حقوق برای همه

محل تشکیل ودبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل است و زیر نظر مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می کند کمیسیون با حضور کلیة اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ می شود

● کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات است.

● تشکیلات کمیسیون

کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم معاون وزیر منصوب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

محل تشکیل ودبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل است و زیر نظر مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کند. کمیسیون با حضور کلیة اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

● حدود صلاحیت کمیسیون

کمیسیون، صالح به اظهارنظر و صدور نظریه نسبت به پلاک‌هایی است که اولاً توسط مراجع رسمی و ذی‌صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت، به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاک‌های معرفی شده داخل حوزه خدماتی، قانونی و استحفاظی شهر هستند.

● نحوة تشخیص اراضی

کلیة مراجعی که به‌نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را دربارة نوع زمین استعلام کنند؛ مگر این که با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین، مشخص و معین باشد.

مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین است، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند.

در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، در مواردی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل متضمن مشخصات پلاک ثبتی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضای نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم کنند.

دبیرخانة کمیسیون، پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد؛ زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیة کمیسیون ماده (۱۲) صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده (۱۲) مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عند الاقتضا بازدید اعضا از محل خواهد کرد، اعضا کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و درصورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد.

کمیسیون یک نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال می‌کند. نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می‌شود. نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نیست.

تصمیمات در برگ‌های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رأی و محل امضا اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رأی است، درج می‌شود.

آرای صادرشده، باید عاری از هر گونه قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی باشند. مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک، شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید شود، رأی صادرشده می‌بایست مستدل و متکی به مدارک و شواهد، صادر شود و مقدمه رأی با نتیجه آن مغایرت و تضادی نداشته باشد. تعیین نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم، مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت، ساختمان و کارگاه و امثال آن ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می‌شود، ابلاغ رأی صرفاً پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد.

در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولاً می‌بایست قسمت مذکور، مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضا شده خود آن مشخص شود و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده شود. ثانیاً هنگام صدور رأی دو نکته زیر در متن رأی ذکر شود:

الف) نظریه کمیسیون که در مورد قسمتی صادر می‌شود، قابل تسرّی به قسمت‌های دیگر ملک نخواهد بود.

ب) نظریه مذکور صرفاً از جهت تعیین نوع زمین ارایه شده و مدرکی برای تثبیت مالکیت متقاضی در ملک مورد نظر نخواهد بود.

● تجدیدنظر از نظریه کمیسیون

بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیای زمین،کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.

ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون، به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و با تقدیم درخواست، نقض نظریه کمیسیون ماده (۱۲) را تقاضا کند.

دادگاه به اعتراض،خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی،رسیدگی کرده و حکم لازم صادر خواهد کرد.

● هیأت ماده واحده

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۶۷

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدودة قانونی شهرها و حریم روستاها و همچنین سازمان‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور است.

● تشکیلات هیأت

اعضای هیأت عبارتند از:

۱) رئیس جهاد کشاورزی

۲) رئیس منابع طبیعی

۳) کارشناس منابع طبیعی

۴) رئیس اداره امور اراضی

۵) یک نفر قاضی دادگستری

۶) بر حسب مورد، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستاها و عشایر محل مربوطه، این هیأت در هر شهرستان تشکیل می‌شود و مسؤولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است، و با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد.

● حدود صلاحیت کمیسیون

کمیسیون صالح در رسیدگی به اعتراضات واصله مربوط به اراضی خارج از محدودة قانونی شهرها و حریم روستاها است و پرونده‌هایی که داخل محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها باشند، در صلاحیت دادگاه عمومی‌اند.

● نحوه تقدیم اعتراض

معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی) اعتراضیه خود را در فرم‌های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می‌کند. معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر،نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد.

سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات منابع طبیعی نیز می‌توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاص حقیقی ویا حقوقی قرار گرفته‌اند، اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم کند.

اعتراضات واردشده در دفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می‌شود، این دفتر مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسؤول دبیرخانه هیأت یا نماینده وی امضا و مهر می‌شود.

● ترتیب رسیدگی

اعتراض نامه تنظیمی و مستندات ارایه شده حداکثر ظرف ده روز توسط مسؤول دبیرخانه هیأت، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تکمیل بودن، بر اساس تاریخ دریافت اعتراض نامه (به جز در مواردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی استان باید با رعایت اولویت، خارج از نوبت رسیدگی شود) باتعیین وقت رسیدگی در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد.

