دوشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 3 February, 2025

مجله ویستا

بررسی مفاد فقهی و حقوقی جرم بی حجابی

بی‏حجابی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. هم‏چنین در بعضی قوانین و مقررات به این مسئله اشاره شده، ولی در هیچ قانونی، مسئله به طور مشخص و شفاف بیان نشده است. به استناد مواد قانونی که درباره وظیفه قاضی هنگام ابهام، اجمال، سکوت و تناقض قوانین وجود دارد، با مراجعه به منابع معتبر اسلامی، از جمله قرآن، حدیث و نظریه‏ها و فتاوای فقیهان، به حدود، کیفیت و مصداق‏های حجاب می‏پردازیم. حجاب اسلامی باید دارای دو ویژگی باشد: حدود شرعی پوشش که شامل پوشش تمامی بدن به جز صورت و دستان است، در آن رعایت شده باشد. به جز آن، با خودنمایی و جلب نظر نامحرم همراه نباشد. از طرف دیگر، با تعریف حجاب به طور کامل، به این نتیجه می‏رسیم که حجاب، مفهومی تشکیکی نیست و واژه «بدحجابی» غلط است. رابطه حجاب شرعی با بی‏حجابی نیز رابطه متناقضی است و مفهوم سومی وجود ندارد. سپس با بیان محدوده اجرای حکم، به طور مختصر، موانع اجرای حکم بررسی می‏شود.

قانون‏گذار، «بی‏حجابی» را که به صورت معضلی در جامعه امروز، ما درآمده در تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم که به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی می‏پردازد، جرم دانسته است. مشکل قانون این است که در هیچ جا تعریف دقیق و کاملی از حجاب ارائه نداده است. هم‏چنین این قانون در کشور اجرا نمی‏شود. در این نوشتار، تلاش شده با شرح موادی که در قانون‏ها و مقررات، به حجاب پرداخته است، تفسیر مضیقی از قانون بیان گردد و با بحث و بررسی در منابع قانونی و فقهی این معضل، ابهام و اجمال قانون برطرف شود.

«حجاب» یکی از ضروریات دین اسلام به شمار می‏رود که قانون‏گذار به آن اهمیت ویژه داده و ترک آن را جرم پنداشته است. تفسیر قوانین بر عهده مراجع خاصی قرار دارد و تفسیر قوانین جزایی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. البته قانون‏گذار اجازه داده است که در صورت نقص قوانین، به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود. این مهم بر عهده علم حقوق و علما و پژوهش‏گران حقوق است که با شرح و توضیح مواد قانونی، به درک و استنباط بهتر قوانین کمک کنند.

این پژوهش برای بررسی جرم بی‏حجابی، تنها به قانون کنونی می پردازد و از قوانین سابق (پیش از انقلاب) سخن به میان نمی‏آورد. از این رو، می‏کوشیم با مراجعه به منابع حقوقی و فقهی، جرم بی‏حجابی تفسیر و تبیین شود. در این نوشتار در پی اثبات پوشش اسلامی نیستیم؛ چون مجال دیگری می‏طلبد. هم‏چنین به بیان فلسفه حجاب و شبهه‏های آن نمی‏پردازیم، بلکه تنها به شبه‏های قانونی پاسخ داده می‏شود. افزون بر آن، از آن‏جا که قوانین داخلی هر کشور، مختص همان کشور است، تنها در محدوده اجرای قوانین داخلی اظهار نظر خواهیم کرد.

● پیشینه پژوهش‏

در روزنامه وقایع اتفاقیه، مقاله‏ای با عنوان «بدحجابی و جرم مشهود»(۱) به قلم حسن عسکری‏راد به چاپ رسیده بود. نویسنده که وکیل پایه یک دادگستری بود، با تخطئه رفتار مأموران انتظامی در دستگیری زنان بدحجاب، مدعی شده بود که در قانون چیزی به نام جرم بدحجابی نداریم و قانون نیز در این زمینه مجمل است. وی با بیان این مطلب که در فتاوای فقیهان نیز نظر واحدی وجود ندارد و با تکیه بر این موضوع که نوع پوشش، حق طبیعی هر فردی است، به این نتیجه رسیده بود که چنین جرمی وجود ندارد و نباید با آن برخورد شود.

یک ماه بعد، جوابیه این مقاله، با عنوان «دفاع غیرحقوقی از جرم مشهود بدحجابی»(۲) به قلم حسین مهدی‏زاده در روزنامه رسالت به چاپ رسید که با نقد بندهایی از مقاله نخست، ادعاهای نویسنده را باطل شمرده بود. این نویسنده، مقاله دیگری نیز به نام «دفاع غیر منطقی از بدحجابی» در جواب مقاله دیگری به نام «بدحجابی در قانون، فقه و رویه‏های عملی»(۳) در روزنامه رسالت به چاپ رسانید که با نقل بندهایی از مقاله مورد نظر، به نقد و بررسی آن پرداخته بود. این مقاله‏ها هرچند به طور مختصر، به مقوله «جرم بدحجابی» پرداخته‏اند. در مقاله‏های دیگری نیز که به موضوع هایی نظیر جرم، تعزیر، برررسی حجاب از دیدگاه اسلام و مسئولیت حکومت در بدحجابی پرداخته بودند، تنها به بعد جرم بودن یا حدود حجاب اشاره شده بود. در این نوشتار تلاش شده است با انطباق ویژگی‏های جرم و حجاب و جرم بی‏حجابی، به تفسیری مضیق از قانون برسیم.

