن خلأ ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان رقیب عمده ایالات متحده دانسته‌اند. گروهی دیگر ارائه این نظریه را ناشی از واقعیت‌های ملموسی دانسته‌اند که از تحولات قومی، زبانی و فرهنگی در جهان، و به ویژه بلوک شرق سابق، ریشه می‌گیرد.[۲]

نظریه برخورد تمدن‌ها بر دو اصل زیر مبتنی است: الف) در جهان آینده تعارض اصلی میان مسلمانان و غیر مسلمانان می‌باشد؛ ب) ایالات متحده خود را در منازعات موجود در دیگر تمدن‌‌ها وارد نمی‌کند، بلکه به مهار این منازعات از طریق مذاکره می‌پردازد. حمله ایالات متحده علیه رژیم طالبان، القاعده و بن لادن و درگیری این کشور در مسئله افغانستان و عراق و همچنین بحران خاورمیانه از این منظر وقایعی مرتبط با یکدیگر است. بوش از یک سو دیدگاه برخورد تمدنی میان اسلام و غرب را به طور علنی رد کرده است [۳] و از سوی دیگر با رفتار و گفتار متناقض و با شعار مبارزه با تروریسم و همچنین استفاده از مفهوم فاشیسم اسلامی که در اوائل اوت ۲۰۰۶ مطرح ساخت به دنبال معرفی اسلام به عنوان دشمن می‌باشد. اما این تعارض به گونه‌ای دیگر، در درون تمدن آمریکایی نیز جاری شده است. در واقع، آثار اخیر هانتینگتون گویای همین واگشت تمدنی است؛ یعنی چنین به نظر می‌رسد که مشکلات در درون تمدن غربی و آمریکایی در سالیان اخیر، به میزان بیشتری توجه وی را جلب کرده است.[۴]

سخن نهایی هانتینگتون آن است که آمریکا باید نسبت به زنده شدن و سپس ستیزنده شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها جهانی و عمدتاً اسلام توجه نشان دهد و این آگاهی را بنیاد سیاستگذاری‌های خارجی خود قرار دهد. از نظر او زنده شدن تمدن‌های کهن و سیاسی شدن آنها علاوه بر اینکه یک واقعیت است، ‌واقعیتی ضروری و مفید نیز هست: ”اگر نسبت به آنچه که نیستیم تنفر نورزیم، نمی‌توانیم به آنچه هستیم عشق بورزیم؛ با نداشتن دشمنان حقیقی نمی‌توان دوستان حقیقی داشت“.[۵] هانتینگتون به غرب می‌گوید احیای سیاسی فرهنگ‌ها را به فال نیک بگیرند و آن را همچون یک فرصت تلقی کنند. آثار اخیر درون – تمدنی هانتینگتون که بیشتر در ارتباط با حادثه ۱۱ سپتامبر است، نقیض نظریة جنگ تمدن‌های وی نیست، بلکه اصلاح و ادامه آن است. هانتینگتون خود نیز معتقد است در خصوص حادثه ۱۱ سپتامبر، می‌توان از طریق نظریة او به تبیین علل این حادثه پرداخت. علاوه بر هانتینگتون، بسیاری دیگر از اندیشمندان نیز بر این باورند که متغیر فرهنگ به ویژه با توجه به رویداد اخیر، به مسئله بسیار مهمی برای فهم تحولات جهان امروز تبدیل شده است.[۶] از منظر برخی نظریه‌پردازان غربی، عملکرد گروه القاعده، بهترین دلیل برای حقانیت تز برخورد تمدن‌ها می‌باشد.

در مقابل نظریه برخورد تمدن‌ها، گروه دیگری وجود دارند که قائل به نظریه گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک برداشت پسا ساختاگرا، صلح آمیز و آرمانگرا و به تعبیری تجلی نوعی ”کانتیسم“ در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها هستند. از همین رو بود که ایده گفتگوی تمدن‌ها که از سوی آقای خاتمی مطرح شد، مورد استقبال فراوان قرار گرفت. آنها امید دارند که این نظریه انسان‌گرا و صلح‌‌آمیز ابعاد حقوقی و بین‌المللی نیز پیدا کند و به منشوری بین‌المللی تبدیل شود. در این نظریه، مولفة زبانی حتی از عنصر ارتباطاتی در ارسال پیام‌ها یا اطلاعات مهم‌تر تلقی می‌شود. اگرچه گفته شده است که دموکراسی‌ها با هم نمی جنگند، با وجود این نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که دمکراسی‌های صنعتی، آسیب پذیرترین رژیم‌ها‌ هستند و در صورت بروز جنگ میان آنها، ممکن است شاهد شدیدترین نوع منازعه باشیم.[۷] لذا، با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد که دیدگاه برخورد بین تمدن‌ها تنها منحصر به مسلمانان نیست، بلکه همچنین منازعات درون تمدنی به ویژه منازعاتی را در برمی‌گیرد که در بطن تمدن غربی رخ می‌دهند.