در صورتی که اعتراض نامه و یامدارک ارایه شده دارای نواقصی باشند،ظرف مدت مذکور اخطار رفع نقص ازسوی دبیرخانه به عنوان معترض، با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقص (بین ۵ تا ۱۰ روز) صادر می‌شود.

در صورتی که معترض، ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نکند، اعتراض نامه به همان نحو همراه با گزارش مسؤول دبیرخانه، جهت تصمیم گیری دردستور کار هیأت قرار می گیرد.

هیأت به اعتراضات واصله، طبق ضوابط و مقررات ماده واحد و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور وقانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی رسیدگی می‌کند.

هیأت بدواً با بررسی کلیه مدارک ارایه شده از سوی معترض و در صورت لزوم با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و در صورت لزوم سوابق و مدارک ادارات کشاورزی، ثبت اسناد و سایر مراجع ذی ربط و معاینه محل و درصورت لزوم، تحقیق از مطلعین محل و ملاحظه نقشه‌های هوایی و زمینی به موضوع رسیدگی کرده و گردش کار پرونده اجرایی و نظرکارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراضی بدون اجمال و ابهام، در مقدمه صورتجلسه نوشته و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار می‌دهد؛ به‌نحوی که گردش کار ازرسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی در یک صورتجلسه مندرج و منعکس باشد.‌ قاضی عضو هیأت، با ملاحظه نظریه کارشناس هیأت، رأی نهایی خود را صادر می‌کند، رأی قاضی لازم‌الاجراست و از طریق دبیرخانه هیأت، برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود.

رأی قاضی عضو هیأت، طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، توسط مأمورین دادگستری و ضابطین قوه قضاییه یا دبیرخانه هیأت، به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود. معترض می‌تواند از رأی صادرشده در محاکم عمومی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در رأی به شماره ۲۳۶- ۷/۷/۸۱ رأی قاضی را جز در موارد سه‌گانه مذکور در ماده (۲۸۴) قانون آیین دادرسی کیفری قطعی اعلام کرد اما کما کان اعتراض به آرای کمیسیون در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر پذیرفته می‌شود.

● شورای عالی شهرسازی و معماری

برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارایه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمان در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی،شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس شده است.

● وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری

۱) بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.

۲) اظهارنظر نسبت به پیشنهادها ولوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوة استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی،اداری،مسکونی،تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیامندی‌های عمومی شهری است.

۳) بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.

۴) تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه‌های شهرسازی.

۵) بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید.

۶) تصویب طرح‌های تفصیلی شهر جدید یا تغییرات و اصلاحات بعدی آن و همچنین نقشه‌های تفکیکی زمین‌های جدید.

ضمناً شورا می‌تواند تا تأسیس شهرداری، اختیارات یاد شده را به کمیسیون موضوع ماده (۵) واگذار کند.

ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری

اعضا این شورا عبارتند از:

۱) وزیر مسکن و شهرسازی که ریاست شورا را به عهده دارد

۲) وزیر کشور

۳) وزیر اقتصاد ودارایی

۴) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵) وزیر نیرو

۶) وزیر کشاورزی

۷) وزیر دفاع و پشتیبانی

۸) وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۹) رئیس سازمان برنامه و بودجه

۱۰) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱) وزیر جهاد سازندگی

۱۲) وزیر راه و ترابری.

● حد نصاب تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم

جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل پنج رأی معتبر خواهد بود. در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کنند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

● کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیسات شورای عالی شهرسازی و معماری

بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیلة کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس شورای اسلامی شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و وزارت کشاورزی و نمایندة مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‌شود.

آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب شورای اسلامی شهرستان برسد، برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود.

تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.

بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی کشور، نیرو و سرپرست سازمان محیط زیست و شهردار تهران یا نمایندة تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران است.

محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار یا نمایندة تام‌الاختیار او خواهد بود.

جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق، معتبر است.

ضمناً تا تشکیل شوراهای شهر، نماینده وزیرکشور به عنوان قائم مقام رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر درنحوة اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری، موضوع ماده (۵)، مراتب در شورای عالی شهر سازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجراست.