● اهمیت و ضرورت پژوهش‏

یکی از وظایف علم حقوق، تبیین، شرح و توضیح مواد قانونی است و حقوق جزا از شاخه‏های علم حقوق به شمار می‏رود که به تفسیر و بررسی قوانین جزایی می‏پردازد. جرم بی‏حجابی نیز یکی از جرایمی است که در این علم قابل بحث و بررسی است.

امروزه در جامعه ما، رعایت نکردن حجاب اسلامی به صورت معضلی اجتماعی درآمده است. هر روز، در کوچه و خیابان، زنان و دخترانی را می‏بینید که با پوششی خلاف شرع، در انظار عمومی ظاهر می‏شوند و فضای جامعه را به فضای ضداسلامی تبدیل کرده‏اند. بدین ترتیب، بسیاری از مردان و پسران را به دام فساد و فحشا می‏کشانند و خود نیز در دام مردانی می‏افتند که به تعبیر قرآن جزو «فی قلوبهم مرض» هستند. همین امر سبب شده است هر روز شاهد اخباری باشیم که از تجاوز به زنان و دختران سخن می‏گویند یا آمارهایی که بیان‏گر افزایش رشد طلاق هستند.

در این میان، بر عهده حکومت است که با تمامی نیرو و با کمک مردم، این معضل را حل کند تا دیگر شاهد چنین اخباری نباشیم و جامعه نیز به محیطی سالم برای رشد و تکامل انسانی بدل شود؛ چون در غیر این صورت، جامعه به گرداب فساد و انحطاط کشیده می‏شود.

حقوق با تبیین قانون، شرایط هر چه بیش‏تری برای اجرایی شدن آن فراهم می‏آورد.

اهداف کلی این نوشتار بدین شرح است: بررسی جرم «بی‏حجابی»، بحث درباره نظر قانون‏گذار در مورد این جرم، شرح و توضیح مواد قانونی مربوط به حجاب، بررسی منابع اسلامی برای یافتن مفهوم، حدود، کیفیت و مصداق‏های حجاب، موانع اجرای قانون و محدوده اجرای قانون.

● روش پژوهش‏

موضوع تحقیق، زمینه‏ای - موردی و روش کار، توصیفی - تحلیلی است. برای دست‏یابی بهتر به اهداف، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‏ای است. در این روش، پژوهش‏گر با مراجعه به منابع گوناگون، به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات می‏پردازد. روش کتابخانه‏ای این امکان را به پژوهش‏گر می‏دهد که با مراجعه به نظریه‏های متفاوت و مطالب متعدد، به اثبات یک یا دو نظریه بپردازد.

درباره شیوه گزینش مقاله‏ها و منابع باید دانست به دلیل محدودیت زمانی و مکانی، تلاش شده است با مراجعه به منابع حقوقی مربوط به جرم بی‏حجابی، نظریه‏های جدید بررسی شود. در زمینه فقهی نیز با مراجعه به آیات و روایات، در میان فتواهای معتبر، به فتواهای امام راحل و مقام رهبری توجه شده است.

● مفهوم‏شناسی‏

برای آغاز بحث، ابتدا به تعریف اصطلاحات اساسی می‏پردازیم. با توجه به این‏که موضوع پژوهش درباره جرم بی‏حجابی است و بر محور ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‏گردد، اصطلاحاتی را که در متن ماده ذکر شده است، جداگانه می‏آوریم.

▪ جرم‏

الف) مفهوم واژگانی‏

راغب اصفهانی در تعریف جرم می‏نویسد: «اصل الجرم قطع الثمرهٔ عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه؛ جرم در اصل - معنای واژگان - به معنای جدا کردن میوه از درخت است و این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند، استعاره گرفته شده است.»(۴) در دیگر کتاب‏ها، در معنای واژگانی جرم، گناه، بزه، خطا، ذنب، تعدی، عصیان، اثم، ناثم، معصیت، جریمه، ناشایست و جناح به کار رفته است.(۵)

ب) مفهوم اجتماعی‏

گروهی از جامعه‏شناسان، جرم را این‏گونه تعریف می‏کنند: «جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی و رفتاری که با ضوابط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه، مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه‏دار می‏سازد. این گروه معتقدند که جرم، پدیده‏ای اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در پیدایش رفتار مجرمانه، مؤثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه‏شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، از رابطه بین جرم و دیگر عوامل، غفلت نکرد.»(۶) امیل دورکیم، جامعه‏شناس معروف فرانسوی معتقد است که جرم، پدیده‏ای طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدّن هر جامعه برمی‏خیزد و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه‏دار می‏کند.(۷)

ج) مفهوم دینی‏

جرم، در زبان قرآن کریم عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی که شارع، آن را نهی کرده است و انجام ندادن فعلی یا نگفتن قولی که خداوند به آن امر کرده است. به عبارت دیگر، جرم به معنای مخالفت فعلی یا قولی با اوامر و نواهی شارع مقدس، به کار رفته است. اثم، سیئه، خطیئه و ذنب در معنای دینی جرم نیز به کار رفته است.