تحولات سال‌های اخیر به دشواری توجیه کننده نگرشی است که دلالت بر پیروزی لیبرال دموکراسی دارد؛ نگرشی که در کتاب ”پایان تاریخ“ فوکویاما مطرح شده بود و نوید بخش پیروزی نگرش مزبور به رهبری غرب و بویژه آمریکا بود. برخلاف نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون، نظریه پایان تاریخ فوکویاما که از همان ابتدا نیز برداشتی بسیار ذهنی از فروپاشی دولت‌های کمونیستی داشت و فاقد ملاک‌هایی برای ارزیابی‌ عینی آنها بود، به باور اسمیت، در آغاز قرن ۲۱ و در برخورد با واقعة ۱۱ سپتامبر به طور کامل مهر بطلان خورد.[۸] تحولات سال‌های اخیر نمی‌تواند در چارچوب نظریه کلی فوکویاما یعنی پایان یافتن تاریخ تحولات اساسی و کیفی در زندگی نوع انسان قرار گیرد. این انتقاد از آن روست که ”پایان تاریخ“، استعاره‌ای برای آغاز دوره نوینی تلقی می‌شد که در آن از منازعات اساسی خبری نیست و ارزش‌های دموکراسی و سرمایه داری بر جهان سیطره می‌یابند.

اما حمله علیه نماد تمدنی لیبرال دموکراسی در آمریکا و پیامدها و تحولات پس از آن به ویژه در خاورمیانه دیدگاه و نظم نوین جهانی مورد نظر فوکویاما را کاملاً بی‌اعتبار ساخت.[۹] کارل پوپر در کتاب ”جامعه باز و دشمنان آن“ بر این باور است که جوامع مبتنی بر لیبرال دموکراسی که از بقایای قبیله گرایی ناشی از گذار به جامعه مدرن حاصل شده‌اند، خود می‌توانند به پدید آوردن جنبش‌های مرتجعی کمک برسانند که خواستار بازگشت به مبدأ خود هستند. در این وضعیت، مدرنیته و قبیله گرایی با شیوه خاص خود وارد منازعه با یکدیگر می‌شوند. از نظر پوپر، تعصب‌گرایی که محرک اعمال تروریستی است می‌تواند به واسطة تنش‌های مزبور تبیین ‌شود.[۱۰]

● پارادایم جهانی شدن در تحولات نظام بین‌الملل

زمانی که مفهوم جهانی شدن و یا جهانی‌سازی وارد گفتمان سیاسی بین‌المللی عصر ما شد، همواره دو زاویة دید کلی در این خصوص به چشم می‌خورده است: ”جهانی شدن“ به عنوان یک فرآیند (Process) که وجه توصیفی تحولات معاصر را شامل می‌شود و ”جهانی سازی“ به عنوان یک طرح (Project) که متضمن وجه تجویزی تحولات اخیر می‌باشد. این دو زاویة دید گرچه با یکدیگر مرتبط هستند، اما در تبیین صورت مسئله و نحوة برخورد با آثار، تبعات و مدیریت راهبردی آنها، در دو مسیر کاملاً متفاوت طی طریق می‌کنند. پارادایم جهانی شدن که مشروعیت خود را عمدتاً از فرآیندهای مرتبط و فراگیر اقتصادی و ارتباطی کسب می‌کند، تا حدودی نظریه تحول تاریخی را بازتاب می‌دهد، بی‌آنکه بر بنیان‌های تحلیلی این نظریه صحّه بگذارد. تأثیر ماهوی فعالیت‌های اقتصادی که با گسترش شبکه‌های ارتباطی و تبعات عصر انقلاب اطلاعات آثار قابل ملاحظه‌ای بر حیات سیاسی کشورها بر جا می‌گذارد، محدود به یک سطح و یک کشور نمی‌گردد.[۱۱]

روند جهانی شدن، دولت محور نیست، بلکه بر یکسان سازی استانداردها و معیارهای جهانی تاکید دارد. فرآیند مزبور تنها به یک بعد منحصر نمی شود، لذا، روایت جهانی شدن تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه حوزه‌ها و حیطه‌های گوناگونی را در زمینه‌های فرهنگی، حقوقی، سیاسی و حتی عدالت و خشونت در بر می‌گیرد.[۱۲] دولت‌ها به عنوان نیروی محرکه جهانی شدن باقی می‌مانند، اما همزمان در حالی که استقلال خود را حفظ می‌کنند به هنجارهای فراملی تن در می‌دهند. با این وجود، دولت‌ها همچنان بازیگران اصلی و مسلط در مذاکره، تعریف و بیان منافع خود در سطح روابط بین‌الملل و داخلی هستند. خلاصه اینکه، حیطة فراملی گرایی، چالش‌های متناقض فراروی دولت‌ها را در عصر جهانی شدن مورد تاکید قرار می‌دهد.

علی‌رغم خوش‌باوری و یا ترس مفرط در مورد ”جهانی شدن“، هنوز انگاره‌های سیاسی کم نقص که بتوانند بر تمامی وجوه ماهیت و آثار این پدیده چنگ اندازند و افق‌های روشن‌تری را ترسیم نمایند ساخته و پرداخته نشده‌اند. انقلاب دیجیتالی و سرعت، وسعت و وحدت نشأت گرفته از آن بر دشواری بار مدیریت‌های کلان اقتصادی و سیاسی افزوده است. اینترنت و ”اقتصاد نوین“ به طور حتم روند جهانی شدن و در هم تنیدگی اقتصادی جوامع را سرعت بخشیده‌اند. این پدیده الگوهای گذشته مدیریتی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است. گرایش غالبی از جهانی شدن اقتصادی در طول سه دهه گذشته در جهت مقررات زدایی و مدل نئولیبرالی وجود داشته است.