لازم به توضیح است برای این که تصمیمات کمیسیون‌های ماده (۵) واجد اعتبار قانونی باشند، باید موارد زیر علاوه بر ملاحظات مربوط به اعتبار قانونی تشکیل جلسات و تصمیمات متخذه، مورد توجه و رعایت دقیق قرار گیرند:

الف) پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی، حتی در مواردی که یک تغییر جزیی باشد باید اصول مربوط به تهیة طرح و پیشنهاد را عیناً مانند طرح تفصیلی اصلی طی کند؛ یعنی پس از بررسی کارشناسی به صورت نقشه تفصیلی جایگزین، عیناً با همان مشخصات ترسیمی‌نقشه تفصیلی اصلی تهیه و همراه با گزارش توجیهی دبیر کمیسیون، به کمیسیون ارایه شود. پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی صرفاً به تقاضای اشخاص یا سازمان‌ها بدون این که محرز شود که موضوع پیشنهاد و راه حل جایگزین آن، به حل یکی از مشکلات شهر کمک خواهد کرد، قابل پذیرش و طرح در کمیسیون ماده(۵) نیست.

ب) در بررسی تغییرات تفصیلی بایددقت شود که کلیة ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد.برای اثبات کفایت بررسی‌ها باید موارد زیربه جلسه توضیح داده شوند:

۱) احراز ضرورت تغییر در طرح.

۲) چنانچه تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی‌ باشد، تناسب زمین مورد نظر (برای جایگزین) از حیث مساحت و محل وقوع درهماهنگی با طرح جامع.

۳) رعایت حقوق مکتسبه اشخاص

بنابراین تغییر درتصمیمات طرح تضیلی خارج از بررسی‌های کارشناسی از نظر مقررات قانونی و اصول فنی به ویژه در مورد زمین‌هایی که حق استفاده مجاز از آنها قبلاً تثبیت شده است، مثلاً درا ستعلامی که به عمل آمده کاربری مصوب ملک اعلام شده، یا برای آن براساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر شده، یا بر اساس کاربری مصوب در آن، احداث بنا شده باشد به هیچ وجه جنبة قانونی ندارد.

● شورای تحقیقات ساختمانی و مسکن

به منظور هماهنگ کردن، متمرکز ساختن و اجرای برنامه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد ساختمان و مسکن و مصالح و روش‌های ساختمانی و تهیه ضوابط مربوط به آنها و انجام راهنمایی‌های لازم در اجرای برنامه‌های خانه سازی، تولیدات ساختمانی متناسب با احتیاجات کشور، با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و مقتضیات محل و صنعتی نمودن ساختمانی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی تأسیس شده که از جمله ارکان مهم این مرکز، شورای تحقیقات ساختمان و مسکن است.

●‌ حدود صلاحیت و وظایف شورا

وظایف شورا به شرح زیر است:

۱) تصویب خط مشی کلی امور تحقیقاتی و فنی مرکز، بنا به پیشنهاد رئیس مرکز.

۲) بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و گزارش عملکرد سال قبل مرکز.

۳) تصویب آیین نامه استخدامی و تشکیلات مرکز، پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۴) تصویب تعرفه‌های مربوط به انجام خدمات تحقیقاتی و آزمایشات فنی.

۵) تصویب قراردادها و موافقت نامه‌های همکاری با مؤسسات خارجی، با رعایت مقررات مربوط

۶) اخذ تصمیم دربارة کلیة مسایل مربوط به وظایف مرکز که از طرف رئیس مرکز پیشنهاد می‌شود.

‌● ترکیب شورا

شورا از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱) وزیر مسکن و شهرسازی که ریاست شورا را به عهده دارد.

۲) وزیر معادن و فلزات.

۳) وزیر صنایع.

۴) رئیس سازمان برنامه و بودجه.

۵) وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۶) وزیر کار و امور اجتماعی.

۷) وزیر کشاورزی.

۸) وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

● حد نصاب برای تشکیل جلسات واتخاذ تصمیم

شورا حداقل هر شش ماه یک بار به دعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت به پیشنهاد رئیس مرکز و دعوت رئیس شورا، جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌گردد.

کلیة جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر است.

رئیس شورا می‌تواند در صورت لزوم، از افراد و کارشناسان ذی صلاح برای کسب نظر مشورتی در جلسات شورا دعوت به عمل آورد.

رئیس مرکز به عنوان دبیر شورا بدون داشتن حق رأی، در جلسات شرکت خواهد کرد.

مأخذ: برگرفته از کتاب «حقوق برای همه»

تألیف: دکتر عباس زراعت

دادرسی

http://dadrasi.blogfa.com