د) مفهوم فقهی‏

جرم در اصطلاح فقیهان، در دو معنا به کار رفته است:

یک - معنای عام: عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبی که شارع، آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیایی از جمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه می‏داند.

دو - اصطلاح خاص: از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده و عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن، قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است.(۸)

ه) مفهوم قانونی و حقوقی‏

ماده ۲ ق.م.ا جرم را چنین تعریف می‏کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‏شود.»

بر اساس(۹) تعریف علمای حقوق، جرم سه عنصر دارد:

یک - عنصر قانونی: منظور از عنصر قانونی آن است که هیچ عملی را نمی‏توان جرم دانست مگر آن‏چه قانون پیش‏تر تصریح کرده باشد.

دو - عنصر مادی: مقصود از عنصر مادی جرم این است که تنها قصد انجام دادن عملی، هر چند غیر قانونی باشد، جرم نیست و برای این‏که جرم وجود خارجی پیدا کند، یک عمل خارجی مادی لازم دارد و این عمل ممکن است انجام فعل یا ترک فعل باشد.

سه - عنصر معنوی: منظور همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام دادن عملی که قانون، آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد، علم، اختیار به عنوان عنصر معنوی شرط اصلی است. (از این‏رو، اکراه، اجبار و اضطرار از علل موجه یا رافع مسئولیت است.)

▪ تعزیر

الف) مفهوم واژگانی‏

ریشه «عزر» به معنای سرزنش کردن، ملامت کردن، تأدیب کردن و جلوگیری کردن، به کار رفته است(۱۰) و کلمه «تعزیر» نیز با معنای شبیه به «عزر» به کار می‏رود.

ب) مفهوم فقهی‏

حضرت امام خمینی(ره)، در باره تعزیر می‏نویسد: «کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام علیه السلام و نائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر؛(۱۱) هر کسی واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، امام و نایب ایشان می‏تواند او را تعزیر کند به شرط این‏که از گناهان کبیره باشد.»

دیگر فقیهان امامیه نیز معتقدند که ارتکاب معصیتی که مشمول حد شرعی نباشد، قابل تعزیر است و فقیهان از نظر نص و فتوا در این حکم، اختلاف ندارند.(۱۲)

ج) مفهوم قانونی و حقوقی‏

ماده ۱۶ ق.م.ا در مقام تعریف تعزیر بیان می‏دارد: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از حدش کمتر باشد».(۱۳)

در مقام تعریف تعزیر می‏توان گفت جرایم تعزیری که بخش بزرگی از جرایم را تشکیل می‏دهند، برخلاف جرایم حدّی، به سلطه حاکم مستندند و در کیفر آن باید مقتضیات و مصالح زمانی، مکانی و شرایط مختلف رعایت گردد. جز در موارد استثنایی که به امنیت عمومی یا به صلاح جانی مربوط می‏شود، حاکم می‏تواند تعدیل به عمل بیاورد یا چنان‏چه مصلحت اقتضا کند، به کلی از کیفر مجرم چشم‏بپوشد و مَجْنیّ علیه یا ولیّ او نمی‏تواند از حکم تعزیر جلوگیری یا الزاماً اجرای آن را متوقف کند. دلیل این کار آن است که تعزیر، حق خاص او نیست، بلکه تعزیر، حق جامعه است و قاضی به نیابت عموم این کار را می‏کند.(۱۴)

▪ حجاب‏

الف) مفهوم واژگان‏

دهخدا واژه «حجاب» را این‏گونه تعریف کرده است: «کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. استعمال حجاب در مورد پوشش زن، اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و خصوصاً در اصطلاح فقها، کلمه ستر را به کار برده‏اند، نه کلمه حجاب را.»(۱۵) معانی دیگری نیز برای واژه حجاب ذکر شده است، مانند: چادر، روپوش، روبند، آن چیزی که با آن چیزی را بپوشانند، چیزی که مانع بین دو چیز باشد(۱۶) و بُرْقَع و نقابی که زنان چهره خود را بدان پوشانند.(۱۷)

ب) مفهوم فقهی‏

در بحث‏های بعدی به معنای فقهی و حدود حجاب می‏پردازیم.

ج) مفهوم قانونی و حقوقی‏

قانون‏گذار در هیچ جا «حجاب شرعی» را تعریف نکرده است و علمای حقوق نیز در بیان تعریف، به آیات قرآن و فقه مراجعه کرده‏اند.