در هم تنیدگی اقتصادی منافع مشترک را ارتقا می‌بخشد، اما آسیب‌پذیری‌های مشترکی را نیز پدید می‌آورد: به هنگام تقسیم منافع اغنیا سهم بیشتری خواهند برد و به هنگام تسهیم ضرر ضعفا فشار فزاینده‌ای را تحمل خواهند کرد. اینکه آیا وابستگی متقابل، دولت‌ها را به دست به عصا راه رفتن ترغیب خواهد کرد و یا میل به استقلال را در آنها تحریک خواهد کرد، تا حد زیادی به اوضاع و احوال سیاسی و بین‌المللی بستگی دارد که این گونه درهم تنیدگی‌ها در آن واقع می‌گردد.

در حالی که دیوار موجود میان اغنیا و فقرا هر روز در حال بلندتر شدن است، شکاف درآمدی میان یک پنجم ساکنان غنی‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان از نسبت ۳۰ به ۱ در سال ۱۹۶۰ به ۷۵ به ۱ در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. چهار پنجم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که تنها یک پنجم درآمد جهان را دارا هستند. کشورهای غنی در عصر ارتباطات با خیال آسوده‌تری در میان این نابرابری رو به تزاید به زندگی آرام خود ادامه می‌دهند. برای اروپا، آمریکا و ژاپن مهم نیست که بقیه مردم جهان از فن‌آوری‌های دیجیتالی محروم باشند.

شکاف دیجیتالی پیامدهای ناخوشایندی برای کشورهای در حال توسعه دارد که خبر از نابرابری‌های فزاینده می‌دهد. گسترش بی‌سابقه شبکة ارتباطات و گردش حجم عظیم کالا وسرمایه در دو سوی اقیانوس اطلس به هیچ وجه ضامن عدم رقابت ژئوپلیتیک میان اروپا و آمریکا نمی‌باشد. تنها نیم نگاهی به رویکردهای دو سوی آتلانتیک پس از واقعة ۱۱ سپتامبر، موجی عظیم از رقابت‌های راهبردی آشکار و پنهان میان اروپا و آمریکا را نشان می‌دهد. حتی در درون اتحادیة اروپای متصل و درهم تنیده که ادعای ظهور یک قطب جدید و واحد قدرت را دارد، علائم بارزی از تلاش‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های بزرگ اروپا به منظور سیطره بر کشورهای کوچک‌تر به چشم‌ می‌خورد.

صرف‌نظر از آثار مثبت جهانی شدن، اینکه تصور شود انقلاب اطلاعات در شرف ایجاد جهانی برخوردار از اطلاعات هم سطح و متشکل از دموکراسی‌ها و نظام‌های سیاسی آزاد و هم فکر است اشتباه خواهد بود. این واقعیت که تنها درصد ناچیزی از جمعیت جهان به فن‌آوری جدید و پیشرفته ارتباطی دسترسی دارند، خود از آثار و پیامدهای مفید ژئوپلیتیک انقلاب ارتباطات می‌کاهد. معمولاً گفته می‌شود که انقلاب ارتباطاتی، جهان را به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده است،‌ اما این دهکدة کوچک از معدود مردمانی تشکیل شده که شانس زندگی در کشوری را داشته‌اند که به بازارهای جهانی مرتبط است. نکته مهمی که برای کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد این است که بی‌عدالتی دیجیتالی و اشاعة نابرابر فن آوری جدید بین شمال و جنوب و همچنین در داخل واحدهای ملی تا حدودی ناشی از ”یکسان شمردن جهانی‌سازی و آمریکایی‌سازی“ است.

نئورئالیست‌ها معتقدند که برعکس، تهدید اصلی ناشی از گسست رابطه جهانی‌سازی و مدیریت آمریکایی است. آنها بر این باورند که رشد اقتصادهای اروپا و آسیا عرصه اقتصاد جهانی را همچون عرصه ژئوپلیتیک به جولانگاه دو آمریکای کوچک تبدیل خواهد نمود و همچنان که عصر تک قطبی‌گری آمریکا به سردی می‌گراید، تأثیرات مثبت جهانی‌سازی نیز رنگ خواهد باخت. بنابراین، نظم اقتصادی فعلی جهان دوام چندانی نخواهد داشت و برخلاف نظر ”جهانی‌گرایان“، ملی‌گرایی و آزادیخواهی چالشی سخت را علیه جهانی شدن تدارک خواهند دید. وضعیتی که به جای جهانی‌سازی دنیا، به دورة تک قطبی‌گری خاتمه داده و در صورت عدم تحقق نظام چند قطبی احتمالا‌ً می‌تواند به وضعیت اضطراری ”بی‌نظمی“ منجر شود.[۱۳]

