آزادترین دولت

رئیس دولت نهم هر گاه در محافل بین المللی حاضر می شود بر این نکته تاکید می کند که » آزادی کـــامــل در ایران بــرقــرار اســت« در گفتگوها و سخنرانی های داخلی هم »آزادی بی نظیر« برای انتقاد از دولت خود را بـه رخ مـنـتـقـدان مـی کـشـد

رئیس دولت نهم هر گاه در محافل بین المللی حاضر می‌شود بر این نکته تاکید می‌کند که » آزادی کـــامــل در ایران بــرقــرار اســت«.در گفتگوها و سخنرانی‌های داخلی هم »آزادی بی‌نظیر« برای انتقاد از دولت خود را بـه رخ مـنـتـقـدان مـی‌کـشـد. حامیان دو آتشه رئیس‌جمهور هم تاسف خود را از این جهت اعلام می‌کنند که »شدت آزادی موجب خروج منتقدان دولت نهم از جاده انصاف شده و آنها را در مسیر سـیاه‌نمایی قرار داده است«! البته نمونه‌هایی مـی‌تـوان ارائه کرد که نشان می‌دهد در دوره حاکمیت دولت نهم، آزادی در آن حدودی نیست کـه تـوسـط حامیان این دولت، ادعا می‌شود. مخالفت دولتی‌ها با برگزاری مراسم سالگرد درگذشت دو تن از عناصر خدوم سال‌های اول انقلاب و گسترش حوزه فیلترینگ سـایـت‌هـای سـیاسی، دو نمونه‌ای است که در هفته‌های اخیر به وقوع پیوسته و ادعاهای مربوط به »بی‌نظیر بودن آزادی در دولت نهم« را با تردیدهایی مواجه می‌کند. پیش از این ‌‌هم برخی منتقدان دولت، این ادعا را مطرح می‌کردند که »اگر کسی در داخل کابینه با برخی ایده‌های ویژه، ابراز مخالفت کند باید آماده پایان همکاری با دولت باشد«.دومین رئیس برکنار شده بانک مرکزی در دولت نهم ،‌همین ادعا را به صورت شفاف مطرح کرد تا نشان دهد هزینه انتقاد در داخل دولت ،‌بسیار سنگین است. او در آخرین روزهای همکاری خود با احمدی نژاد در نامه‌ای خطاب به او نوشت: »اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش تقدیمی به جنابعالی که با هم فکری و مشورت صاحب نظران و مدیران لایق تهیه شده، می‌تواند راهگشای مشکلات باشد ولی مقبول واقع نشده و نمی شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارشبه حضور مقام معظم رهبری به معنای پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود این تنها راه باقی مانده را انتخاب کردم.«‌‌نمونه‌های دیـگـری نیز می‌توان ارائه کرد که قضاوت در خصوص صحت ادعای دولتی ‌ها را آسان‌تر می‌کند.

سه روز قبل خبرگزاری‌های مختلف، سند جدیدی را منتشر کردند که اوج آزادی اظهار نظر نسبت به دولت را به نمایش می‌گذارد! این سند، بخشی از اظهارات معاون وزیر کشور است که در پاسخ به یک سوال ‌انتقادی خبرنگاران مطرح شده است.

به موجب گزارشی‌که سه روز قبل توسط خبرگزاری ایسنا،‌منتشر شد معاون وزیر کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اظهارات جالبی بیان نموده است . این خبرنگار که ظاهراً‌ادعاهای مربوط به ‌»‌آزادی بی نظیر در دولت نهم« را باور داشته است از معاون وزیر کشور سـوال مـی‌کـنـد: »چـرا اعتبار مربوط به ترخیص واگن‌های متروی تهران را با تاخیر زیاد پرداخت کـردیـد؟« جناب معاون در یک پاسخ خواندنی می‌گوید: »قطعاً اگر دوستان در شهرداری و مترو، مصاحبه نمی کردند و آن حرف را نمی زدند، این پول را سه هفته زودتر می دادیم چرا که رئیس جمهور، خیلی زودتر دستور انجام آن را داده بود« ‌! ‌

قـاعـدتاً همین پرسش و پاسخ به اندازه کافی گویاست و نیاز به توضیح اضافه ندارد. اما آیا این اظهارات، با ادعای دولتی ها مبنی بر »بی نظیر بودن تحمل دولت نهم نسبت به منتقدان« هیچ تناسبی دارد؟ اظهارات فوق الذکر مفهومی ندارد جز آنکه یک دستگاه دولتی، تنها به خاطر تسلط بر منابع مالی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری، می‌تواند پرداخت اعتبار مرتبط با حوزه فعالیت مدیران منتقد دولت را با تاخیر مواجه کند؛ در حالی کـه ایـن تاخیر به معنای تاخیر در ساماندهی ترافیک، تداوم اسراف در مصرف سوخت، ادامه آلودگی مرگبار هوا و... می‌باشد! البته صابون این روحیه قبلاً به نحوی به جامه مطبوعات نیز خورده است و آنها با این هشدار تلویحی - و گاه صریح - مواجه شده‌اند که »کسانی که خدمات دولت را منعکس نمی کنند، نباید توقع استفاده از کمک های دولت را داشته باشند.« ورق زدن صفحات روزنامه های منتقد دولت و مقایسه آن با جراید شیفته دولت هم، مـی تواند ‌‌حاکمیت این روحیه بر بعضی تقسیم کنندگان امکانات دولتی را آشکار سازد. ‌‌

پس می توان نتیجه گرفت آنچه که توسط بعضی از مسئولان دولتی مطرح می شود تنها با یک »اصلاح عبارتی« قابل قبول است . آنها اگر بگویند »دولت نهم آزادترین دولت در جهان است و مسئولان آن در اجرای خواسته های خود آزادی کامل دارند« عبارت درست تری گفته اند تا آنکه بگویند» در دولت نهم، بیشترین آزادی ها برای منتقدان وجود دارد«!