▪ پوشش‏

واژه «پوشش» هم به معنای عمل پوشیدن و هم به معنای جامه، لباس، ستر، ساتر و حجاب، به کار رفته است.(۱۸)

▪ ستر

کلمه «ستر» نیز به معنای پوشش، حجاب و پرده به کار رفته است.(۱۹)

▪ عفت عمومی‏

مراد از عفت عمومی، یک سلسله افکار و باورهای اخلاقی و مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی است که با سطح بینش و فرهنگ و دانش و تحولات مادی و اقتصادی و ایدئولوژی هر کشور و هر قوم مرتبط بوده و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم است.(۲۰)

● دیدگاه قانون‏گذار درباره حجاب و جرم بی‏حجابی‏

قانون‏گذار در چند مورد درباره حجاب اشاراتی داشته یا آن را جرم یا تخلف دانسته است. اکنون با بیان یکایک این مواد، به شرح و توضیح آن‏ها می‏پردازیم.

۱) تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۸/۵/۱۳۷۰)

ماده ۶۳۸ ق.م.ا بیان می‏کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‏گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‏باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

تبصره این ماده نیز چنین مقرر می‏دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».(۲۱)

حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی‏گوید. اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، ولی قانون‏گذار در این ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق‏های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می‏کند.

اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ ق.م.ا، این عمل جرم تلقی می‏شود. ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی، عنصر مادی است. بحث معاونت در این جرم نیز مانند دیگر جرایم است. برای مثال، اگر مردی با وسیله خود، زن بی‏حجابی را در معابر بگرداند، معاونت در جرم کرده است و شروع به جرم نیز در این جرم وجود دارد.(۲۲)

عنصر سوم جرم، عنصر معنوی است. این جرم، از جرایم عمدی است؛ زیرا مرتکب باید علاوه بر علم و آگاهی به غیر قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، قصد انجام آن را نیز داشته باشد. لازم نیست که این قصد به منظور جریحه‏دار کردن عفت عمومی باشد، بلکه ممکن است عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد خاص عمل حرام را نداشته باشد. هم‏چنین امکان مشاهده دیگران کافی است، هرچند باید احتیاط لازم را انجام داده باشد.(۲۳) در مورد علم و آگاهی باید گفت جهل به قانون، مسموع نیست و پس از ۱۵ روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی، لازم الاجرا است.

با گذری در قوانین موجود، به این نکته پی می‏بریم که قانون‏گذار در هیچ قانون یا آیین‏نامه‏ای، به‏طور کامل، حجاب شرعی را تعریف نکرده است. با مراجعه به قانون اساسی می‏بینیم که قانون‏گذار، اصلی را بیان کرده است که بر اساس آن مقرر می‏دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.»(۲۴) هم‏چنین قانون‏گذار در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‏های کیفری ۱ و ۲ بیان می‏کند: «احکام دادگاه‏های کیفری باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه‏ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدوّنه بیابند و اگر قانونی نباشد یا مستفاد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاه‏ها نمی‏توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»(۲۵)

در ماده ۲۸۹، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نیز در عبارتی مشابه با ماده ۲۹ قانون یادشده آمده است.(۲۶)

از این دو ماده نتیجه گرفته می‏شود که قاضی در صورت وجود نداشتن قوانین مدوّنه، باید به منابع معتبر اسلامی، فتاوای مشهور و معتبر مراجعه کند. قانون‏گذار با صراحت منابع معتبر اسلامی و فتاوای مشهور را جزو مستندات قاضی، ذکر می‏کند. باید پرسید محدوده مراجعه قاضی به منابع یادشده چیست؟ اگر در قانون، عملی جرم تلقی نشده باشد، ولی در شرع، حرام باشد، آیا با استناد به این ماده می‏توان آن عمل را مجازات کرد یا خیر؟ بعضی از حقوق‏دانان معتقدند به استناد ماده ۲ ق.م.ا و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‏توان با استناد به منابع فقهی و اسلامی و ماده ۶۳۸، عملی را جرم دانست. بعضی از حقوق‏دانان نیز نظریه‏ای مخالف این عقیده دارند. با این حال، همه حقوق‏دانان اتفاق نظر دارند که اگر عملی از نظر قانون‏گذار، جرم شناخته شده است، ولی قانون دچار ابهام یا نقض یا سکوت یا تعارض باشد، به استناد دو ماده یادشده، قاضی موظف به مراجعه به منابع دیگر است.(۲۷) حتی قانون‏گذار از این هم شدیدتر برخورد کرده است و در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب می‏گوید: «قرارها و احکام دادگاه‏ها باید مستدل بوده و مستند به قانون و شرع و اصولی باشد که مبنای آن حکم صادر شده است. تخلّف از این امر و انشای رأی بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.»(۲۸) از این ماده برداشت می‏شود که در صورت استناد نکردن به قانون و شرع، قاضی، متخلّف شناخته و محکوم به مجازات انتظامی می‏شود. پس درباره تعیین حدود حجاب شرعی باید به منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کرد که در ادامه بیش‏تر به آن خواهیم پرداخت.