● وضعیت جدید جهانی: ابعاد و ویژگی‌ها

در بررسی نظریه‌های مختلف در شرایط کنونی جهان که دوران گذار را طی می‌کند، این نکته جالب توجه است که تحولات سیال نظام بین‌الملل پیچیده‌تر از آن است که با انطباق با یکی از نظریه‌ها فهم و تحلیل شود. با این حال، علی‎رغم تمامی اختلاف‎نظرهایی که میان نظریه‎پردازان روابط بین‎الملل در رابطه با کیفیت نظم جهانی وجود دارد، در این نکته که یک ”میدان جهانی تعامل“ میان واحدهای ملی، زیرملی و فراملی وجود دارد، اتفاق‌نظر هست. اکثر نظریه‎پردازان این پیش‏فرض را که رفتار یک واحد ملی در فضای جهانی وضعیت واحدهای ملی دیگر را تحت تأثیر قرار می‎دهد و از آنها تأثیر می‎پذیرد، مورد پذیرش قرار داده‎اند، اما در مورد این مسئله که واحدهای ملی تا چه حد در مرکز این تعاملات باقی مانده‎اند و یا اینکه تا چه میزان ساختارها، کلیت‎های فراگیر و یا فرآیندهای جهانی جایگاه واحدهای ملی را در مرکز این تبیین‎ها اشغال کرده‎اند، اختلاف‎نظرهای اساسی وجود دارد.

واقع‎گرایان همچنان بر محوریت دولت سرزمینی در تبیین تحولات جهانی تأکید می‎کنند، در حالی که مهمترین ادعای نگرش نظام‎مند و ساختاری به تحولات جهانی و تعاملات میان واحدهای ملی این است که جوامع، نظام‎های در هم تنیده‎ای هستند که ساختارهای اجتماعی بسیار متنوعی را در دل خود جای داده‎اند. صورت‎های مختلف دولت، نظام اقتصادی و شبکه‎های گردش کالا، سرمایه و خدمات و حتی فرآیندهای تغییر را می‎توان معلول اجزای خاص این نظام دانست.

دیدگاه‎ها در ارتباط با نظام بین‎الملل، علی‌رغم یک فرض مشترک در مورد وجود یک کلیت فراگیر، در رابطه با میزان موجبیت نظام و گستره جغرافیایی و تاریخی آن، اختلاف‎نظرهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. نظریه نظام‎ها که با ورود خود به حوزه روابط بین‎الملل مناظره جدیدی را در این حوزه شکل داد، نظام را شبکه‎ای از روابط میان بازیگران و مجموعه‎ای از متغیرهای وابسته به یکدیگر می‌داند. مفهوم نظام بین‎الملل از منظر رفتارگرایی، به لحاظ جغرافیایی، عمدتاً رفتار قدرت‎های بزرگ و میانی را مورد توجه قرار می‎دهد و میان حوزه‎های سیاسی و اقتصادی رابطه الزام‎آوری ایجاد نمی‎کند، در حالی که نظریه نظام ‎جهانی والرستین، گستره ”جهانی“ را به جای ”بین‎المللی“ چارچوبه اصلی نظام اجتماعی موجود می‎داند و نظام بین‎الدولی (Inter- State ) را تنها چارچوبه سیاسی نظام جهانی سرمایه‎داری تلقی می‎کند. در حالی که در تحلیل ”نظام بین‎المللی“ بر روابط متقابل واحدهای جدایی‏پذیر تأکید به عمل می‌آید، تحلیل ”نظام جهانی“ بر کلیتی استوار است که اجزای آن به آسانی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

قابل تصور است که پذیرش هر یک از این دیدگاه‎ها، نگرش‎ ما را به سمت و سوی خاصی سوق می‎دهد و نوع نگاه ما را به جهان متفاوت می‎سازد، اما ورای این مجادلات نظری، واقعیت‎های جهان امروز محوریت دو فرآینده عمده را القا می‎کنند :

الف) اینکه ما با مجموعه‎ای از واقعیت‎های در هم آمیخته مواجه هستیم که فارغ از هر گونه برداشت پیشینی از مفهوم نظام، می‎توان نام آن را ”نظام بین‎المللی“ نهاد. نظام بین‎المللی در این تعریف بخشی از تعاملات جهانی را توضیح می‎دهد که در آن دولت‎ها بر مبنای منطق دولت (تأمین امنیت و تأمین رفاه) میزان قابل قبولی از عقلانیت را در رفتارهای خود بروز می‎دهند. براساس عقلانیت مورد نظر در نظام بین‎المللی موجود، رفتار دولت‎ها بر مبنای منافع ملی ملموس (امنیت‎ و رفاه) و از راه‎های پذیرفته شده و قانونی شکل می‎گیرد. تفاوت نظام ‎بین‎المللی موجود با نظام‎های گذشته در این است که در حال حاضر اختلاف ‎نظرها در مورد برخی قواعد، هنجارها، رژیم‎های بین‎المللی و معیارهایی که عقلایی یا غیر عقلایی بودن رفتار واحدهای ملی در گذشته بر مبنای آنها سنجیده می‎شد، کم رنگ شده است و معیارهای جدیدی جایگزین شده است (چیرگی این معیارها که در قالب مفاهیمی همچون حقوق بشر، دموکراسی، تجارت آزاد و... بیان می‎شود به اندازه‌ای است که حتی دولت‎های منتقد نظام نیز تلاش‎ می‎کنند مخالفت خود را از طریق این معیارها ابراز کنند).

ب) با این حال صرف مفهوم نظام بین‎المللی قادر به تبیین تمامی تحولات جهانی نیست. در اینجا مناسب‌تر است به نظام بین‌الملل جهانی شده اشاره داشته باشیم. در این خصوص تداوم روندهای کلان خارج از حیطه دولت‎ها (همچون جهانی شدن) و حضور بازیگران غیردولتی در صحنه روابط بین‎الملل که تعهدات ملت - دولت‎ها را بر دوش ندارند و در عین حال با رفتار خود قادر به تأثیرگذاری بر کل نظام و تعاملات جهانی هستند، موجب می‎شود فضای جهانی تنها در نظام‎ بین‎المللی خلاصه نگردد. عملکرد شبکه القاعده و عکس‌العمل در قبال این گروه در حال حاضر، واقعیتی غیرقابل انکار و در عین حال تأثیرگذار است. بنابراین، ما علاوه بر نظام بین‎المللی که متشکل از واحدهای ملی است با یک ”وضعیت جهانی“ مواجه هستیم که در آن به طور دائم تقابلی میان نیروی اصلی مدافع (تثبیت هژمونی) و جریان‎های مخالف (ضد هژمونی) وجود دارد. این تقابل الزاماً نظامی نیست بلکه حوزه اصلی این تقابل، می‌تواند ایدئولوژیک، فرهنگی و یا سیاسی باشد.[۱۴]

علاوه بر مباحث نظری برای روشن شدن دامنه بحث نظام بین‌الملل به برخی از مفاهیم کلیدی و روندهای مؤثر در شکل‌دهی نظام بین‌الملل در ذیل خواهیم پرداخت:

۱) تعریف نظام بین‌الملل

بنا بر تعریف، نظام بین‎الملل عبارت است از مجموعه‎ای از بازیگران (دولت‎ها، سازمان‎های بین‎المللی، شرکت‎های چند ملیتی و حتی اشخاص حقیقی) که در تعامل با یکدیگر هستند، کلیتی منسجم را تشکیل می‌دهند و وجود نوعی سامان (نظم) در آن آشکار می‌باشد. با وجود آنکه نظام بین‎الملل محصول کنش‎ متقابل اجزای خود می‎باشد، اما با یافتن شکل ساختاری (نهادینه شدن)، رفتار بازیگران تشکیل‌دهندة خود را تحت تأثیر قرار می‎دهد. در حقیقت، این ساختار با تبیین قواعد بازی در عرصه جهانی، عملکرد بازیگران را مشخص و محدود می‎نماید. بدین ترتیب، نظام بین‎الملل در هر مقطع تاریخی قواعد و هنجارهای خاص خود را دارد که در طول حیات آن به تدریج شکل گرفته است. به عبارتی روشن‎تر، رفتار بازیگران تحت تأثیر کیفیت نظام ‎بین‎المللی قرار دارد واین رفتار در طول تاریخ به اشکال گوناگون ظاهر شده است. بنابر این، عملکرد دولت‎ها متغیری وابسته است که از شرایط و مقتضیاتی تأثیر می‎پذیرد که نظام بین‎الملل به عنوان متغیر ثابت به وجود می‎آورد.

از آنجا که شاهد بازی‎های گوناگون از سوی دولت‌ها، با توجه به شرایط متفاوت، برای نیل به اهداف سیاسی مورد نظرشان در نظام بین‎الملل هستیم، می‎توان به نوعی الگوی طبقه‎بندی از پویش روابط میان دولت‎ها به عنوان اصلی‎ترین بازیگران روابط بین‎المللی پی برد. در حقیقت، با توجه به وجود تفاوت‌ها به لحاظ سطوح قدرت، امکانات و موقعیت و حتی اهداف دولت‎ها، می‌توان به تقسیم‎بندی‌های گوناگونی میان بازیگران دست زد. در این صورت، نه تنها جایگاه دولت‎ها در سلسله مراتب جهانی از یکدیگر تفکیک می‌گردد، بلکه میزان انفعال و تأثیرپذیری آنها از الزامات نظام نیز با درجات مختلف مشخص خواهد شد. در این خصوص، هر یک از دولت‌ها ‎باید برحسب توانایی‎ها و ظرفیت‎های خود، در رابطه با نظام بین‎الملل، جایگاه خود را مورد شناسایی قرار دهند.

۲) ماهیت نظام بین‎الملل

نظام بین‎المللی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و دگرگونی در بلوک شرق و اضمحلال پیمان ورشو وارد مرحله نوینی شده است که مهمترین ویژگی‌های آن حول سه محور در حال باز تعریف و یا شکل‎گیری مجدد می‎باشند:

الف) نظم اقتصادی: همزمان با شکست الگوی سوسیالیستی در اقتصاد جهانی، الگوی لیبرالی به عنوان الگویی عملیاتی در قالب قدرت نرم مانند اقتصاد، تکنولوژی، ارتباطات و فعالیت حکومت‌ها جایگاه خاصی در عرصه جهانی پیدا کرده است و از طریق نهادهای مختلفی همچون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‎المللی پول و گروه هشت کشور صنعتی، تعاملات اقتصادی جهان (از الگوهای توسعه ملی گرفته تا ساز و کارهای گردش کالا و سرمایه) را هدایت و جهت‎دهی می‎کند.