نکته بعدی، تعریف «معابر و انظار عمومی» و «علناً» است. شرط تحقق جرم در متن ماده، آن است که در انظار عمومی و معابر صورت گیرد. بنابراین، اگر در خفا صورت گیرد، مشمول این ماده نخواهد شد. البته نکته مهم این است که صرف ارتکاب عمل با سوء نیت خاص در انظار و اماکن عمومی، برای تحقق بزه کافی است اعم از این‏که بیننده‏ای حضور داشته یا نداشته باشد.(۲۹)

در تعریف این دو اصطلاح، ابتدا باید به قوانین مراجعه کنیم. در هیچ قانونی، این دو اصطلاح تعریف نشده است. در ماده ۲۱۴ مکرّر الف قانون مجازات عمومی چنین آمده بود: «از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر)، مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، اعم از این‏که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه‏ای است که معدّ برای پذیرفتن عموم باشد؛ از قبیل حمام‏های عمومی و قهوه‏خانه و نمایشگاه و مانند آن».(۳۰) هم‏چنین در حکم شماره ۴۱۳ به تاریخ ۱۳/۲/۸۱، صادره از شعبه ۲ این‏گونه تعریف شده است: «مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم از این است که در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معدّ برای عموم باشد و معابر اعم از کوچه و خیابان و به طور کلی، هر محلی که ممرّ عام شناخته شود، امکنه عمومی محسوب است. احتراز مرتکب از رؤیت مردم و آشکار شدن موضوع، به هیچ وجه تأثیری در علنی بودن موضوع ندارد و همین که عمل در محلی به وصف مذکور، ارتکاب شود، علنی محسوب است».(۳۱)

ارتکاب عمل در انظار عمومی به معنای آن است که مردم شاهد آن باشند. بنابراین، به ظاهر، شرط تحقق عمل در انظار عمومی آن است که عده‏ای از مردم، آن را مشاهده کنند، ولی ارتکاب عمل در معابر، چنین شرطی را ندارد؛ یعنی انجام عمل در معابر کافی است، هر چند مردم شاهد آن نباشند. هم‏چنین با توجه به این که کلمه «معابر»، به وسیله حرف «واو» به انظار عمومی عطف شده است و با استناد به تفسیر مضیّق قانون، ممکن است منظور قانون‏گذار، موردی باشد که عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ یعنی هم در انظار عمومی و هم در معابر باشد، اگر کسی در خانه خود و در مقابل عده‏ای از مردم، مرتکب جرم یا حرامی شود یا در معبر، این کارها را انجام دهد، ولی کسی شاهد آن نباشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. این تفسیر اگرچه تا حدودی با ظاهر ماده، سازگار است، ولی به نظر می‏رسد کلمه «معابر»، در متن ماده و تبصره آن به عنوان ذکر مصداق به همراه عنوان کلی است؛ یعنی قانون‏گذار، عنوان عام «انظار عمومی» را بیان کرده و به همراه آن، یکی از مصداق‏های آن؛ یعنی «معابر» را آورده است؛ چون معابر خود به خود، در انظار عمومی به شمار می‏رود. بنابراین، ارتکاب عمل در معبر، مدخلیتی در تحقق این جرم ندارد، بلکه مهم آن است که در انظار عمومی باشد و انظار عمومی - همان گونه که گفته شد - به معنای آن نیست که کسی آن را ببیند، بلکه همین که محلی قابلیت مشاهده دیگران را داشته باشد، کفایت می‏کند؛ مگر این‏که عمل در مکان خصوصی صورت گیرد که در این صورت، دیدن دیگران لازم است. هر چند در این‏جا ممکن است اختلاف پیش آید که چند نفر باید عمل را ببینند تا انظار عمومی بر آن صدق کند. به نظر می‏رسد بر اساس تفسیر مضیّق این قانون، لازم است عده‏ای که کمتر از سه نفر نباشند، شاهد جرم یا عمل منافی عفت عمومی یا بی‏حجابی باشند. البته در مورد بدحجابی یا بی‏حجابی، با توجه به این که قید «علناً» برای آن به کار رفته است، احتمال لزوم آن در معابر و اماکن عمومی تقویت می‏شود.(۳۲)

با توجه به ماده و حکمی که ذکر شد «علناً» تقریباً هم معنای انظار عمومی است و میان تبصره و خود ماده در این مورد تفاوتی نیست؛ چون نکته‏ای که به آن دقت نشده، این است که کلمه انظار عمومی در تبصره ماده، قید شده است.

از موارد گفته شده، نتیجه می‏گیریم که اماکن عمومی و علنی به چهار دسته تقسیم می‏شوند:

الف) مکان عام طبیعی (ذاتی)

به مکان‏هایی می‏گویند که به طور طبیعی و ذاتی، علنی هستند و از طرفی، همیشه به روی عموم باز است و رایگان و بدون قید و شرط، از آن استفاده می‏کنند. نمونه آن، خیابان‏ها، کوچه‏ها، راه‏های عمومی، میدان‏ها، جنگل‏ها، پارک‏ها، باغ‏های غیر محصور و نظیر آن‏ها است.(۳۳)

در این مکان‏ها، عمل، علنی است، هرچند در اجرای عمل، مشاهده‏گری در میان نباشد یا مرتکبان، خود را به صورتی از انظار عمومی پنهان کرده باشند. این مکان‏ها در زمان‏های مختلف شب و روز برای استفاده‏ی عموم مهیا است. پس مقصود از «علناً» در این مکان‏ها علناً به معنای اخصّ کلمه؛ یعنی حضور تماشاچی و ناظر نیست. بنابراین، عمل حرام در داخل یک اتومبیل بدون حفاظ و پوشش، در کنار خیابان یا جاده یا جنگل و غیره، جرم بوده و قابل پی‏گیری است.(۳۴)

ب) مکان مباح همگانی (علنی و در نتیجه عمل انسانی)

این مکان‏ها به‏طور طبیعی و ذاتی، علنی نیستند، بلکه در نتیجه عمل انسانی و به منظور استفاده خاص علنی می‏شوند و در وقت معینی، برای همگان آزاد هستند، مانند: مساجد، کلیساها، مدرسه‏ها، دانش‏گاه‏ها، بیمارستان‏ها، دادگاه‏ها، اداراه‏های دولتی، مغازه‏ها، فروشگاه‏ها و به طور کلی، همه مکان‏هایی که عموم افراد می‏توانند در برابر پرداخت وجه و استفاده از کالایی به آن راه یابند، مانند کافه‏ها، رستوران‏ها، سینماها، تئاترها و نظیر آن‏ها.(۳۵)

شرط علنی بودن در این مکان‏ها در صورتی است که عمل در ساعت‏هایی انجام گیرد که مکان‏های یادشده، برای استفاده اشخاص باز باشد.(۳۶) البته در ساعت‏هایی که این مکان‏ها باز نیستند، بیشتر به مکان خصوصی شباهت پیدا می‏کند. نکته بااهمیت این است که باید به محل و چگونگی حفاظ مکان توجه کرد. برای مثال، اگر حصار مکان، نرده‏ای یا شیشه‏ای باشد، به گونه‏ای که حتی هنگامی هم که مکان بسته باشد، در انظار عمومی قرار دارد، صرف قابلیت داشتن کفایت می‏کند و به بیننده و ناظر نیاز ندارد. اگر حصار و حفاظ آن به گونه‏ای باشد که دیگر در انظار عمومی نباشد - در ساعت هایی که بسته است - حکم مکان خصوصی را دارد و به ناظر نیاز نیست.

ج) مکان شخصی در معرض دید

منظور مکانی است که شخصی است و دیگران حق ورود به آن را ندارند، ولی مکان قابلیت دیدن دارد، مانند عملی که در بالکن مشرف به کوچه انجام می‏شود. در این مورد نیز دیده شدن لازم نیست، بلکه امکان دیدن کفایت می‏کند.(۳۷)

د) مکان شخصی علنی به دلیل احتیاط نکردن‏

منظور مکانی است که شخصی است؛ دیگران هم حق ورود به آن را ندارند و قابلیت دیده شدن در حالت عادی نیز وجود ندارد، ولی به دلیل رعایت نکردن احتیاطهای لازم، در معرض دید عموم قرار گرفته است. در این مورد، وجود ناظر و شاهد، الزامی است، مانند آن‏که شخصی در باغی کاری انجام داده و در باغ باز بوده و عابری آن را دیده است یا این‏که عمل حرام در داخل اتاق خانه‏ای انجام گرفته که پنجره‏هایش مشرف به خیابان بوده و پرده‏های اتاق کشیده نشده است. در نتیجه، عابران آن کار را دیده‏اند.(۳۸)

نتیجه‏گیری می‏شود که با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی‏حجابی، جرم تلقی می‏شود و قابل مجازات است. مجازات مذکور در ماده این گونه است: حبس از ده روز تا دوماه و جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال. البته متهمان به یکی از مجازات‏های مذکور، محکوم می‏شوند و تعیین مقدار دقیق مجازات، بر عهده قاضی است. نکته مهم این است که این جرم مانند دیگر جرایم، مشمول تخفیف یا تشدید مجازات، سقوط و تعلیق مجازات‏ها و دیگر احکامی می‏شود که برای عموم مجازات‏ها یا عموم مجازات‏های تعزیری وجود دارد. نکته آخر این‏که این جرم، جزو جرایم آنی است. پس برای هر بار انجام آن، مجازات بر آن بار می‏شود.

۲) بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)

این قانون که مشتمل بر ۲۷ ماده است، در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون شامل مقررات تشکیل «هیئت‏های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان»، تشکیلات، حدود و وظایف، احصای تخلفات اداری و چگونگی رسیدگی، تجدید نظر و انواع مجازات‏هاست.

فائزه عظیم زاده اردبیلی‏

منابع‏

کتاب‏

۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، ۱۳۷۸.

۲) حجتی اشرفی، غلام‏رضا، مجموعه قوانین اساسی - مدنی (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، چاپ هفتم، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، ۱۳۸۱.

۳) دهخدا، علی‏اکبر، لغت‏نامه، جلد پنجم، چاپ اول (دوره جدید)، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانش‏گاه تهران، ۱۳۷۳.

۴) زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.

۵) عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، چاپ نهم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۲.

۶) فتاحی‏زاده، فتحیه، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.