ب) موقعیت آمریکا: یکی از مشخصه‌های سهل و دشوار نظام بین‌الملل، وجود یک ابرقدرت بدون داشتن رقیبی همطراز می‌باشد. ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد به دلیل برتری قابل توجه اقتصادی و نظامی از موقعیت جهانی ویژه‌ای برخوردار گردید و برای رهبری بر جهان تلاش‌های زیادی به خرج داده و هزینه‌های زیادی در سال‌های اخیر متحمل شده است. با توجه به ظهور قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی و تمایل آنها برای ایفای نقش بیشتر در نظام بین‌الملل، آمریکا برای تثبیت رهبری خود با چالش‌هایی مواجه شده است. از این‌رو، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به تحولات فراوان صورت گرفته و رقابت میان قدرت‌ها هنوز نظم جدیدی تعریف نشده و نظام بین‌الملل در حال طی دوران گذار می‌باشد.

ج) ایدئولوژی لیبرالیسم: ایدئولوژی لیبرالیسم که بر آزادسازی در حوزه‎های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأکید می‎کند پس از ناکارآمدی ایدئولوژی کمونیستی و شکست نظام‎های سوسیالیستی در نظام بین‌الملل برتری کسب نموده است. این مسئله که آیا قدرت‌های غربی در خدمت ایدئولوژی لیبرالیسم قرار دارند یا لیبرالیسم ابزار قدرت‌های غربی است، چندان محل پرسش نیست، زیرا همواره ایدئولوژی برتر و قدرت برتر رابطه مکمل دارند.[۱۵]

۳) قدرت در نظام بین‌الملل

قدرت در نظام بین‌المللی از منظر گفتمان، ماهیت و پویش مورد توجه قرار می‌گیرد.

الف) گفتمان قدرت: مفهوم قدرت در نظام بین‌الملل سه برهه زمانی با ماهیت گفتمانی را پشت سرگذاشته است :

- گفتمان اجبار: این گفتمان قدرت را از طریق ابزار نظامی، در سطح بین‌الملل، به منظور مجازات اعمال می‌نماید.

- گفتمان پاداش‌ و تنبیه: این گفتمان مبتنی بر اعمال قدرت از طریق اعطای پاداش و یا اعمال محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی (تحریم) می‎باشد.

- گفتمان اقناعی: در این گفتمان اعمال قدرت از طریق توجیه، اقناع و پذیرش طرف مقابل صورت می‎گیرد.

گفتمان قدرت در نظام بین‎المللی موجود گفتمان اقناعی است که مهمترین ابزار آن ارتباطات و توجه به افکار عمومی می‌باشد. با این حال، هرگاه ضرورت ایجاب کند، به گفتمان اجبار روی آورده می‌شود. بحران عراق نمونه قابل توجهی از گفتمان قدرت در سطح نظام بین‎الملل است. بسته پیشنهادی کشورهای ۱+۵ در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، گفتمان پاداش و تنبیه می‌باشد. آمریکا با وجود توانایی‎های خود، ناگزیر به اقناع دولت‌های دیگر و افکار عمومی می‎باشد.

ب) ماهیت قدرت : ماهیت قدرت همسو با تغییر گفتمان قدرت از توانایی‎های نظامی و سیاسی به سمت توانایی‎های اقتصادی، علمی، ارتباطاتی، اطلاعاتی به عنوان مکمل نظامی و سیاسی در حال تغییر است. به عبارت دیگر، قدرت از شکل سخت‎افزاری به شکل نرم‎افزاری در حال تغییر ماهیت است.

ج) پویش قدرت : پویش قدرت در سطح نظام بین‎المللی به ترتیب زیر در حال تحول است.

۱) قدرت نظامی غالب است، اما رایج و نافذ نیست.

۲) قدرت اقتصادی رایج است، اما غالب و نافذ نیست.

۳) قدرت فرهنگی، علمی و ارتباطی نافذ است، اما رایج و غالب نیست.[۱۶]

۴) ساختار نظام بین‎الملل

از آنجا که واحدهای ملی در نظام بین‎المللی از قدرت یکسانی برخوردار نیستند، سلسله مراتبی از قدرت در متن نظام بین‎المللی مشهود می‌باشد. در حال حاضر، آینده نظام بین‎المللی بر مبنای دیدگاه‎های مختلف، نظامی هژمونیک (مبتنی به هژمونی آمریکا)، تک قطبی و یا چند قطبی سلسله مراتبی تفسیر می‎شود. با توجه به سلسله مراتبی بودن نظام بین‎المللی، دولت‎ها را از لحاظ سیاسی می‌توان به پنج دسته تقسیم نمود:

ـ ابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت کوچک و ریز قدرت.

موضوع قدرت به عنوان معیار تقسیم‌بندی دولت‎ها، صرفاً بر مبنای ظرفیت‎های نظامی قرار ندارد، بلکه توانایی‎هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک نیز در این امر دخیل می‎باشند. علاوه بر این، عوامل تعیین کننده (داخلی و خارجی) و متغیر‌های بسیار زیادی (متغیرهای فیزیکی، ساختاری، انسانی وغیره) در این طبقه‎بندی نقش دارند. در خصوص توضیح جایگاه دولت‎ها در این تقسیم‎بندی، اگر در رأس هرم، ابرقدرت از بیشترین میزان تأثیر‎گذاری (در حد تسلط) بر نظام حاکم بهره‎مند باشند، در انتهای هرم دولت‎های ذره‎ای بیشترین میزان تأثیرپذیری در مقابل الزامات نظام را دارا می‎باشند. همچنین اگر قدرت‎های بزرگ از توانایی بالقوه برای رقابت و همکاری با ابرقدرت‎ها برخوردار ‎باشند و بر روی قابلیت‎های تأثیرگذاری خود بر سیستم بین‎الملل تأکید ورزند، در مقابل ظرفیت‎های قدرت‎های میانی نیز به آنها اجازه نوعی اعمال نفوذ قابل استمرار در محیط جغرافیایی اطرافشان را می‎دهد. به عبارت دقیق‎تر، قدرت‎های منطقه‎ای ایفاگر نقشی محوری در زیر سیستم‎های منطقه‎ای می‎باشند، به گونه‌ای که دولت‎های کوچک در مدار و حاشیه آنها قرار می‎گیرند. برای روشن شدن این بحث زیر سیستم‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی را که هر کدام به نوعی بر نظام بین‌الملل تأثیرگذار می‌باشند، مورد توجه قرار می‌دهیم:

الف) زیر سیستم‎‌های منطقه‎ای: زیرسیستم‎های منطقه‎ای به عنوان متغیری وابسته به نظام بین‎الملل، مجموعه‎ای خاص از تعاملاتی مشخص را در یک حوزه جغرافیایی معین تحت پوشش قرار می‎دهند. به عبارت دیگر، اگر نظام بین‎الملل کلیه کنش‎های متقابل بین‎المللی را در برگیرد، زیر سیستم‎های منطقه‎ای قسمت‎های مشخصی از آنها را شامل می‎شود. در نظام بین‎الملل تمامی بازیگران دخیل هستند و محیط بازی کل جهان را در برمی‌گیرد، اما در زیر سیستم منطقه‎ای یک محدودة جغرافیایی خاص و تعدادی بازیگر مشخص مورد نظر می‎باشد.

یکی از مباحث مهم در علم سیاست، شناسایی و تعیین حدود زیر سیستم‎های منطقه‎ای می‎باشد؛ موضوعی که همواره مورد اختلاف اندیشمندان بوده است. هر گروه از اندیشمندان سیاسی معیارهای متفاوتی را برای شناسایی زیرسیستم‎های منطقه‎ای ارائه داده‌اند که این خود سبب تنوع و کثرت در تعریف این زیر سیستم‌ها شده است. مهمترین این معیارها که مورد وفاق همگان است عبارتند از :

- زیرسیستم‌های منطقه‎ای پیرامون یک یا چند موازنه قوای محلی شکل می‌گیرند و بیانگر نوعی رابطه پر تنش‎ تاریخی می‎باشند.

- زیر سیستم‌های منطقه‎ای معرف یک سلسله واقعیت‎های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هستند که براساس نوعی هویت و سرنوشت مشترک رقم خورده‌اند. در این حالت، باید نوعی تفاوت میان واحدهای درونی و بیرونی زیرسیستم قائل شد.

- در حوزه ارتباطات میان زیر سیستم منطقه‎ای و سیستم بین‌المللی، همواره زیر سیستم موضوع نزاع و رقابت میان قدرت‎های حاکم بر نظام بین‎الملل می‎باشد. در این شرایط، هر زیر سیستم منطقه‎ای از سه بخش مجزا ولیکن مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است :

الف) بخش مرکزی که شامل بازیگران اصلی یعنی قدرت‎های بزرگ و متوسطی است که تعامل میان آنها باعث پیدایش موازنه قوای محلی شده است.

ب) بخش حاشیه‎ای (پیرامون) که بازیگران جانبی شامل دولت‎های کوچک و ذره‎ای در آن قرار داشته و معمولاً جذب بخش مرکزی گردیده‌اند.

ج) بخش مداخله‎گر که نماد دخالت و حضور سیستم بین‎الملل در زیر سیستم منطقه‎ای از طریق قدرت‎های حاکم است.

● نهادهای بین‎المللی :

نهادهای بین‎المللی در ساختار نظام بین‎المللی موجود وظیفه تنظیم، تسهیل، تعدیل و تحدید روابط میان دولت‎ها را بر عهده دارند. نهادهای بین‎المللی ساختارهایی خنثی نیستند و قدرت‎های بزرگ متناسب با سهمی که از قدرت دارند، از نفوذ در این نهادها برخوردار می‌باشند. با این حال، این امر به معنای آن نیست که نهادهای بین‎المللی یکسره در اختیار قدرت‎های بزرگ قرار داشته باشند. این نهادها در موارد متعددی خط‏مشی‎های متفاوتی را دنبال می‎کنند و فرصت‎هایی را نیز برای دولت‎های منطقه‌ای و متوسط فراهم ساخته‎اند.[۱۷] مهمترین نهاد بین‌المللی که نقش محوری در تحولات نظام بین‌الملل دارد، سازمان ملل متحد می‌باشد.

● سازمان ملل در تعاملات جهانی:

هر چند پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ایالات متحده آمریکا بدون اعتنا به سازمان ملل متحد در جهت دست‌یابی به اهداف جهانی خود تلاش نمود که با تهدید سازمان ملل را آن گونه که مایل است تغییر دهد ولی مخالفت برخی قدرت‌های بزرگ و افکار عمومی جهانی از یک سو و ناکامی‌ها و چالش‌هایی که آمریکا با آن مواجه شد از سوی دیگر، موجب گردید که سازمان ملل متحد هنوز در محور توجهات باقی بماند. این تحولات موجب شد که کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل متحد، پیشنهاد اصلاح در منشور سازمان ملل متحد برای تبیین وضعیت جدید جهانی را در سال ۱۳۸۲ به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد.