۷) قرائتی، محسن، تفسیر نور، جلد هشتم و نهم، چاپ اول، تهران، مرکز فرهنگی درس‏هایی از قرآن، ۱۳۸۱.

۸) قیاسی، جلال‏الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹.

۹) گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۲.

۱۰) محمدی‏نیا، اسدالله، آن‏چه یک زن باید بداند، چاپ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴.

۱۱) مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، چاپ پنجاه و دوم، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۹.

۱۲) معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳.

۱۳) مکی عاملی، علی حسین محمد، سلسلهٔ الآثار الفقهی (دراسهٔ فی المرأهٔ و ستر الوجه و الکفین)، بیروت، الدارالاسلامیهٔ، بی‏تا.

۱۴) منصور، جهان‏گیر، قانون مجازات اسلامی (حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده)، چاپ هجدهم، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۲.

۱۵) محمد - م، فرهنگ جدید عربی - فارسی (ترجمه منجد الطلاب)، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰.

نشریه‏

۱) حبیب زاده، محمد جعفر و محسن عینی نجف آبادی، «مبنا و ملاک تعزیر»، قسمت اول، نشریه دادرسی، سال ششم، ۳۲، خرداد و تیر ۱۳۸۲، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۲۷؛ شماره ۳۴، مهر و آبان ۱۳۸۱، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۱.

۲) حبیب‏زاده، محمد جعفر و کیانوش کوراهی مقدم، «ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رویارویی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، دو ماه‏نامه علمی و پژوهشی دانشور، سال نهم، شماره ۳۹، تیر ۱۳۸۳، تهران، دانش‏گاه شاهد، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۵.

۳) صفار دستگردی، مهدی، «آسیب‏های جامعه‏شناختی بدحجابی زنان»، یالثارات الحسین، شماره ۲۷۱، تهران، ۱۳۸۳، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۵۳.

۴) کرباسی، محمد مهدی، «ماهیت جرم ازدیدگاه فقه و قانون جزا»، معرفت، شماره ۵۸، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۱.

۵) گودرزی، محمدرضا، «محدوده قانون جزا و گستره جرم‏انگاری از دید مکاتب حقوق کیفری»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۹، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۳۱.

۶) مختار، محمد مصطفی، «حجاب در نگاهی نو»، پژوهش‏های قرآنی، شماره ۲۶، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۲۴.

۷) مهدی‏زاده، حسین، «دفاع غیر حقوقی از جرم مشهود بدحجابی»، روزنامه رسالت، ۳/۴/۱۳۸۳، تهران، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۵۳.

۸) مهدی‏زاده، حسین، «دفاع غیرمنطقی از بدحجابی»، روزنامه رسالت، ۶-۸/۴/۱۳۸۳، تهران، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۵۳.

۹) میرزا وزیری، هما، سیری دوباره در آیات حجاب، پژوهش‏های قرآنی، شماره ۲۶، ۱۳۸۳، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۵۳.

۱۰) گفت‏وگو با خانم طاهره ممیز، «مردم و کارشناسان از حریم‏ها می‏گویند»، (قسمت یازدهم: حجاب ازدیدگاه اسلام)، زن روز، شماره ۱۹۳۹، تهران، ۱۳۸۳، لوح فشرده نمایه، شماره ۱۵۲.

پایگاه اینترنتی‏

۱) مرکز اطلاعات و آمار زنان www.IRANWOMEN.ORG

لوح فشرده‏

۱) بانک اطلاعات قوانین کشور.

۲) نمایه ۲۰۰۰.

پی نوشت ها:

۱) وقایع اتفاقیه، ۱۰/۳/۱۳۸۳.

۲) رسالت، ۳/۴/۱۳۸۳.

۳) رسالت، ۶/۴/۱۳۸۳.

۴) محمد مهدی کرباسی، «ماهیت جرم در فقه و قانون جزا»، مجله معرفت، ش ۵۸، ص ۶۸، به نقل از: راغب اصفهانی، معجم الفاظ القرآن، ص ۸۹.

۵) حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج ۱، ص ۶۸۶؛ علی‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، ج ۵، ص ۶۷۲۲؛ محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۲۲۵.

۶) ماهیت جرم در فقه و قانون جزا»، ص ۶۹.

۷) همان.

۸) همان، ص ۷۱.

۹) جهان‏گیر منصور، قانون مجازات اسلامی، کتاب اول، ص ۱۹.

۱۰) فرهنگ عربی به فارسی (ترجمه منجد الطلاب)، ص ۳۶۰.

۱۱) هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۵۶۶.

۱۲) محمد جعفر حبیب‏زاده، و محسن عینی نجف‏آبادی، «مبنا و ملاک تعزیر (۱)»، نشریه دادرسی، ش ۳۲، ص ۱۵.

۱۳) قانون مجازات اسلامی، کتاب اول، ص ۲۴.

۱۴) محمدرضا گودرزی، «محدوده قانون جزا و گستره جرم‏انگاری از دید مکاتب حقوق کیفری»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۳۹، ص ۶۴.

۱۵) لغت‏نامه دهخدا، ج ۶، ص ۷۶۴۰.