ضرورت اصلاحات و انجام تغییرات ماهوی در منشور و ساختار ملل متحد مؤید ورود به فصلی جدید و متفاوت از حیات بین‌الملل و وداع با دوره‌ای متمایز از روابط بین‌الملل می‌باشد که با نظم دو قطبی تعریف می‌شد.[۱۸] وجود مناقشات و بحران‌ها در نظام بین‌الملل نیز موجب نقش‌آفرینی سازمان ملل در تعاملات جهانی شده است و تصمیمات این سازمان را به معیار و ملاک تعیین کننده‎ای در جهت‎گیری افکار عمومی جهانی تبدیل کرده است. در کنار نهادهای رسمی فراملی که چارچوب روابط میان دولت‎ها را تنظیم می‎کنند، نهادهای غیررسمی بین‎المللی در نظام بین‎المللی موجود به تدریج در حال قدرت‎یابی و تأثیرگذاری هستند. افزایش قابل توجه تعداد این نهادها (از ۳۷۱ سازمان در آغاز قرن بیستم به بیش از ۲۵۰۰۰ سازمان در پایان قرن)، زیر ساخت‎های یک جامعه مدنی فراملی را بنا می‌گذارند که می‎تواند به پاسخگو ساختن حکومت‎ها و نهادهای رسمی بین‎المللی منجر گردد.[۱۹]

دکتر محمود واعظی

پی‌نوشتها:

۱- محمود واعظی، ”تحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران“، رساله رایزن یک، وزارت امور خارجه، اداره کل آموزش، ۱۳۸۳، ص ۳۳.

۲- علی فلاحی، ”پیامدهای ۱۱ سپتامبر بر نظریه و دیدگاه‌های موجود در روابط بین‌الملل“، معاون سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، اسفند ۱۳۸۰.

۳ - Steve Smith ۲۰۰۱, “The End of the Unipolar Moment: September ۱۱ and the Future of World Order”, p. ۲-۳.

۴- به عنوان مثال، می‌توان به مقالات ”ارواح مرده؛ بیگانگی نخبگان در آمریکا“ و نیز ”ملتی برآمده از ملت‌های متعدد ”اشاره کرد که هر دو از سلسله انتشارات محدود معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک می‌باشند.

[۵] - S.P. Huntington (۱۹۹۸), “The Clash of Civilization and Remarking of World Order, (London: Touchstone), p. ۲۱.

[۶]- Mahmood Mamdani (۲۰۰۱) “Good Muslim; An African Perspective”, SSRC, p.۱.

[۷] - Peter Alexander Meyers (۲۰۰۱) “ Defend Politics Against Terrorism, SSRC, p.۱-۶.

[۸] - Smith. op. cit,p.۱.

[۹] - Luis Rbio (۲۰۰۱) “Terrorism and Freedom”, ssrc, p.۱-۴.

[۱۰] - Ibid, p.۴.

۱۱- رسول موحدیان، ”جهانی شدن و سیاست ما: نقدی بر پاردایم و رویکرد جهانی‌سازی“ مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت سیاست خارجی، گزارش تحلیلی شماره ۹۹، فروردین ۱۳۸۴.

۱۲- واعظی، پیشین، ص ۳۷.

۱۳- موحدیان، پیشین.

۱۴- واعظی، پیشین، ص ص ۱۱-۱۰۹.

۱۵- همان، ص ص ۷-۹۶.

۱۶- حسین سیف‌زاده، اصول روابط بین‌الملل، تهران، نشر میزان ۱۳۷۸، ص ۹۳.

۱۷- واعظی، پیشین، ص ص ۱۰۱ – ۹۹.

۱۸- محمود واعظی، ”دگردیسی بین‌المللی: باز تعریف سازمان ملل در فضای جدید جهانی“ ماهنامه همشهری دیپلماتیک، سال اول، شماره ششم، نیمه شهریور، سال ۱۳۸۵.

[۱۹]- Nata C. Crawford (۲۰۰۲) “Argument and Change in World Politics”, Cambridge University Press.

p ۲۵.

۲۰- واعظی، پیشین، ص ص ۳- ۱۰۲.

[۲۱]- Jackson and Sorenson (۲۰۰۱) “An Introduction to International Relations” Oxford University Press.

pp ۳۵-۳۷.

۲۲- واعظی، پیشین، ص ص ۴-۱۰۳.

[۲۳]- Fraser Cameron (۲۰۰۴) “The Future of Europe”, Routledge. pp ۱۳۵-۱۳۷.

[۲۴]- Paul Hirst and Graham Thompson (۲۰۰۰) “Globalization in Question”, Polity, p ۲۵۷.

۲۵- جان. جی. ایکنبری.”تنها ابرقدرت“ ترجمه عظیم فضلی‌پور، مؤسسه ابرار معاصر، ۱۳۸۱، ص ۳۵.

۲۶- واعظی، پیشین، ص ص ۸-۱۰۷.

۲۷- Smith , op. cit., pp. ۱-۲.

۲۸ - Ibid, p.۱-۲ .

۲۹- فلاحی، پیشین.

---