۱۶) فرهنگ فارسی عمید، ج ۱، ص ۷۷۹.

۱۷) فرهنگ فارسی معین، ج ۱، ص ۱۳۴۰.

۱۸) همان، ص ۸۳۷.

۱۹) همان، ج ۲، ص ۱۸۳۳.

۲۰) حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۵۵۶.

۲۱) قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم، ص ۱۷۵.

۲۲) عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ج ۲، ص ۴۳۵.

۲۳) حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۵۵۶.

۲۴) غلام‏رضا حجتی اشرفی، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، ص ۶۶، اصل ۱۶۷.

۲۵) منصور جهانگیر، قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی، ص ۲۷۰.

۲۶) جلال الدین قیاسی، روش تفسیر قوانین کیفری، ص ۲۵۷.

۲۷) روش تفسیر قوانین کیفری، ص ۲۵۷؛ محمدجعفر حبیب‏زاده و کیانوش کوراهی مقدم، «ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رویارویی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، نشریه دانشور، ش ۳۹، ص ۳۹.

۲۸) قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی، ص ۲۲۵.

۲۹) ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ص ۳۳۶ (نظریه ۵۵۵۷/۷ - ۱۳/۹/۷۲ - ا.ح).

۳۰) همان.

۳۱) همان، ص ۳۳۷.

۳۲) شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ج ۲، ص ۴۳۹.

۳۳) همان؛ حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۵۶۱.

۳۴) حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۵۶۱.

۳۵) همان؛ شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ج ۲، ص ۴۳۹.

۳۶) حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۵۶۱.

۳۷) شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ج ۲، ص ۴۳۹.

۳۸) همان، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، ص ۵۶۲.

۳۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۸.

۴۰) همان.

۴۱) همان.

۴۲) همان.

۴۳) همان.

۴۴) همان.

۴۵) رسالت، ۳/۴/۱۳۸۳.

۴۶) شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ج ۲، ص ۴۳۶.

۴۷) همان.

۴۸) رسالت، ۳/۴/۱۳۸۳.

۴۹) همان.

۵۰) همان.

۵۱) پایگاه اینترنتی www.iranwomen.org، ذیل کلمه حجاب، بند ۷۰.

۵۲) محسن قرائتی، تفسیر نور، ج ۸، ص ۱۷۵.

۵۳) همان، ص ۲۱۰.

۵۴) همان، ج ۹، ص ۳۸۹.

۵۵) همان، ص ۳۹۴.

۵۶) همان، ص ۳۹۹.

۵۷) همان، ص ۳۶۰.

۵۸) مرتضی مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۲۸.

۵۹) همان.

۶۰) همان، ص ۱۳۱؛ فتحیه فتاحی زاده، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص ۸۹.

۶۱) حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص ۲۹.

۶۲) همان، ص ۳۱.

۶۳) همان، ص ۲۷؛ مسئله حجاب، ص ۱۵۸؛ هما میرزا وزیری، «سیری دوباره در آیات حجاب»، مجله پژوهش‏های قرآنی، ش ۲۷ و ۲۸، ص ۱۷۱.

۶۴) گفت‏وگو با خانم ممیز، «حجاب از دیدگاه اسلام»، زن روز، ش ۱۹۳۹، ص ۸.

۶۵) مسئله حجاب، ص ۱۵۲.

۶۶) حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص ۱۲۰.

۶۷) محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۰۴، ص ۳۳؛ قرب الاسناد، ص ۴۰.

۶۸) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۱۰۰؛ محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج ۵، ص ۵۲۰.

۶۹) اسدالله محمدی‏نیا، آن‏چه یک زن باید بداند، ص ۱۶۲، به نقل از: مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۵۵۵؛ بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۱۰۲.

۷۰) همان، ص‏۱۶۳، به نقل از: مسئله حجاب، ص ۱۳۴؛ سنن ابی داوود، ج ۴، ص ۶۲.

۷۱) همان به نقل از: کافی، ج ۵، ص ۵۲۱.

۷۲) همان، ص ۱۶۴، به نقل از: مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۵۴۹.

۷۳) همان، به نقل از: وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۸۱.

۷۴) نک: مسئله حجاب، ص ۱۶۸؛ حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، ص ۹۳؛ لغت‏نامه دهخدا، ج ۶، ص ۷۶۴۰؛ علی حسین محمد مکی عاملی، دراسهٔ فی المرأهٔ و ستر الوجه والکفین.

۷۵) آن‏چه یک زن باید بداند، ص ۲۶۵.

۷۶) همان، صص ۲۶۵ - ۲۶۹، پرسش‏های ۳، ۴، ۱۷، ۲۲، ۲۴ و ۲۵.

۷۷) پایگاه اینترنتی: www.iranwomen.org.

۷۸) همان.

۷۹) آن‏چه یک‏زن باید بداند، صص ۲۶۵ - ۲۷۲، پرسش‏های ۲، ۱۰، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۴۳ و ۴۴.

۸۰) همان، پرسش‏های ۱۴، ۱۸، ۳۱، ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸.